"بنك قطر الوطني": أسعار السلع الأساسية تعكس توقعات بنمو عالمي معتدل في المستقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الراية

منذ 37 دقائق

• الراية

تجارة قطر الخارجية.. بوابة الانفتاح على أسواق العالم وقاطرة دعم الاقتصاد الوطني

تجارة قطر الخارجية.. بوابة الانفتاح على أسواق العالم وقاطرة دعم الاقتصاد الوطني الدوحة - قنا: شهدت التجارة الخارجية لدولة قطر تطورا ملحوظا من حيث اتساع عدد الشركاء التجاريين وتنوع عمليات التصدير والاستيراد؛ إذ تشير البيانات إلى أن حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع 1.3 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 476,281 مليار ريال، مقارنة بـ 470,224 مليار ريال في 2023. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغ 345,961 مليار ريال في عام 2024، قياسا بـ355,815 مليار ريال في العام السابق له، فيما بلغت قيمة الواردات القطرية مستوى 130,319 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ114,409 مليار ريال في العام 2023، وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال العام الماضي 215,642 مليار ريال. وفيما يتعلق بالميزان التجاري السلعي حسب المناطق الاقتصادية أو الشركاء التجاريين، تصدرت منطقة آسيا قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر بحجم تجارة ناهز 319,432 مليار ريال في العام الماضي، بواقع صادرات بلغت 267,077 مليار ريال، أي ما يعادل 77,2 بالمئة من إجمالي صادرات الدولة، فيما سجلت الواردات مستوى 52,355 مليار ريال، أي ما يعادل 40,2 بالمئة من إجمالي واردات البلاد، وتبعا لذلك بلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214,722 مليار ريال. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حلت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية على قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 60,892 مليار ريال، بواقع صادرات بلغ 27,914 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة 8,1 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجلت واردات قطر مستوى بلغ 32,978 مليار ريال، بنسبة 25,3 في المئة من إجمالي الواردات، وبلغ عجز الميزان التجاري 5,064 مليار ريال. وجاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثالثة من حيث قائمة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52,080 مليار ريال، بحجم صادرات بلغ 37,183 مليار ريال، أي ما يوازي نسبة 10,7 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، بينما بلغت الواردات مستوى 14,897 مليار ريال بنسبة 11,4 من إجمالي الواردات، في حين سجل فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون 22,287 مليار ريال. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، إذ سجل حجم التبادل التجاري معها مستوى 22,328 مليار ريال، بواقع صادرات بلغت 5,475 مليار ريال ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، وواردات بلغت 16,853 مليار ريال، ما يوازي نسبة 12,9 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجل عجز الميزان التجاري مستوى 11,377 مليار ريال. وجاءت دول أوروبية أخرى في المرتبة الخامسة بحجم تجارة بلغ 5,883 مليار ريال، ودول أمريكية أخرى في المرتبة السادسة بحجم تجارة بلغ 4,437 مليار ريال، فيما حلت الدول العربية الأخرى في المرتبة السابعة بتبادل تجاري بلغ 4,176 مليار ريال، وجاءت أوقيانوسيا في المرتبة الثامنة بحجم تجارة بلغ 3,150 مليار ريال، وأفريقيا باستثناء الدول العربية بتبادل تجاري بلغ 2,442 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة حلت دول أخرى غير محددة بحجم تجارة بلغ 1,460 مليار ريال. وحول بيانات دول المقصد الرئيسية للصادرات القطرية، حلت الصين في الترتيب الأول بواقع صادرات بلغت 68,889 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بواقع 46,680 مليار ريال، والهند 40,593 مليار ريال، واليابان 24,459 مليار ريال، وسنغافورة 24,271 مليار ريال، ودول أخرى 141,069 مليار ريال. وفيما يتعلق بأهم دول المنشأ الرئيسية للواردات القطرية، تصدرت الصين بواقع واردات بلغت 19,668 مليار ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 16,853 مليار ريال، وإيطاليا 7,401 مليار ريال، والهند 7,078 مليار ريال، واليابان 6,715 مليار ريال، ودول أخرى 72,605 مليار ريال. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط تصدر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة قائمة الصادرات بواقع 289,776 مليار ريال في العام 2024، حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد، تليها المواد الكيميائية ومنتجاتها بواقع 27,625 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل بقيمة 12,535 مليار ريال. كما تصدرت الآلات ومعدات النقل قائمة واردات دولة قطر بواقع 53,155 مليار ريال في العام 2024، ارتفاعا من 45,625 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 19,933 مليار ريال، فيما سجلت قيمة واردات الأغذية والحيوانات الحية 13,688 مليار ريال. ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه التجارة الخارجية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدركت دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أهمية تكامل اقتصادها مع الاقتصادات الأجنبية، الأمر الذي استدعى إجراء مراجعة شاملة للسياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر وفقا للمعايير الدولية. وحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2021 - 2023"، فإن متوسط نسبة إجمالي الصادرات السلعية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2017 - 2020 بلغ حوالي 41.2 بالمئة، وبلغ متوسط نسبة الإيرادات العامة للدولة من النفط والغاز حوالي 74.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الهيدروكربونية، كما أن أنشطة الاستيراد تعمل على تزويد الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة 42 من حيث إجمالي الصادرات ضمن قائمة البلدان المصدرة في العالم، كما أكدت إحصائيات مركز التجارة الدولي لعام 2019 أن دولة قطر احتلت المرتبة 64 من حيث إجمالي الواردات من ضمن قائمة البلدان المستوردة، حيث بلغ عدد شركاء قطر التجاريين في عام 2019 حوالي 144 بلدا للاستيراد و156 بلدا للتصدير. وبالتتبع لمسار تطور السياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر، ومن منظور الاستفادة من الآثار الإيجابية لمبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبي، شرعت دولة قطر منذ بداية التسعينيات في تحديث المنظومة القانونية للتجارة والاستثمارات الدولية، سواء تلك المتعلقة بالالتزامات الدولية أو بالقوانين واللوائح المحلية، والتي توجت بانضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في 7 أبريل 1994. وبعد أن تم استبدال اتفاقية الجات بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، صادقت دولة قطر على التزامات منظمة التجارة العالمية في تشريعاتها الوطنية بموجب المرسوم رقم 24 لسنة (1995) الصادر في 3 ديسمبر 1995، بموجب بروتوكول انضمام دولة قطر إلى اتفاقية مراكش الخاصة المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي توجت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 13 يناير 1996. واستضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001، والذي سهل المفاوضات حول اللوائح المتعلقة بالزراعة والخدمات والملكية الفكرية، كما أن مشاركة دولة قطر في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، أدى إلى أن صادقت دولة قطر على عشرات من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (RPPI)، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (ECTC). وعملا بالملحق 3 لاتفاق مراكش لعام 1995، الذي نص على إنشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية بغرض مساعدة الدول الأعضاء على إجراء مراجعة دورية للسياسات والممارسات التجارية، وحسب التعديل الأخير تم الاشتراط على أن كل دولة عضو تقوم بإجراء مراجعة للسياسات التجارية كل 7 سنوات، ولهذا أجرت دولة قطر مراجعة لسياساتها وممارستها التجارية على ثلاث فترات؛ الأولى في 21 فبراير 2005، والثانية كانت في 22 أبريل 2014، والثالثة تم عقدها في 6 و8 أبريل من عام 2021. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن مؤشر الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات الخارجية، بلغ حوالي 90.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2017 - 2020، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في معدلات التبادل التجاري للصادرات والوادرات من السلع والخدمات بين دولة قطر والعديد من دول العالم.

