«مسيّرة» تستهدف منزلاً في الزاوية الليبية... و«الوحدة» تلتزم الصمت
وقال سكان محليون بمدينة الزاوية إن طائرة مسيرّة استهدفت منزل عائلة محمود الفرد، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ونتجت عن ذلك إصابة أحد أفرادها وتضرر المنزل، وانتشار حالة من الخوف والذعر في أوساط المواطنين.
ولزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال ما تردد حول هذا القصف، بينما عدَّ حقوقيون ونشطاء الاعتداء على حي سكني «جريمة حرب»، تستوجب توضيحاً من وزارة الدفاع بغرب ليبيا.
قوات تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بطرابلس تنهي تدريبات على الإنزال المظلي (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
وأظهرت مقاطع فيديو المنزل، الذي قُصف في الزاوية، وسط تصاعد حالة من الغضب بين سكان المدينة. وبينما حمَّلوا الدبيبة مسؤولية هذا الاعتداء، تساءلوا إن كانت الزاوية قد تحوّلت إلى «ساحة تجارب لطيرانكم؟ وهل دم الأبرياء أرخص من حساباتكم السياسية؟».
وسبق أن وجهت قوات حكومة الدبيبة ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 لما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا.
وقال خليل الحاسي، الإعلامي الليبي، إن هذا الهجوم الجوي، الذي وقع بعد 48 ساعة من إعلان الدبيبة إطلاق عمليات عسكرية، ونُفِّذ داخل مناطق سكنية بالزاوية «يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف ودقتها».
قوات تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بطرابلس تنهي تدريبات على الإنزال المظلي (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
وجمع مواطنون بالمدينة قطعاً من الصاروخ الذي قصف المنزل، وقالوا إن «الطائرة المسيّرة أطلقته»، زاعمين أنه «تركي الصنع من نوع (MAM-L)»، بينما عدَّ الناشط الليبي، حسام القماطي، قصف منزل في حي سكني «جريمة حرب».
وأعربت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عن «إدانتها واستنكارها الشديدَين» للغارات الجوية المتكررة، التي تستهدف المنشآت والأهداف المدنية في مدينتَي الزاوية وزوارة، وقالت إن «الإخلال بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في أثناء العمليات العسكرية لا يُشكِّل فقط انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكن قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب».
ونوّهت المؤسسة إلى أنه رغم تذكيرها القائمين على وزارة الدفاع بالأخذ في الاعتبار ضمانات حماية السكان المدنيين، وعدم تعريض حياتهم للخطر في أثناء القيام بالعمليات العسكرية، فإنهم «ينتهجون نهجاً متعمداً في الاستهداف المستمر للأهداف المدنية والأحياء السكنية»، مبرزة أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين «لا تُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».
وانتهت «المؤسسة الوطنية» إلى دعوة حكومة «الوحدة» - ووزارة دفاعها - إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والالتزام بعدم استهداف المنشآت والمرافق العامة والمدنية والأحياء السكنية».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» قد حذَّرت، في بيان مساء الأربعاء، من الوجود قرب أوكار الجماعات الخارجة عن القانون، معلنة عن «تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، تستهدف تمركزات العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات».
ودعت الوزارة السكان في المناطق القريبة إلى الابتعاد الفوري عن مواقع الأوكار، و«عدم تقديم أي نوع من الدعم، أو الإيواء لتلك العناصر»، مؤكدة أن «سلامة المواطنين أولوية، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني».
وتعاني الزاوية من تفشي جرائم القتل والخطف، وتغوّل التشكيلات المسلحة وازدياد نفوذها في مواجهة القوات الحكومية، كما سبق أن طالب مواطنون السلطات الرسمية بالتدخل لحمايتهم من الميليشيات والعصابات الإجرامية.
في غضون ذلك، قالت رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، إن «الكتيبة 124 المحمولة جواً»، التابعة لـ«اللواء 444 قتال»، أنهت دورة العمليات الخاصة، التي استمرت 6 أسابيع في «معسكر التكبالي»، بمنطقة عين زارة بطرابلس.
وأوضحت أن أفراد الكتيبة كافة «نفذوا خلال هذه الدورة قفزات إنزال مظلي على أماكن محددة مسبقاً، مستخدمين كامل تجهيزاتهم القتالية، وأتمّوها جميعها بنجاح».
مسؤولون بالشرطة المالية الإيطالية في زيارة إلى مديرية أمن السواحل بغرب ليبيا (وزارة الداخلية)
وتأتي هذه التدريبات النوعية في إطار الخطة التدريبية السنوية، التي وضعها آمر اللواء؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية لأفراد الجيش بغرب ليبيا، وتعزيز قدراتهم الدفاعية، والرقي بمستوى الجاهزية العسكرية.
وبالتزامن مع ذلك، استقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بغرب ليبيا، اللواء البشير البنور، عدداً من المسؤولين بالشرطة المالية الإيطالية، حيث أشرف على عقد اجتماع فني على متن الزورق «وادي غان 301» المتمركز بميناء طرابلس البحري.
وتناول الاجتماع سير أعمال الصيانة، التي ينفذها الفنيون الليبيون بدعم من الجانب الإيطالي، وأكد الحاضرون على أهمية استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للزورق البحري «وادي زارت 201»، الموجود حالياً في إيطاليا، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة داخل المياه الإقليمية الليبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
التزام أممي بـ«خريطة طريق» ليبية «واقعية وشاملة»
وسط دعوات متصاعدة من الداخل الليبي لتوحيد المؤسسات، وإعادة بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، التزام البعثة باتباع ما وصفته «بنهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» لحل الأزمة الليبية. وقالت البعثة الأممية الأحد، إن تيتيه أجرت خلال زيارتها مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء بشأن الأوضاع في ليبيا، والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للبعثة والأمم المتحدة في ليبيا عموماً. وكانت تيتيه، قد عدّت أن الانتخابات «هي السبيل الوحيد لتغيير المؤسسات وتجاوز المراحل الانتقالية المتكررة»، مشددة على أهمية أن تفرز هذه الانتخابات «قيادة منتخبة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل البلاد، وتخضع للمساءلة». وفد من مدينة مرزق الليبية في اجتماع مع البعثة (البعثة الأممية) بدورها، بحثت ستيفاني خوري نائبة تيتيه للشؤون السياسية، مع وفد من «جمعية الميثاق لعائلات مرزق»، وعدد من حكماء وأعيان المدينة، المواضيع المتعلقة «بإيجاد السبل الكفيلة بتمكين المهجّرين من العودة إلى المدينة، وإعادة الحياة إليها؛ لتستعيد دورها سواء المحلي أو الإقليمي». وأكدت خوري مساء السبت، أنّ البعثة «منخرطة بفاعلية في هذا الملف، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسلطات المختصة». ونقلت عن المشاركين تشديدهم على أهمية «تعزيز العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في المدينة خلال نزاع عام 2019، وضرورة مواصلة جهود إعادة الإعمار الجارية، وتعزيز المصالحة طويلة الأمد بين مكوّنات المجتمع في مرزق في ظل حكومة موحّدة». اللافي مستقبلاً في مكتبه بطرابلس سفير ألمانيا (المجلس الرئاسي الليبي) من جهته، بحث عضو «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، مع سفير ألمانيا رالف طراف، تطورات المشهد السياسي، وسُبل دعم العملية السياسية لتجاوز الانسداد الحالي، بالإضافة إلى نتائج اجتماع رؤساء مجموعات العمل الأربع لعملية برلين، الذي أفضى إلى استراتيجية جديدة لإحياء المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأكد الجانبان في لقاء بطرابلس أهمية «الحلول الواقعية، وسرعة الإنجاز لتحقيق تقدم فعّال»، فيما أشاد اللافي بالدور الألماني في «دعم الاستقرار والحوار الليبي». وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير الألماني قدّم «إحاطة دقيقة» حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة عن «عملية برلين»، الذي عُقد مؤخراً بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استراتيجية عمل جديدة للمرحلة المقبلة، تهدف إلى إحياء المسارات الأربعة لبرلين: الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والإنساني، بما يتماشى مع رؤية البعثة الأممية، ويعزز فاعلية التنسيق الدولي. وشدّد الجانبان، على أهمية اعتماد «مقاربات عملية وواقعية لتحقيق التقدم، والتركيز على جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الحلول السلمية، ويحافظ على استقرار البلاد». وجدّد طراف دعم بلاده الكامل لجهود «المجلس الرئاسي»، خصوصاً فيما يتعلق «بالحفاظ على الاستقرار، وتقريب وجهات النظر، وتوفير بيئة سياسية تساعد الليبيين على الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة، تنطلق من أسس عملية برلين، وتتكامل مع جهود الأمم المتحدة». في المقابل، شدّد «ملتقى الأحزاب السياسية» المنعقد في مدينة الزنتان (غرب ليبيا)، على ضرورة تشكيل «حكومة جديدة موحدة بمهام واضحة وولاية زمنية محددة وثابتة». ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي شارك فيه 28 حزباً سياسياً وأعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن الزنتان، إلى العودة للإرادة الشعبية «عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة»، مؤكداً ضرورة «بناء توافق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية بشكل جذري». كما طالب الملتقى، بإطلاق «رؤية استراتيجية وطنية تنهض بليبيا، وتضعها على مسار الاستقرار، وإبرام تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها».
