هل تصمد لعبة المفاوضات بين أميركا والصين؟
لعل التفسير الأبرز لهذا التناقض يكمن في شبكة معقدة نسجتها بكين خلال سنوات طويلة، جعلت من الاقتصاد الأميركي مرتبطًا بها بشكل شبه كامل في قطاعات استراتيجية.
هناك 532 فئة من المنتجات تعتمد فيها الولايات المتحدة على الصين بشكل كامل تقريبًا.
الصين تتحكم بـ 70 بالمئة من المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات الأكثر حساسية: من الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الأسلحة والطاقة.
بكين تمسك أيضًا بقطاع حيوي للمزارعين الأميركيين: إذ تستحوذ على نصف صادرات فول الصويا الأميركية ، و10 بالمئة من صادرات الدواجن.
وفي خطوة استباقية، خفضت الصين وارداتها من السلع الأميركية من 20 بالمئة عام 2018 إلى 12 بالمئة حاليًا، في محاولة لتقليل أي تداعيات محتملة نتيجة فرض رسوم جمركية جديدة. ما يعني أن أي خطأ في الحسابات التفاوضية سيكلف الطرفين ثمنًا باهظًا، وهو ما يدركه ترامب جيدًا.
براغماتية ترامب في مواجهة الشعارات
في تحليله للمشهد، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في KraneShares، أنطوني ساسين، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية:
"رغم كل الشعارات العالية والنبرة المرتفعة خاصة من أميركا ومن ترامب، البلدين متكلان على بعض بشدة، والكلفة ستكون عالية على الطرفين إذا تم فرض رسوم جديدة أو تعريفات."
ساسين لفت إلى أن الولايات المتحدة نفسها دفعت ثمنًا باهظًا في حرب 2018 التجارية، حين اضطرت الإدارة الأميركية إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لدعم المزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية الصينية. تجربة جعلت ترامب – رغم خطابه الصاخب – أكثر حذرًا وميلاً إلى البراغماتية عند التنفيذ.
الصين تستورد النفط الروسي بأسعار منخفضة، وهو ما يمنحها ميزة استراتيجية مزدوجة:
تخفيف كلفة الطاقة على اقتصادها.
استخدام النفط كسلاح ضغط في مواجهة واشنطن وأوروبا، إذ لا تمتلك الأخيرة المرونة ذاتها في التعامل مع العقوبات.
ساسين أشار إلى أن "النفط الروسي الرخيص أداة بيد بكين، تستخدمها لتعزيز موقفها في مواجهة أميركا وأوروبا، خصوصًا مع تزايد التوترات حول تايوان وبحر الصين الجنوبي."
هذا الاستخدام الذكي للأدوات الاقتصادية يعكس نهج الصين في المزاوجة بين النفوذ الاقتصادي والتصعيد الجيوسياسي، بما يضع الولايات المتحدة أمام خيارات أكثر تعقيدًا.
من زاوية أخرى، تدخل العوامل المالية على خط التوترات. إذ أوضح ساسين أن الاقتصاد الأميركي يعاني من ضغوط متزايدة:
التضخم لا يزال عند 3.1 بالمئة ، وهو رقم مرتفع بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
معدلات البطالة بدأت بالصعود التدريجي.
الأسواق تسعّر مستقبلًا تراجعًا تدريجيًا في قيمة الدولار لصالح العملات الآسيوية.
"هناك خروج تدريجي من الدولار الأميركي إلى العملات الأخرى، خصوصًا الآسيوية، نتيجة التباطؤ الاقتصادي في أميركا"، يقول ساسين.
هذه المؤشرات تجعل الإدارة الأميركية أقل استعدادًا للدخول في حرب اقتصادية شاملة مع الصين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تباطؤ وضغوط تضخمية.
قطاع السيارات الكهربائية: قصة نجاح مهددة؟
على الجانب الآخر، تبرز قضية السيارات الكهربائية بوصفها مثالاً واضحًا على التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يواجه القطاع الذي كان يُنتظر أن يكون قصة نجاح متسارعة خيبة أمل في الآونة الأخيرة.
رغم وجود 69 مليون سيارة كهربائية على الطرق عالميًا، إلا أن المبيعات سجلت أبطأ نمو في يوليو منذ سبعة أشهر، ما دفع المحللين إلى خفض توقعات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.
