logo
مؤشرات اقتصاد الصين تتدهور تحت ضغوط الحرب التجارية

مؤشرات اقتصاد الصين تتدهور تحت ضغوط الحرب التجارية

الاقتصاديةمنذ 12 ساعات
أظهر الاقتصاد الصيني علامات تباطؤا في أبريل مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، في دليل على أن الضغوط التي وضعتها الرسوم الجمركية المرتفعة أثرت على الاقتصاد.
وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"، يتوقع الاقتصاد الصيني انتعاشا قصير الأجل في الأشهر المقبلة، حيث يسارع المستوردون الأمريكيون للاستفادة من خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية خلال الهدنة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين.
لكن حذر اقتصاديون من أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وأن الأمر سيتطلب تحفيزًا أقوى من الحكومة والبنك المركزي هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف من بكين البالغ 5%.
أظهرت الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما في أبريل بمعدل سنوي أبطأ مقارنةً بمارس، وذلك نتيجة عدم اليقين إزاء الرسوم الجمركية والتي ضغطت على المصانع الصينية.
كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات في المباني والمعدات والأصول الثابتة الأخرى خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق.
تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى أن الاقتصاد المحلي الصيني فقد بعض الزخم فيما تشهد التجارة الخارجية تدهورا، ما يُبرز حساسية الاقتصاد الكلي تجاه الاضطرابات التجارية.
تغطي البيانات فترةً بلغت فيها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها في أعقاب فرض الرئيس ترمب في 2 أبريل رسومًا جمركية شاملة.
وبموجب اتفاق جنيف، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية إلى نحو 30% من 145%، مع بقاء بعض المنتجات خاضعة لرسوم فرضت في سنوات سابقة، بالإضافة إلى رسوم جديدة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم.
وأفاد بنك يو بي إس أن متوسط الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مُقاسًا بكمية كل سلعة تستوردها الولايات المتحدة عادةً، يبلغ نحو 44%. ردّت الصين بدورها بخفض رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.
كما أعلنت بكين أنها ستعلق إجراءات انتقامية أخرى فرضتها ردًا على رسوم ترمب أو تلغيها، منها فرض بعض الضوابط على صادرات المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات وغيرها من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة.
كانت الرسوم الجمركية غير المسبوقة قد هددت بفرض شبه حظر تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهددت بإحداث نقص في البضائع وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وفقدان ملايين الوظائف في المصانع الصينية.
يتوقع اقتصاديون تراجع التجارة بين القوتين العظمتين نظرًا لاستمرار ارتفاع مستوى الرسوم الجمركية. ويتوقع لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة "ماكواري"، انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بافتراض بقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية.
لم يتبين بعد ما إن كان بوسع الصين تعويض هذه الخسارة بزيادة صادراتها إلى دول أخرى، في ظل التوترات واسعة النطاق بشأن تدفق الواردات الصينية الرخيصة التي تُؤثر سلبا على المنتجين المحليين.
لكن على المدى القصير، سيستفيد الاقتصاد الصيني من دفعة مؤقتة مع تسارع المستوردين الأمريكيين على استيراد البضائع قبل انتهاء الهدنة، بحسب خبراء.
على الجانب الآخر، قد تضعف هذه الدفعة رغبة بكين في تنفيذ حوافز اقتصادية. وكان من المتوقع أن تزيد الحكومة الاقتراض والإنفاق لدعم مشاريع البنية التحتية والاستهلاك لتعويض تراجع التجارة، لكن قد تؤجل هذه الخطط أو تقلص بعد الهدنة مع الولايات المتحدة.
يواجه اقتصاد الصين مجموعة من التحديات تتجاوز التجارة، مثل ضعف قطاع العقارات، وتراجع إنفاق المستهلكين، وتضخم طاقة التصنيع، الذي يخفض الأسعار.
لكن من وجهة نظر الاقتصاديين، يحتاج الاقتصاد إلى علاج أقوى لانتزاع الصين من حالة الانكماش وتحفيز نمو اقتصادي أقوى، مثل برامج أضخم للاقتراض والإنفاق، وإصلاحات في الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لتشجيع الأسر على زيادة إنفاقها وتقليل ادخارها.
أظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي 6.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بارتفاع 7,7% في مارس، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
رغم هذا التباطؤ، ارتفعت مبيعات التجزئة 5.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 5.9% في مارس. وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4.0% في الفترة من يناير إلى أبريل، بانخفاض عن نمو 4.2% المسجل في الربع الأول.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حكومة كندا تتحرك لإنهاء إضراب طاقم الضيافة بشركة إير كندا
حكومة كندا تتحرك لإنهاء إضراب طاقم الضيافة بشركة إير كندا