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
"ميناء أسترالي" يتصدر معركة نفوذ جديدة بين الولايات المتحدة والصين
يُعد إصلاح العلاقات الاقتصادية مع الصين، من أبرز إنجازات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إلا أن الزعيم الأسترالي يسعى إلى فك ارتباط ملكية ميناء داروين الاستراتيجي مع بكين، معتبراً أنها "لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا"، وسط ضغوط من واشنطن، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" وذكر ألبانيز، في كلمة ألقاها قبيل إعادة انتخابه في مايو الماضي، بأن حزبه عارض قرار حكومة إقليم الشمال في عام 2015 بـ"بيع" الميناء لشركة الشحن الصينية Landbridge، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاماً، بلغت قيمته 504 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل 333 مليون دولار أميركي). وقال: "من الواضح أننا نعيش في عالم يسوده عدم اليقين في الوقت الراهن، وفكرة أن يكون الميناء الرئيسي في شمال أستراليا مملوكاً لأي جهة أجنبية لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا". وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن تعهد رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية بإعادة الميناء إلى السيادة الأسترالية، وهو موقف تبناه أيضاً حزب المعارضة الليبرالي، يعكس حجم القلق المتزايد في أستراليا من تنامي الوجود العسكري الصيني في منطقة المحيط الهادئ. ضغوط واشنطن ويأتي هذا التوجه أيضاً في ظل ضغوط من واشنطن، الحليف الأهم لكانبرا، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، الذي يُعد أقرب نقطة انطلاق للبلاد نحو المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ويقع الميناء بالقرب من قاعدة لمشاة البحرية الأميركية، كما تستخدم بعض أرصفته السفن الحربية الأميركية والأسترالية. لكن الوعود باستعادة ملكية ميناء داروين، أثارت اعتراضات من بكين وانتقادات من حكومة الإقليم الشمالي. وقلل جون إلفيرينك، النائب العام لإقليم الشمال وقت إبرام الصفقة، من أهمية الجدل الدائر بشأن الصفقة، واصفاً إياه بأنه "انتهازية سياسية مفرطة"، وسخر من الادعاءات التي تشير إلى إمكانية استخدام الميناء في التجسس على العمليات العسكرية الأميركية. وقال إلفيرينك: "رصيف داروين مليء بالمقاهي، يمكنك شراء كوب كابتشينو والحصول على رؤية أفضل للسفن الحربية الأميركية من تلك التي توفرها المرافق داخل الميناء". وأضاف إلفيرينك، أن "حكومة الإقليم الشمالي لم يكن أمامها خيار سوى تأجير الميناء، نظراً لعدم قدرتها على تحمل الاستثمارات الكبيرة التي كانت ضرورية لتطويره". وتابع أن "الميناء كان يغرق في بعض المواقع". استثمارات صينية وفي الشهر الماضي، وجه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، دعوة إلى معاملة شركات بلاده بشكل لائق، في تصريح مباشر ألقى بظلاله على الأجواء الدبلوماسية الودية التي سادت جولة ألبانيز التي استمرت 6 أيام في الصين. وقال لي: "نأمل أن يوفر الجانب الأسترالي بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية أمام الشركات الصينية". وفي مايو الماضي، قال شياو تشيان، سفير الصين لدى أستراليا، إن شركة Landbridge استثمرت بكثافة خلال العقد الماضي، ونجحت في تحويل وضع الميناء. وأضاف في تصريح لشبكة ABC الأسترالية: "من المثير للشكوك من الناحية الأخلاقية أن يتم تأجير الميناء عندما كان خاسراً، ثم السعي لاستعادته بعد أن أصبح مربحاً". وقال إلفيرينك، إن العلاقات الودية مع الصين ساهمت في تقليل الاعتراضات على الصفقة في عام 2015، مشيراً إلى أن مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا وافق عليها بسرعة "كسيارة فورمولا 1 تعبر خط النهاية". نزاعات بحر الصين الجنوبي وأثارت التوترات الجيوسياسية، التي أججتها الحملة الصينية المتصاعدة لفرض مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، قلق الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ما دفعه في عام 2015 إلى الإعراب عن استيائه من عدم التشاور معه بشأن الصفقة. وراجعت حكومة ألبانيز في عام 2023 ملكية Landbridge لعقد الإيجار، لكنها قررت عدم إلغائه أو تعديله في وقت كانت تسعى فيه كانبرا إلى إصلاح العلاقات التجارية مع بكين. واستمرت المخاوف بشأن ملكية الميناء في التصاعد، إذ تخضع Landbridge لسيطرة الملياردير يي تشينج، الذي كان عضواً في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي هيئة استشارية سياسية بين عامي 2013 و2018. وفي عام 2021، زعم حزب العمال الذي كان في المعارضة آنذاك، أن Landbridge لديها "روابط واسعة" بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي، محذراً من أن عقد الإيجار "يعرض الأمن الاستراتيجي الأسترالي للخطر على المدى الطويل". وأضاف الحزب، أن "وزارة الدفاع لم تُبلغ بعقد الإيجار، إلا قبل ساعات قليلة من توقيعه". المناورات البحرية الصينية وقالت رايلين لوكهورست، من برنامج الأمن القومي في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، إن "المناورات البحرية الصينية التي أُجريت في فبراير الماضي على بُعد 150 ميلاً بحرياً شرق سيدني أعادت تسليط الضوء على الميناء، وأثارت من جديد المخاوف الأمنية". وأضافت أن "الغواصة النووية الأميركية USS Minnesota مرت عبر ميناء داروين في الشهر التالي". وأوضحت لوكهورست، أن "دولاً مثل أستراليا باتت مضطرة إلى الموازنة بين المطالب المتضاربة، لكل من الصين والولايات المتحدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشارت إلى الصفقة المقترحة من شركة CK Hutchison، ومقرها هونج كونج، لبيع موانئ في قناة بنما إلى شركة Mediterranean Shipping السويسرية الإيطالية، ومجموعة BlackRock، وذلك بعد ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بسبب مزاعم تتعلق بنفوذ صيني في هذا الممر الحيوي. وربط تقرير نشرته صحيفة The Australian بين مجموعة Cerberus الأميركية للاستثمار الخاص، وشركة Toll Group اللوجستية، المملوكة للبريد الياباني، بصفقة استحواذ محتملة على ميناء داروين. وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن "الشركتين رفضتا التعليق على العرض المحتمل". كما صرح ألبانيز بأنه "أجرى محادثات مع صناديق التقاعد الأسترالية الكبرى بشأن مستقبل الميناء". ارتفاع في الأرباح وسجلت أرباح Landbridge، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ارتفاعاً بنسبة 46% العام الماضي، لتصل إلى 34 مليون دولار أسترالي، مقارنة بـ23 مليون دولار في عام 2023، وذلك نتيجة زيادة النشاط في الميناء. ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة 34 مليون دولار أسترالي العام الماضي، بسبب سداد قروض داخلية بين الشركات التابعة لها. وكانت قد أكدت في وقت سابق أنها "لا تنوي بيع الميناء". وقال تيري أكونور، المدير غير التنفيذي لـ Landbridge في أستراليا، في بيان إن "الأعمال تسير كالمعتاد في ميناء داروين". وأضاف: "Landbridge تنتظر توجيهات الحكومة بشأن موقفها". وقال ألبانيز، خلال جولته في الصين، إن حكومته كانت "واضحة للغاية" بشأن نواياها تجاه الميناء، لكنه لم يوضح كيف تعتزم كانبيرا ضمان امتثال Landbridge لإعادة الميناء إلى الملكية الأسترالية. من جانبه، يرى إلفيرينك، أن "الشركة الصينية باتت تتمتع الآن بموقف تفاوضي قوي"، مضيفاً أن تحويل مسألة نقل الملكية إلى تعهد انتخابي ربما كان خطأً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هل تتحوّل «المسيّرات» إلى أداة لمواجهة الميليشيات بطرابلس؟
