المغرب يوقع عقدا مع شركة إسرائيلية لتمكينه من مدفعيات متطورة ذاتية الحركة

قررت الرباط تغيير وجهتها نحو إسرائيل لتعزيز قدراتها الدفاعية بمدفعيات متطورة ذاتية الحركة، بعد عقود من التعاون العسكري مع فرنسا، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في علاقات المغرب بسوق السلاح الدولي.
ووفقا لصحيفة La Tribune الفرنسية، فقد وقعت المملكة عقدا مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتزويده بـ 36 نظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز Atmos 2000، ما يجعل إسرائيل ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، بنسبة 11% من إجمالي وارداته العسكرية.
وحسب المصدر ذاته، فقد جاء هذا التحول بعد مشاكل تقنية واجهها المغرب مع نظام المدفعية الفرنسي قيصر، الذي تم التعاقد عليه سنة 2020، لكنه لم يرق إلى التوقعات بسبب أعطاله المتكررة، مما تسبب في تراجع الثقة بالمورد الفرنسي KNDS.
ويمثل نظام Atmos 2000 الإسرائيلي خيارا متطورا ومناسبا لحاجيات القوات المسلحة الملكية، حيث يتميز بمرونة تشغيلية عالية، كونه مثبتا على هيكل شاحنة 6×6 أو 8×8 تشيكية الصنع.
ويتضمن النظام مدفعا من عيار 155 ملم، بمدى يفوق 40 كيلومترا، ومقصورة مدرعة تتسع لفريق تشغيل يتراوح بين 2 و6 أفراد، كما يضم آلية تحميل أوتوماتيكية تساهم في تخفيف عبء العمل على الطاقم، مما يعزز كفاءته في ميادين القتال.
ويعتبر الحضور الإسرائيلي في سوق التسلح المغربي امتدادا لاتفاقيات التعاون العسكري والتكنولوجي التي تم توقيعها بين البلدين منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، حيث ووفقا لمعهد SIPRI لأبحاث السلام، أصبحت إسرائيل ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى المغرب بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
وتعكس هذه الخطوة السياسة الدفاعية للمملكة القائمة على التنوع في مصادر التسلح، بعيدا عن الارتهان لمورد واحد، في ظل الحاجة إلى تحديث قدراته العسكرية والاستجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية، كما أن هذه الصفقة تؤكد المكانة المتزايدة لإسرائيل كمزود موثوق للأسلحة المتقدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

من الرياض.. ترامب ينهي العقوبات على سوريا.. ودمشق ترحب بالخطوة

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في العاصمة السعودية الرياض، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى 'منح السوريين فرصة للنمو'، وسط تصفيق حار من الحاضرين، حيث يأتي هذا الإعلان قبل لقاء مرتقب يجمعه بالرئيس السوري الانتقالي، في خطوة لاقت اهتماما واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهتها، رحّبت دمشق سريعا بالقرار، واعتبره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني 'نقطة تحوّل محورية' في مستقبل البلاد. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن رفع العقوبات يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب والدمار والعزلة الدولية. ويشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، استهدفت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعددا من كبار المسؤولين في حكومته، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات اقتصادية. وفي عام 2020، دخل قانون 'قيصر' حيّز التنفيذ، مشددا العقوبات وموسّعا نطاقها لتشمل دائرة واسعة من المحيطين بالأسد، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد. إذ شدّد القانون القيود على قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز والبناء، وفرض عقوبات على أي جهة أو شركة تتعاون اقتصاديا مع النظام السوري، كما منع تقديم أي دعم أمريكي لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، باستثناء الأنشطة الإنسانية، وهو ما أوقف فعلياً الكثير من المبادرات التنموية والإغاثية في البلاد. وجدير بالذكر، أن الخطوة الأمريكية أثارت أجواء من التفاؤل في الداخل السوري، حيث خرج بعض السكان إلى الشوارع احتفالا بالقرار، على أمل أن يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في الأوضاع المعيشية. ومن المنتظر أن يُلقي اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس السوري الانتقالي مزيدا من الضوء على طبيعة المرحلة المقبلة والمسارات المحتملة للعلاقات بين البلدين.