أرقام

timeمنذ 31 دقائق

  • أرقام

حكومة كندا تتحرك لإنهاء إضراب طاقم الضيافة بشركة إير كندا

تحركت الحكومة الكندية اليوم السبت لإنهاء إضراب طاقم الضيافة بشركة الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) من خلال مطالبة مجلس عمالي بإصدار أمر تحكيم ملزم، وهو إجراء سعت إليه أكبر شركة طيران في البلاد، وعارضه المضيفون والمضيفات المضربون. وأضرب الآلاف من أفراد طواقم الضيافة في إير كندا عن العمل بسبب خلاف على الأجور قبيل الساعة الواحدة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0500 بتوقيت جرينتش)، مما أجبر الشركة على إلغاء جميع رحلاتها اليومية البالغة 700 رحلة وهو ما أثر على أكثر من 100 ألف مسافر اضطروا للبحث عن رحلات بديلة أو البقاء في أماكنهم. وقالت وزيرة الوظائف باتي هاجدو خلال مؤتمر صحفي إنها طلبت من مجلس العلاقات الصناعية الكندي فرض تحكيم ملزم على الجانبين، والأمر بإنهاء الإضراب فورا. وأشارت إلى أن استئناف العمليات الكاملة سيستغرق من أربعة إلى خمسة أيام، على افتراض موافقة المجلس على طلب الحكومة، وهو ما يحدث عادة. وكانت شركة الطيران عرضت زيادة تبلغ 38 بالمئة في إجمالي تعويضات طواقم الضيافة على مدى أربع سنوات، مع زيادة 25 بالمئة في السنة الأولى، وهو ما وصفه الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام بأنه غير كاف. ويتقاضى المضيفون حاليا أجورهم عندما تتحرك الطائرة، ويسعى الاتحاد إلى الحصول على مقابل أيضا للوقت الذي يقضونه على الأرض بين الرحلات ولمساعدة الركاب على الصعود إلى الطائرة. وأعلنت الخطوط الجوية الكندية التي تتخذ من مونتريال مقرا أن الرحلات الجوية المعلقة تشمل تلك التي تشغلها شركة إير كندا روج للطيران منخفض التكلفة. وقالت إن التوقف سيؤثر على نحو 130 ألف مسافر يوميا.

الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية

العربية

timeمنذ 43 دقائق

  • العربية

الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة إلى جانب إجراءات ضد الدول التي تشتري النفط من روسيا، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وبذلك، أصبحت الهند والبرازيل تواجهان أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها الولايات المتحدة. وبينما طالب ترامب الهندَ بوقف شراء النفط الروسي، أكدت نيودلهي أنها بحاجة إلى الطاقة مخفضة الأسعار لدعم اقتصادها المتنامي، مشيرةً إلى أن هذا ساعد في استقرار أسعار النفط العالمية. لكن كل هذه القضايا جلبت، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، بعض التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أن العلاقات الهندية الصينية قد تتحسن. في الشهر الماضي، قام وزير الخارجية الهندي «سوبراهمانيام جايشانكار» بأول زيارة له إلى الصين منذ خمس سنوات، في مؤشر على سعي الهند لتعزيز علاقاتها مع بكين وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايد نتيجة سياسات ترامب التجارية والخارجية. جاءت الزيارة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى نظيره الصيني «وانج يي»، وكذلك الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونائب الرئيس «هان تشنج». وخلال محادثاته، دعا جايشانكار الصينَ إلى تجنب «إجراءات التجارة التقييدية والعراقيل»، في إشارة غير مباشرة إلى القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، كما أكد أهميةَ تحسين العلاقات وحل النزاع الحدودي طويل الأمد بين البلدين. وجاءت زيارته في ظل تنامي الخلافات التجارية والجيوسياسية العالمية. وبعد لقائه بنائب الرئيس هان، صرّح الدكتور جايشانكار بأن «الوضع الدولي معقد للغاية» وأن «التبادل المفتوح للآراء ووجهات النظر بين الهند والصين أمر بالغ الأهمية». وفي الوقت ذاته، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة «بريكس» وكل دولة تشتري النفط من روسيا، الأمر الذي يؤثر على الهند مباشرةً. ويرى ترامب أن جهود «بريكس» للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأميركي تمثل تهديداً لمصالح بلاده. وقد قلب ترامب موازين التجارة العالمية بتطبيق تعريفات جمركية يقول إنها تهدف لتصحيح الاختلالات في التوازن التجاري. وليست الهند وحدها مَن عجزت عن التوصل إلى اتفاق. فالصين أيضاً، والتي تفاوضت على خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 30% كجزء من اتفاقية متبادلة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية المتصاعدة، لم تتمكن هي الأخرى من إبرام اتفاق تجاري. ووسط هذه التوترات التجارية، تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وتعثرت مفاوضات إبرام اتفاق تجاري بعد رفض الهند فتحَ قطاعي الزراعة والألبان اللذين يمثلان شريان حياة لأكثر من 60% من سكان البلاد. وعارضت اتحاداتُ المزارعين إدخالَ المنتجات الأميركية، معتبرة أن المزارعين الهنود لا يستطيعون منافسةَ نظرائهم الأميركيين الذين يحصلون على دعم حكومي. ونتيجة لذلك، تتجه الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين. وفي خطوة مهمة، أعلنت الهند الشهرَ الماضي أنها ستستأنف إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين بعد توقف دام خمس سنوات، وهو ما يُعد تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية. وكانت جائحة «كوفيد-19» والنزاع الحدودي قد تسببا في تعليق الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين. وفي عام 2022، أعادت الصينُ السماحَ بتقديم طلبات التأشيرات للطلاب الهنود ثم لرجال الأعمال، وصولاً إلى السياح. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف هندي زاروا الصين بين يناير ويونيو من هذا العام. وقد بدأت العلاقات في التحسن عقب لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على فك الاشتباك الحدودي بعد المواجهة التي وقعت في يونيو 2020. وفي يناير من هذا العام، زار وزير الخارجية الهندي بكين في إطار آلية الحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما التقى وزير الدفاع الهندي «راجناث سينج» ومستشار الأمن القومي «أجيت دوفال» نظيريهما الصينيين على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون الشهر الماضي. وفي يونيو، استأنف البلدان رحلاتِ الطيران المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات. وبالمثل، تسعى الهند أيضاً للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وهي علاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، حينما وفرت موسكو لنيودلهي المعدات العسكرية في وقت كان الغرب يرفض ذلك. وحتى اليوم، يُقدَّر أن 68% من العتاد العسكري الهندي من أصل روسي. ومع ذلك، فإن الواردات العسكرية من روسيا في تراجع مع توسع الهند في الشراء من دول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن العالم يشهد حالياً مرحلةً من التغييرات وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.

