المغرب يشتري 168 قطارا بعضها فائق السرعة بقيمة 2,8 مليار يورو

ولم يكشف المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية عن قيمة كل عقد على حدة، لكن الأهم يتعلق بشراء 18 قطارا فائق السرعة من ألستوم والذي تم إعلان اتفاق بشأنه لأول مرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال حينها الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم هنري بوبار لافارج إن "القطار المعني هو الجيل الأحدث" و"لديه أفضل أداء في السوق من حيث التكلفة التشغيلية الإجمالية".
تملك شركة ألستوم مصنعا في مدينة فاس في شمال المغرب ينتج مكونات تدخل في صناعة القطارات، من بينها الخزائن الكهربائية وأنظمة الأسلاك الكهربائية، بحسب موقعها الإلكتروني.
ويندرج الاتفاق ضمن مشروع الخط الثاني للقطار فائق السرعة الذي سيمتد على نحو 400 كيلومتر بين القنيطرة (شمال غرب) ومراكش (وسط).
وكانت ألستوم قد أنجزت الخط الأول للقطار فائق السرعة الذي يربط منذ عام 2018 بين مدينتي طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، وهو الأول في إفريقيا.
من جهتها، حظيت الشركة الإسبانية كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس (سي إيه إف) بصفقة لتصنيع 40 قطارا للربط بين المدن، مع خيار الحصول على 10 قطارات إضافية، بحسب بيان للشركة.
وأسندت صفقة ثالثة لاقتناء 110 قطارات نقل بين المدن وضواحيها إلى الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتم.
وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن هذه العمليات تندرج في إطار برنامجه التنموي بميزانية قدرها 8 مليارات يورو للفترة 2024-2030.
تهدف هذه الصفقات إلى المساهمة "في إنجاح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المملكة وإسبانيا والبرتغال"، وفق ما أوضح المكتب.
كما يراهن عليها المغرب لتطوير هذا القطاع صناعيا، إذ "تتضمن هذه الصفقات التزامات بالتعويض الصناعي (...) بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب" و"تطوير طموح تصدير القطارات على المدى المتوسط والطويل"، بحسب نفس المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"

مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 734 ألف وحدة بـ"سكن لكل المصريين" وتخصيص 639 ألفًا Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

شبكة عيون

منذ 7 ساعات

• شبكة عيون

الاتحاد الأوروبي لواشنطن: مستعدون لاتفاق تجاري قائم على الاحترام لا التهديدات

مباشر: قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، إن الاتحاد مستعد للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء ، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وصرح سيفكوفيتش بعد اتصال هاتفي مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وأضاف :"التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، وينبغي أن تُبنى على الاحترام المتبادل لا على التهديدات.. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". ويُذكر أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10%، وصفها دونالد ترامب بأنها "متبادلة". ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا عما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة ستُعيد ترتيب أوراق المفاوضات الجارية. وبينما هدد الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% (مع وقف جزئي لمدة 90 يومًا) و200% على المشروبات الكحولية، يحق للأوروبيين الاعتقاد بأن هذا مجرد موقف جديد من الولايات المتحدة، نظرًا لأنها أوقفت إجراءاتها الانتقامية وكشفت عن ترسانة من التدابير المضادة بقيمة 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، ولم تستبعد استهداف شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة في أنشطتها التجارية في القارة العجوز. ورأى داميان ليدا، مدير إدارة الأصول في شركة جاليلي لإدارة الأصول، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أيضًا القدرة على الصمود في وجه ضغوط دونالد ترامب. وأوضح قائلًا "تمثل أوروبا ثقلًا اقتصاديًا بالغ الأهمية؛ فهي لا تزال واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، بقوة شرائية هائلة وفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة". وأضاف "بالتالي، يمكنها ممارسة ضغط موثوق على الشركات الأمريكية ذات التعاملات الكبيرة مع أوروبا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطيران.. إذا تفاعل الاتحاد الأوروبي بنفس طريقة الولايات المتحدة، فقد تكون العواقب الاقتصادية وخيمة على واشنطن". وكان ترامب قد أعرب أمس الجمعة عن نفاد صبره إزاء وتيرة المفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقال إن قراره بإعلان رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع الأوروبية اعتباراً من الأول من يونيو ليس مجرد تكتيك تفاوضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

