الأمير مرعد يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة
وحضر اللقاء، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن السفيرة شيري ريتسيما، ورئيسة مكتب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة سعادة ظاهر حسن.
وفي حديثه خلال اللقاء، أكد سمو الأمير مرعد، أن الأردن ينطلق في تعامله مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من ثوابت دستورية، كما يولي أولوية قصوى لتطوير التشريعات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
ولفت سموه إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات الوطنية.
بدورها، أثنت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على جهود المملكة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي توجت مؤخرًا باختيار المملكة لتنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 المنعقدة في برلين بالتعاون مع جمهورية المانيا الاتحادية، والتحالف الدولي للإعاقة.
ودعت إلى تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتسريع تنفيذ السياسات والبرامج الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، استعرض أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، دور المجلس في مجال رسم السياسات الوطنية ومراجعتها لتصبح دامجة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ بنود وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والجهات الشريكة لإنشاء نماذج ريادية للبناء عليها من قبل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتطرق العزة إلى أبرز التعديلات التشريعية خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، وتعديل الفقرة (5) من المادة (6)، والفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) من الدستور الأردني، بالإضافة لجعل الإعاقة ظرفًا مشددًا في عدد من الجرائم في قانون العقوبات الأردني.
وعرضت مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية غدير الحارس، جهود المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الدامج بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بما يعزز شمول الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، وتدريب الكوادر التعليمية وموائمة المناهج بما ينسجم مع تحقيق ذلك.
وأشارت الحارس إلى أن إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، يعدّ محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وهو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة في القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
ولفتت إلى مشاركة الأردن الفاعلة في صياغة الإعلان الختامي للقمة، "إعلان عمان-برلين"، والذي يحض الدول الموقعة على الإعلان لتخصيص 15 بالمئة على الأقل من مشاريع التعاون الدولي لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الحارس إلى تصدر المملكة لقائمة الدول التي قدمت التزامات خلال القمة، إذ بلغ إجمالي الالتزامات المقدَّمة في القمة 800 التزام، ومن ضمنها ساهمت الأردن بـ 133 التزامًا قُدمت من نحو 88 جهة، تشمل مؤسسات حكومية، وجامعات، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى منظمات وطنية ودولية.
كما تطرقت مستشارة سمو الأمير مديرة العلاقات الدولية في المجلس علياء زريقات خلال اللقاء إلى استراتيجية الأردن للسياحة الشاملة (2025 - 2027) بالتعاون مع وزارة السياحة، بهدف توفير مسارات سياحية دامجة، لضمان حق الاشخاص ذوي الإعاقة في السياحة الميسرة في مراحل تصميم المشاريع والمخططات، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهم وتمكينهم من هذا الحق.
وتطرق اللقاء، لجهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس في دعم الانتقال من منظومة الرعاية الإيوائية إلى منظومة الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال توفير (95) مركز اقتراع مهيأ، وتدريب الكوادر واللجان المشاركة في العملية الانتخابية على طرق التواصل المناسبة للمقترعين والناخبين ذوي الإعاقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
شاحناتنا في مواجهة إرهابهم
بينما يكتفي العالم بالإدانة والمواقف الرمادية، يواصل الأردن دوره الإنساني بثبات، متحديا إرهاب المستوطنين الذين يحاولون عرقلة قوافل المساعدات الأردنية المتجهة لغزة تحت إشراف الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة، والتي أصبحت تتعرض للاعتداءات المتكررة، فلماذا لن نتوقف رغم كل هذا؟. الأردن وفي شهادات حية على صموده وإرادته، أرسل 178 قافلة تضم 7,834 شاحنة تحمل أكثر من 31 ألف طن من المساعدات، إلى جانب 358 عملية إسقاط جوي داخل غزة تقريبا، ووصول 53 طائرة إغاثة إلى مطار العريش، استفاد منها ما يقارب 717 ألف فلسطيني، والأهم ثلاث مستشفيات ميدانية ومبادرات لإعادة الأمل وغيرها، بينما بقي العالم متفرجا. في كل يوم، يواجه سائقونا اعتداءات مباشرة من المستوطنين، من تعطيل الشاحنات وتمزيق الحمولة، إلى تهديد السائقين أنفسهم، وكل ذلك على مرأى قوات الاحتلال التي تختار الصمت، في محاولة لفرض إدخال المساعدات عبر وساطات تجارية إسرائيلية،بهدف تسييس المأساة وتحويلها لسوق أبعد مايكون عن الانسانية. حاليا يقدم سائقو شاحناتنا المتجهة الى غزة نموذجا للتفاني والشجاعة في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تحيط بهم، فهم لا يواجهون فقط صعوبات الطريق والتحديات اللوجستية، بل يتعرضون لتهديدات مباشرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العنف والإرهاب ضدهم ، وبالرغم من كل ذلك مازال ذباب "الإخوان" يواصل استهداف الأردن واتهامة بالتقصير والتخاذل، متجاهلين تماما حجم الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في دعم الأشقاء. في هذه الأوقات الصعبة المصيرية في تاريخ الآمة يبقى الأردن مثالا حيا على القيم النبيلة التي تتجاوز حدود السياسة والمصالح الضيقة، ويثبت يوما بعد يوم أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس واجبا فقط بل رسالة إنسانية سامية لا تقبل المساومة، في زمن يغيب فيه الدعم الحقيقي والموقف الواضح من المجتمع الدولي. خلاصة القول، ما يقدمه الأردن ليس مجرد موقف عابر، بل هو تعبير عن وفاء متجذر لقضية عادلة لم ولن تغيب عن وجدان الاردنيين يوما، وبأن وقوفه إلى جانب غزة ترجمة حقيقية للإيمان بأن الصمت خيانة، وأن نصرة المظلوم واجب لا يؤجل. وستظل شاحنات وقوافل المساعدات الأردنية تشق الطريق نحو غزة، ولن تقف عند عتبة الخوف والتهديد بل ستمضي بثبات، لأن الواجب لا يؤدى بالتمني، بل بالفعل والتنفيذ والتضحية.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
شاحناتنا في مواجهة إرهابهم
بينما يكتفي العالم بالإدانة والمواقف الرمادية، يواصل الأردن دوره الإنساني بثبات، متحديا إرهاب المستوطنين الذين يحاولون عرقلة قوافل المساعدات الأردنية المتجهة لغزة تحت إشراف الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة، والتي أصبحت تتعرض للاعتداءات المتكررة، فلماذا لن نتوقف رغم كل هذا؟. الأردن وفي شهادات حية على صموده وإرادته، أرسل 178 قافلة تضم 7,834 شاحنة تحمل أكثر من 31 ألف طن من المساعدات، إلى جانب 358 عملية إسقاط جوي داخل غزة تقريبا، ووصول 53 طائرة إغاثة إلى مطار العريش، استفاد منها ما يقارب 717 ألف فلسطيني، والأهم ثلاث مستشفيات ميدانية ومبادرات لإعادة الأمل وغيرها، بينما بقي العالم متفرجا. في كل يوم، يواجه سائقونا اعتداءات مباشرة من المستوطنين، من تعطيل الشاحنات وتمزيق الحمولة، إلى تهديد السائقين أنفسهم، وكل ذلك على مرأى قوات الاحتلال التي تختار الصمت، في محاولة لفرض إدخال المساعدات عبر وساطات تجارية إسرائيلية،بهدف تسييس المأساة وتحويلها لسوق أبعد مايكون عن الانسانية. حاليا يقدم سائقو شاحناتنا المتجهة الى غزة نموذجا للتفاني والشجاعة في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تحيط بهم، فهم لا يواجهون فقط صعوبات الطريق والتحديات اللوجستية، بل يتعرضون لتهديدات مباشرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العنف والإرهاب ضدهم ، وبالرغم من كل ذلك مازال ذباب 'الإخوان' يواصل استهداف الأردن واتهامة بالتقصير والتخاذل، متجاهلين تماما حجم الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في دعم الأشقاء. في هذه الأوقات الصعبة المصيرية في تاريخ الآمة يبقى الأردن مثالا حيا على القيم النبيلة التي تتجاوز حدود السياسة والمصالح الضيقة، ويثبت يوما بعد يوم أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس واجبا فقط بل رسالة إنسانية سامية لا تقبل المساومة، في زمن يغيب فيه الدعم الحقيقي والموقف الواضح من المجتمع الدولي. خلاصة القول، ما يقدمه الأردن ليس مجرد موقف عابر، بل هو تعبير عن وفاء متجذر لقضية عادلة لم ولن تغيب عن وجدان الاردنيين يوما، وبأن وقوفه إلى جانب غزة ترجمة حقيقية للإيمان بأن الصمت خيانة، وأن نصرة المظلوم واجب لا يؤجل. وستظل شاحنات وقوافل المساعدات الأردنية تشق الطريق نحو غزة، ولن تقف عند عتبة الخوف والتهديد بل ستمضي بثبات، لأن الواجب لا يؤدى بالتمني، بل بالفعل والتنفيذ والتضحية.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
منهجية جديدة في التعديل الوزاري: الشفافية، الكفاءات، ومصارحة الرأي العام
في التعديلات السابقة، كثيرًا ما كانت التكهنات والتسريبات تسبق القرارات الرسمية، وتغيب عن المشهد المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على وزير أو مغادرة آخر. اليوم، يبدو أن الحكومة تتجه نحو كسر هذا النمط الغامض، عبر الإعلان المسبق عن نية إجراء تعديل، وربطه بشكل واضح بتقييم الأداء والسعي نحو تعزيز الكفاءة داخل الفريق الوزاري. أربع ملامح رئيسية تبرز في هذا التحول: 1. الإعلان المبكر والممنهج عن نية التعديل، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات، ويمنح الرأي العام شعورًا بالإشراك والاطلاع. 2. تغليب مبدأ الكفاءة على حسابات الترضية والمحاصصة، وهو مطلب شعبي طال انتظاره، خصوصًا في ظل تعاظم التحديات الاقتصادية والإدارية. 3. الحديث بصراحة عن أهداف التعديل، وربطه بإعادة تمكين الحكومة من تنفيذ أولوياتها ضمن المرحلة المقبلة. 4. إشراك الإعلام والرأي العام في المشهد، عبر تمرير رسائل تفيد بأن هناك مراجعة جادة داخل أروقة الحكومة لأدائها، وأن التعديل ليس تجميليًا أو شكليًا. هذا الاتجاه يُقرأ على أنه محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، في ظل ظروف محلية وإقليمية تفرض مستويات أعلى من النضج في الأداء السياسي، وتدعو إلى قدر أكبر من المكاشفة والمكاشفة المتبادلة. لكن، ومع أهمية هذا التحول في الشكل والمضمون، سيبقى نجاح هذا التوجه مرهون بما سيتبع التعديل من قرارات، وما ستبديه الحكومة من جدية في التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفرص التشغيل، والإدارة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية. في النهاية، لعل هذه المنهجية الجديدة تمثل بداية عهد سياسي مختلف، يكون فيه التعديل أداة إصلاح لا وسيلة ترضية، وتكون فيه الشفافية نهجًا لا استثناء، وتعود فيه الكفاءة إلى صدارة المشهد التنفيذي.