بيل غيتس يقلص حصته في مايكروسوفت ويعزز استثماراته في بيركشاير هاثاواي
بيل غيتس يقلص حصته في مايكروسوفت ويعزز استثماراته في بيركشاير هاثاواي

مباشر

timeمنذ 2 ساعات

  • مباشر

بيل غيتس يقلص حصته في مايكروسوفت ويعزز استثماراته في بيركشاير هاثاواي

مباشر: يواصل الملياردير الأمريكي بيل غيتس، أحد أبرز المستثمرين في أسواق المال العالمية، إدارة محفظته الاستثمارية الضخمة التي تبلغ قيمتها نحو 48 مليار دولار، عبر اختيارات استراتيجية تشهد تغييرات لافتة. ويستخدم غيتس صندوق مؤسسة بيل وميلندا غيتس للاستثمار في أسواق الأسهم، حيث تمتلك المؤسسة حصصاً في أكثر من عشرين شركة كبرى. وخلال الربع الثاني من عام 2025، أجرت المؤسسة تعديلات كبيرة على محفظتها الاستثمارية، كان أبرزها تقليص حصة غيتس في مايكروسوفت وزيادة استثماراته في شركة بيركشاير هاثاواي. فقد قرر غيتس خفض حصته في مايكروسوفت بنسبة 7.96% خلال الربع الثاني، لتبلغ ملكيته في الشركة التكنولوجية العملاقة نحو 26.19 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 13.03 مليار دولار. ورغم هذا التقليص، لا تزال مايكروسوفت تمثل الحصة الأكبر في محفظة غيتس الاستثمارية بنسبة 27.27%. وعلى الجانب الآخر، زاد غيتس من ثقته في شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها صديقه المقرب وارن بافيت، حيث عزز حصته بها بنسبة 40.48% ليصل عدد الأسهم التي يمتلكها إلى 24.12 مليون سهم، بقيمة سوقية تبلغ 11.72 مليار دولار. وبذلك باتت بيركشاير هاثاواي تمثل نحو 24.53% من إجمالي محفظته الاستثمارية بنهاية يونيو/حزيران 2025. ويحتل بيل غيتس مكانة متقدمة بين كبار أثرياء العالم؛ إذ تُقدر ثروته بتاريخ 16 أغسطس/آب 2025 بنحو 118.1 مليار دولار؛ وفق مؤشر فوربس للمليارديرات، ليحل في المرتبة الرابعة عشرة على قائمة أغنى شخصيات العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store