ليبيا.. تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.. المشري يرفض شرعية الجلسة والدبيبة يبارك
وأكدت رئاسة المجلس، أن الجلسة عقدت وفق اللائحة الداخلية، وبناء على دعوة رسمية، معتبرة أن مخرجاتها تعكس إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة.
وفي المقابل، وصف خالد المشري الجلسة بـ"غير الشرعية"، مؤكدا أن عدد الحضور لم يبلغ النصاب القانوني الذي يفرض حضور 120 عضوا على الأقل.
واعتبر المشري أن نتائج التصويت باطلة، وأن أي إجراءات ناتجة عنها تمثل "انقلابا على النظام الداخلي للمجلس".
وفي أول تعليق رسمي من السلطة التنفيذية، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتخاب محمد تكالة، مشيدا بما وصفها بـ"جلسة توافقية عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته".
وقال الدبيبة في بيان رسمي: "أبارك للسيد محمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة واختياره رئيسا للمجلس خلال الجلسة التوافقية التي عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته."
وأضاف: "وإذ نهنئه بتولي هذه المسؤولية الوطنية نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي، وندعو إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات، بما يحقق تطلعات شعبنا نحو الأمن والتنمية والازدهار، ويترجم رغبته في الانتخابات المباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية."
لكن هذا الموقف لم يحل دون تصعيد من قبل المعسكر المعارض داخل المجلس، حيث أصدر عدد من الأعضاء المقاطعين للجلسة، وعلى رأسهم خالد المشري، بيانا رسميا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لمخرجات الجلسة، مؤكدين أنها "تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني، ولا تحظى بالشرعية أو التوافق داخل المجلس".
وأشار البيان إلى أن "أي توافق لا يبنى على رضا الجميع هو توافق مرفوض"، مؤكدين قلقهم من استمرار ما وصفوه بـ"تدخل أطراف خارجية في شؤون المجلس"، ومتهمين تلك الأطراف بمحاولات التأثير على إرادة أعضائه بطرق تتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي.
كما شدد الموقعون على أن "أي عملية انتخابية داخل المجلس يجب أن تجرى ضمن إطار النظام الداخلي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص"، مؤكدين التزامهم بمبدأ التداول السلمي الكامل على السلطة، ورفضهم الاعتراف بشرعية الجلسة أو نتائجها، ومحملين الجهات الداعية لها المسؤولية السياسية والقانونية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف متجذر بين المشري وتكالة منذ انتخابات أغسطس 2024، حين فاز المشري بفارق صوت واحد، قبل أن تلغى النتائج بقرار قضائي إثر طعن تقدم به تكالة. ومنذ ذلك الوقت، يتواصل الانقسام داخل المجلس، مع فشل متكرر في الوصول إلى تسوية سياسية تنهي حالة الازدواجية في قيادته.
وفي ظل هذا التوتر، تتزايد الدعوات الدولية والمحلية لتوحيد المؤسسات السياسية، وإنهاء الصراعات الداخلية التي تعرقل المسار الانتخابي، وتؤجل الاستحقاقات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات.
المصدر: RT
فشل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد تعذر الوصول إلى النصاب القانوني، رغم حضور 91 عضوا من أصل 135.
أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيدا بدوره الإيجابي في التعامل مع التحديات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 23 دقائق
- روسيا اليوم
محكمة استئناف طرابلس توقف قرار تكليف رئيس جديد للشرطة القضائية وتصفه بـ"الباطل قانونا"
وأوضحت إدارة جهاز الشرطة القضائية، في بيان رسمي، أن "الحكم الإداري أكد وجود عيوب جوهرية شابت قرار التكليف، ترتقي به إلى درجة الانعدام"، مما يفقده أي أثر قانوني. وأشار البيان إلى أن "محاولة إصدار قرار جديد من الجهة ذاتها في نفس يوم صدور الحكم لا تُعد تصحيحًا قانونيًا، بل محاولة للالتفاف على حجية القضاء"، ولا ينتج عنها أي أثر قانوني سليم. وأكدت إدارة الجهاز أن الحكم الصادر شدد على عدم شرعية القرار موضوع الطعن، مشيرة إلى أن أي تصرفات أو تعليمات أو مراسلات رسمية تصدر باسم الجهاز استنادًا إلى القرار الملغى تُعد انتحالًا للصفة وتقع باطلة بطلانًا مطلقًا، وتعرض من يصدرها أو ينفذها للمساءلة القانونية. كما أكدت الإدارة أن رئاسة الجهاز تُحدد فقط بموجب أحكام القانون وما يستقر عليه القضاء الليبي، داعية إلى الكف الفوري عن الادعاء بصفة رئاسة الجهاز أو إصدار أية قرارات أو مراسلات خارج الإطار القانوني والتشريعي المعتمد. ويُعد هذا الحكم تطورًا لافتًا في النزاع القانوني حول قيادة جهاز الشرطة القضائية، ويأتي وسط مطالب متزايدة بضرورة احترام أحكام القضاء وعدم تجاوز المؤسسات التشريعية والتنفيذية للقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة. المصدر: إدارة جهاز الشرطة القضائية في طرابلس
روسيا اليوم
منذ 23 دقائق
- روسيا اليوم
قبل زيارته المنطقة.. وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف هاتفيا تكثيف الضغوط للتوصل إلى اتفاق غزة
وذكرت الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، أن الاتصال يأتي قبل توجه ويتكوف إلى الشرق الأوسط، وأن المباحثات تناولت "الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون معيقات وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى". وتبادل الطرفان، وفق البيان، الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاثة: مصر والولايات المتحدة وقطر، في تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن. واستعرض عبد العاطي، "بإسهاب" الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة. كما تناول الوزير المصري، الجهود التي تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجري وزير الخارجية المصري، حاليا زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي الإدارة الأمريكية وقيادات وأعضاء الكونغرس، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية المصرية. المصدر: RT دافع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عن جهود بلاده في دعم قطاع غزة في ظل العدوان والمجاعة التي تفرضها إسرائيل على القطاع، قائلا إن هناك حملة ممنهجة لتشويه الدور المصري. وصفت هيئة الاستعلامات المصرية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأزمة في غزة بأنها "حاسمة ومعبرة عن موقف مصر الثابت" واستجابة لتطورات ميدانية خطيرة تتطلب موقفا واضحا وحاسما. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو الجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة للمصريين والعالم حول غزة قائلا: "أتحدث للشعب المصري أولا ولكل من يسمعني.. سواء رأي عام فى المنطقة العربية أو العالم كله". أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، استمرار الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى إطلاق قافلة جديدة تحت شعار "زاد العزة.. من مصر لغزة". أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة استهجنت فيه الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
إيطاليا ترد رسميا على المحكمة الجنائية بشأن ترحيل أسامة نجيم وتصف الإجراء بـ "القانوني الوحيد وقتها"
وجاء في الوثيقة الرسمية من 15 صفحة، الموقعة من وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أن ما حدث كان "سوء تفاهم"، وأن الإجراءات التي اتبعتها السلطات الإيطالية كانت سليمة وقانونية، ومبنية على "حسن النية". وذكرت الحكومة الإيطالية أن "طلب التسليم الليبي تضمن وصفا دقيقا للوقائع، في حين اعتبرت أن مذكرة المحكمة الجنائية اتسمت بالغموض، خاصة من حيث التواريخ وطبيعة التهم، ما شكل خللا في المستندات الدولية، حتى وإن تم تصحيحه لاحقا". وأكدت الوثيقة أن "قرار ترحيل نجيم لم يكن تنفيذا للطلب الليبي، بل جاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، معتبرة أنه الإجراء القانوني الوحيد الممكن اتخاذه في تلك الظروف". ورفضت الحكومة الإيطالية اتهامها "بعدم التعاون مع المحكمة"، مشيرة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الصلاحية لتفسير القوانين الوطنية أو تقييم مدى التزام الدول الأعضاء بها". ويخضع أربعة مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى، بينهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو، لتحقيق أمام محكمة الوزراء بشأن قرار ترحيل نجيم، ومن المتوقع إحالة نتائج التحقيق إلى المدعي العام في روما خلال الأيام المقبلة. وكانت محكمة الاستئناف في روما قد رفضت، بعد اعتقال نجيم، تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية، معتبرة أن "الإجراءات لم تتبع بالشكل القانوني المطلوب، خصوصا فيما يتعلق بعدم التشاور مع وزير العدل، ما أدى إلى إطلاق سراحه في 21 يناير 2025، ثم ترحيله إلى ليبيا". المصدر: صحيفة "دوماني" الإيطالية رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة بمشاركة 95 عضوا. حذفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية بيانا رسميا كانت قد نشرته سابقا وأعلنت فيه رفع القيد الإجرائي عن أسامة نجيم أحد المتهمين من قبل الجنائية الدولية. جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها للسلطات الليبية بالتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق أسامة نجيم، وذلك على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة في طرابلس. قال البرلماني الأوروبي منير ساتوري، في حديثه عن قضية الليبي أسامة نجيم، إن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني استخدمت حجة واهية مفادها أنه عنصر خطير، بدلا من تسليمه للمحققين". أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أسامة المصري نجيم. أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن السلطات الإيطالية أطلقت آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم "متهم بجرائم حرب" الثلاثاء 21 يناير دون سابق إنذار أو تشاور مسبق مع المحكمة.
