إيطاليا.. إسقاط دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح ليبي مطلوب للجنائية الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«المركزي» الليبي يحذر من تجاوز الإنفاق ويطالب بتأجيل ميزانية «الاستقرار»

في تطور مفاجئ، وقبل اجتماع مرتقب لمجلس النواب الليبي لبحث الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، طلب محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، تأجيل اعتماد الميزانية حتى يتم التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تحقيق ميزانية واقعية ومستدامة، تعكس الوضع الاقتصادي الفعلي للبلاد. من اجتماع سابق لمجلس النواب (المجلس) وأعرب عيسى في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قبل ساعات من انعقاد جلسة للمجلس بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، بعد تأخير دام يومين، عن تحفظه بشأن المضي في مناقشة واعتماد مشروع هذه الميزانية، دون التشاور المسبق معه، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. مؤكداً أن إعداد ميزانية موحدة للعام الحالي يتطلب مواءمة دقيقة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق العام، وموضحاً أن الميزانية المقترحة بقيمة 160 مليار دينار لا تتماشى مع الواقع، خاصة في ظل غياب التقديرات الواقعية لبنود الإنفاق، مثل المرتبات والدعم والتنمية. وأوضح عيسى أن تقديرات الإنفاق قد تصل إلى 190 مليار دينار، لكن إذا أضيف إليها بند الطوارئ، البالغ 25 مليار دينار، فإن إجمالي الإنفاق المتوقع قد يبلغ 215 مليار دينار، وهو ما من شأنه أن يُحدث ضغوطاً كبيرة على السياسة النقدية وسعر صرف الدينار الليبي. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز) ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس النواب، الذي أخفق للمرة الثانية على التوالي في الاجتماع لبحث ميزانية حماد، وقال أعضاء في المجلس إن جلسته الرسمية بالخصوص قد تأجلت إلى موعد لاحق. بدورها، واصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، لقاءاتها مع الشركاء الدوليين، حيث ناقشت في لندن مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وإحاطة البعثة المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي المرتقبة في 21 من الشهر الحالي، وإطلاق البعثة لخريطة الطريق. وأعربت تيتيه عن تقديرها لدعم المملكة المتحدة المستمر للبعثة، مشيرة إلى إطلاعها المسؤولين على ما يجري على الساحة الليبية، وعلى الحملة التوعوية للبعثة. فضلاً عن جهودها لتنشيط آليات التنسيق الدولية. ونقلت تيتيه عن فالكونر مجدداً دعم بلاده لها، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق للمضي قدماً مع شروع البعثة في تنفيذ خريطة الطريق. وكانت البعثة الأممية قد أكدت دعمها للعمل، الذي تقوم به لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ في طرابلس الكبرى. ستيفاني خوري (أ.ف.ب) وقالت نائبة تيتيه للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إنها بحثت مع مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي، عماد الفلاح، ومستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، الوضع السياسي الراهن، وسبل دعم العملية السياسية، بالإضافة لجهود الوساطة الرامية للتوصل إلى ترتيبات أمنية مجدية في طرابلس، وخاصةً مطار معيتيقة الدولي، وضرورة تعزيز الحوكمة، وإصلاح قطاع الأمن على جميع الأصعدة. وأوضحت خوري أن الفلاح ودغيم قدما أفكاراً لتعزيز الإدارة المالية والشفافية، وناقشا سبل تحسين المساءلة من قبل جميع الجهات الفاعلة، مؤكدَين ضرورة الشمولية، وتجنب الإجراءات الأحادية من جميع الأطراف. إلى ذلك، هيمن ملف احتواء التوترات الأمنية، وتفعيل العملية السياسية المتوقفة على اجتماع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي. وقال الدبيبة إنهما بحثا مساء الثلاثاء الوضع الأمني الراهن، وسبل احتواء التوترات الأخيرة، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضمان وحدة القرار الأمني، بما يُسهم في تثبيت الاستقرار، ويحول دون اتساع بؤر التوتر. لقاء الدبيبة واللافي (حكومة الوحدة) وأوضح الدبيبة أنهما أكدا ضرورة استئناف مسار التوافق الوطني، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة، تُمكن من إعادة تنشيط العملية السياسية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وشددا على أهمية تبني سياسات مالية متوازنة لمعالجة أوجه القصور في إدارة المال العام، وتخفيف الأعباء المعيشية، مع التأكيد على تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، وتعزيز الانضباط المؤسسي. ولفت إلى تشديدهما على أهمية تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات التنفيذية، بما يُمكن من استعادة الثقة في الدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

