توسعة حقل الشمال خطوة إستراتيجية.. خبراء: قطر تساهم بـ 40% من إمدادات الغاز العالمية بحلول 2029
في خطوة إستراتيجية تعزز مكانتها كمصدر عالمي رئيسي للطاقة النظيفة، وتدعم أمن الطاقة العالمي في ظل الطلب المتزايد والتحديات المتصاعدة، تبدأ دولة قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026. وفي هذا الصدد أكد خبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على دور دولة قطر الكبير في دعم أسس الاقتصاد، ودفع نسب النمو في الدولة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حيث ينتظر أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029.
ويشار إلى أن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، كان قد أعلن في منتدى قطر الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي أن أعمال التوسعة تسير وفق الجدول الزمني المخطط، وأن أول صادرات الغاز المسال من حقل الشمال الشرقي ستنطلق منتصف العام المقبل.
وتستهدف دولة قطر من خلال هذه التوسعة الكبرى، وهي الأكبر من نوعها عالميا، الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، بعد الانتهاء من تطوير مشروع «حقل الشمال الغربي» الذي لا يزال في مرحلة التصميم الهندسي.
وتُعد هذه المرحلة جزءا من خطة توسعة طموحة ستضاعف الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر، لترتفع من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع في حقل الشمال الجنوبي.
وفي هذا السياق، قال السيد يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بـ مجموعة QNB، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن استثمارات قطر الاستراتيجية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي تُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إلى مشروع توسعة حقل الشمال، بوصفه أحد أكبر مشاريع الإنفاق الرأسمالي في المنطقة، وأكبر حقل غاز منفرد في العالم، وأنه يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز هذا النمو. وقال: «يمثل تطوير ثمانية خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في إطار هذا المشروع على ثلاث مراحل، حجر الزاوية في هذه الجهود».
وتوقع النعمة أن تدعم هذه الاستثمارات معدلات إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المئة بحلول عام 2030، ليصل إلى 142 مليون طن سنويا. كما سيشمل مشروع توسعة حقل الشمال توسعا موازيا في صناعات التكرير، وعمليات التكرير النهائية، وإنتاج البتروكيماويات. وسينعكس مردود هذه المشاريع بصورة إيجابية على دعم جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مع رفع مستوى الإنفاق في قطاعات التصنيع والخدمات.
ولفت إلى محافظة نمو الناتج المحلي الإجمالي على قوته، ليتسارع مع بدء تشغيل مراحل مشروع توسعة حقل الشمال، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 2.4 في المئة في عام 2025، و5.6 بالمئة في عام 2026، و7.9 بالمئة في عام 2027.
وقال: «سيعزز هذا التطور القطاع المصرفي القطري، الذي سيواصل الاستفادة من هذا النمو الكبير، والسيولة الوفيرة، ومستويات الرسملة الكافية، وجودة الأصول العالية، والربحية القوية».
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور عمر خليف غرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات خاصة لـ «قنا»، على استثمار دولة قطر اليوم في واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز، عبر تطوير حقل الشمال، الذي يعد الأكبر عالميا، وقال: «بهذه الخطوة، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، أي بزيادة تفوق 63 بالمئة. إنها ليست مجرد أرقام، بل ملامح نظام طاقي عالمي جديد يتشكل من الدوحة».
ولفت إلى أن بوصلة الطاقة في أوروبا شهدت تغييرات في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بالبحث عن شركاء موثوقين. وهنا، تبرز قطر كخيار استراتيجي، من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا. هذه الاتفاقيات لا تؤمن الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقرارا تفتقر إليه في زمن الاضطراب الجيوسياسي. وأضاف: «اقتصاديا، تسهم التوسعة القطرية في تخفيف تقلبات الأسعار العالمية. فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز من مستويات تجاوزت 30 دولارا للمليون وحدة حرارية إلى نحو 10 - 15 دولارا بحلول نهاية العقد».
وذكر الدكتور غرايبة أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة كأداة توازن وتأثير، وقطر كقوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات.
وأشار إلى أنه في زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجا متقدما: إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من تحت أعماق الخليج.
يذكر أن مشروع التوسعة يتكون من ثلاث مراحل؛ أولاها تهم المنطقة الشرقية، وتضم أربعة خطوط إنتاج عملاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن. والمرحلة الثانية، الجنوبية، تشمل خطين إضافيين، بسعة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويا. أما المرحلة الثالثة، الغربية، فهي قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُضيف 16 مليون طن سنويا أخرى.
ومن المتوقع أن يدخل المشروع الغربي حيز الإنشاء بحلول عام 2027، ليُكمل الخطة الوطنية لزيادة صادرات الغاز المسال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 6 ساعات
- الراية
"بنك قطر الوطني": أسعار السلع الأساسية تعكس توقعات بنمو عالمي معتدل في المستقبل
"بنك قطر الوطني": أسعار السلع الأساسية تعكس توقعات بنمو عالمي معتدل في المستقبل الدوحة - قنا: اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، إلى توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة. وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين. في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق. ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمئة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. ولفت التقرير إلى أنه في حال توقعت الأسواق انتعاشا اقتصاديا واسع النطاق أو تضخما مرتفعا، فإن الفضة تميل إلى التفوق بشكل واضح على الذهب من حيث الأداء.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
«الخليج للمخازن» تستثمر 8.2 مليون يورو في شركة ألمانية
الدوحة- قنا أعلنت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» عن استثمار استراتيجي في شركة (ANCLA Logistik GmbH)، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مدينة ويتزلار الألمانية. وأوضحت الخليج للمخازن، في بيان نشرته بورصة قطر، أنها تقوم حاليا، بموجب شروط الصفقة، بإجراءات الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 16.15 في المئة في شركة «ANCLA Logistik GmbH»، مقابل مبلغ إجمالي قدره 8.2 مليون يورو، يتم تمويله بالكامل من الموارد الداخلية للشركة، مؤكدة أن الصفقة ما زالت قيد الإتمام، وسيتم الإفصاح عنها بشكل منفصل عند اكتمالها، ولا يتوقع أن يكون لها أي أثر مالي جوهري على نتائج الشركة للسنة المالية الحالية، خاصة أنه تم إثبات هذا الاستثمار كحصة غير مسيطرة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية الشركة للنمو طويل المدى، والتزامها بتعزيز حضورها وتوسيع شراكاتها في الأسواق الدولية الرئيسية. جدير بالذكر أن شركة الخليج للمخازن هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
216% نموا في أرباح «قطر وعمان للاستثمار»
الدوحة- قنا قفزت الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار بنسبة 216.15 في المئة خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 4.005 مليون ريال، مقابل 1.266 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة، نشرت على موقع بورصة قطر أمس، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.013 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.004 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتهدف شركة قطر وعمان للاستثمار إلى استثمار أموالها في جميع أنواع الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وسلطنة عُمان من أجل تعظيم العائد على حقوق المساهمين.