أثار قصف طائرات «مسيّرة» هدفين بمدينتي الزاوية وصبراتة في ليبيا، تساؤلات وتقديرات متباينة حول ما إذا كانت هذه الطائرات رهان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على حسم صراعه المقبل مع ميليشيات مناوئة له في غرب البلاد. ورغم أن حكومة الدبيبة لزمت الصمت حيال هذا القصف الذي قوبل بإدانات حقوقية، فإن مصدراً عسكرياً ليبياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الحكومية استخدمت طائرة مسيرة في استهداف الزاوية، ضد ما تقول إنها أوكار لمهربي البشر إلى أوروبا». وشكك المصدر العسكري في «الهدف المعلن لهذا القصف؛ خصوصاً أنه استهدف منزلاً لأحد المدنيين، وفق المتداول في تسجيل مصور». عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس (رويترز) ويلحظ وزير الدفاع الليبي الأسبق اللواء محمد البرغثي «رسائل تخويف مبطنة» من جانب الدبيبة وحكومته واكبت ضربات استهدفت الزاوية وصبراتة. وأشار البرغثي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوة الضاربة للمسيرات توجد في قاعدة الوطية التي تخضع لسيطرة الأتراك»، مستنتجاً أن «دخولها كسلاح حاسم في أية معركة مقبلة في طرابلس سيكون رهناً لاتفاق بين الدبيبة وتركيا». ومن منظور الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، فإن «حجة مكافحة أوكار الهجرة غير النظامية مكّنت الدبيبة من استخدام الطائرات المُسيّرة مجدداً، ضد خصومه السياسيين، خصوصاً حليفه السابق محمد بحرون (الفار)، وقبيلة أولاد أبو حميرة في الزاوية». وبدا أن قصف مدن في غرب ليبيا بالمسيّرات، وفق تقدير محللين هو «رسالة رمزية بأنها ستكون سلاح الدبيبة في أي معركة مقبلة مع خصومة بالعاصمة وفي المقدمة جهاز الردع». في الوقت نفسه، وحسب رؤية حرشاوي فإن «الدبيبة يُسوق لنفسه على أنه رئيس وزراء قوي وقادر على مساعدة إيطاليا (التي زارها مؤخراً) في الحد من تدفقات المهاجرين». من مخلفات مواجهات دامية بين تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب) وتدافع حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة مثل هذه الاتهامات، بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية هي «ضربات جوية دقيقة تستهدف تمركزات عناصر متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات». ويتعزز الاعتقاد لدى متابعين باحتمال توظيف «المسيّرات» في معركة محتملة بالعاصمة، في ضوء أن قوات الدبيبة سبق أن شنت ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 ضد ما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا. وقتها اتهم رئيس «المجلس الأعلى للدولة» السابق خالد المشري، رئيس الحكومة باستغلال سلاح «المسيّرات» «لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة» حسب قوله. ورغم أن مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة لا يستبعد أن تكون الطائرات المسيّرة «جزءاً من أسلحة معركة مرتقبة لا ينقطع الحديث عنها في طرابلس»، لكنه يقول: «لن تكون المسيّرات هي كل المعركة». جانب من مخلفات اشتباكات سابقة في طرابلس (إ.ب.أ) ويضيف مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش النظامي يستخدم المسيّرات في ظل قواعد الانتشار والاشتباك بالمعدات والأفراد، ويمكن وقتها أن تكون سلاحاً جوياً فاعلاً يشل أهدافاً معينة لدى الخصوم». لكن بوفردة يشير إلى أن «مسرح العمليات مختلف في غرب ليبيا»، قائلاً إن «المسيّرة تدخل هنا المعركة وسط مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات منتشرة بين الأحياء السكانية، بل في بعض الأحيان التشكيل هو من أفراد الحي أو المنطقة». وانتهى الباحث الليبي إلى القول إن «الوجود على الأرض في شكل قوات مقاتلة ميدانية، هو العامل الحاسم والقوي لمثل هذه الاشتباكات». ويتزامن الحديث الواسع عن «المسيّرات» في مسرح الاشتباكات بغرب ليبيا مع «هدنة هشة» تديرها ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس، جاءت بعد اشتباكات دامية في مايو الماضي. ميليشيات مسلحة في طرابلس (متداولة) ولا تتوفر أرقام أو إحصاءات دقيقة بشأن مخزون القوات التابعة لحكومة طرابلس من الطائرات المسيّرة، علماً بأن هذا السلاح سجل حضوره الأول إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020). وقتذاك دعمت تركيا قوات «حكومة الوفاق» السابقة بـ20 مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار تي بي 2»، ولعبت دوراً حاسماً في صد قوات «الجيش الوطني الليبي»..