كش 24

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

الإنفاق العسكري العالمي يرتفع بأعلى وتيرة

في مؤشر مقلق على تصاعد التوترات الجيوسياسية، كشف تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن العالم يشهد حالياً أسرع وتيرة لزيادة الإنفاق العسكري منذ أواخر الحرب الباردة. ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى غير مسبوق في عام 2024؛ إذ ارتفع بنسبة 9.4 في المائة ليصل إلى 2.718 تريليون دولار، وهي أعلى نسبة نمو سنوية منذ عام 1988، وفقاً لشبكة «سي إن إن». ويعزو التقرير هذه القفزة غير المسبوقة إلى تفجّر الحروب في أوكرانيا وغزة، إلى جانب تصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا. واحتلت الولايات المتحدة والصين موقع الصدارة؛ إذ شكلتا معاً ما يقارب نصف إجمالي الإنفاق العسكري العالمي. الولايات المتحدة: تفوق إنفاقي واضح احتفظت واشنطن بموقعها كأكبر منفق عسكري في العالم، بميزانية بلغت نحو تريليون دولار، خصصت منها عشرات المليارات لتحديث الترسانة النووية، وتطوير مقاتلات «F-35»، وبناء سفن بحرية جديدة، وتمويل برامج دفاعية استراتيجية. كما قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 48.4 مليار دولار، وهو ما يقارب ثلاثة أرباع الميزانية الدفاعية لأوكرانيا نفسها، والتي بلغت 64.8 مليار دولار في 2024. من جانبها، أنفقت الصين نحو 314 مليار دولار على القطاع العسكري، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً. وشهد عام 2024 إعلان بكين عن قدرات عسكرية متطورة، منها طائرات شبح ومركبات غير مأهولة، إضافة إلى توسع ملحوظ في ترسانتها النووية. الصراع في أوكرانيا كان دافعاً قوياً لزيادة الإنفاق العسكري بين أعضاء حلف «الناتو»؛ إذ سجلت دول مثل ألمانيا، وبولندا، والسويد، وهولندا، زيادات كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 40 في المائة. وقالت الباحثة جاد غيبيرتو ريكارد من معهد «SIPRI»: «إن هذه الطفرات في الإنفاق تعكس القلق المتصاعد من روسيا، وكذلك التخوف من احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الدفاعية تجاه أوروبا». في شرق آسيا، حفز النمو العسكري الصيني جيرانها على تعزيز قدراتهم الدفاعية. اليابان سجلت أعلى زيادة منذ أكثر من سبعة عقود (21 في المائة)، في حين رفعت الفلبين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، من ميزانياتها الدفاعية، كلٌّ بحسب أولوياتها الاستراتيجية. الهند التي تحتل المركز الخامس عالمياً في حجم الإنفاق، واصلت هي الأخرى تعزيز ميزانيتها العسكرية بنسبة 1.6 في المائة خلال 2024، مع ارتفاع تراكمي بلغ 42 في المائة خلال العقد الأخير. في ميانمار أدى الصراع الداخلي المستمر إلى زيادة قياسية بلغت 66 في المائة في الميزانية الدفاعية. أما أفريقيا، فسجلت زيادة طفيفة نسبياً بلغت 3 المائة، مع بروز الجزائر كأكبر منفق في القارة. وفي المكسيك، ارتفع الإنفاق بنسبة 39 المائة بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على الجيش في مواجهة الجريمة المنظمة. ويخلص التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري يبدو مستمراً، بل قد يتسارع في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والصراعات الممتدة، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في «SIPRI»: «إن المنطقة الآسيوية - مثل غيرها - تشهد دوامة متصاعدة من التسلح، مع مخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار العالميين».

يا بلادي

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• يا بلادي

نفقات المغرب العسكرية ترتفع مجددا بعد عامين من التراجع

شهدت النفقات العسكرية للمغرب ارتفاعا بنسبة 2.6% في عام 2024، لتصل إلى 5.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في عام 2023، وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). تأتي هذه الزيادة بعد عامين من التراجع، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، حسبما أشار التقرير. يظهر التحديث السنوي لمعهد SIPRI، الذي يتناول الاتجاهات العالمية في الإنفاق العسكري، أن المغرب لا يزال واحدا من أكبر دولتين إنفاقا عسكريا في شمال إفريقيا، إلى جانب الجزائر. ويمثل البلدان معا 90% من إجمالي النفقات العسكرية في المنطقة لعام 2024. وصلت النفقات الدفاعية في شمال إفريقيا إلى 30.2 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بالعام السابق، وارتفاعًا بنسبة 43% مقارنة بعام 2015. في هذا السياق، ظلت الجزائر الدولة الأكثر إنفاقا في القارة، حيث رفعت ميزانيتها العسكرية بنسبة 12% لتصل إلى 21.8 مليار دولار، مدعومة بإيرادات قوية من قطاع الهيدروكربونات. وشكلت النفقات العسكرية 21% من إجمالي نفقات الحكومة الجزائرية. اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا على مستوى القارة، بلغ إجمالي النفقات العسكرية في إفريقيا 52.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2023 و11% مقارنة بعام 2015. ومع ذلك، شهدت إفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا بنسبة 3.2%، حيث تراجعت النفقات الإجمالية إلى 21.9 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيضات الميزانية في دول رئيسية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا. في المقابل، خصصت الدول التي شهدت انقلابات حديثة، مثل مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022) والنيجر (2023)، ما مجموعه 2.4 مليار دولار لقواتها المسلحة في عام 2024. وقد أنهت هذه الدول تعاونها العسكري مع فرنسا وزادت بشكل كبير من ميزانياتها الدفاعية منذ تلك الانقلابات. على الصعيد العالمي، بلغت النفقات العسكرية 2,718 مليار دولار في عام 2024، مسجلة السنة العاشرة على التوالي من النمو وزيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2015. وللعام الثاني على التوالي، شهدت المناطق الخمس الكبرى في العالم زيادات في النفقات العسكرية، مما يعكس التوترات الجيوسياسية المتزايدة في العالم. استحوذت الأمريكتان على الحصة الأكبر من النفقات العسكرية العالمية بنسبة 40%، تلتها أوروبا بنسبة 26%، ثم آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 23%، بينما مثل الشرق الأوسط وإفريقيا 9% و1.9% على التوالي.