هل تتحوّل «المسيّرات» إلى أداة لمواجهة الميليشيات بطرابلس؟
ورغم أن حكومة الدبيبة لزمت الصمت حيال هذا القصف الذي قوبل بإدانات حقوقية، فإن مصدراً عسكرياً ليبياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الحكومية استخدمت طائرة مسيرة في استهداف الزاوية، ضد ما تقول إنها أوكار لمهربي البشر إلى أوروبا».
وشكك المصدر العسكري في «الهدف المعلن لهذا القصف؛ خصوصاً أنه استهدف منزلاً لأحد المدنيين، وفق المتداول في تسجيل مصور».
عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس (رويترز)
ويلحظ وزير الدفاع الليبي الأسبق اللواء محمد البرغثي «رسائل تخويف مبطنة» من جانب الدبيبة وحكومته واكبت ضربات استهدفت الزاوية وصبراتة.
وأشار البرغثي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوة الضاربة للمسيرات توجد في قاعدة الوطية التي تخضع لسيطرة الأتراك»، مستنتجاً أن «دخولها كسلاح حاسم في أية معركة مقبلة في طرابلس سيكون رهناً لاتفاق بين الدبيبة وتركيا».
ومن منظور الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، فإن «حجة مكافحة أوكار الهجرة غير النظامية مكّنت الدبيبة من استخدام الطائرات المُسيّرة مجدداً، ضد خصومه السياسيين، خصوصاً حليفه السابق محمد بحرون (الفار)، وقبيلة أولاد أبو حميرة في الزاوية».
وبدا أن قصف مدن في غرب ليبيا بالمسيّرات، وفق تقدير محللين هو «رسالة رمزية بأنها ستكون سلاح الدبيبة في أي معركة مقبلة مع خصومة بالعاصمة وفي المقدمة جهاز الردع».
في الوقت نفسه، وحسب رؤية حرشاوي فإن «الدبيبة يُسوق لنفسه على أنه رئيس وزراء قوي وقادر على مساعدة إيطاليا (التي زارها مؤخراً) في الحد من تدفقات المهاجرين».
من مخلفات مواجهات دامية بين تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
وتدافع حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة مثل هذه الاتهامات، بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية هي «ضربات جوية دقيقة تستهدف تمركزات عناصر متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات».
ويتعزز الاعتقاد لدى متابعين باحتمال توظيف «المسيّرات» في معركة محتملة بالعاصمة، في ضوء أن قوات الدبيبة سبق أن شنت ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 ضد ما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا.
وقتها اتهم رئيس «المجلس الأعلى للدولة» السابق خالد المشري، رئيس الحكومة باستغلال سلاح «المسيّرات» «لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة» حسب قوله.
ورغم أن مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة لا يستبعد أن تكون الطائرات المسيّرة «جزءاً من أسلحة معركة مرتقبة لا ينقطع الحديث عنها في طرابلس»، لكنه يقول: «لن تكون المسيّرات هي كل المعركة».
جانب من مخلفات اشتباكات سابقة في طرابلس (إ.ب.أ)
ويضيف مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش النظامي يستخدم المسيّرات في ظل قواعد الانتشار والاشتباك بالمعدات والأفراد، ويمكن وقتها أن تكون سلاحاً جوياً فاعلاً يشل أهدافاً معينة لدى الخصوم».
لكن بوفردة يشير إلى أن «مسرح العمليات مختلف في غرب ليبيا»، قائلاً إن «المسيّرة تدخل هنا المعركة وسط مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات منتشرة بين الأحياء السكانية، بل في بعض الأحيان التشكيل هو من أفراد الحي أو المنطقة».
وانتهى الباحث الليبي إلى القول إن «الوجود على الأرض في شكل قوات مقاتلة ميدانية، هو العامل الحاسم والقوي لمثل هذه الاشتباكات».
ويتزامن الحديث الواسع عن «المسيّرات» في مسرح الاشتباكات بغرب ليبيا مع «هدنة هشة» تديرها ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس، جاءت بعد اشتباكات دامية في مايو الماضي.
ميليشيات مسلحة في طرابلس (متداولة)
ولا تتوفر أرقام أو إحصاءات دقيقة بشأن مخزون القوات التابعة لحكومة طرابلس من الطائرات المسيّرة، علماً بأن هذا السلاح سجل حضوره الأول إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020).
