بلاوي: رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود من أولوياتها

كمال عسو
كشف هشام بلاوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن هذه الأخيرة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، فمن موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية ببلادنا، تستحضر الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن تكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود.
وأشار بلاوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، إلى أنه تم إصدار دوريات تحث قضاة النيابة العامة على التصدي الفعال لجرائم الإتجار بالبشر والجرائم المعلوماتية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والتي يمكن أن ترتكب في إطار عصابات منظمة عابرة للحدود.
وأضاف بلاوي، أن رئاسة النيابة العامة تولي بالغ الاهتمام لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية للتصدي لهذا النوع من الإجرام الخطير، سواء من خلال إصدار طلبات للسلطات القضائية الأجنبية أو من خلال السهر على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأبرز المسؤول القضائي، أنه على سبيل المثال توصلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، مع تسجيل ارتفاع في عددها بنسبة تقدر بحوالي 23% مقارنة مع سنة 2023، وقد همت هذه الإنابات القضائية المتوصل بها إجراءات متعددة، كطلب معلومات مالية أو إيقاع الحجز على الأموال وغيرها، ومن جانبها، أصدرت السلطات القضائية المغربية ما مجموعه 90 طلب تسليم إلى نظيرتها الأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي تم تنفيذها والتي لا يتسع المجال لسردها في هذا المقام.
وأكد بلاوي، على أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات القضائية كآلية محورية من شأنها الإسهام في ضمان التصدي الناجح والفعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني الوطني بالشكل الذي يسمح بتوفير آليات جديدة للبحث الجنائي قادرة على مواكبة هذا النوع من الإجرام الخطير.
وخلص بلاوي، إلى أن تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون يعتبر أيضا مطلبا ملحاً في هذه الظرفية المتسمة بتجاوز التنظيمات الإجرامية للآليات التقليدية للكشف عن ارتكاب الجرائم وتعقب مرتكبيها واسترداد الموجودات، ما يقتضي إيلاء أهمية خاصة لتطوير القدرات وتبادل التجارب والخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 11 دقائق

• كواليس اليوم

رئيس النيابة العامة يتباحث مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر

كواليس اليوم في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. واختُتمت هذه المباحثات بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.

كواليس اليوم

منذ 11 دقائق

• كواليس اليوم

الفرقة الوطنية تطيح بشبكة تغذي محتوى التشهير الإلكتروني.. والتحقيقات تكشف صدمات غير متوقعة

الرباط: كواليس في ضربة أمنية نوعية تعكس يقظة الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة من التوقيفات المتزامنة أسفرت عن إيداع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية، في سياق تحقيق معقّد يطال شبكة مشتبه في تزويدها هشام جيراندو بمعطيات كاذبة، استُعملت لاحقًا في حملات تشهير ممنهجة ضد شخصيات عمومية ومؤسسات رسمية. التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كشفت عن معطيات صادمة حول خلفيات هذه الأفعال، إذ تبين أن المتورطين كانوا يختلقون وقائع من محض خيالهم، مدفوعين بدوافع شخصية صِرفة، كالانتقام، أو تصفية حسابات، أو حتى خلافات تافهة. وتبين من خلال اعترافات أحد الموقوفين أنه لفّق بلاغًا كاذبًا حول شحنة خيالية من المخدرات في منطقة مولاي بوسلهام، لا لشيء سوى للضغط على شخص مدين له بمبلغ 700 درهم، مقابل أريكة خشبية! حادثة غريبة تُضاف إلى أخرى مماثلة، بطلها شخص آخر ادعى ارتكاب شرطي في القصر الكبير لتجاوزات مهنية، فقط لأنه كان على خلاف قديم معه. هذه الوقائع، التي يصفها متابعون بأنها 'فضائح على شكل كاريكاتير أمني'، تؤكد ما ظل يُحذّر منه المتخصصون طويلاً: هشام جيراندو لا يملك صحافة، بل منصة عبثية مفتوحة لكل حاقد أو طامع أو مختل، يسهل عليه النفاذ إلى ساحة التشهير مقابل لا شيء سوى الحقد أو تصفية الحساب. التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد بقية الأطراف المتورطة، وربما كشف المزيد من الخيوط التي تربط هذه الشبكة بعمليات أخرى للابتزاز واستهداف المسؤولين والأطر العليا، في محاولة لتلطيخ سمعتهم، ضمن حملات تشويش باتت مكشوفة ومرفوضة من كل فئات المجتمع. ما جرى لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا في معركة مكافحة الابتزاز الرقمي، بل هو أيضا درس قاسٍ في أهمية التحقق، وخطورة تحويل المنصات الافتراضية إلى أدوات لترويج الأكاذيب وتدمير السمعة. وفي انتظار نتائج التحقيقات النهائية، يبقى الثابت أن المغرب لا يساوم حين يتعلق الأمر بسيادة القانون وحرمة الأفراد.

هبة بريس

منذ 20 دقائق

• هبة بريس

حصري.. إحالة زعيمة شبكة لدعارة القاصرين على القضاء بمراكش

محمد ضاهر – مراكش في إطار حملة تمشيطية واسعة النطاق كانت تشنها عناصر الشرطة القضائية الولائية لمحاربة مظاهر الفساد والدعارة بأهم شوارع المدينة، أثار انتباه العناصر الأمنية تواجد صاحبة سوابق في مجال الدعارة وهي تجالس ثلاث فتيات وقاصرين من ممتهني الشذوذ الجنسي، وذلك قرب المركب السياحي M Avenue بمقاطعة كليز بمراكش. وتم اقتياد الموقوفين صوب مقر ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث، حيث كشفت الأبحاث أن زعيمة الشبكة تقوم بتسهيل العلاقة ما بين القاصرين وسياح خليجيين. وبعد إحالة المتهمة على النيابة العامة بابتدائية مراكش، سُطرت في حقها متابعة بجنح التحريض على الدعارة، والتغرير بقاصر، والفساد في حالة العود، كما جرى إيداعها سجن الأوداية رهن الاعتقال.