منهجية جديدة في التعديل الوزاري: الشفافية، الكفاءات، ومصارحة الرأي العام
اليوم، يبدو أن الحكومة تتجه نحو كسر هذا النمط الغامض، عبر الإعلان المسبق عن نية إجراء تعديل، وربطه بشكل واضح بتقييم الأداء والسعي نحو تعزيز الكفاءة داخل الفريق الوزاري.
أربع ملامح رئيسية تبرز في هذا التحول:
1. الإعلان المبكر والممنهج عن نية التعديل، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات، ويمنح الرأي العام شعورًا بالإشراك والاطلاع.
2. تغليب مبدأ الكفاءة على حسابات الترضية والمحاصصة، وهو مطلب شعبي طال انتظاره، خصوصًا في ظل تعاظم التحديات الاقتصادية والإدارية.
3. الحديث بصراحة عن أهداف التعديل، وربطه بإعادة تمكين الحكومة من تنفيذ أولوياتها ضمن المرحلة المقبلة.
4. إشراك الإعلام والرأي العام في المشهد، عبر تمرير رسائل تفيد بأن هناك مراجعة جادة داخل أروقة الحكومة لأدائها، وأن التعديل ليس تجميليًا أو شكليًا.
هذا الاتجاه يُقرأ على أنه محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، في ظل ظروف محلية وإقليمية تفرض مستويات أعلى من النضج في الأداء السياسي، وتدعو إلى قدر أكبر من المكاشفة والمكاشفة المتبادلة.
لكن، ومع أهمية هذا التحول في الشكل والمضمون، سيبقى نجاح هذا التوجه مرهون بما سيتبع التعديل من قرارات، وما ستبديه الحكومة من جدية في التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفرص التشغيل، والإدارة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية.
في النهاية، لعل هذه المنهجية الجديدة تمثل بداية عهد سياسي مختلف، يكون فيه التعديل أداة إصلاح لا وسيلة ترضية، وتكون فيه الشفافية نهجًا لا استثناء، وتعود فيه الكفاءة إلى صدارة المشهد التنفيذي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
وثيقة مسرّبة تكشف تفاصيل خطة لنزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025
كشفت نسخة مسرّبة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية تفاصيل خطة مرحلية تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله" بشكل كامل بحلول نهاية العام 2025، بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من خمسة مواقع جنوب لبنان، ضمن مساعٍ لإرساء اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وتُعد هذه الخطة، التي ناقشها مجلس الوزراء اللبناني مؤخرًا، الأكثر وضوحًا وتفصيلًا حتى الآن بشأن ملف نزع سلاح "حزب الله"، الذي يرفض ضغوطًا محلية ودولية بهذا الشأن منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد انسحب الوزراء المحسوبون على "حزب الله" وحركة "أمل"، إلى جانب وزراء آخرين من الطائفة الشيعية، من الجلسة الوزارية احتجاجًا على إدراج الخطة على جدول الأعمال. وتنص المرحلة الأولى من الخطة على إصدار الحكومة اللبنانية مرسومًا خلال 15 يومًا تتعهد فيه بنزع سلاح "حزب الله" بالكامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وفي المقابل، يُفترض أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية البرية والجوية والبحرية ضد لبنان. المرحلة الثانية من الخطة تنص على بدء تنفيذ عملية نزع السلاح خلال 60 يومًا، بالتوازي مع إعداد خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني في المناطق المعنية، بما يضمن وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. وتتضمن الخطة في هذه المرحلة إطلاق سراح محتجزين لبنانيين، وانسحاب الاحتلال من بعض المواقع الحدودية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أما في المرحلة الثالثة، فمن المتوقع أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من النقطتين الأخيرتين من "النقاط الخمس" خلال 90 يومًا، على أن يبدأ لبنان بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المتضررة، بدعم من المجتمع الدولي. وفي المرحلة الرابعة ، يُفترض أن يتم تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة لدى "حزب الله"، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك خلال 120 يومًا. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر منصة "إكس"، أن مجلس الوزراء أقر الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار، استنادًا إلى اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701. وتشمل الأهداف: بسط السيادة الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية، حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء الوجود المسلح لكافة الجهات غير الحكومية بما في ذلك "حزب الله"، شمال وجنوب نهر الليطاني، إضافة إلى نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية. كما تتضمن الخطة البنود التالية: 1- انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من النقاط الخمس الحدودية. 2- معالجة ملفات الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة. 3- عودة السكان المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم. 4- ترسيم الحدود مع كل من فلسطين المحتلة وسوريا. 5- تنظيم مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار بمشاركة قوى دولية وإقليمية. 6- تقديم دعم إضافي للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتمكينها من تنفيذ الخطة. وتأتي هذه الخطة وسط ضغوط متزايدة من جهات دولية وإقليمية لتفكيك "المنظومات العسكرية غير الرسمية" في لبنان، وتثبيت الأمن على الحدود الجنوبية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من احتمال انهيار التهدئة الهشة نتيجة استمرار الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما جاء في الوثيقة الرسمية.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
هولندا تسحب تراخيص تصدير إلى إسرائيل وتبدأ إسقاط مساعدات على غزة
سحبت هولندا ثلاثة تراخيص لتصدير مكونات سفن حربية إلى إسرائيل بسبب تدهور الوضع في غزة ومخاطر «الاستخدام غير المرغوب فيه»، في خطوة وصفها وزير الخارجية بـ«الفريدة». وجاء القرار بالتزامن مع مناقشة طارئة في البرلمان، حيث فشلت المعارضة في تمرير مقترحات لحظر شامل لتصدير السلاح، وفرض عقوبات أوسع، والاعتراف بدولة فلسطين. وفي موازاة ذلك، بدأت هولندا بالتعاون مع الأردن، اليوم، تنفيذ عمليات إسقاط جوي لمساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة، على أن تستمر لمدة أسبوعين، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن الإمداد البري أكثر فعالية لمعالجة تفاقم أزمة الجوع. يأتي هذا التحرك الهولندي بعد ساعات من مصادقةالمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، مساء أمس، على خطة للسيطرة على مدينة غزة ضمن مراحل متعددة، تبدأ بإخلاء السكان وتوسيع توزيع المساعدات خارج مناطق القتال، على أن تنتهي مرحلتها الأولى في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. الخطة، التي تواجه انتقادات محلية ودولية واسعة، تتضمن إجلاء نحو نصف سكان القطاع، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة وخبراء أمنيين من كارثة إنسانية ومخاطر على حياة الرهائن. وفي أواخر يوليو 2025، استدعت هولندا سفير إسرائيل احتجاجاً على «الوضع غير المقبول في غزة»، كما فرضت حظر دخول على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المتّهمان بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين. وعلى خلفية هذه التطورات، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي نقدًا حادًا، متهمًا هولندا بتحويل «الصداقة القديمة إلى عداء مفتوح». كما أدرجت هولندا إسرائيل ضمن الدول التي تمثل تهديدا، على خلفية مزاعم بالتأثير المضلّل على الرأي العام الهولندي. وفي حوار برلماني طارئ يوم 7 أغسطس، رفض وزير الخارجية هولندي كاسبر فيلدماب التراجع عن موقف بلاده، قائلاً إن الإجراءات المُتخذة «خطوات كبيرة» لوقف ما وصفه بتآكل أمن إسرائيل وهويتها، بينما شهد وسط لاهاي مظاهرات حاشدة تطالب بحظر السلاح وإنهاء الحرب.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
ردود فعل دولية على الخطة الإسرائيلية "للسيطرة" على مدينة غزة
توالت ردود الفعل الدولية والأممية عقب موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس – الجمعة، على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب. وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال". بريطانيا وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، خطة إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة بـ"الخطأ" ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "إعادة النظر فورا" بها. وأوضح ستارمر في بيان أن "هذا العمل لن يسهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح المحتجزين" محذرا من أنه "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء". وشدد ستارمر على أن "ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الإنسانية، وتحرير كل المحتجزين في القطاع"، لافتا إلى أن لندن تعمل مع حلفائها على "خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين". من جانبها عبّرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله الجمعة عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة. وقالت فانبوله لإذاعة تايمز "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه". وأضافت "إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل". أستراليا وحثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق". وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان الجمعة "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وأضافت وانج أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي، وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق. وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. تركيا وحضت تركيا الجمعة المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى "السيطرة" على مدينة غزة، محذّرة من أن ذلك سيشكّل "ضربة قاسية" للسلام والأمن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم". الأمم المتحدة ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل". وقال تورك في بيان بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا "للسيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
