أموال إسبانية مشبوهة ببنك مغربي

شمل أمر أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الإسبانية، بنكا مغربيا، يوجد مقره المركزي بالبيضاء، للاشتباه في فتحه حسابات من أجل إخفاء أموال متحصلة من رشاو، استفاد منها قياديان سياسيان من حزب العمال الاشتراكي بالجارة الشمالية. وينتظر أن تتوصل السلطات المغربية، في الأيام القليلة المقبلة، عبر قنوات التعاون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 28 دقائق

• كش 24

الداخلية تواجه عشوائية وتسيب 'الباركينغات' باتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص

توفيت، اليوم الخميس 19 يونيو الجاري، الشقيقة الكبرى لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمدينة تطوان، مسقط رأس العائلة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أعقبت عودتها من أداء مناسك الحج. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الراحلة نُقلت إلى إحدى المصحات الخاصة بتطوان لتلقي العلاج، بعد أن شعرت بتدهور حالتها الصحية عقب عودتها إلى أرض الوطن. ومن المنتظر أن تُوارى الراحلة الثرى بالمقبرة الإسلامية بنكيران بمدينة تطوان. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل. مجتمع التنمر يلاحق المتفوقين في الباكالوريا.. وعكوري لـكشـ24: تألق التلاميذ أصبح سببا للتنمر بدل أن يكون مصدر إلهام مع تزايد الحديث عن العنف داخل المؤسسات التعليمية، تبرز ظاهرة التنمر المدرسي كواحدة من التحديات التربوية والمجتمعية الأكثر خطورة، خاصة في ظل تحولها إلى سلوك يومي يطال فئات مختلفة من التلاميذ، وبينما يفترض أن يكون التفوق الدراسي مدعاة للفخر والتقدير، أضحت هذه الميزة سببا في معاناة العديد من التلاميذ المتفوقين، وخصوصا التلميذات، اللواتي أصبحن عرضة لهجمات تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبوئهن المراتب الأولى في امتحانات الباكالوريا. وفي هذا السياق، أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن ظاهرة التنمر في الوسط المدرسي باتت تأخذ أبعادا مقلقة، خاصة بعدما بدأت تطال التلاميذ المتفوقين، ولاسيما التلميذات الحاصلات على الرتب الأولى وطنيا في امتحانات الباكالوريا خلال السنوات الأخيرة. وأوضح عكوري أن التنمر لم يعد مقتصرا على التفاعل بين التلاميذ، بل صار يشمل أيضا حالات تنمر من التلاميذ تجاه الأساتذة، وأحيانا من بعض الأطر التربوية تجاه التلاميذ، مما يعكس اتساع دائرة هذه الممارسة السلبية داخل المؤسسات التعليمية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التنمر الذي كان في السابق محصورا في محيط القسم، انتقل اليوم إلى الفضاء الرقمي، حيث يتعرض التلاميذ المتفوقون، وخصوصا الإناث، لهجمات تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط بسبب نبوغهم وتفوقهم الدراسي. واعتبر عكوري أن هذا النوع من العنف المدرسي يقتضي تدخلا عاجلا من مختلف المتدخلين، من بينهم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، الأطر التربوية والإدارية، ووسائل الإعلام، بهدف التحسيس بخطورة الظاهرة والتصدي لها، مشددا على ضرورة عدم التساهل أو التطبيع معها، حتى لا تتحول إلى سلوك عادي داخل المجتمع المدرسي. وتأسف عكوري لكون التلاميذ المتفوقين، الذين كانوا يضرب بهم المثل في السابق، أصبحوا اليوم عرضة للعنف والتنمر، مما يؤثر سلبا على نفسيتهم، ويؤدي في العديد من الحالات إلى الانقطاع عن الدراسة، مما يعمق من إشكالية الهدر المدرسي. وفي ختام تصريحه، وجه عكوري دعوة مفتوحة لجميع المتدخلين في المنظومة التربوية لتوحيد الجهود من أجل محاربة هذه الظاهرة التي قال إنها باتت تنخر جسم المدرسة المغربية، وأصبحت مستفحلة بشكل يهدد التوازن التربوي والقيمي داخل المؤسسات التعليمية. مجتمع

كواليس اليوم

منذ 35 دقائق

• كواليس اليوم

عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية

كمال عسو قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لدى محكمة النقض، إن التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشفت أن شبكات الجريمة المنظمة باتت أكثر تطورا من حيث البنية والأسلوب، مستفيدة من التكنولوجيات الحديثة، ومن هشاشة بعض السياقات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح عبد النباوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، أن معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60% من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، مضيفا أن إفريقيا كواحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء، أما على مستوى البحر الأبيض المتوسط، فتشير تقارير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (Frontex) إلى ارتفاع بنسبة 50% في عدد محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين خلال السنتين الأخيرتين. وأبرز عبد النباوي، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، حيث تم تبني سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وتابع المسؤول القضائي، أن تنظيم هذه الندوة بشراكة وتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وبحضور وفود من دول إفريقية، تأكيد على الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية، ولا تتوقف جهود الدول عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور آساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها. ولفت عبد النباوي، إلى خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود مما يستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

كواليس اليوم

منذ 35 دقائق

• كواليس اليوم

بلاوي: رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود من أولوياتها

كمال عسو كشف هشام بلاوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن هذه الأخيرة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، فمن موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية ببلادنا، تستحضر الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن تكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود. وأشار بلاوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، إلى أنه تم إصدار دوريات تحث قضاة النيابة العامة على التصدي الفعال لجرائم الإتجار بالبشر والجرائم المعلوماتية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والتي يمكن أن ترتكب في إطار عصابات منظمة عابرة للحدود. وأضاف بلاوي، أن رئاسة النيابة العامة تولي بالغ الاهتمام لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية للتصدي لهذا النوع من الإجرام الخطير، سواء من خلال إصدار طلبات للسلطات القضائية الأجنبية أو من خلال السهر على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات. وأبرز المسؤول القضائي، أنه على سبيل المثال توصلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، مع تسجيل ارتفاع في عددها بنسبة تقدر بحوالي 23% مقارنة مع سنة 2023، وقد همت هذه الإنابات القضائية المتوصل بها إجراءات متعددة، كطلب معلومات مالية أو إيقاع الحجز على الأموال وغيرها، ومن جانبها، أصدرت السلطات القضائية المغربية ما مجموعه 90 طلب تسليم إلى نظيرتها الأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي تم تنفيذها والتي لا يتسع المجال لسردها في هذا المقام. وأكد بلاوي، على أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات القضائية كآلية محورية من شأنها الإسهام في ضمان التصدي الناجح والفعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني الوطني بالشكل الذي يسمح بتوفير آليات جديدة للبحث الجنائي قادرة على مواكبة هذا النوع من الإجرام الخطير. وخلص بلاوي، إلى أن تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون يعتبر أيضا مطلبا ملحاً في هذه الظرفية المتسمة بتجاوز التنظيمات الإجرامية للآليات التقليدية للكشف عن ارتكاب الجرائم وتعقب مرتكبيها واسترداد الموجودات، ما يقتضي إيلاء أهمية خاصة لتطوير القدرات وتبادل التجارب والخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول.