'الاستباق لا الارتجال': نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛
ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛
ثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل.
اقتصادياً، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكلّ العمود الفقري لما يسمى بـ'الناتج المحتمل' الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط.
من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة.
وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية.
أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث 'الوصول، الكفاءة، والمرونة'.
النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة.
إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة.
(الرأي)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 3 دقائق
- عمون
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
الانباط اليومية
منذ 8 دقائق
- الانباط اليومية
قطاع العقارات.. خطوات محسوبة نحو التعافي المستدام
الأنباط - غوشة: انتعاش بسوق الإسكان وسط إصلاحات وتشريعات جديدة عايش: المؤشرات العقارية ترسم ملامح مرحلة جديدة من النمو الأنباط – مريم البطوش يشهد السوق العقاري الأردني في عام 2025 موجة انتعاش، تؤشر أن القطاع يسير بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو التعافي بعد سنوات من التباطؤ، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية والتجارية، وتنامي الثقة الاستثمارية، إلى جانب حزم تحفيزية وتشريعات إصلاحية أطلقتها الحكومة، ما جعل القطاع العقاري اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني. البيانات الرسمية وتقارير الخبراء ترسم صورة واضحة لواقع السوق، إذ ارتفعت أحجام التداول، وزادت مبيعات الشقق، وتضاعفت المساحات المرخصة، ضمن بيئة استثمارية آخذة في النضوج. هذه المؤشرات لا تعكس فقط نشاطًا عمرانيًا، بل تكشف عن ديناميكية اقتصادية متكاملة، تتقاطع فيها خطط الدولة مع توجهات المستثمرين، لتشكيل خريطة عمرانية جديدة تعيد رسم ملامح المدن وتفتح آفاقًا واسعة للنمو في السنوات المقبلة. في هذا السياق، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن ارتفاع عدد رخص البناء والمساحات المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 يُعد مؤشرًا واضحًا على انتعاش النشاط العمراني وزيادة الطلب على العقارات. وذكر أن عدد الرخص بلغ نحو 9,600 رخصة بزيادة 10%، فيما ارتفعت المساحات المرخصة إلى 3.983 مليون م² بنسبة نمو 20.6%، منها المساحات السكنية التي زادت بنحو 12.6%. وأشار غوشة إلى أن هذا النمو يعكس استمرار الطلب على السكن، خاصة مع تكوّن نحو 55 ألف أسرة جديدة سنويًا، مدعومًا بحزم تحفيزية في عامي 2024 و2025، شملت إعفاءات أو تخفيضات على رسوم التسجيل والمسقفات، ومبادرات تمويلية من البنوك ساعدت المواطنين على امتلاك الشقق ضمن قدراتهم. كما أوضح أن تعديلات نظام الأبنية والتنظيم ساهمت في تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل الأعباء على المستثمرين، مع استمرار هيمنة النشاط السكني الذي يشكل نحو 75% من إجمالي المساحات، مقابل 25% للقطاع غير السكني. ولفت إلى وجود تحديات لا تزال قائمة، مثل تعدد الجهات الناظمة، وارتفاع العبء الضريبي الذي قد يصل إلى 30% من كلفة المسكن، إلى