سنة إضافية للمنطقة العازلة.. تونس تواجه التهديدات على حدودها الجنوبية
ويهدف القرار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية، ومكافحة التهريب والإرهاب، وسط مخاوف مستمرة من التسلل غير القانوني وتدفق المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود.
ويمتد القرار، الذي يعتمد على القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013، ليشمل القطاعات الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، ويمنح القوات العسكرية والأمنية صلاحيات واسعة للتحكم في المنطقة، ويتطلب دخول المنطقة الحدودية العازلة ترخيصا مسبقا من السلطات المحلية، بينما يُمكن تحويل أجزاء منها إلى منطقة عسكرية مغلقة في حالات الطوارئ الأمنية، ويُعتبر الدخول دون ترخيص مخالفة قانونية تُعرض مرتكبيها لتتبعات قضائية.
وبدأت تونس تطبيق نظام المنطقة العسكرية العازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر في 29 أغسطس 2013، بقرار من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، في أعقاب تصاعد التهديدات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، وفي 2015، عززت تونس إجراءاتها الأمنية بحفر خندق حدودي بطول 250 كيلومترا، إضافة إلى نشر قوات عسكرية وأمنية معززة في المنطقة.
وتشترك تونس وليبيا بحدود برية تمتد لنحو 500 كيلومتر، مع منفذين رئيسيين؛ رأس جدير والذهيبة-وازن، اللذين يُعدان مركزين رئيسيين للتهريب والتسلل غير القانوني، وفي نوفمبر 2024، أفاد وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أن الجيش نفذ 990 عملية ضد الإرهاب خلال العام، شارك فيها أكثر من 19,500 عسكري، ما يعكس الجهود المكثفة للسلطات في مكافحة التهديدات الأمنية.
كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في يناير 2025 تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام، ما يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية لتعزيز الأمن، بما في ذلك مراقبة الحدود ومنع التجمعات غير المرخصة، في سياق التوترات المستمرة في ليبيا، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وتوترات أمنية، ما يزيد من مخاطر التهريب والإرهاب عبر الحدود.
وتسعى تونس إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يستخدمون الأراضي الليبية كنقطة انطلاق نحو أوروبا، وفي هذا الإطار، تلقت تونس دعما دوليا، بما في ذلك طائرات مراقبة أمريكية من طراز «
C208
» في 2024، لتعزيز قدراتها في مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مشهد تونسي «غامض» بعد 4 سنوات من انهيار حكم «النهضة»
أحيت تونس الذكرى الرابعة للقرارات «الاستثنائية» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليو (تموز) 2021، بحضور كبار قيادات الجيش والأمن، وبينها «تجميد» البرلمان والحكومة الائتلافية، التي كان حزب حركة النهضة الإسلامي يسيطر على الغالبية فيها مباشرة أو عبر «حلفائه». تلك القرارات، التي بُررت بـ«مواجهة خطر داهم يهدد البلاد»، أسفرت لاحقاً عن إيقاف العمل بدستور 2014 «التوافقي»، وعن حلّ رسمي للبرلمان والمجالس البلدية ومؤسسات أخرى منتخبة، بينها المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثم تعاقبت القرارات بتعيين سلسلة من «رؤساء الحكومات والوزراء التكنوقراط». وحقاً، منذ 25 يوليو 2022، صدر دستور جديد وسّع صلاحيات السلطة التنفيذية وسلطات رئيس الجمهورية، الذي أصبح في آن معاً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. ثم ثبّت «برلماناً بغرفتين»، أُسندت إليه «وظيفة تشريعية محدودة»، وألغي فيه دور الأحزاب، وغدا الترشح لعضويته شخصياً، لا وفق نظام القوائم. وكذلك استعيض عن «النظام البرلماني المعدل»، الذي يتمتع فيه مجلس النواب بحقّ تعيين الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها، بـ«نظام رئاسي مركزي» يعيّن فيه الحكومة ويعزلها رئيس الدولة. الرئيس قيس سعيّد ... أمام صندوق الاقتراع (آ ف ب) إن رحّب قطاع كبير من التونسيات والتونسيين قبل 4 سنوات بإسقاط «المنظومات السياسية القديمة» التي اتهمت باحتكار السلطة وقيادة الأحزاب والنقابات في البلاد منذ عشرات السنين، فإن تقييمات اليوم لتطورات المشهد السياسي والمؤشرات التنموية والأمنية تكشف تباينات في المواقف وتناقضات عميقة وجدية داخل «النخب الوطنية» و«كبار صنّاع القرار». ويختلف الخبراء والسياسيون في تشخيص «المكاسب» و«الإخفاقات» السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت خلال السنوات الأربع الماضية، كما يختلفون على استشراف المستقبل. رغم الانتقادات التي توجّهها أطراف محسوبة على المعارضة والنقابات لسياسات الدولة خلال السنوات الأربع الماضية بحجج، مثل تراجع هامش الحريات وحلّ العديد من «المؤسسات المنتخبة»، تنوّه شخصيات سياسية قريبة من السلطات بما تعدّه «قرارات استثنائية وشجاعة اتخذتها رئاسة الدولة». وترى منها «إنقاذ البلاد» من الصراعات المدمّرة على السلطة بين كبار المسؤولين وأنصار «الرؤساء الثلاثة» (رئيس الجمهورية، ورئيسي الحكومة والبرلمان) بين عامي 2011 و2021. في هذا السياق، أورد الجامعي اليساري صلاح الدين الداودي، المساند للرئيس قيس سعيّد، أن «بين أبرز الإصلاحات التي أنجزها الرئيس وفريقه منذ قرارات 25 يوليو 2021؛ وضع حدّ للصراعات على السلطة وعلى المال الفاسد بين لوبيات ومافيات كانت تتصارع ليلاً ونهاراً داخل البرلمان ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام على حساب ملايين الشباب والمواطنين الذين ساندوا مسار التغيير وثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 - 14 يناير (كانون الثاني) 2011، طمعاً في تحسين أوضاع البلاد والشعب». بينما نوّه الإعلامي والأكاديمي مراد علالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأهمية «هذا الإصلاح»، وسجّل أن «غالبية المراقبين والإعلاميين كانوا قبل منعرج 25 يوليو 2021 ينتقدون بقوة صراعات السياسيين داخل البرلمان وبقية مؤسسات الحكم على شاشات القنوات التلفزيونية وفي بقية المؤسسات الإعلامية». وتابع علالة أن تلك الصراعات والنزاعات كرّست «تشرذم مؤسسات الدولة» و«تنمّر بعض الشخصيات والأحزاب واللوبيات وأرباب المصالح على حساب وحدة الدولة والوحدة الوطنية للشعب». تراجع «هامش الحريات»في المقابل، تبرز تقييمات أخرى، أقرب إلى المعارضة، تشير إلى «تراكم الإخفاقات» السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، وتراجع هامش الحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء. ووفق الأكاديمي رضا الشكندالي، تفاقمت الصعوبات الاقتصادية بسبب انعكاسات الحروب في العالم والمنطقة سلباً، ومنها الحرب في أوكرانيا التي تسببت في حرمان تونس من نحو 800 ألف سائح روسي وأوكراني سنوياً، ومن مليارات الدولارات التي كان يسندها إليها ضمن برامج دعم «دول الجوار». وفي هذا السياق، تعاقبت «التقييمات الغاضبة لتطورات أوضاع قطاعات الإعلام والثقافة والقضاء وحرية التعبير»، كما كشفت تصريحات صدرت أخيراً عن رئيسي «النقابة الوطنية للصحافيين» زياد دبار، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بسام الطريفي، ونحو 20 من «منظمات المجتمع المدني». هذه التصريحات تدعم تقارير جديدة عن الحريات، صدرت عن هيئات حقوقية رسمية وغير رسمية، بينها هيئات «الدفاع عن المساجين السياسيين وعائلاتهم» بقيادة المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة جوهر بن مبارك أستاذ القانون والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، والحقوقية فايزة راهم زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي. وللعلم، يمضي بن مبارك والشابي وعشرات من قيادات الأحزاب والبرلمانيين والوزراء والحقوقيين ورجال الأعمال البارزين وضباط الأمن السابقين عقوبات أولية بالسجن، ضمن ما عرف بـ«قضايا التآمر على أمن الدولة» أو «ملفات الفساد المالي والسياسي». حديث عن تراكم «الإخفاقات» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومن جهة ثانية، في لقاءات مع «الشرق الأوسط»، قال شاكر الحوكي، الأكاديمي والخبير في القانون الدولي والعلوم السياسية، إن هذه الملفات والقضايا الأمنية والعدلية أدّت إلى «تهميش مزيد من الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الوسطى بين الدولة والمجتمع»، بينما لفت عالم الاجتماع والحقوقي عبد اللطيف الهرماسي إلى «انسحاب عدد من رموز تلك الأحزاب والنقابات من المشهد العام أو مغادرتهم للبلاد». وساير هذا التقييم المتشائم زياد الهاني، رئيس التحرير سابقاً لصحيفة «الصحافة» الحكومية والقيادي في اتحادات الصحافيين الأفارقة والتونسيين. وهو رغم إعلانه دعم بعض مواقف الرئيس سعيد الخارجية، ومنها انتقاداته أمام كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في قصر قرطاج حرب الإبادة الجماعية في غزة وتجويع أطفال فلسطين والتسبب في موتهم جوعاً، فإنه حذّر من «مخاطر تراجع هامش الحريات العامة والإعلامية والمضايقات للمعارضين داخل البلاد». ولفت إلى أن بينهم «عشرات السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين والمحامين الذين أحيلوا على المحاكم بتهم «التآمر» وقضايا «ذات صبغة سياسية». بل شارك القاضي مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة، هذا التقييم، وطالب السلطات بإرجاع عشرات القضاة المعزولين، وباحترام ضمانات المحاكمة العادلة لكل المتهمين، بمن فيهم المحامون والبرلمانيون وكبار السياسيين والمسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان. وفي هذه الأثناء، تابعت شبكات من الشخصيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والنقابية تحرّكات في الشوارع والفضاءات العامة للمطالبة بالإفراج عن المساجين في قضايا سياسية بكل انتماءاتهم، وبينهم قيادات عدد من الأحزاب، التي شاركت في الحكم، وتصدرت المشهد السياسي منذ سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011، كالوزراء والبرلمانيين السابقين؛ رضا بالحاج وغازي الشواشي ونور الدين البحيري وعبد الكريم الهاروني وسمير الطيب والمهدي بن غربية، والإعلاميين؛ مراد الزغيدي وشذى بالحاج مبارك وبرهان بسيس. من جانب آخر، ثمة «تيار ثالث» وسطي يشجع راهناً على «الحوار الوطني» بين السلطة والمعارضة، من بين رموزه مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان الانتقالي ما بين انتخابات 2011 و2014، ونور الدين الطبوبي أمين اتحاد نقابات العمال. ويستدلّ هؤلاء بما كان يبذل دوماً في تونس «من مساعٍ حميدة للتوفيق واحتواء الأزمات» منذ عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011)، بفضل جهود، قادها ساسة، سبق أن لعبوا أدواراً مهمة داخل مؤسسات الدولة، مثل؛ أحمد المستيري وحسيب بن عمّار والباجي قائد السبسي ومحمد مواعدة وأحمد بن صالح وقيادات اتحاد الشغل ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ومن ثم، مع انسحاب أفراد كثيرين، يأمل عدد من المتابعين، ومنهم إعلاميون ومحامون، أن تبدأ «حلحلة الوضع» عبر التفاعل مع الدعاة إلى تنظيم «حوار وطني» بين السلطة ومعارضيها، تشارك في تنظيمه الهيئات الحقوقية والنقابية الأربع، التي فازت بـ«جائزة نوبل للسلام عام 2015»، أي نقابات العمال ورجال الأعمال والمحامين ورابطة حقوق الإنسان. لكن بعض قادة الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية يستبعدون هذا «السيناريو» المتفائل حالياً، بينهم سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يلحظ «تعمّق أزمة الثقة بين كل الأطراف». وللعلم، تراجع دور النقابات بعد تشكيك السلطات في مصداقية عدد من قياداتها وتوقفها عن التفاوض معها حول «الأمن الاجتماعي». ثم استفحلت الأمور بعد فتح ملفات عدلية ضد عدد من النقابيين البارزين، وإصدار أحكام ثقيلة بالسجن ضد بعضهم. وأيضاً، تجاهلت السلطات النداءات الجديدة لـ«الحوار الوطني»، التي وجّهها نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ومقربون منه. وهذا رغم إعلان هؤلاء استعدادهم الانسحاب من المشهد، وتسليم قيادة الاتحاد، خلال مؤتمر مبكر يعقد في مارس (آذار)، أي قبل أكثر من سنة من موعد المؤتمر الدوري المقرر أواخر 2027. وتزامن هذا التطور مع تعقّد الأزمات الداخلية داخل بقية كبرى النقابات والمنظمات الوطنية التي كانت تلعب دوراً «تعديلياً» في المشهدين السياسي والنقابي، مثل اتحادات رجال الأعمال الصناعيين والتجار والمزارعين والمهندسين والمحامين والقضاة.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
أردوغان وميلوني والدبيبة يبحثون ملف الهجرة ومجالات التعاون
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المقالة من البرلمان، عبد الحميد الدبيبة، تعزيز التعاون المشترك وخاصة في ملف الهجرة، وذلك خلال اجتماع ثلاثي في إسطنبول الجمعة. وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الجمعة، بعد الاجتماع الثلاثي، إن أردوغان أكد أهمية التعاون بين تركيا وليبيا وإيطاليا لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية. وأشار إلى الحاجة إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد لتجفيف مصادر الهجرة غير النظامية، وضرورة التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد. وأردف البيان أن أردوغان وميلوني والدبيبة قرروا عقد اجتماع عقب انعقاد لجان التعاون بين البلدان الثلاثة، من أجل تقييم القرارات المتخذة. إيطاليا تؤكد دعم استقرار ليبيا من جانبها، أعلنت إيطاليا أن الاجتماع الثلاثي مع تركيا وليبيا في إسطنبول تناول "تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها إدارة تدفقات الهجرة". وأضاف بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية، أن ميلوني جددت التأكيد على "التزام إيطاليا بدعم استقرار ليبيا ووحدتها واستقلالها، وعلى دعمها لمسار سياسي يقوده الليبيون وتيسّره الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى انتخابات حرة وشاملة". وتابعت: "بحثنا مجموعة من الخطوات العملية لمكافحة الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر، وتحسين آليات الوقاية من موجات الهجرة غير النظامية، ودعم ليبيا في التعامل مع الضغوط المتزايدة المرتبطة بالهجرة". فيما ذكر بيان حكومة "الوحدة الوطنية الليبية" أن الاجتماع الثلاثي في إسطنبول بين تركيا وليبيا وإيطاليا، بحث ملفات التعاون الإقليمي والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة المتوسط". وأضاف البيان أن الاجتماع تناول كذلك آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والبنية التحتية. كما بحث "ربط ليبيا بمشاريع إقليمية في المتوسط، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ، وتطوير الشبكات الكهربائية، ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة"، وفق البيان. وأكد الدبيبة، على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي من أجل مواجهة شبكات التهريب والأنشطة الخارجة عن القانون. كما دعا إلى عقد اجتماع وزاري رباعي يضم ليبيا، وتركيا، وإيطاليا، وقطر، بهدف البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوحيد الجهود في الملفات ذات الأولوية.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
«مسيّرة» تستهدف منزلاً في الزاوية الليبية... و«الوحدة» تلتزم الصمت
قصفت طائرة مسيّرة أحد المنازل في مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، وذلك بعد يومين من إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شن عملية عسكرية على معاقل «مهربي البشر والمخدرات». وقال سكان محليون بمدينة الزاوية إن طائرة مسيرّة استهدفت منزل عائلة محمود الفرد، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ونتجت عن ذلك إصابة أحد أفرادها وتضرر المنزل، وانتشار حالة من الخوف والذعر في أوساط المواطنين. ولزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال ما تردد حول هذا القصف، بينما عدَّ حقوقيون ونشطاء الاعتداء على حي سكني «جريمة حرب»، تستوجب توضيحاً من وزارة الدفاع بغرب ليبيا. قوات تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بطرابلس تنهي تدريبات على الإنزال المظلي (رئاسة الأركان بغرب ليبيا) وأظهرت مقاطع فيديو المنزل، الذي قُصف في الزاوية، وسط تصاعد حالة من الغضب بين سكان المدينة. وبينما حمَّلوا الدبيبة مسؤولية هذا الاعتداء، تساءلوا إن كانت الزاوية قد تحوّلت إلى «ساحة تجارب لطيرانكم؟ وهل دم الأبرياء أرخص من حساباتكم السياسية؟». وسبق أن وجهت قوات حكومة الدبيبة ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 لما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا. وقال خليل الحاسي، الإعلامي الليبي، إن هذا الهجوم الجوي، الذي وقع بعد 48 ساعة من إعلان الدبيبة إطلاق عمليات عسكرية، ونُفِّذ داخل مناطق سكنية بالزاوية «يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف ودقتها». قوات تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بطرابلس تنهي تدريبات على الإنزال المظلي (رئاسة الأركان بغرب ليبيا) وجمع مواطنون بالمدينة قطعاً من الصاروخ الذي قصف المنزل، وقالوا إن «الطائرة المسيّرة أطلقته»، زاعمين أنه «تركي الصنع من نوع (MAM-L)»، بينما عدَّ الناشط الليبي، حسام القماطي، قصف منزل في حي سكني «جريمة حرب». وأعربت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عن «إدانتها واستنكارها الشديدَين» للغارات الجوية المتكررة، التي تستهدف المنشآت والأهداف المدنية في مدينتَي الزاوية وزوارة، وقالت إن «الإخلال بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في أثناء العمليات العسكرية لا يُشكِّل فقط انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكن قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب». ونوّهت المؤسسة إلى أنه رغم تذكيرها القائمين على وزارة الدفاع بالأخذ في الاعتبار ضمانات حماية السكان المدنيين، وعدم تعريض حياتهم للخطر في أثناء القيام بالعمليات العسكرية، فإنهم «ينتهجون نهجاً متعمداً في الاستهداف المستمر للأهداف المدنية والأحياء السكنية»، مبرزة أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين «لا تُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية». وانتهت «المؤسسة الوطنية» إلى دعوة حكومة «الوحدة» - ووزارة دفاعها - إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والالتزام بعدم استهداف المنشآت والمرافق العامة والمدنية والأحياء السكنية». وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» قد حذَّرت، في بيان مساء الأربعاء، من الوجود قرب أوكار الجماعات الخارجة عن القانون، معلنة عن «تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، تستهدف تمركزات العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات». ودعت الوزارة السكان في المناطق القريبة إلى الابتعاد الفوري عن مواقع الأوكار، و«عدم تقديم أي نوع من الدعم، أو الإيواء لتلك العناصر»، مؤكدة أن «سلامة المواطنين أولوية، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني». وتعاني الزاوية من تفشي جرائم القتل والخطف، وتغوّل التشكيلات المسلحة وازدياد نفوذها في مواجهة القوات الحكومية، كما سبق أن طالب مواطنون السلطات الرسمية بالتدخل لحمايتهم من الميليشيات والعصابات الإجرامية. في غضون ذلك، قالت رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، إن «الكتيبة 124 المحمولة جواً»، التابعة لـ«اللواء 444 قتال»، أنهت دورة العمليات الخاصة، التي استمرت 6 أسابيع في «معسكر التكبالي»، بمنطقة عين زارة بطرابلس. وأوضحت أن أفراد الكتيبة كافة «نفذوا خلال هذه الدورة قفزات إنزال مظلي على أماكن محددة مسبقاً، مستخدمين كامل تجهيزاتهم القتالية، وأتمّوها جميعها بنجاح». مسؤولون بالشرطة المالية الإيطالية في زيارة إلى مديرية أمن السواحل بغرب ليبيا (وزارة الداخلية) وتأتي هذه التدريبات النوعية في إطار الخطة التدريبية السنوية، التي وضعها آمر اللواء؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية لأفراد الجيش بغرب ليبيا، وتعزيز قدراتهم الدفاعية، والرقي بمستوى الجاهزية العسكرية. وبالتزامن مع ذلك، استقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بغرب ليبيا، اللواء البشير البنور، عدداً من المسؤولين بالشرطة المالية الإيطالية، حيث أشرف على عقد اجتماع فني على متن الزورق «وادي غان 301» المتمركز بميناء طرابلس البحري. وتناول الاجتماع سير أعمال الصيانة، التي ينفذها الفنيون الليبيون بدعم من الجانب الإيطالي، وأكد الحاضرون على أهمية استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للزورق البحري «وادي زارت 201»، الموجود حالياً في إيطاليا، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة داخل المياه الإقليمية الليبية.