تحركات عسكرية مفاجئة تعيد التوتر إلى العاصمة الليبية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحركات أمنية مكثفة ومفاجئة من قبل قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، وأخرى لـ«جهاز الردع» المناوئ لها، فيما نفذت قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات نوعية جنوب البلاد، أسفرت عن ضبط ترسانات من الأسلحة. وأعلنت قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة الوحدة عن انتشار كثيف لدورياتها الثابتة والمتحركة داخل منطقة جنزور، غرب طرابلس، ضمن ما وصفته بالإجراءات المتواصلة الرامية إلى فرض الاستقرار، وحفظ الأمن العام، مشيرة إلى أنه تم توزيع هذه الدوريات الأمنية على عدة نقاط داخل المنطقة، بما يضمن تغطية ميدانية فعّالة، ورصد أي تحركات مشبوهة. واعتبرت هذه الجهود جزءاً من المهام اليومية التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضمان السلامة العامة، وتعزيز الثقة في الشارع الليبي. ورصدت وسائل إعلام محلية تحركات مفاجئة لميليشيات «جهاز الردع» الخاصة، تمهيداً للانتشار في محيط مطار معيتيقة، ومنطقة سوق الجمعة في طرابلس، تحسباً لأي اختراق أمني من قبل ميليشيات تتبع حكومة الوحدة. ضبط أسلحة وذخائر في بلدية الشاطئ (الجيش الوطني) واعتبر مراقبون أن تحرك «جهاز الردع»، الذى يقوده عبد الرؤوف كارة، وهو من أبرز القيادات الأمنية في طرابلس، ويتمتع بنفوذ واسع داخل العاصمة، يُعد مؤشراً خطيراً على احتمال تصاعد التوترات الأمنية فى العاصمة، وذلك بسبب توتر العلاقات مع حكومة الوحدة، نتيجة تضارب المصالح، والتنافس على النفوذ. المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز) في المقابل، قال الجيش الوطني إن قوة المهام الخاصة بـ«الكتيبة 101 مشاة»، التابعة لقواته البرية، نفذت «عملية نوعية» في بلدية الشاطئ جنوب غربي البلاد، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مخبّأة داخل أحد المنازل الذي استُخدم من قبل عناصر خارجة عن القانون موقعاً لتخزين السلاح. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقّب أوكار الجريمة، وتعزيز الأمن في مناطق الجنوب الليبي، ومواجهة أي تهديدات تمسّ أمن واستقرار البلاد. كما نفذت وحدات «اللواء الخامس مشاة»، التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية، عملية مماثلة استهدفت إحدى المزارع في مدينة سبها بالجنوب، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها 15 مدفع (هاوزر)، كانت مخبّأة داخل الموقع، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعقّب أوكار الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الجنوب الليبي. صدام حفتر (أ.ف.ب) بدوره، بحث الفريق صدام، نجل المشير حفتر، رئيس أركان القوات البرية للجيش مع رئيس لجنة الإسكان العسكري، اللواء على القطعاني، ملف الإسكان العسكري، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع السكن لمنتسبي الجيش، في إطار تنفيذ توجيهات المشير حفتر لتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين في كافة مدن ومناطق ليبيا. كما أدرج اجتماعه مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات، اللواء عادل عبد العزيز، في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحث سُبل التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. بموازاة ذلك، استغرب أسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار»، ما وصفه بالموقف غير الجاد من الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، واتهمه بالتقاعس، نافياً وجود جدية أوروبية حقيقية لوقف تدفق الهجرة، أو معالجة جذورها. كما شن حماد خلال كلمته الأربعاء في مؤتمر دولي، نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة طبرق، هجوماً لاذعاً على اليونان وإيطاليا، واتهمهما بالخضوع لما وصفه بعصابات تسيطر على القرار السياسي فيهما. وبعدما طالب باتباع الطرق المثلى للتنسيق والتعاون مع الدول المعنية بشكل مباشر بتدفق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، اعتبر حماد أن الهجرة غير النظامية أصبحت قضية دولية تقتضي التنسيق الدولي الحقيقي، وليس مجرد رفع شعارات رنانة لا تفيد. وقال حماد إن ليبيا ليست بلد مقصد للهجرة، لكنها تواجه وحدها تبعات أزمة عابرة للحدود، مشيراً إلى قيام قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بعمليات حاسمة ضد شبكات الجريمة المنظمة.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

ما فرص نجاح المبعوثة الأممية في إخراج «المرتزقة» من ليبيا؟

