البيت الأبيض: الطائرات الأمريكية تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني
أكد البيت الأبيض، أنّ الطائرات الأمريكية تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
فيما أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب اتفاق سريع للإفراج عن "الرهائن" المحتجزين.
وأوضح التقرير أن ترامب يمارس ضغوطًا متزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء العمليات العسكرية في القطاع، وهو ما أكدته أيضًا صحيفة "يسرائيل هيوم"، مشيرة إلى أن الضغط بدأ قبل تنفيذ الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية واستؤنف بعد انتهائه مباشرة.
في المقابل، يسعى نتنياهو للقاء ترامب في البيت الأبيض للاحتفال بالقصف المشترك الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أورده "أكسيوس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 21 دقائق
- بوابة الفجر
خبير سياسي: البرنامج النووي جزء من شرعية النظام الإيراني
علق الدكتور أسامة حمدي، الخبير في الشأن الإيراني ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقصف طهران مجددًا في حال أعادت إيران تشغيل برنامجها النووي، مؤكدًا أن طهران لن تتراجع عن برنامجها النووي تحت أي ظرف. وأوضح الدكتور أسامة حمدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البرنامج النووي يمثل أحد أركان شرعية النظام الإيراني، وهو جزء لا يتجزأ من الهوية السياسية والاستراتيجية لإيران في الإقليم، مشددًا على أن النظام الإيراني يرى في امتلاك التكنولوجيا النووية وسيلة للنفوذ الإقليمي وأداة ردع استراتيجية. وأشار إلى أن إيران لا تزال تحمل جراح الماضي، ولا تنسى ما تعرضت له من هجمات بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، وهو ما رسّخ لديها قناعة بضرورة امتلاك سلاح رادع يحميها من أي عدوان مستقبلي. وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني لم يبدأ مع الثورة الإسلامية، بل تعود جذوره إلى عهد الشاه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لكنه شهد انطلاقة فعلية في ثمانينيات القرن العشرين بعد استهداف الطائرات العراقية للمفاعلات الإيرانية، ما دفع النظام الإيراني إلى تبني مشروع نووي ذي طابع تسليحي وأبعاد استراتيجية. وشدد الدكتور أسامة حمدي، على أن إيران لن تتخلى عن هذا المسار، لأنه يُعتبر من أسباب بقاء النظام نفسه، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى أيضًا عن مواجهته، ولكنها ربما تلجأ في المرحلة المقبلة إلى مسار تفاوضي جديد. واختتم الدكتور أسامة حمدي، تحليله بالإشارة إلى أن فشل المفاوضات المحتملة قد يُعيد المنطقة إلى موجة جديدة من الصراع والتصعيد، مشيرًا إلى أن ملف إيران النووي سيظل أحد أعقد ملفات الأمن الإقليمي والدولي في السنوات القادمة.
اليوم السابع
منذ 21 دقائق
- اليوم السابع
قانون الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة.. مجلس النواب يناقش التعديلات الأسبوع المقبل
◄ المجلس يناقش قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس بجلسته يوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الاثنين مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة. كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية. ويناقش مجلس النواب خلال جلساته أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
المنطقة وخطورة الانتشار النووى
لا شك فى أن من بين الحقائق، التى كشفتها المواجهة التى وقعت أخيرا بين إسرائيل وإيران، أن وجود السلاح النووى لدى أى طرف من أطراف إقليم الشرق الأوسط يمثل خطرا هائلا لا قبل لأحد به. وبالتأكيد لا ينكر أحد أننا جميعا قد تملكنا الخوف الشديد عندما رأينا على الشاشات استهداف المقاتلات والصواريخ الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية الثلاث، نظرا لاحتمال حدوث أى تسرب نووى يلوث الهواء والماء، وينهى الأخضر واليابس. ومن هنا تأتى أهمية دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاتصال الهاتفى مع رئيس إيران أمس الأول، إلى أهمية استئناف مفاوضات البرنامج النووى الإيراني، ومطالبته بضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي، والعمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. إن مكمن الخطورة يتمثل فى أن القوى الإقليمية الكبرى فى المنطقة يمكن أن تسعى لامتلاك السلاح النووى لتحقيق ما يسمى بالردع النووى حماية لأمنها القومي، وهو ما سوف يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية، وهى المنطقة التى لا تنقصها التحديات والأزمات. وللعلم فإن دعوة مصر فى هذا الشأن تحكمها اعتبارات ثلاثة، أولها: أن مصر تؤمن بأن السلام - وليس الحرب - هو السبيل الوحيد لازدهار وتقدم الشعوب. وثانيا: أن تكنولوجيا السلاح النووى يمكن الحصول عليها الآن بسهولة. وثالثا: أن أى مواجهة نووية - لا قدر الله - سوف تأخذ المنطقة إلى الخراب وهو مالا تريده مصر أبدا. ولا شك في أن التهدئة التي تم التوصل إليها بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني، وتوقف العمليات العسكرية، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الفرصة سانحة للسلام، يمهد الطريق أمام إمكان استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، بين واشنطن وطهران، وإعادة فتح ملف الانتشار النووي بكل شفافية، منعا لانزلاق المنطقة مجددا نحو حافة اندلاع مواجهة نووية، كادت تحدث بالفعل. كما تعد هذه «الفرصة» التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، والتقطت معها المنطقة أنفاسها، بداية جديدة لإعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع التوترات في المنطقة، وذلك عبر الاستماع إلى التحذيرات المصرية المتكررة من عدم جواز ترك القضية الفلسطينية - لب الصراع في المنطقة - هكذا دون أفق سياسي لحلها، باعتبار أن حل هذه القضية هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع الذي لن يتوقف أبدا، مادام يوجد طرف يصر على انتهاك القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية على مختلف الأصعدة.