وقتذاك دعمت تركيا قوات «حكومة الوفاق» السابقة بـ20 مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار تي بي 2»، ولعبت دوراً حاسماً في صد قوات «الجيش الوطني الليبي»..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
زيلينسكي يتهم الصين وباكستان بإرسال "مرتزقة" للقتال مع روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل ما وصفهم بـ"مرتزقة أجانب" من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول إفريقية، وهي اتهامات نفتها بكين، قبل أشهر، فيما لم تعلق موسكو على تصريحات زيلينسكي. وأضاف زيلينسكي عبر منصة "إكس"، بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرقي البلاد: "تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك". وتابع الرئيس الأوكراني أن "الجنود في هذا القطاع يبلغون عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول إفريقية في الحرب.. وسنرد على ذلك". واتهم زيلينسكي، في وقت سابق، روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين. ونشرت كوريا الشمالية أيضاً الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية. واتصلت "رويترز" بسفارات طاجيكستان وأوزبكستان وباكستان في كييف طلباً للتعليق. ويقاتل متطوعون من دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في صفوف أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب، ونشرت كوريا الشمالية أكثر من 12 ألف جندي لدعم القوات الروسية، وقتل وأصيب الآلاف منهم في المعارك. كييف تزعم أسر صينيين وفي أبريل الماضي، زعم زيلينسكي أن القوات الأوكرانية أسرت صينيين اثنين خلال قتالهم إلى جانب الجيش الروسي، في شرقي أوكرانيا. وقال زيلينسكي للصحافيين في كييف، حينها، إن "القوات اشتبكت مع 6 مقاتلين صينيين في معركة بشرق أوكرانيا وأسرت اثنين منهم"، مضيفاً أنه "أمر المسؤولين الأوكرانيين بالحصول على تفسير رسمي من الصين"، ووصفها بأنها "انضمت إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا". وزعم زيلينسكي أيضاً أن لدى أوكرانيا "معلومات تُشير إلى وجود مواطنين صينيين آخرين" في الوحدات الروسية، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على "التحقق من جميع التفاصيل". ورفعت كوريا الشمالية عدد جنودها المقاتلين إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، إلى 3 أضعاف، من خلال إرسال ما بين 25 إلى 30 ألف جندي إضافي لمساعدة موسكو، وفق تقييم استخباراتي صادر عن مسؤولين أوكرانيين، اطلعت عليه شبكة CNN الأميركية. وكانت كوريا الشمالية، أرسلت في البداية 11 ألف جندي إلى روسيا في خريف عام 2024 بـ"سرية تامة"، ولم يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الخطوة إلا في أواخر أبريل الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
تكالة يصعّد ضد «النواب» الليبي رافضاً «تفعيل» المحكمة الدستورية
رفض رئيس «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، محمد تكالة، قراراً سابقاً كان قد اتخذه مجلس النواب يقضي بتفعيل المحكمة الدستورية، وذلك في أول خطوة تصعيدية يتخذها منذ انتخابه رئيساً للمجلس، الذي يشهد خلافاً على رئاسته مع خالد المشري. تكالة مستقبلاً اللافي (المجلس الأعلى للدولة) وقال تكالة، الاثنين، إن «المجلس الأعلى تابع ما تم تداوله بشأن اتخاذ مجلس النواب خطوات تصعيدية لتفعيل المحكمة الدستورية المعلّقة، عبر أداء ما وُصف باليمين القانونية أمام مجلس النواب». ودافع تكالة عن رفضه لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يؤكد للرأي العام والجهات الوطنية والدولية أن المحكمة العليا - الدائرة الدستورية - سبق أن أصدرت حكماً نهائياً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، عادّاً أن «هذا القانون معدوم الأثر قانونياً منذ صدوره، وبالتالي فإن جميع الآثار المترتبة عليه باطلة، بما في ذلك تعيين مستشارين أو تشكيل هيئة قضائية موازية». وكان مستشارو المحكمة الدستورية العليا: الناجي عيسى، وعمر إدريس، وكمال العجيلي، وإبراهيم عاشور، وعلي العجيلي، قد أدوا اليمين القانونية الأحد الماضي أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة. وسبق أن دخلت البعثة الأممية على خط النزاع داخل «المجلس الأعلى للدولة»، بإعلان تأييدها لنتائج الجلسة التي انتُخب فيها تكالة رئيساً جديداً للمجلس. وبحسب مراقبين، انقلبت معادلة التحالفات بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، إذ يُعد تكالة حليفاً لسلطات طرابلس، خلافاً لغريمه خالد المشري، الذي كان يعارض هذه السلطات، ويميل إلى توسيع تحالفاته مع مجلس النواب في الشرق، بهدف الدفع نحو تشكيل «حكومة جديدة» تحلّ محل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وشدّد تكالة على أن «ما جرى من أداء يمين هو إجراء باطل معدوم الأثر قانونياً، يتم خارج إطار الشرعية الدستورية والنطاق القضائي، ولا ينشئ أي صفة قانونية لمن قام به»، مضيفاً أن ذلك «يُعدّ تعدياً جسيماً على اختصاصات السلطة القضائية، واعتداء مباشراً على المحكمة العليا». وحذّر تكالة من «خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء»، عادّاً أن «هذه الممارسات تقوّض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات». وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ومنذ ذلك الحين، ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، في سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن «المجلس الرئاسي» عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا». وفي سياق متصل، استقبل تكالة في مقر المجلس بطرابلس، الاثنين النائب بـ«المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، الذي هنّأه بتوليه رئاسة «المجلس الأعلى للدولة». وأوضح مكتب تكالة أن اللقاء تطرق إلى «مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وفي مقدمها حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية»، مشيراً إلى «التأكيد على ضرورة تفعيل التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بما يسهم في كسر حالة الانسداد، وفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك». وشدّد الجانبان خلال اللقاء على «أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف السلطات، بما يدعم المسار السياسي، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار، واستكمال الاستحقاقات الوطنية».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
