صاحب أول حكم بإعدام رئيس مصري سابق.. وفاة قاضي محاكمات مبارك ومرسي

توفي، اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بعد صراع مع المرض.
ويعد المستشار شعبان الشامي، أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقدين الماضيين، وقد ذاع صيته لما تولاه من ملفات وقضايا شديدة الحساسية.
ويعد المستشار الراحل أحد أشهر قضاة مصر في السنوات الأخيرة بعد ثورتي 25 يناير و30يونيو، بسبب محاكمات رموز نظام مبارك وجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر، كما أنه صاحب حكم الإعدام بحق رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، وهو أول حكم بإعدام رئيس مصري سابق، كما تولى محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "الكسب غير المشروع".
تخرج الشامي في كلية الحقوق بـ"جامعة عين شمس" عام 1975، بتقدير "جيد جداً"، وتم تعيينه معاوناً للنيابة في العام التالي 1976، ثم رُقي إلى منصب رئيس نيابة عام 1981، لينتقل بعدها للعمل في سلك القضاء بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يعود لاحقاً للنيابة العامة رئيساً لنيابة شمال القاهرة، ثم التحق بمحاكم الاستئناف، واستقر عمله بمحاكم الجنايات منذ عام 2002.
مسيرته القضائية
منذ بداية مسيرته القضائية، أسندت إليه قضايا ذات طابع بالغ الأهمية، حيث تولى التحقيق في قضية "ثورة الجياع" يومي 18 و19 يناير (كانون الثاني) عام 1977، والتي عُرفت إعلامياً بتسمية الرئيس الراحل أنور السادات لها بـ"ثورة الحرامية".
كما باشر التحقيق في قضية الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء عام 1981، إلى جانب حادث كنيسة مسرة في شبرا خلال العام ذاته، حين ألقى عناصر من جماعات دينية متشددة قنبلة على الكنيسة، وكذلك تحقيقه في وقائع التوتر الطائفي في مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم.
وفي عام 1994، كان الشامي سبّاقاً إلى استخدام التكنولوجيا داخل قاعات المحاكم، إذ أدخل نظام الحوسبة الإلكترونية لحفظ القضايا والأحكام التي شارك فيها، ليكون من أوائل القضاة الذين اعتمدوا على الحاسب الآلي في توثيق العمل القضائي.
ذاع صيت المستشار الشامي حين تصدّر اسمه العناوين في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011. فهو من حكم في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكاً في تاريخ مصر الحديث: قضية "التخابر والهروب من سجن وادي النطرون"، التي وُجّهت فيها الاتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين.
ورغم هذا، لم تكن جلساته مسرحاً للجفاء، كان يمزح بخفة، ويُلقي تعليقاً يجعل الحضور يبتسمون وسط محكمة ممتلئة بالتوتر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

زورت عقد زواج للاستيلاء على الميراث.. السجن 5 أعوام لطليقة منتج راحل

تابعوا عكاظ على في حكم رادع، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر حكماً بمعاقبة طليقة المنتج الراحل حسام شوقي و4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة اثنين بالحبس لمدة عام مع الشغل، فيما برأت 3 متهمين آخرين في قضية تزوير بطاقة رقم قومي، وعقد زواج، بهدف الاستيلاء على نصيب من ميراث المنتج الراحل. وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن المتهمين، وهم عماد عبد اللطيف (محامٍ)، عبد الله شحاتة (سكرتير مأذون)، رانيا فوزي (طليقة المنتج الراحل)، وآخرين، اشتركوا في تزوير بطاقة رقم قومي باسم حسام شوقي بمساعدة موظف عام حسن النية، وهو المأذون حسين محمد حسين. وقام المتهمون بإعداد وثيقة مزورة لزواج المنتج الراحل ورانيا فوزي مستخدمين البطاقة المزورة لإثبات هويته. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول عماد عبد اللطيف أصدر البطاقة المزورة بمساعدة باقي المتهمين الذين زودوه بالبيانات اللازمة، بينما قام عبد الله شحاتة بالحصول على دفتر الزواج من المأذون وتزوير وثيقة الزواج في منزل المتهمة فاطمة سلاطن. ووقّع إيهاب ممدوح على العقد مدعياً أنه حسام شوقي، مع توقيع رانيا فوزي، وشهادة اثنين آخرين على العقد رغم علمهما بتزويره. أخبار ذات صلة تم كشف الواقعة بعد ورود معلومات للرائد هشام وجيه، رئيس فرع البحث الجنائي بالإدارة العامة للأحوال المدنية، عن وجود وثيقة زواج مزورة بتاريخ 19 أغسطس 2024. وبعد تحريات سرية، تم ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في التزوير. وأثناء مراجعة الوثيقة بمصلحة الأحوال المدنية، اكتُشف أن حسام شوقي متوفى، ما أجهض محاولة المتهمين الاستيلاء على الميراث. وأقرت رانيا فوزي طليقة المنتج الراحل أمام النيابة بأنها انفصلت عن حسام شوقي عام 2021، لكنها رغبت في الحصول على نصيب من ميراثه بعد وفاته، فاتفقت مع المتهمين على تزوير وثيقة زواج. وأكدت أن ابنها تخلص من البطاقة المزورة بعد ضبطهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا أساليب احتيالية لخداع الجهات الرسمية، لكن ضبط الوثيقة حال دون نجاح مخططهم. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} المنتج الراحل حسام شوقي.