من الرابح في اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وسيحرص رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على الترويج للنجاحات التي حققها الاتفاق، مثل تسهيل قواعد التجارة والسفر للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات في دول الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا قدمت أيضاً تنازلات كبيرة، بخاصة في ملف حقوق الصيد، وهو ما يتوقع أن يثير غضب أنصار "بريكست". صحيفة "تلغراف" استعرضت في تقرير مفصل ما كسبه رئيس الوزراء البريطاني، وما خسره، في اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي. ملف الصيد... أوروبا الرابحة حصل الاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد في المياه البريطانية 12 عاماً إضافية، حتى عام 2038، وهو ما ينظر إليه على أنه تنازل كبير من جانب كير ستارمر مقابل الحصول على مكاسب تجارية أخرى في الاتفاق. وكانت السياسة المشتركة للمصايد، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، تتيح لقوارب الصيد الأوروبية دخول المياه البريطانية الواقعة على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل. أما الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "بريكست"، فخفض الحصة السنوية التي يمكن أن يصطادها الصيادون الأوروبيون بنسبة 25 في المئة، وحدد عام 2026 كموعد نهائي لتلك الترتيبات. لكن كير ستارمر وافق الآن على تمديد حصة الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة من حقوق الصيد السابقة لما قبل "بريكست"، حتى عام 2038. وأطلق على الاتفاق وصف "السمك مقابل الغذاء"، إذ قُدم التنازل في ملف الصيد مقابل اتفاق لتحفيز التجارة بين الجانبين، وتدافع الحكومة البريطانية عن الخطوة باعتبارها "إجراء عملياً" من شأنه إزالة الطابع السياسي من المفاوضات السنوية في شأن الصيد، مما يتيح التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية. ملف الغذاء... صفقة رابحة للطرفين في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حصلت بريطانيا على اتفاق بيطري يهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين. وينص الاتفاق على اعتماد نموذج مماثل للاتفاق السويسري، مما يعني إزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية والغذائية، على نحو دائم. لكن في المقابل، وافقت بريطانيا على مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بصحة النباتات والحيوانات، مما يجعلها خاضعة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. قد يكون القبول بمبدأ "المواءمة الديناميكية" مثيراً للجدل، إذ يرى مؤيدو "بريكست" أن ذلك يعيد منح الاتحاد الأوروبي سلطة التشريع في بريطانيا، ويخضعها مرة أخرى لاختصاص محكمة أجنبية. تنقل الشباب... أوروبا الرابحة لا يتضمن الاتفاق الذي أبرم برنامجاً فورياً للتنقل الشبابي، لكنه ينص على نية "العمل من أجل" وضع "برنامج متوازن لتجربة الشباب" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتشير الوثائق إلى أن البرنامج المستقبلي ينبغي أن يتيح للشباب العمل والدراسة والتطوع والسفر فترة زمنية "محدودة"، من خلال "مسار تأشيرة مخصص". وينص الاتفاق على تحديد سقف إجمال لعدد المشاركين بما يكون "مقبولاً لدى الطرفين". وعلى صعيد آخر، تعهدت بريطانيا فعلياً بالانضمام من جديد إلى برنامج "إيراسموس+" الأوروبي لتبادل الطلاب، الذي يسمح لطلاب الدول المشاركة بإجراء فترات دراسية وتدريبية في مؤسسات تعليم عالٍ بدول أخرى. ملف الدفاع... صفقة رابحة للطرفين ستتمكن بريطانيا من الوصول إلى صندوق العمل الأمني لأوروبا (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي سيجمع ما لا يقل عن 150 مليار يورو (168.7 مليار دولار) من خلال موازنة الاتحاد لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة في الدول المشاركة. ستتمكن شركات بريطانية مثل "بي أي إي سيستمز" من التقدم بعطاءات للحصول على عقود من هذا الصندوق، وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الدفاعي البريطاني وقد يسهم في خلق وظائف جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيتسنى لبريطانيا المشاركة في عمليات شراء عسكرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقليل الكلف. وتلمح صياغة الاتفاق أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار الانضمام إلى بنك استثمار دفاعي تدعمه وزيرة الخزانة راشيل ريفز. ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي إلى احتمال نشر قوات بريطانية في مهام عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في حال كان موقف بريطانيا من المهمة متوافقاً مع موقف بروكسل. ملف الهجرة... بريطانيا الرابحة يعد اتفاق الهجرة مكسباً مهماً لبريطانيا، وبخاصة لوزارة الداخلية، إذ سيمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تحوي بصمات الأصابع والحمض النووي والسجلات الجنائية، إضافة إلى مشاركة تقنيات التعرف إلى الوجه، وهذا يعزز قدرة بريطانيا على تتبع وتصنيف المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكثر دقة وفعالية، واستخدام هذه البيانات في قضايا التسليم والاسترداد القانونية. سيزيد التعاون مع وكالة "يوروبول" في مكافحة تهريب البشر، مما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية، ويأتي هذا في وقت تسعى خلاله الحكومة البريطانية إلى إظهار جدية في خفض صافي الهجرة، لذا يعد هذا الجانب من الاتفاق نجاحاً غير متوقع لكنه مهم في ملف الهجرة والأمن. ملف الطاقة... صفقة رابحة للطرفين وافقت بريطانيا على التوافق الديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الكهرباء، مما يمهد الطريق لاتفاق يسهل عمليات شراء وبيع الكهرباء بين الجانبين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة في بحر الشمال، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء. ومع ذلك فإن الاتفاق يعني مرة أخرى قبول بريطانيا باللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، وتنص مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها صحيفة "تليغراف"، على أن "المفوضية الأوروبية وبريطانيا يجب أن تستكشفا بالتفصيل المعايير اللازمة لمشاركة بريطانيا المحتملة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشاركة في منصات التداول التابعة للاتحاد الأوروبي في جميع الأطر الزمنية". تجارة الكربون... فوز محتمل لأوروبا ستوائم بريطانيا قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، من خلال إعادة الانضمام إلى سوق تداول الانبعاثات الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي (ETS) ويعني ذلك تعديل القوانين البريطانية لتتوافق مع تشريعات الاتحاد، مع التزام قرارات مستقبلية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وسيطلب من بريطانيا الحفاظ على التناغم مع بروكسل في سياسات تحقيق الحياد الكربوني، وانتقد بعض المتابعين هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد، مما سينعكس سلباً على الصناعة البريطانية ويزيد من أعباء الفواتير المنزلية، ومع ذلك فإن نظام تداول الانبعاثات لا يزال حديث العهد، ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر في بريطانيا وبقية دول الاتحاد. سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير طويلة لختم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش الحدودية، ففي غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقتصر إمكان استخدام هذه البوابات على مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واعتبر هذا البند من الاتفاق أحد أبرز المكاسب التي روج لها مسؤولون في حزب العمال باعتباره إنجازاً مهماً للناخبين.