التعاون المصري - التركي... كيف ينعكس على حرب غزة؟
في الوقت الذي أكدت فيه مصر وتركيا أهمية مواصلة التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين لوقف «العدوان الإسرائيلي الغاشم» على غزة، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتوقف سياسة التجويع الحالية، رأى خبراء أن التعاون المصري - التركي المتنامي في تلك المرحلة «سينعكس بشكل إيجابي» فيما يتعلق بكثير من القضايا بالمنطقة على رأسها الحرب في غزة. ومساء الأحد، أعلنت «الخارجية المصرية» تلقي الوزير بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي هاكان فيدان في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية - التركية، وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وأوضحت في بيان أن الوزيرين بحثا الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع. ووفقاً للبيان المصري، أطلع عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات. وأكد الوزيران أهمية مواصلة التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين للتصدي لما تقوم به إسرائيل من الضرب عُرْضَ الحائط بجميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما جددا تأكيدهما ضرورة ممارسة الضغوط على الطرفين المعنيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، كما تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سوريا وليبيا. جولة مشاورات سياسية بين مصر وتركيا استضافتها القاهرة نهاية يونيو الماضي (الخارجية المصرية) ويرى الأكاديمي والباحث المصري في العلاقات الدولية بشير عبد الفتاح أنه «يمكن للتعاون المصري التركي حالياً أن يضع نهاية لمأساة في غزة، خصوصاً أن تركيا عضو في حلف (الناتو) وفي مجلس أوروبا، ولها حضور دولي مؤثر، كما أن مصر أيضاً مؤثرة دولياً، وهي دولة محورية في محيطها العربي والإقليمي، ومن ثم يمكن للدولتين من خلال منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة أن تقودا تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً واسع النطاق للدفع في هذا المسار». وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر وتركيا لهما علاقات وثيقة بالأطراف المتنازعة سواء إسرائيل أو حركة (حماس)، ويمكنهما المساهمة في التأثير فيهما، والعلاقة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان باتت طيبة، ويمكنهما العمل معاً للتأثير على الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإقناعه بالتحرك لإنهاء مأساة غزة، وتحرك القاهرة وأنقرة في هذا الملف يأتي على صعيد الدبلوماسية في المحافل الدولية والاتصالات مع الدول المؤثرة، وعلى الصعيد الميداني بتقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة». وشهدت العلاقات المصرية التركية تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية، ففي الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) الماضي استضافت مصر جولة مشاورات سياسية مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية، كما أوقفت أنقرة قبل أسبوعين عنصراً «إخوانياً» تتهمه القاهرة بالتخطيط لأعمال تخريبية بمصر، وتم ترحيله لوجهة غير معلومة. وتعد هذه خطوات لافتة في إطار التقارب بين مصر وتركيا رغم وجود خلافات حول قضايا عدة، أبرزها غاز المتوسط، والتحركات التركية في ليبيا ومع بعض دول القرن الأفريقي مثل إثيوبيا، وهو ما يثير حفيظة القاهرة، ومع ذلك شهدت العلاقات بين مصر وتركيا دفعة قوية أخيراً، خصوصاً بعدما زار الرئيس المصري تركيا في أواخر العام الماضي، وتبادل البلدان تعيين سفيرين، ما يشير إلى وجود مساعٍ لتعميق العلاقات وتحسينها. وبحسب المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، فإن «أي تقارب وتعاون مصري تركي نحو أي ملف ستكون له نتائج إيجابية... نتحدث عن قوتين في الشرق الأوسط في مواجهة التوسع الإسرائيلي بالمنطقة، ولهم مناطق نفوذ ضخمة وواسعة بالشرق الأوسط، ومن ثم فتعاون تلك القوى في أي قضية تخص المنطقة وعلى رأسها قضية الحرب في غزة والقضية الفلسطينية عموماً سيحدث أثراً إيجابياً بلا شك». وتابع رضوان أوغلو قائلاً: «التعاون المصري والتركي في قضية غزة وفلسطين بالذات قد لا تكون له نتائج مباشرة قوية الآن بسبب المساندة الأميركية القوية لإسرائيل، ولكن استمرار هذا التعاون والضغط مع القوى الأخرى بالمنطقة والعالم بالقطع سيؤدي لأثر إيجابي يساعد في تقصير أمد إنهاء مأساة غزة». يتفق البرلماني التركي السابق، رسول طوسون، مع ذلك قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وتركيا قوتان مهمتان في المنطقة، ولديهما النفوذ العسكري والدبلوماسي، واستخدام هذه الأدوات عبر التعاون بينهما سيؤدي بلا شك إلى تسريع وتيرة العمل من أجل وقف الحرب في غزة، وحل القضية الفلسطينية بشكل دائم». ووفق بيان «الخارجية المصرية»، فقد «أشاد الوزيران بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات»، وثمَّنا زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خصوصاً مع ما يشهده العام الحالي من الاحتفال بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.