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

السلطات السورية تنشر تعزيزات لتأمين المؤسسات في السويداء

تابعوا عكاظ على نشرت السلطات السورية في السويداء جنوب البلاد اليوم (الخميس) تعزيزات كبيرة، خصوصاً أمام الدوائر الحكومية في المحافظة، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية. وأوضحت الشرطة أن الانتشار يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل الدرزية ومرجعيات المحافظة أمس بدعم دور الضابطة العدلية والشرطة، تطبيقاً للاتفاق الذي وقع في الأول من مايو الجاري، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون. وقال سكان محليون في مدينة السويداء إن غالبية عناصر الفصائل يتبعون حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس الموالي للحكومة السورية، الذي يعد الفصيل الأقوى في المحافظة. ويأتى هذا الانتشار بعدما اقتحم عناصر جماعة مسلحة أمس مكتب محافظ السويداء مصطفى البكور من أجل المطالبة بإطلاق سراح أحد الموقوفين، وفق ما أوضحت وزارة الإعلام السورية. وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة المسلحة كانت بقيادة المدعو طارق المغوش، وآخرين، واقتحموا مبنى المحافظة خلال وجود البكور في مكتبه، ما دفع عدداً من فصائل السويداء إلى التدخل، والعمل على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان، وفرض القانون. وأكدت السلطات السورية أن «حماية الأمن في المحافظة هي خيار لا رجعة فيه. لن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة». أخبار ذات صلة ودان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سورية حمود حناوي الهجوم الذي استهدف مبنى محافظة السويداء، مؤكداً لتلفزيون سورية رفضه القاطع لأي اعتداء يمس مؤسسات الدولة أو رموزها. وقال الشيخ حناوي: «نستنكر ونرفض بشكل قاطع الهجوم الذي استهدف مبنى المحافظة، ولا يمكن القبول بمس شخصية المحافظ بأي أمر خارج عن الاحترام»، مشيراً إلى أن ما تحتاجه السويداء اليوم هو الأمن والطمأنينة والهدوء وبناء الوطن والإنسان. وأضاف أن المجتمع يجب أن يرفض التصرفات الفردية غير المسؤولة، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها قضائياً، وأن القضاء يجب أن يأخذ دوره في فرض العدالة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} انتشار أمني في السويداء.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"رجال الكرامة" تنتشر بمحيط الدوائر الحكومية في السويداء

تشهد السويداء في الجنوب السوري انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة. فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس بأن فصائل محلية تستعد للانتشار أمام المؤسسات الحكومية في السويداء. بدورها أشارت مصادر محلية بـ "انتشار تعزيزات للفصائل أمام فرع الأمن الجنائي في السويداء، تمهيداً لانتشارها أمام مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" "رجال الكرامة" فيما أوضحت الفصائل أن الانتشار يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل الدرزية ومرجعيات المحافظة يوم أمس بدعم دور الضابطة العدلية والشرطة، تطبيقاً للاتفاق الذي وقع في الأول من مايو الجاري ، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون. وقال سكان محليون في مدينة السويداء، إن غالبية عناصر الفصائل يتبعون حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس الموالي للحكومة السورية، الذي يعد الفصيل الأقوى في المحافظة. أتى هذا الانتشار بعدما اقتحم عناصر جماعة مسلحة أمس الأربعاء مكتب محافظ السويداء مصطفى البكور من أجل المطالبة بإطلاق سراح أحد الموقوفين، وفق ما أوضحت وزارة الإعلام السورية. كما أشارت إلى أن "المجموعة المسلحة كانت بقيادة المدعو طارق المغوش وآخرين، واقتحموا مبنى المحافظة خلال وجود البكور في مكتبه". ما دفع عددا من فصائل السويداء إلى التدخل، والعمل على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان وفرض القانون". فيما أكدت السلطات السورية أن "حماية الأمن في المحافظة هي خيار لا رجعة فيه لن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة". وكانت تلك المحافظة ذات الأغلبية الدرزية شهدت مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن السورية التابعة لدمشق خلال الأشهر الماضية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بضبط الأمن وبسط سلطة الدولة، ودمج كافة الفصائل ضمن الجيش، مع الاتفاق على مناقشة بعض التفاصيل حول تسليم السلاح لاحقا.