تُجري مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اتصالات محلية ودولية بهدف إنهاء وجود «المرتزقة» داخل الأراضي الليبية، وهو هاجس عسكري وأمني بلغ حدّ «التعقيد»، ولم يُسجَّل أي تقدُّم يُذكر منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس (2019-2020). ويصف سياسيون ومحللون أي تحرك دولي في ملف «المرتزقة» بأنه محفوف بعقبات الانقسام الداخلي، ومصالح أطراف دولية متداخلة في ليبيا، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المبعوثة الأممية على إحداث اختراق فعلي في هذا الملف. ويرى برلمانيون ليبيون، ومن بينهم عضو «لجنة الأمن القومي» بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، أن «معالجة تيتيه لوجود المرتزقة بشكل معزول عن المسار السياسي العام، ودون التقدُّم في ملفات مهمة، مثل توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة الانتشار، ستظلّ معالجة قاصرة وغير فعّالة»، وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط». جانب من مباحثات سابقة بين الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية) وفي بلدٍ يعاني انتشار نحو 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في شرقه وغربه، وفق تقارير أممية سابقة، جاء إعلان تيتيه في حوار لوسيلة إعلام إيطالية، عن «اتصالات جارية مع دول الجوار، مثل تشاد، وبعض المنظمات الدولية لتسهيل عودة المرتزقة إلى بلدانهم الأصلية». ورغم الإقرار بتعقيدات هذا الملف، فإنها كشفت أيضاً عن «مشاورات القيادة السياسية والجهات الأمنية الليبية، من الشرق والغرب، لمعالجة هذه القضية». وفي هذا السياق، تُشير ربيعة بوراص إلى «ضرورة تعامل الأمم المتحدة مع الملف بشكل شامل وغير انتقائي، سواء تعلّق الأمر بمرتزقة روس، أو سوريين أو أفارقة، مع تحميل الدول الراعية لهم المسؤولية القانونية، دون تحميل ليبيا وحدها تبعات تلك الفوضى العابرة للحدود». مقرّ اللجنة العسكرية-الليبية المشتركة في سرت (اللجنة) ووفق ربيعة بوراص، فإن الليبيين «استبشروا في الآونة الأخيرة بالحوارات المجتمعية التي تقودها تيتيه»، ولهذا ترى أيضاً أن التحرك الأممي «يجب أن يُبنى على هذا الزخم المجتمعي، لا أن يُختزل في ملفات أمنية منفصلة عن التطلعات الوطنية الجامعة». ويُحاط الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بتعتيم إعلامي من جانب السلطات في شرق البلاد وغربها، فيما تُظهر تحليلات وتقارير صادرة عن مراكز بحثية دولية أن تمركزات المرتزقة والمقاتلين الأجانب تتوزّع وفق خريطة الانقسام السياسي في ليبيا والمتداخلين الدوليين فيه. رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس (وزارة الدفاع التركية) وعلى سبيل المثال، فإن وجود الأتراك والسوريين في معسكرات تدريب على مشارف طرابلس لا يزال يسجّل حضوره بشكل واضح، بعد أكثر من 6 أعوام من مذكرة وقَّعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لدعم حكومة «الوفاق» السابقة عام 2019. أما بالنسبة لموسكو، فتتحدَّث تقارير عن وجود قوات تحت مسمى «فيلق أفريقيا» في شرق ليبيا وجنوبها، إلى جانب وجود قوات تابعة لها في قاعدة «الجفرة» الجوية (280 كيلومتراً جنوب سرت)، وقاعدة «الخادم» الجوية (180 كيلومتراً شرق بنغازي)، دون نفي أو تأكيد رسمي من سلطات شرق ليبيا. ورغم أهمية حراك تيتيه في ملف وجود «المرتزقة» والمقاتلين في ليبيا، فإن الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل بو الرايقة، يستبعد أن «يبلغ هذا الحراك عمق الأزمة في ليبيا». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة «لا تتعلّق فقط بالمرتزقة الأجانب بصفتهم أفراداً، بل بالبنية السياسية والأمنية، التي تُنتج الحاجة إليهم وتُغذي وجودهم». تبدو «مصلحة واضحة لبعض القوى الخارجية في استمرار وجود المقاتلين الأجانب، بوصفهم أداة تأثير وورقة ضغط، سواء في التفاوض أو في تثبيت مناطق النفوذ»، وفق بو الرايقة، الذي نبّه أيضاً إلى عدم «وجود سلطة ليبية مركزية متماسكة، بل سلطات محلية وجهوية، لكل منها حساباتها وتحالفاتها الخاصة مع أطراف أجنبية، بمن فيهم المرتزقة». وحسب بو الرايقة فإن «الأمم المتحدة -أو بالأحرى أجهزتها المختلفة- ليست فاعلاً محايداً بالكامل»، مستنداً إلى ما عَدّه «واقعاً دولياً مركباً، تتداخل فيه حسابات فرنسا وتركيا وروسيا، وحتى واشنطن وروما». ويرى في هذا السياق أن «الأمم المتحدة، وإن أظهرت نية أو موقفاً عبر مبعوثتها، فإنها تفتقر إلى أدوات الردع أو حتى ضمانات التنفيذ». وسبق أن قال عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5) عن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اللواء مختار النقاصة، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن توحيد الجيش الليبي وحسم ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب «يتطلّب وجود رئيس منتخب للدولة الليبية، يتولّى إعادة تنظيم مؤسسة عسكرية محترفة، ويحظى بدعم دولي». من مخلفات الحرب على العاصمة طرابلس (أ.ف.ب) وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علما بأنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.