العرب القطرية

منذ 7 ساعات

• العرب القطرية

‫ في 4 مجالات رئيسية.. جوائز دولية مرموقة تؤكد تميز خدمات الشركات بمجموعة «QNB»

الدوحة - العرب مجلة GTR تختار QNB كأفضل بنك لتمويل التجارة في قطر جوائز «ذا ديجتال بانكر» تسلط الضوء على قيم الابتكار «غلوبال فاينانس» تشيد بريادة الخدمات المصرفية للتمويل والعمليات أكدت مجموعة QNB، ريادتها المصرفية بفوزها بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة خلال العام الجاري لتعزز بذلك سجلها الحافل بالإنجازات. وتعكس هذه الجوائز التزام المجموعة الراسخ بالابتكار والتميز التشغيلي، وتقديم قيمة استثنائية للعملاء في جميع القطاعات. وفي هذا الإطار حاز QNB جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في قطر ضمن جوائز GTR (غلوبال تريد ريفيو) لرواد التجارة في الشرق الأوسط وافريقيا 2025. يعكس هذا التكريم خبرة المجموعة الراسخة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويل التجارة التي تُمكّن الشركات من الازدهار في بيئة تجارية عالمية سريعة التطور. وبفضل شبكته الدولية القوية وفهمه العميق لديناميكيات السوق الإقليمية، يواصل QNB دعم النمو الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. كما منحت مجلة غلوبال فاينانس، QNB عدداً من الألقاب الرئيسية أبرزها «أفضل مزود لتمويل التجارة في قطر» و«أفضل بنك في إدارة الخزينة والنقد» لعام 2025، وتؤكد هذه الجوائز نجاح منتجات وخدمات QNB في تلبية الاحتياجات المالية للشركات، بدءًا من تسهيل التجارة وإدارة السيولة وصولاً إلى تقديم حلول دفع آمنة وفعالة. وتعزز هذه الجوائز دور البنك كشريك مصرفي موثوق للشركات في قطر والمنطقة. كذلك حصد QNB العديد من الجوائز من «ذا ديجتال بانكر»، وهي منصة عالمية رائدة تكرم التميز في الخدمات المالية الرقمية. وفي إطار جوائز تجربة العملاء الرقمية وجوائز الابتكار في الشرق الأوسط وافريقيا ، حصد البنك جوائز «أفضل بنك لتمويل التجارة»، و«أفضل بنك لإدارة النقد»، و«التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات». ويؤكد هذا الاعتراف التركيز الاستراتيجي لـ QNB على التحول الرقمي وتجربة العملاء. فمن خلال المنصات الرقمية المتكاملة، والتفاعل السلس متعدد القنوات، والابتكار الذي يركز على العميل، يواصل البنك إعادة تعريف الخدمات المصرفية في العصر الرقمي. الرؤية والثقة والكفاءة تأتي هذه الجوائز العالمية نتيجة لتوجه QNB الاستراتيجي الواضح، وعلاقاته الوثيقة مع العملاء، وتفاني فرق عمله الموهوبة. كما تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى كل من الشركات والأفراد، حيث يواصل البنك تقديم حلول مالية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. وقد أعربت الإدارة العليا في QNB عن فخرها بهذه الإنجازات، مؤكدة الابتكار والتركيز على العملاء والعمل الجماعي كأسس لنجاح المجموعة حيث قال السيد يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: 'إن حصولنا على هذا التقدير العالمي يعزز التزامنا بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به. نحن في QNB ملتزمون بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة وجاهزة للمستقبل تلبي احتياجات عملائنا المتطورة». نمو التأثير الدولي بدوره قال السيد خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول- الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجوائز ريادتنا في قطر والمنطقة، كما تسلط الضوء على تأثيرنا المتنامي في الساحة المالية العالمية. نحن فخورون بهذا التقدير الذي نعتبره دافعًا لمواصلة التميز والابتكار وتعزيز الشمول المالي». وبالنظر إلى المستقبل، يظل البنك ملتزماً التزاماً راسخاً بدفع عجلة التقدم، وتمكين العملاء، ووضع معايير جديدة للتميز عبر جميع فروع تواجده الدولي.

العرب القطرية

منذ 11 ساعات

• العرب القطرية

‫ «QNB»: نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم

الدوحة- قنا اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، إلى توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. ورأى البنك أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق.