ما فرص نجاح المبعوثة الأممية في إخراج «المرتزقة» من ليبيا؟
ويصف سياسيون ومحللون أي تحرك دولي في ملف «المرتزقة» بأنه محفوف بعقبات الانقسام الداخلي، ومصالح أطراف دولية متداخلة في ليبيا، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المبعوثة الأممية على إحداث اختراق فعلي في هذا الملف.
ويرى برلمانيون ليبيون، ومن بينهم عضو «لجنة الأمن القومي» بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، أن «معالجة تيتيه لوجود المرتزقة بشكل معزول عن المسار السياسي العام، ودون التقدُّم في ملفات مهمة، مثل توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة الانتشار، ستظلّ معالجة قاصرة وغير فعّالة»، وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط».
جانب من مباحثات سابقة بين الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)
وفي بلدٍ يعاني انتشار نحو 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في شرقه وغربه، وفق تقارير أممية سابقة، جاء إعلان تيتيه في حوار لوسيلة إعلام إيطالية، عن «اتصالات جارية مع دول الجوار، مثل تشاد، وبعض المنظمات الدولية لتسهيل عودة المرتزقة إلى بلدانهم الأصلية». ورغم الإقرار بتعقيدات هذا الملف، فإنها كشفت أيضاً عن «مشاورات القيادة السياسية والجهات الأمنية الليبية، من الشرق والغرب، لمعالجة هذه القضية».
وفي هذا السياق، تُشير ربيعة بوراص إلى «ضرورة تعامل الأمم المتحدة مع الملف بشكل شامل وغير انتقائي، سواء تعلّق الأمر بمرتزقة روس، أو سوريين أو أفارقة، مع تحميل الدول الراعية لهم المسؤولية القانونية، دون تحميل ليبيا وحدها تبعات تلك الفوضى العابرة للحدود».
مقرّ اللجنة العسكرية-الليبية المشتركة في سرت (اللجنة)
ووفق ربيعة بوراص، فإن الليبيين «استبشروا في الآونة الأخيرة بالحوارات المجتمعية التي تقودها تيتيه»، ولهذا ترى أيضاً أن التحرك الأممي «يجب أن يُبنى على هذا الزخم المجتمعي، لا أن يُختزل في ملفات أمنية منفصلة عن التطلعات الوطنية الجامعة».
ويُحاط الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بتعتيم إعلامي من جانب السلطات في شرق البلاد وغربها، فيما تُظهر تحليلات وتقارير صادرة عن مراكز بحثية دولية أن تمركزات المرتزقة والمقاتلين الأجانب تتوزّع وفق خريطة الانقسام السياسي في ليبيا والمتداخلين الدوليين فيه.
رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس (وزارة الدفاع التركية)
وعلى سبيل المثال، فإن وجود الأتراك والسوريين في معسكرات تدريب على مشارف طرابلس لا يزال يسجّل حضوره بشكل واضح، بعد أكثر من 6 أعوام من مذكرة وقَّعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لدعم حكومة «الوفاق» السابقة عام 2019.
أما بالنسبة لموسكو، فتتحدَّث تقارير عن وجود قوات تحت مسمى «فيلق أفريقيا» في شرق ليبيا وجنوبها، إلى جانب وجود قوات تابعة لها في قاعدة «الجفرة» الجوية (280 كيلومتراً جنوب سرت)، وقاعدة «الخادم» الجوية (180 كيلومتراً شرق بنغازي)، دون نفي أو تأكيد رسمي من سلطات شرق ليبيا.
ورغم أهمية حراك تيتيه في ملف وجود «المرتزقة» والمقاتلين في ليبيا، فإن الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل بو الرايقة، يستبعد أن «يبلغ هذا الحراك عمق الأزمة في ليبيا».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة «لا تتعلّق فقط بالمرتزقة الأجانب بصفتهم أفراداً، بل بالبنية السياسية والأمنية، التي تُنتج الحاجة إليهم وتُغذي وجودهم».
تبدو «مصلحة واضحة لبعض القوى الخارجية في استمرار وجود المقاتلين الأجانب، بوصفهم أداة تأثير وورقة ضغط، سواء في التفاوض أو في تثبيت مناطق النفوذ»، وفق بو الرايقة، الذي نبّه أيضاً إلى عدم «وجود سلطة ليبية مركزية متماسكة، بل سلطات محلية وجهوية، لكل منها حساباتها وتحالفاتها الخاصة مع أطراف أجنبية، بمن فيهم المرتزقة».
وحسب بو الرايقة فإن «الأمم المتحدة -أو بالأحرى أجهزتها المختلفة- ليست فاعلاً محايداً بالكامل»، مستنداً إلى ما عَدّه «واقعاً دولياً مركباً، تتداخل فيه حسابات فرنسا وتركيا وروسيا، وحتى واشنطن وروما».
ويرى في هذا السياق أن «الأمم المتحدة، وإن أظهرت نية أو موقفاً عبر مبعوثتها، فإنها تفتقر إلى أدوات الردع أو حتى ضمانات التنفيذ».
وسبق أن قال عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5) عن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اللواء مختار النقاصة، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن توحيد الجيش الليبي وحسم ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب «يتطلّب وجود رئيس منتخب للدولة الليبية، يتولّى إعادة تنظيم مؤسسة عسكرية محترفة، ويحظى بدعم دولي».
من مخلفات الحرب على العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علما بأنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب.
وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
لماذا يستهدف ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان؟
دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل" الأميركية، ليب بو تان، إلى الاستقالة على الفور ، بعد أشهر قليلة من توليه المنصب الأعلى في شركة تصنيع الرقائق، وذلك في أعقاب مخاوف بشأن علاقاته بشركات صينية من خلال عدة استثمارات. واستثمر تان مئات الدولارات في شركات صينية على مدى عقود، إما بنفسه أو من خلال صناديق استثمارية أسسها أو يديرها، بحسب ما أوردته "رويترز" في أبريل الماضي. وفي ما يلي بعض الاستثمارات الرئيسية التي كشفت عنها "رويترز" وعلاقاتها بالكيانات الحكومية الصينية: "والدن إنترناشيونال" من خلال شركة والدن إنترناشيونال، وهي شركة رأس مال مغامر أسسها تان في سان فرانسيسكو عام 1987، أصبح مستثمرًا أساسيًا في شركة "Semiconductor Manufacturing International" (تُعرف اختصارًا باسم "SMIC" )، وهي أكبر مُصنَّع للرقائق في الصين، وذلك في 2001 بعد عام من تأسيسها، وظل عضوًا في مجلس إدارتها حتى عام 2018. وفي عام 2020، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على "SMIC" لعلاقاتها الوثيقة بالجيش الصيني، وأنهى تان استثماره في "SMIC" عام 2021، وفقًا للجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني. وتظل الشركة مستثمرة في 20 صندوقًا وشركة إلى جانب صناديق تابعة للحكومة الصينية أو مؤسسات مملوكة للدولة، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية، بما في ذلك مراكز تكنولوجية مثل هانغتشو وهيفي وووشي. واستثمرت "والدن" أيضًا في ست شركات تقنية صينية، إلى جانب شركة "China Electronics Corporation" (تُعرف اختصارًا باسم "CEC")، المورد البارز لجيش التحرير الشعبي الصيني، والتي فرض عليها الرئيس ترامب عقوبات في عام 2020 كجزء من أمر تنفيذي حظر شراء أو الاستثمار في "شركات عسكرية صينية". ومن الاستثمارات المشتركة لـ"والدن" مع "CEC" حصة 2% في شركة "Intellifusion"، وهي شركة مراقبة أُدرجت في القائمة السوداء التجارية لوزارة التجارة الأميركية في عام 2020، مما يفتح الباب أمام تورطها المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. ويمتلك صندوقان تابعان لشركة والدن حاليًا أكثر من 5% من شركة "Wuxi Xinxiang Information Technology"، وهي مورد لمعدات التحكم عن بُعد لشركة "Yangtze Memory Technologies" (المعروفة باسم "YMTC")، الشركة الصينية البارزة في صناعة شرائح الذاكرة، وفقًا لبيانات المشتريات الموجودة في قواعد بيانات الشركات الصينية. وقد أضافت وزارة التجارة "YMTC" إلى القائمة السوداء التجارية عام 2022، وأدرجها البنتاغون في 31 يناير 2024 ضمن قائمة "الشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة". "ساكاريا" يُعتبر تان المالك الوحيد لشركة ساكاريا المحدودة (Sakarya)، وهي شركة قابضة مقرها هونغ كونغ تستثمر في الصين، وفقًا لتقرير أرباح صادر عن شركة تصنيع رقائق مدعومة من "ساكاريا" ونُشر في 31 أكتوبر. وتسيطر "ساكاريا" على 38 شركة صينية، بما في ذلك شركة هواكسين يوانتشوانغ (تشينغداو) لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي الكيان الاستثماري الرئيسي لشركة والدن في بر الصين الرئيسي، والتي تربط تان بأكثر من 500 شركة صينية، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية. "سين" يمتلك تان حصصًا في 68 شركة صينية من خلال شركة سين المحدودة (Seine)، وهي كيان آخر مقره هونغ كونغ، وتسيطر عليه شركة "Walden Technology Ventures III LP"، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية. وتمتلك "سين" حصة 3.1% في شركة دابو تكنولوجيز، وهي شركة تصنيع مكونات مقرها غوانغدونغ، والتي صنفتها لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني كمتعاقد مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وكذلك حصة 8.3% في شركة هاي روبوتيكس، وهي شركة ذكرت اللجنة أنها تقدمت بعرض للحصول على عقد مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وتعمل مع شركات مراقبة صينية، وفقًا للملفات. "كادنس ديزاين" ذكرت "رويترز" في أغسطس الجاري أن السيناتور الجمهوري الأميركي توم كوتون شكك في علاقات تان بشركات صينية وفي قضية جنائية حديثة تتعلق بشركته السابقة كادنس ديزاين (Cadence Design). وفي رسالة إلى مجلس إدارة إنتل، تساءل كوتون تحديدًا عما إذا كانت الشركة على علم باستدعاءات صدرت لكادنس خلال قيادة تان، وما إذا كانت "إنتل" قد اتخذت خطوات للتخفيف من مخاطر الأمن القومي المحتملة قبل تعيينه. وباعت "كادنس" منتجات تصميم رقائق إلى جامعة عسكرية صينية، وفقًا لتقرير "رويترز". وفي الأسبوع الماضي، وافقت "كادنس ديزاين" على الإقرار بالذنب ودفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية التهم. وتولى تان رئاسة شركة كادنس كرئيس تنفيذي من عام 2008 إلى عام 2021، وكان رئيسًا تنفيذيًا حتى مايو 2023. وقد تمت عمليات البيع للكيانات الصينية تحت قيادته لشركة كادنس، الشركة التي تُصنّع برامج التصميم وأدوات أخرى تُستخدم في تصنيع الرقائق.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تحذير مصري: من يقترب من الحدود فلا يلومنّ إلا نفسه
حذرت مصر من «الاقتراب من حدودها»، وقال محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن أي محاولة للاقتراب من الحدود ستواجه بـ«رد مفاجئ»، ما عدّه خبراء تصريحاً «قوياً وواضحاً» يتزامن مع استمرار «توتر» العلاقات بين مصر وإسرائيل، لكنه «لا يحمل تهديداً لاتفاقية السلام بين البلدين». ورداً على سؤال لمراسل قناة «الغد»، بشأن جاهزية مصر للتعامل مع الأوضاع إذا تطورت إلى ما هو أسوأ. قال محافظ شمال سيناء، من أمام معبر رفح: «ليكن السؤال صريحاً حتى تكون الإجابة صريحة»، مستطرداً: «هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟». وأضاف مجاور أن «أي بني آدم على مستوى العالم يفكر في الاقتراب من الحدود المصرية، فسيكون الرد المصري مفاجئاً للعالم كله». وتابع: «هذا ليس كلاماً عاطفياً... أنا خدمت 41 سنة في القوات المسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة». واستكمل حديثه «مطمئناً الشعب وكل إقليم الشرق الأوسط». وقال: «لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، ومن يقترب من الحدود المصرية فلا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضاً». اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقائد السابق للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، يؤكد:'أي محاولة للمساس بالحدود المصرية، من أي جهة كانت وعلى أي مستوى، ستُقابل برد مصري حاسم ومفاجئ، تتجاوز تداعياته ما هو مُعلن إلى ما هو غير مُعلن أيضاً.من تسوّل... — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) August 7, 2025 وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات محافظ شمال سيناء وتداولوها مع عبارات الإشادة، لا سيما أنها تأتي في ظل حديث عن «توتر» في العلاقات بين مصر وإسرائيل بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عكسته إدانات وانتقادات مصرية متكررة لممارسات إسرائيل في القطاع. ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، ما يحدث في غزة بأنه «حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن «بلاده لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين». وتعليقاً على تصريحات محافظ شمال سيناء، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج: «في وقت من الأوقات لا بد من التأكيد على قوة الجيش المصري، ولا بد من إبراز هذه القوة، وأنها قادرة على تأمين الحدود». وأوضح فرج، الذي شغل سابقاً منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، أن «مثل هذه التأكيدات على تأمين الحدود وجاهزية الجيش مهمة لا سيما مع الحملة المتواصلة ضد مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دائماً تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تجهيزات وحشود الجيش المصري في سيناء، دون أن يكون هناك رد من القاهرة، ومن المهم أن يكون هناك رد في بعض الأحيان». وخلال الفترة الماضية، حذرت وسائل إعلام إسرائيلية مما وصفته بـ«حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود». وعدّته «انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين لعام 1979». فتاة فلسطينية تحمل لوحاً خشبياً في جباليا شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب) ووصف مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي تصريحات محافظ شمال سيناء بـ«القوية والموفقة»، وأرجع ذلك إلى أنها «تأتي في السياق الدفاعي وليس الهجومي». وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظ شمال سيناء أكد الثوابت المصرية في الدفاع عن حدودها ضد أي محاولات اعتداء أو تهديد»، مشيراً إلى أن «التصريحات جاءت واضحة وقوية في معناها الدفاعي، ولا تمثل أي إخلال باتفاق السلام مع إسرائيل، كونها لا تتضمن أي تلويح بالهجوم». وأكد أن «مصر متمسكة بخيار السلام رغم توتر العلاقات مع إسرائيل، وسبق وأكدت هذا أكثر من مرة، لكنها أيضاً تمتلك القوة لتأمين حدودها، وهي قوة دفاع غير متهورة». وسبق وأكد الرئيس المصري مراراً «تمسك بلاده بخيار السلام». وقال في «تفتيش حرب»، العام الماضي: «ليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية تجاه أحد»، وإن «دور القوات المسلحة هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها»، مشدداً على أنه «على الرغم من القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة، فإنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن الشديد». معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري لكن من دون دخول المساعدات (تصوير: محمد عبده حسنين) وربط مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، بين تصريحات محافظ شمال سيناء والتصريحات المصرية السابقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشأن «القدرة على تأمين حماية الحدود، ورفض القاهرة المساس بسيادتها على أراضيها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات الأخيرة جاءت أكثر قوة ووضوحاً في ضوء حملة هجوم على مصر، ومحاولة تحميلها مسؤولية حصار وتجويع قطاع غزة، واستمرار إسرائيل في السعي لتنفيذ مخطط التهجير الذي أكدت القاهرة رفضه مراراً». وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل «توتراً» منذ بدء الحرب في غزة، بدأت ملامحه في البداية باتهامات متبادلة بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، وتصاعد تباعاً لا سيما مع حديث عن انتهاك إسرائيل لمعاهدة السلام بالوجود في «محور فيلادلفيا»، واتهامات إسرائيلية للقاهرة بخرق المعاهدة عبر «تحديث البنية العسكرية في سيناء»، وأخيراً تنظيم مظاهرات ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، ومنها سفارة مصر في تل أبيب، بداعي «إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات»، وهي ادعاءات وصفتها «الخارجية المصرية» بأنها «تشويه ممنهج ومتعمد للدور المصري في القضية الفلسطينية، يصبّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي». لكن «التوتر» لم يؤثر حتى الآن على معاهدة السلام بين البلدين، ولم يمنع استمرار التواصل عبر لجان أمنية من الجانبين، إضافة إلى جهود وساطة مستمرة من جانب القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا: سلطات طرابلس لمقاومة المظاهر المسلحة في شوارع العاصمة
