رئيس الوزراء يفتتح مكتب خدمات الأجانب في العاصمة الإدارية
وتم الإشارة إلى أن افتتاح هذا المكتب الجديد يأتي بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات.
وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنىR3 ، على أعلى مستوى، ليقدم خدمة متميزة، فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه.
وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصرفضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات.
وقال المستشار عدنان فنجري أن وزارة العدل أطلقت – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز.
وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار عدنان فنجري عن الدور الذي يقوم به مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية.
وأوضح الوزير أنه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ وفي ضوء ذلك تم ربط عدد ١٦ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة).
وأشار الوزير إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات: العدل، والإسكان، والاتصالات، بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتا إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد، من شأنه أن يستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في أنه لن تتجاوز مدة التسجيل يومًا واحدًا.
وتحدث المستشار عدنان فنجري عن مكتب (زواج الأجانب)؛ حيث أوضح أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحًا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع 60%، من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليًا.
وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار وزير العدل إلى أن فكرة نقل المكتب تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارًا.
كما لفت الوزير إلى أن الهدف المباشر من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر؛ مشيرا إلى زيادة مساحة المقر من 320 م ٢ إلى 917 م٢ تقريبًا بزيادة تقدر بـ 187%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من 8 منافذ إلى 14 منفذا بزياده تقدر بـ 75%، فضلًا عن استخدام مختلف التقنيات الرقمية، من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد.
وأضاف: لم تكتف الوزارة بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد، للتيسير على المتعاملين.
وتم الإشارة إلى أن هناك أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر؛ من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف.
كما تم التنويه إلى أن مكتبي تملك وزواج الأجانب يعدان من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل؛ حيث أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام 1946، ثم أنشئ مكتب التملك في 27 يوليو عام 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979.
وقبل أن يغادر رئيس الوزراء مقر مكتب تقديم الخدمات للأجانب، طلب أن يتم الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أن يتم تفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
خبير سياسي: السيسي يسير على خطى السادات في الدفاع عن القضية الفلسطينية
قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان الرئيس الوحيد على مستوى العالم الذي طالب بحقوق الفلسطينيين في قلب إسرائيل، وذلك هو الدور المصري المحوري. وأكد أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية في خطتها لتقديم المساعدات إلى أهالي قطاع غزة مستمرة، وترمي إلى أهداف سياسية وأخرى إنسانية. وأشار إلى أن محاولات تشويه صورة الدولة المصرية ليست الأولى؛ بل تلك المحاولات موجودة منذ أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما تم اتهامه بالخيانة؛ وأنه باع القضية الفلسطينية، ومصر في تلك الفترة كانت ترد بالواقع. عبد الفتاح السيسي يسير على نهج وخطى الرئيس الراحل أنور السادات ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على نهج وخطى الرئيس الراحل أنور السادات في الدفاع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وليس الدفاع عن فصيل بعينه تجاه فصيل آخر، وبالتالي الأمر متعلق بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولًا كثيرة، على موقفها في الحرب على غزة، والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلا، حسب خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الفيتنامي 'لوونج كوونج' في قصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي أن الحرب في غزة تجاوزت الأهداف السياسية وتحرير الرهائن، وتحولت إلى حرب تجويع وإبادة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أنه سبق أن دعا العالم، والدول الأوروبية، والرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب'، للتدخل لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع. وقال الرئيس السيسي إن التاريخ سيُحاسب دولًا كثيرة على مواقفها من حرب غزة، مؤكدًا أن الضمير الإنساني العالمي لن يظل صامتًا. وفيما يخص المساعدات، وصف الرئيس السيسي الادعاءات بمشاركة مصر في حصار غزة بأنها "إفلاس". وأوضح أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات، تنتظر في الأراضي المصرية للدخول إلى القطاع. كما أكد أن مصر لم تتخل عن دورها في إيصال المساعدات الإنسانية، وأن سكان غزة يتعرضون لإبادة ممنهجة. وجدد السيسي التأكيد على أن الجانب الإسرائيلي، هو من يسيطر حاليًا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
أخبار × 24 ساعة.. افتتاح المتحف المصرى الكبير 1 نوفمبر المقبل
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
أهل مصر
منذ 4 ساعات
- أهل مصر
"مدبولي": الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار.. وملتزون بالإصلاحات الهيكلية
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