جانب أسعار الأراضي ومدخلات البناء، ونقص العمالة الماهرة، مشيرًا إلى تركّز النشاط في إقليم الوسط وخاصة عمّان. ودعا إلى اعتماد سياسات تحفيزية أكثر شمولًا توزّع التنمية بشكل أوسع، مع التركيز على استمرار الإصلاح التشريعي، وتوسيع الحوافز عبر توفير أراضٍ بأسعار تشجيعية، وتقديم تمويل ميسر للوحدات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج إسكان تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن بيانات النصف الأول من 2025 تعكس نشاطًا فعليًا في السوق العقاري الأردني، بعيدًا عن الركود أو مؤشرات الفقاعة. وأشار إلى أن حجم التداول ارتفع بنسبة 4% ليبلغ 3.132 مليار دينار، وبلغ عدد العقارات المباعة 55,552 عقارًا، فيما زادت مبيعات الشقق بنسبة 6%، وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي بنسبة 9%، وقفزت خلال شهر حزيران وحده بنسبة 29%، ما يدل على وجود عمليات بيع وشراء حقيقية، وليست فقط رخص بناء. وبيّن أن الزيادة في رخص البناء ليست عشوائية، بل تأتي استجابة مباشرة لزيادة الطلب، وتعكس ثقة المستثمرين بالسوق، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية التي شملت تخفيض الرسوم والضرائب على الشقق الصغيرة، وخفض أسعار الفائدة على القروض السكنية، وتبسيط إجراءات الترخيص والتمويل. وأكد أن هذه التسهيلات دفعت العديد من المستثمرين إلى التوسع في مشاريع البناء السكني والتجاري، ما انعكس على نمو الطلب في السوق. وشدد عايش على أن زيادة البناء لا تعني فقط نمواً في القطاع العقاري، بل تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، عبر ضخ سيولة جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنشيط قطاعات مرتبطة مثل الأثاث والصيانة والخدمات اللوجستية، بما يرفع الطلب الكلي ويدفع عجلة النمو. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود فقاعة، إذ لم تُسجل قفزات سعرية غير مبررة، أو تكدس كبير في المعروض، مع بقاء الطلب قوياً واستقرار أسعار الفائدة، وهو ما يحول دون حدوث انخفاضات واسعة، باستثناء انخفاضات جزئية في مناطق معينة. وتوقع أن يؤدي ارتفاع المعروض من الشقق إلى تراجع محدود في الأسعار ببعض المناطق ذات المشاريع الكثيفة، لكنه استبعد حدوث انخفاض عام، بسبب ارتفاع تكاليف البناء عالميًا، مرجحًا أن تميل الأسعار للاستقرار أو الارتفاع الطفيف. وبالنسبة لبقية عام 2025، توقع استمرار نمو رخص البناء بوتيرة أبطأ، وزيادة مبيعات العقارات بنسبة 3–5%، مع نمو طفيف في الأسعار ببعض المناطق، وزيادة في الإيرادات الحكومية نتيجة تنفيذ المشاريع السابقة. ولم يستبعد عايش تأثر السوق بالعوامل الإقليمية والدولية، مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتمالات التصعيد بين إسرائيل وإيران، إلى جانب التغيرات في الرسوم الجمركية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تُبطئ النشاط العقاري لكنها لن توقفه في ظل وجود طلب فعلي. وختم عايش بالتأكيد على أن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا بين التعافي واستعادة التوازن في السوق العقاري الأردني، مشيرًا إلى أن 2026 قد يشهد إعادة ترتيب أولويات المطورين العقاريين، سواء في نوعية المشاريع أو مواقعها، مؤكدًا أن النشاط الحالي مدفوع بطلب حقيقي يعزز متانة السوق وقدرته على مواصلة النمو التدريجي في الفترة المقبلة.
