عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية

كمال عسو
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لدى محكمة النقض، إن التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشفت أن شبكات الجريمة المنظمة باتت أكثر تطورا من حيث البنية والأسلوب، مستفيدة من التكنولوجيات الحديثة، ومن هشاشة بعض السياقات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، أن معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60% من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، مضيفا أن إفريقيا كواحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء، أما على مستوى البحر الأبيض المتوسط، فتشير تقارير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (Frontex) إلى ارتفاع بنسبة 50% في عدد محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين خلال السنتين الأخيرتين.
وأبرز عبد النباوي، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، حيث تم تبني سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وتابع المسؤول القضائي، أن تنظيم هذه الندوة بشراكة وتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وبحضور وفود من دول إفريقية، تأكيد على الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية، ولا تتوقف جهود الدول عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور آساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.
ولفت عبد النباوي، إلى خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود مما يستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 13 دقائق

• كواليس اليوم

رئيس النيابة العامة يتباحث مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر

كواليس اليوم في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. واختُتمت هذه المباحثات بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.

كواليس اليوم

منذ 14 دقائق

• كواليس اليوم

الفرقة الوطنية تطيح بشبكة تغذي محتوى التشهير الإلكتروني.. والتحقيقات تكشف صدمات غير متوقعة

الرباط: كواليس في ضربة أمنية نوعية تعكس يقظة الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة من التوقيفات المتزامنة أسفرت عن إيداع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية، في سياق تحقيق معقّد يطال شبكة مشتبه في تزويدها هشام جيراندو بمعطيات كاذبة، استُعملت لاحقًا في حملات تشهير ممنهجة ضد شخصيات عمومية ومؤسسات رسمية. التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كشفت عن معطيات صادمة حول خلفيات هذه الأفعال، إذ تبين أن المتورطين كانوا يختلقون وقائع من محض خيالهم، مدفوعين بدوافع شخصية صِرفة، كالانتقام، أو تصفية حسابات، أو حتى خلافات تافهة. وتبين من خلال اعترافات أحد الموقوفين أنه لفّق بلاغًا كاذبًا حول شحنة خيالية من المخدرات في منطقة مولاي بوسلهام، لا لشيء سوى للضغط على شخص مدين له بمبلغ 700 درهم، مقابل أريكة خشبية! حادثة غريبة تُضاف إلى أخرى مماثلة، بطلها شخص آخر ادعى ارتكاب شرطي في القصر الكبير لتجاوزات مهنية، فقط لأنه كان على خلاف قديم معه. هذه الوقائع، التي يصفها متابعون بأنها 'فضائح على شكل كاريكاتير أمني'، تؤكد ما ظل يُحذّر منه المتخصصون طويلاً: هشام جيراندو لا يملك صحافة، بل منصة عبثية مفتوحة لكل حاقد أو طامع أو مختل، يسهل عليه النفاذ إلى ساحة التشهير مقابل لا شيء سوى الحقد أو تصفية الحساب. التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد بقية الأطراف المتورطة، وربما كشف المزيد من الخيوط التي تربط هذه الشبكة بعمليات أخرى للابتزاز واستهداف المسؤولين والأطر العليا، في محاولة لتلطيخ سمعتهم، ضمن حملات تشويش باتت مكشوفة ومرفوضة من كل فئات المجتمع. ما جرى لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا في معركة مكافحة الابتزاز الرقمي، بل هو أيضا درس قاسٍ في أهمية التحقق، وخطورة تحويل المنصات الافتراضية إلى أدوات لترويج الأكاذيب وتدمير السمعة. وفي انتظار نتائج التحقيقات النهائية، يبقى الثابت أن المغرب لا يساوم حين يتعلق الأمر بسيادة القانون وحرمة الأفراد.

هبة بريس

منذ 22 دقائق

• هبة بريس

حصري.. إحالة زعيمة شبكة لدعارة القاصرين على القضاء بمراكش

محمد ضاهر – مراكش في إطار حملة تمشيطية واسعة النطاق كانت تشنها عناصر الشرطة القضائية الولائية لمحاربة مظاهر الفساد والدعارة بأهم شوارع المدينة، أثار انتباه العناصر الأمنية تواجد صاحبة سوابق في مجال الدعارة وهي تجالس ثلاث فتيات وقاصرين من ممتهني الشذوذ الجنسي، وذلك قرب المركب السياحي M Avenue بمقاطعة كليز بمراكش. وتم اقتياد الموقوفين صوب مقر ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث، حيث كشفت الأبحاث أن زعيمة الشبكة تقوم بتسهيل العلاقة ما بين القاصرين وسياح خليجيين. وبعد إحالة المتهمة على النيابة العامة بابتدائية مراكش، سُطرت في حقها متابعة بجنح التحريض على الدعارة، والتغرير بقاصر، والفساد في حالة العود، كما جرى إيداعها سجن الأوداية رهن الاعتقال.