أسباب التراجع متعددة:
الولايات المتحدة ألغت الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية.
الصين قلّصت المنح والحوافز للمصنعين والمستهلكين.
فرض رسوم جمركية أثقل كاهل المبيعات.
ورغم هذه التحديات، تبقى الصين اللاعب الأكبر:
من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في العالم إلى 20 مليون سيارة بحلول 2025.
منها 14 مليون سيارة في الصين وحدها، أي ما يعادل حجم المبيعات العالمية في 2023 بأكمله.
الصين تستحوذ على 50 بالمئة من السيارات الكهربائية عالميًا، وتنتج 70 بالمئة من السيارات الكهربائية المصنعة حول العالم.
ما يعني أن أي خلل في الطلب الصيني سيكون بمثابة صدمة عالمية.
أكد ساسين خلال حديثه أن نجاح الصين في هذا القطاع لا يعود فقط إلى حجم السوق، بل أيضًا إلى تفوقها في التكنولوجيا والتكلفة:
"الصين لديها طريقة أسرع وأرخص لإنتاج السيارات الكهربائية. وهذا يضع أوروبا وأميركا في موقف صعب، إذ من المستحيل تقريبًا مجاراتها في الكلفة."
حتى عندما حاولت الشركات الصينية الكبرى خفض الأسعار لزيادة حصتها السوقية، تدخلت الحكومة وفرضت قيودًا لمنع حرب أسعار، ما أعطى فرصة للشركات المتأخرة مثل نيو وجيلي وغريت وول للانتعاش.
هذا التدخل يوضح كيف تدير بكين سوقها بطريقة تحافظ على التوازن الداخلي وتدعم التنوع التنافسي.
المشهد العام يعكس أن النفوذ الصيني يتجاوز قطاعًا واحدًا ليغطي الزراعة، المعادن، التكنولوجيا، والطاقة. بكين استطاعت أن تبني شبكة مصالح تجعل الانفكاك عنها مكلفًا للغاية.
في المقابل، واشنطن تدرك أنها تملك أوراقًا مؤثرة أيضًا، مثل منع المؤسسات الأميركية من الاستثمار في الصين أو تقييد وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأميركية. لكن، وكما أشار ساسين، فإن الكلفة تبقى مرتفعة على الجانبين، ما يجعل أي مواجهة شاملة خيارًا محفوفًا بالمخاطر.
علاقة حتمية متوترة
الواقع يشير بأن العلاقة بين واشنطن وبكين ليست مجرد لعبة مفاوضات قصيرة الأمد، ولا هي بالضرورة صفقة مصالح نهائية، بل أقرب إلى معادلة دقيقة من الاعتماد والضغط المتبادل.
ترامب يرفع صوته عاليًا في الخطاب، لكنه يعود إلى البراغماتية عند التنفيذ. الصين من جهتها تستغل أدواتها الاقتصادية والجيوسياسية لتثبيت موقعها كلاعب لا يمكن تجاوزه.
أما قطاع السيارات الكهربائية، فيجسد هذه المعادلة بوضوح: الصين في الصدارة، والغرب في موقع الساعي للحاق بها، لكن بكلفة أعلى وسرعة أبطأ.
وبذلك، فإن مستقبل العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم لن يكون مواجهة مفتوحة، ولا شراكة مستقرة، بل حتمية متوترة: لا يمكن الاستمرار بدون تعاون، ولا يمكن إدارة التعاون بدون صراع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ديب سيك الصينية تطلق نموذجا محدثا للذكاء الاصطناعي
وجاء في البيان أن الشركة تعمل على تعديل تكاليف استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالنموذج (إيه.بي.أي)، وهي منصة تتيح لمطوري التطبيقات الأخرى والمنتجات الإلكترونية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك اعتبارا من السادس من سبتمبر. يذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز كانت قد ذكرت قبل أسبوع أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك أرجأت إصدار نموذجها الجديد بعد فشلها في تدريبه باستخدام رقائق هواوي ، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها جهود بكين لإيجاد بدائل للتكنولوجيا الأميركية.
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
سويسرا.. زيادة الصادرات لأميركا قبل بدء رسوم ترامب الثقيلة
وقال المكتب السويسري للجمارك وأمن الحدود الخميس، إن المبيعات الأجنبية لأميركا المعدلة وفق التقلبات الموسمية، ارتفعت بواقع 1.1 بالمئة من يونيو، مقابل تراجع بواقع 2.7 بالمئة في إجمالي الصادرات، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية. وانخفضت الواردات من أكبر اقتصاد في العالم بواقع 7.9 بالمئة في إطار تراجع أوسع عبر المناطق، وأسفر ذلك عن فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 3 مليار فرانك (3.7 مليار دولار) مقابل 2.9 مليار فرانك في يونيو، وبالقرب من المعدل المتوسط على مدار العامين الماضيين. وقالت جماعة الضغط " سويسميم" إن البيانات تظهر آخر شهر من التجارة قبل بدء أعلى رسوم أميركية بين الدول المتقدمة، وهو عبء سوف "يقضي بفاعلية" على التجارة عبر الحدود في بعض المناطق. وتمثل "سويسميم" شركات تصنيع الآلات والتكنولوجيا الذين تأثرت شحناتها بشكل خاص. وقالت الحكومة إن نحو 10 بالمئة من الصادرات السويسرية تخضع للرسوم الأميركية المرتفعة، مع إعفاء السلع الأساسية مثل العقاقير حتى الآن. وما زال المسؤولون يتفاوضون مع واشنطن لتأمين رسوم إضافية أقل.
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هل تحمي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأميركي؟
أطلق صانعو القرار في واشنطن هذه السياسة باعتبارها وسيلة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الأميركي على مواجهة المنافسة العالمية. غير أن جدوى هذه الأدوات ظلت موضع شك ونقاش حاد بين الخبراء، وسط تباين الآثار بين مكاسب محدودة لبعض القطاعات وتكاليف متنامية على المستهلكين والشركات. لكن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تقول في أحدث بياناتها إن الولايات المتحدة تستطيع الحفاظ على قوتها الائتمانية على الرغم من الضربة المالية التي لحقت بها نتيجة مشروع قانون الإنفاق الأخير، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن عائدات التعرفات الجمركية سوف تقلل من الألم. وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند AA+، وكذلك تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند A-1+، وذلك في إعلان لها. وكتب المحللون، بمن فيهم ليزا شينيلر، في مذكرة: "وسط الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض إيرادات الرسوم بشكل ملموس التدهور في النتائج المالية العامة، الذي كان من الممكن أن يرتبط بالتشريعات المالية الأخيرة، والتي تتضمن في الوقت نفسه خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق". ونقل تقرير لـ "بلومبيرغ" عن كبيرة استراتيجيي العملات في شركة مالايان بانكينغ بي إتش دي، فيونا ليم، قولها إن هذه الخطوة (تأكيد تصنيف الوكالة للاقتصاد الأميركي) قد تكون إيجابية للدولار بعد أن أثار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرائد للرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكاً حول استدامة الدين الأميركي. لكن المحرك الأكثر ديمومة سيأتي من محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة، على حد قولها. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وألقت باللوم على الإدارات المتعاقبة والكونغرس في تضخم عجز الموازنة، الذي قالت إنه لا يبدو أنه سيتراجع. وكانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من AAA سابقاً. ويتوقع المحللون في ستاندرد آند بورز أن "انتعاش الإيرادات واسع النطاق، بما في ذلك دخل التعرفات الجمركية القوي، سوف يعوض أي انزلاق مالي ناجم عن تخفيضات الضرائب وزيادات الإنفاق" المخطط لها في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة. يأتي هذا الحكم بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة على العشرات من شركائها التجاريين حول العالم. وقد وصلت الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من قرن، مما أثار مخاوف من أنها ستكبح النمو الاقتصادي العالمي. حماية سريعة يقول الرئيس التنفيذي لشركة V I markets، طلال العجمي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب تعطي حماية سريعة لقطاعات معينة داخل الاقتصاد الأميركي مثل مصانع الحديد أو بعض خطوط إنتاج السيارات.. هذه القطاعات تستفيد لأنها تواجه منافسة أقل من الواردات. لكن على مستوى الاقتصاد الكلي، التأثير مختلف؛ إذ إن الرسوم ترفع تكاليف الاستيراد، ومع الوقت تبدأ الشركات بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي ترتفع الأسعار، ما يعني أن المواطن الأميركي يدفع فاتورة الحماية بشكل غير مباشر. ويضيف: الأرقام الأخيرة تشير إلى أن هذه الرسوم رفعت مستوى الأسعار فعلياً بنسبة تتجاوز 2 بالمئة، وتؤثر على النمو الاقتصادي سلبياً بحوالي نقطة مئوية واحدة، وهذا يوضح أن الفائدة تبقى محدودة في قطاعات معينة، بينما الكلفة تنتشر على الجميع. وبالمقابل، في بعض الأحيان "قد تعطي هذه الرسوم انطباعاً سياسياً أو انتخابياً بأن الحكومة تحمي الوظائف، لكن الأسواق تلتقط النتائج بسرعة"، بحسب العجمي، الذي يضيف: "رأينا كيف هزّت هذه الرسوم أسواق الأسهم في أبريل، وهو ما أجبر البيت الأبيض على إبطاء وتيرة التنفيذ". 50 مليار دولار ويقول المحللون في ستاندرد آند بورز قالوا إنه في حين أن العجز بين الإنفاق الحكومي الأميركي والدخل "لن يتحسن بشكل ملموس، فإننا لا نتوقع تدهوراً مستمراً على مدى السنوات القليلة المقبلة". وأضافوا: "التغييرات الجارية في السياسات المحلية والدولية لن تؤثر على مرونة الاقتصاد الأميركي وتنوعه". في السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن: عائدات الرسوم الجمركية الأميركية ارتفعت بنحو 50 مليار دولار في الربع الثاني، وهي الأشهر الثلاثة الأولى من سريان التعرفات العالمية. وارتفعت الرسوم الجمركية على بعض الدول في ظل سعي فريق الرئيس لتأمين صفقات تجارية جديدة. ارتفعت نفقات العجز في الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عجز الموازنة 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما إلى 4.9 بالمئة، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته في عامين، في ظل توقعات المستثمرين بتدفق كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية الجديدة على السوق. قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن صافي الدين الحكومي العام من المرجح أن يقترب من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع إنفاق الوكالات الفيدرالية على السكان المسنين. يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرسوم الجمركية تمثل "موضع جدل اقتصادي واسع" لما تحمله من تأثيرات متباينة على الاقتصاد الأميركي. الهدف المعلن من تلك الرسوم كان حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية، وخاصة من الصين ، عبر تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة. ساعدت الرسوم في بعض الحالات على تنشيط صناعات مثل الصلب ، والتصنيع عموماً، حيث أظهرت بعض التقارير تحسناً نسبياً في عودة الإنتاج إلى الولايات المتحدة وحماية بعض الوظائف، فضلًا عن مساهمتها في تقليص العجز التجاري وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة. لكن "الصورة الشاملة ليست إيجابية"؛ إذ جاءت التداعيات الاقتصادية لتلك الرسوم غالباً سلبية على المديين المتوسط والطويل. ويضيف: لقد أدى ارتفاع الرسوم إلى زيادة تكلفة الواردات ، ما انعكس بارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات الأميركية وتراجع كفاءتها الاقتصادية.. وذلك أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الأجور الحقيقية للعمال، إذ اضطرت الشركات لتقليص عدد الموظفين أو التراجع عن رفع الرواتب ، كما تأثر المستهلكون بارتفاع أسعار العديد من السلع وتراجع قدرتهم الشرائية. كما يلفت إلى أن ردود الفعل الدولية مثل فرض رسوم مضادة زادت من حدة التوتر التجاري ، ما انعكس سلباً على الصادرات الأميركية، موضحاً أن الفجوة التجارية لم تنخفض بشكل مستدام، بل شهدت زيادة في بعض الفترات، رغم فرض الرسوم. ويختتم حديثه بالقول: "يمكن اعتبار الرسوم الجمركية أداة وفرت حماية مؤقتة لبعض القطاعات الصناعية، لكنها ليست بالفاعلية الكاملة لحماية الاقتصاد الأميركي أو تعزيزه بشكل مستدام.. بل ترافقت مع أضرار بالغة في النمو والكفاءة والأجور، إلى جانب زعزعة حالة الاستقرار الاقتصادي العام.. هي بوضوح استراتيجية ذات تكلفة اقتصادية مرتفعة وأثر سلبي على المستهلك والشركات على حد سواء".