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
حوارية تبحث تطوير مهارات طلبة كليات الأعمال لتواكب متطلبات السوق
عمان - هلا أبو حجلة أكد متحدثون أن تطوير مهارات طلبة كليات الأعمال في الجامعات، بما يتماشى مع متطلبات القطاع المالي والمصرفي، أصبح ضرورة ملحّة، مشدّدين على أهمية ربط المناهج الأكاديمية بالتطبيق العملي. وأشاروا، في جلسة حوارية عقدتها جمعية البنوك، أمس الأربعاء في مقرها، لمناقشة واقع سوق العمل في القطاع المصرفي وربطه بمخرجات التعليم العالي، بمشاركة عدد من عمداء كليات الأعمال والاقتصاد والإدارة في الجامعات الأردنية، إلى وجود فجوة متنامية بين مهارات الخريجين ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها القطاع المصرفي. ودعوا إلى ضرورة سدّ الفجوة بين الجانبين النظري والعملي من خلال شراكات محلية ودولية للبحث عن الممارسات الفضلى في سوق العمل، مبيّنين أن القطاع المصرفي في الأردن يشهد تحوّلات جذرية على مستوى التشغيل والتوظيف، نتيجة التغيرات التكنولوجية المتسارعة والاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي. وقال نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون وشاح، إن تطوير مهارات خريجي الجامعات بما يتماشى مع متطلبات القطاع المالي والمصرفي ضرورة ملحّة، وأن البنك المركزي وقع اتفاقيات تعاون متعددة مع جامعات محلية، وأن لديه برامج تدريب متقدمة تشمل مختلف التخصصات ذات الصلة. وأشار إلى أهمية وجود إطار تنظيمي واضح يضبط العلاقة بين القطاع المالي والمؤسسات الأكاديمية، ويراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن مواءمة السياسات التعليمية مع أولويات الاقتصاد الوطني. بدوره، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إن الهيئة أقرت حزمة إجراءات تطويرية تهدف إلى مواءمة مخرجات كليات الأعمال والاقتصاد والعلوم المالية والإدارية في الجامعات الأردنية مع احتياجات سوق العمل، في ضوء فجوة متنامية بين مهارات الخريجين ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها القطاع المصرفي. وأن الهيئة وضعت خطة تنفيذية قصيرة ومتوسطة الأمد، سيتم الشروع بها ابتداءً من العام الجامعي 2025/2026. وقال إن عددًا من الجامعات الأردنية تقدمت بطلبات لتحويل مسميات وتوجهات تخصصاتها، لتصبح أقرب إلى «Business Intelligence» و»FinTech» و»Data Analytics»، في محاولة للتحديث، مع السماح بإدخال مساقات جديدة تلبي حاجة السوق، مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال، والتسويق المبني على البيانات، والتعلم الآلي. وأشار إلى أن الخطط الدراسية الجديدة سيتم اعتمادها قبل تاريخ 28 أيلول من العام المقبل، لتُطبَّق على الطلبة الجدد في العام ذاته. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، إن القطاع المصرفي في الأردن يشهد تحولات جذرية على مستوى التشغيل والتوظيف، نتيجة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، والاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن البنوك الأردنية تتجه بشكل متسارع نحو تعزيز الأدوار التقنية والتحليلية، على حساب الوظائف التشغيلية التقليدية. وأكد المحروق أن القطاع المصرفي الأردني هو الأقدر من بين القطاعات الاقتصادية على قيادة عملية التحول الرقمي، بسبب قدرته الاستثمارية العالية، وطبيعة ارتباطه الوثيق بالتشريعات والمعايير الدولية. إلى ذلك، قال مدير عام معهد الدراسات المصرفية، الدكتور رياض الهنداوي، إن المعهد يمثل الذراع التدريبية للبنك المركزي الأردني، ويُعد أحد أهم الأذرع المؤسسية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وأن عدد المتدربين الذين التحقوا ببرامج المعهد على مدار السنوات الماضية تجاوز 140 ألف متدرب ومتدربة، من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الخريجين الجدد. من جهته، قال المدير التنفيذي للتقنية في شركة المدفوعات الأردنية (JOPACC)، ، عبدالله الطويقات، ان الخريجين الجدد في كليات الأعمال والاقتصاد بحاجة ماسّة إلى اكتساب مهارات تقنية متخصصة تواكب تحولات القطاع المالي. وبدورها، قالت مديرة تطوير المهارات والتعليم الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أميرة قرقش، إن التوجهات الحديثة في تطوير كفاءات الطلبة الأردنيين أصبحت اليوم أكثر تكاملاً وتوافقاً مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى خلق منظومة تعليمية مرنة ومدعومة، تربط الخريج مباشرة بفرص العمل والمهارات الرقمية المتقدمة.
