تكالة يصعّد ضد «النواب» الليبي رافضاً «تفعيل» المحكمة الدستورية
تكالة مستقبلاً اللافي (المجلس الأعلى للدولة)
وقال تكالة، الاثنين، إن «المجلس الأعلى تابع ما تم تداوله بشأن اتخاذ مجلس النواب خطوات تصعيدية لتفعيل المحكمة الدستورية المعلّقة، عبر أداء ما وُصف باليمين القانونية أمام مجلس النواب».
ودافع تكالة عن رفضه لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يؤكد للرأي العام والجهات الوطنية والدولية أن المحكمة العليا - الدائرة الدستورية - سبق أن أصدرت حكماً نهائياً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، عادّاً أن «هذا القانون معدوم الأثر قانونياً منذ صدوره، وبالتالي فإن جميع الآثار المترتبة عليه باطلة، بما في ذلك تعيين مستشارين أو تشكيل هيئة قضائية موازية».
وكان مستشارو المحكمة الدستورية العليا: الناجي عيسى، وعمر إدريس، وكمال العجيلي، وإبراهيم عاشور، وعلي العجيلي، قد أدوا اليمين القانونية الأحد الماضي أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وسبق أن دخلت البعثة الأممية على خط النزاع داخل «المجلس الأعلى للدولة»، بإعلان تأييدها لنتائج الجلسة التي انتُخب فيها تكالة رئيساً جديداً للمجلس.
وبحسب مراقبين، انقلبت معادلة التحالفات بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، إذ يُعد تكالة حليفاً لسلطات طرابلس، خلافاً لغريمه خالد المشري، الذي كان يعارض هذه السلطات، ويميل إلى توسيع تحالفاته مع مجلس النواب في الشرق، بهدف الدفع نحو تشكيل «حكومة جديدة» تحلّ محل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وشدّد تكالة على أن «ما جرى من أداء يمين هو إجراء باطل معدوم الأثر قانونياً، يتم خارج إطار الشرعية الدستورية والنطاق القضائي، ولا ينشئ أي صفة قانونية لمن قام به»، مضيفاً أن ذلك «يُعدّ تعدياً جسيماً على اختصاصات السلطة القضائية، واعتداء مباشراً على المحكمة العليا».
وحذّر تكالة من «خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء»، عادّاً أن «هذه الممارسات تقوّض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات».
وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، في سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن «المجلس الرئاسي» عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا».
وفي سياق متصل، استقبل تكالة في مقر المجلس بطرابلس، الاثنين النائب بـ«المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، الذي هنّأه بتوليه رئاسة «المجلس الأعلى للدولة».
وأوضح مكتب تكالة أن اللقاء تطرق إلى «مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وفي مقدمها حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية»، مشيراً إلى «التأكيد على ضرورة تفعيل التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بما يسهم في كسر حالة الانسداد، وفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك».
وشدّد الجانبان خلال اللقاء على «أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف السلطات، بما يدعم المسار السياسي، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار، واستكمال الاستحقاقات الوطنية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"أرانب" بري القاتلة للدولة
يحاول الرئيس نبيه بري أن يكون أميركيًا مع الأميركيين وإيرانيًا مع الإيرانيين، وصاحب الأرانب التي لا تنتهي مع اللبنانيين، فتتعدّد آراؤه حسب من يلتقيهم، لكنّه في كلّ ما يفعله يبقى على بوصلة واحدة: تأمين مصالح الشيعة على حساب الجميع، بما في ذلك الدولة والشعب والمستقبل، رغم أنّه ينتشي اليوم بتراجع "حزب الله" عن المشهد، لكنّه يعلم أنّه بدون سلاحه ستسقط معادلة القهر والإكراه التي تقاسم فرضها على اللبنانيين مع توأم الضرار منذ بدايات "الحزب" و"الحركة". لطالما كان نبيه بري الشريك الأقلّ ضجيجًا والأكثر تطرّفًا عندما يتعلّق الأمر بمصالح الشيعة، والمحطات في هذا السياق لا يمكن حصرها، من جريمة انقلاب السابع من أيار 2008 إلى إغلاق المجلس النيابي حسب مصالح "الثنائي الشيعي" وتعطيل إرادة النواب، من دون أن ننسى تدخّله في كلّ صغيرة وكبيرة من مفاصل الدولة، ناسفًا استقلالية السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية، وليس انتهاءً بالخرق الدستوري الفاضح عندما فرض التعيينات كما يريد في القضاء والأمن، والأخطر عندما فرض إشراكه في صياغة ردّ الحكومة على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، لتعود الترويكا بأسوأ وجوهها. فرض بري نفسه قطبًا صاحب "فيتو" في محادثات رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، واستغلّ هذا الوضع لشراء المزيد من الوقت لصالح "حزب الله" ولرفع مستوى التنسيق بينه وبين القيادة الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن أيقن أنّه لا دعم عربي ولا إعادة إعمار وأنّ المجتمع الدولي وعلى رأسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقبض مناوراته التي تنطلي على كثير من اللبنانيين، فكان خيار بري العودة إلى حضن طهران، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية على البلد. تشير المعلومات إلى أنّ لقاءات الرئيس بري الأخيرة مع السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أنتجت المزيد من الأرانب التي رماها رئيس حركة "أمل" في الساحة السياسية، منها طرحه انسحاب إسرائيل الكامل مقابل انسحاب "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، وهو بهذا يتذاكى ويعيد التفاوض إلى النقطة صفر، لأنّه يعني أنّ سلاح "الحزب" لم يزل موجوداً جنوب النهر وأنّ كلام الدولة عن "تنظيف" هذه المنطقة كان مناورة وليس حقيقياً، وهذا ينسف مصداقة دولتنا الواقفة أصلًا على المهوار. يراهن بري على أن يحلّ محلّ "حزب الله" في السياسة الإيرانية، بعد أن تيقّن بأنّ "الحزب" غير قادر على المنافسة السياسية معه، وينتظر في الوقت نفسه أن يبقى الانفتاح الأميركيّ عليه مما يمنحه حصانة استثنائية في هذه المرحلة الميلئة بالتحولات الصاخبة والدموية، وهو بذلك يريد إعادة تدوير الحالة والمعادلات السياسية القائمة على الفساد واستمرارية السلاح غير الشرعي وإنتاج ظروف تتيح له أن يحكم لبنان سنوات عديدة قادمة. لا تخفّف نكات الرئيس بري حقيقته السياسية، ولا تعطِّل أرانبه مسار الشيعية السياسية الذي يريد أن يستولي من اللبنانيين على ثمن داخلي للسلاح غير الشرعي، فتعود نغمة تعديل دستور الطائف واستيلاء "الثنائي" على مناصب مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أو استحداث مناصب أخرى من نائبٍ لرئيس الجمهورية بصلاحيات... ربمّا لأنّه غير مدرك أنّ ما لم يستطيعوا أخذه في ذروة قوتهم لن يأخذوه الآن وهم يناورون لادعاء القوة بينما تستمرّ يوميات السحق الإسرائيلية لهم، وهذا يدفع إلى التساؤل: لماذا يفضِّلون الانكسار أمام عدوّ لبنان على أن يلتزموا بالمساواة مع سائر اللبنانيين. من الطروحات التي تثبت انفصام "الثنائي الشيعي" أن تكون إعادة الإعمار في الجنوب على يد "حزب الله" وهي تثبت تمسكهما بالفساد الذي انتشر تحت عنوان الـ52 % وعلى أيدي من تولوا مسؤولية مجلس الجنوب... لكن فات الرئيس بري أنّ أرانبه التي طالما أخرجها لتأخير نهوض الدولة والحفر لتهديم أساساتها، فقدت بريقها ولم تعد تُغري أحداً لا في الداخل ولا في الخارج، والمصيبة أنّهم يعلمون ويدركون حجم ما يسبِّبونه من مخاطر مصيرية على البلد وكأنّما يسوقون الشيعة وبقية اللبنانيين إلى مقتلة مفتوحة لا أحد يعلم، إلاّ الله، كيف ومتى ستنتهي إذا بدأت.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قانون «الحشد» العراقي يصطدم بالرفض الأميركي
اصطدم «مشروع قانون الحشد الشعبي» العراقي بالرفض الأميركي، وبات التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتقول مصادر مطلعة إن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك». واتخذت واشنطن مؤخراً موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع. فوفق بيان من سفارتها في بغداد، عبّر القائم بالأعمال، ستيفن فاغن، خلال لقائه، السبت، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، عن قلق الولايات المتحدة. وأشارت السفارة إلى ما قاله وزير الخارجية، ماركو روبيو، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، من أن «تشريع (قانون الحشد الشعبي) سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة؛ مما يهدد سيادة العراق». ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، تشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
إيطاليا.. إسقاط دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح ليبي مطلوب للجنائية الدولية
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، إن هيئة قضائية أسقطت دعوى ضدها، وذلك بعد أن وُضعت رهن التحقيق على خلفية الإفراج عن شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأُطلق سراح شرطي ليبي يدعى أسامة المصري نجيم، في يناير الماضي، وعاد إلى وطنه على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب". وقالت ميلوني في منشور على منصة "إكس": "قرر القضاة رفض الدعوى المرفوعة ضدي فقط". وذلك بعدما كانت تخضع للتحقيق بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة". وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى ضد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق. وتابعت: "أؤكد أن هذه الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي.. كل قرار، وخاصة القرارات بالغة الأهمية، متفق عليه.. لذا، من غير المعقول طلب محاكمة بيانتيدوزي ونورديو ومانتوفانو قبل محاكمتي أولاً". وقالت ميلوني إن "نجيم زار 3 دول أوروبية على مدى 12 يوماً قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في تلك المرحلة". تحقيقات الجنائية الدولية وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2011، وذلك بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي. وقال وزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان في فبراير إن إيطاليا لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح أسامة المصري بسبب الأخطاء وعدم الدقة التي شابت مذكرة الاعتقال. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا، قائلة إنه "لم تتم استشارتها في قرار الإفراج". وكان وزير الداخلية الإيطالي قد أبلغ البرلمان أن نجيم أعيد بسرعة إلى وطنه "لأسباب تتعلق بأمن الدولة"، كما سخر زعماء المعارضة من تفسيره. ونجيم عميد في الشرطة القضائية الليبية، وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة ليبيا، والتوجه إلى جنوب إيطاليا. وذكرت ميلوني أن القضية المرفوعة ضدها يقودها نفس المدعي العام الذي حقق مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني في صقلية بتهمة اختطاف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريباً في عام 2019. وتمت تبرئة سالفيني في تلك القضية الشهر الماضي. وسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى "اتهام القضاء الإيطالي، الذي يخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط لإصلاح شامل للنظام القانوني، بأنه مدفوع بدوافع سياسية". وأفاد لوسيو مالان، رئيس حزب ميلوني "إخوان إيطاليا" في مجلس الشيوخ: "نحن نواجه مثالاً آخر للعدالة المسيسة التي تهدف إلى مهاجمة حكومة ميلوني".