شددت الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية في العاصمة الليبية على ضرورة التمسّك بإخلائها من المظاهر المسلحة، والإبقاء على «تثبيت وقف إطلاق النار»، في إطار ضبط المشهد الأمني غرب البلاد. وقالت رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن رئيسها الفريق أول، محمد الحداد، اجتمع مع اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس، وممثلين عن «قوة فض الاشتباك»، ومندوب عن جهاز الاستخبارات العامة، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي. من مظاهر تعزيز الأمن في طرابلس (إ.ب.أ) وأوضحت أن الاجتماع خصص لـ«بحث آخر المستجدات الأمنية في العاصمة، ومتابعة الإجراءات المتخذة، وتنفيذ عدد من المطالب والمقترحات لإعادة ضبط المشهد الأمني، بما يسهم في إعادة الحياة العامة إلى طبيعتها». وأوضحت رئاسة الأركان أنه تم مناقشة نتائج عمل «قوة فض الاشتباك»، والتأكيد على «حظر جميع المظاهر المسلحة، ومنع تحرك الآليات العسكرية في شوارع العاصمة، وضرورة عودتها إلى ثكناتها»، وأشاد الحداد بـ«تفاني أعضاء القوة في العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، وحماية أمن العاصمة». وتختبر العاصمة الليبية «هدنة هشة» توافقت عليها السلطات الأمنية والسياسية لاستعادة الاستقرار، بعد قتال عنيف مايو (أيار) الماضي بين قوات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، وعناصر مسلحة تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة»، وموالين له. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة) وبدأت سبع كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس، تم الاتفاق عليها وسط طرابلس. في شأن ذي صلة، قال جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا إن الغرفة الرئيسية بالجهاز تلقت بلاغاً يفيد بوجود مخلّفات حرب بمقر معهد العمليات الأمنية في منطقة تاجوراء (شرق طرابلس). وأوضح الجهاز، (الخميس)، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات، التابع لإدارة الشؤون الفنية، انتقل إلى موقع البلاغ، وأجرى مسحاً شاملاً للموقع أسفر عن العثور على 7 صواريخ من نوع (إس. بي. جي)، لافتاً إلى أنه «تم التعامل معها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ونقلها إلى وحدات التخزين المخصصة، تمهيداً لإتلافها بالطرق الآمنة المعمول بها». كانت هيئة السلامة الوطنية، بغرب ليبيا، قد أعلنت العثور على أربع قذائف «هاون» في مزرعة مواطن بـ(منطقة 27) في ورشفانة، غرب العاصمة طرابلس. ورغم توقف الحرب، التي شهدتها العاصمة طرابلس عام 2019، فإن الليبيين ما يزالون يواجهون خطراً يهدد حياتهم بشكل يومي، يتمثّل في مخلّفات الحرب من ذخائر وألغام غير منفجرة. حكومة «الوحدة» عملت على تكثيف دوريات الأمن ف إطار خطتها ل «تثبيت وقف إطلاق النار» (أ.ف.ب) كما استقبل الحداد سفير صربيا لدى ليبيا، دراقان تودوروفيتش. وقالت رئاسة الأركان إن اللقاء تناول بحث آليات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال الطب العسكري. وفيما يتعلق بأمن الطيران، عملت وزارة الداخلية بغرب ليبيا، على تدشين الفصل التخصصي في مجال أمن الطيران، بحضور عدد من مديري الإدارات، وخبراء وضباط من وزارة الداخلية. وقالت الوزارة، (الخميس)، إنه تم إنشاء هذا الفصل في إطار التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة لأمن المنافذ، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الأمنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال أمن الطيران، وفق أحدث الأساليب والمعايير المعتمدة.
