د. رعد محمود التل : إقتصاد تحت الضغط: إستقرار رغم الأزمات

أخبارنا :
يواصل الأردن إظهار قدر كبير من الصمود الاقتصادي رغم استمرار الصراعات الإقليمية وعدم اليقين العالمي. وقد أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن يسير بثبات، وذلك بعد استكمال المراجعة الثالثة ضمن اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ونتيجة لهذه المراجعة، حصل الأردن على تمويل فوري بقيمة 97.784 مليون حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، ليرتفع إجمالي التمويلات ضمن هذا البرنامج إلى ما يقارب 595 مليون دولار.
كما وافق الصندوق على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً ضمن "أداة الصمود والاستدامة" (RSF)، بقيمة 514.65 مليون حقوق سحب خاصة (نحو 700 مليون دولار)، يهدف إلى دعم إصلاحات طويلة الأجل في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل.
الأداء الاقتصادي حقق في عام 2024 نتائج فاقت التوقعات، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5%، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. كما ظل التضخم منخفضاً عند 1.9% بفضل التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وربط الدينار بالدولار الأمريكي. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزة معيار الكفاية الذي يعتمده صندوق النقد. وتؤكد هذه المؤشرات قدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمار ودعم النمو على المدى الطويل.
ورغم التأثيرات الإقليمية على المالية العامة، يحرز الأردن تقدماً في خفض العجز المالي نسبياً. فقد بلغ العجز الكلي في موازنة الحكومة المركزية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أعلى قليلاً من عام 2023، إلا أنه يُتوقع أن ينخفض إلى 4.5% بحلول عام 2026. ويُشار إلى أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضبط النفقات. ومن المتوقع أن يتحسن التوازن الهيكلي مع تقدم الإصلاحات في الإدارة المالية.
يوفر البرنامج الجديد ضمن "أداة الصمود والاستدامة" تمويلاً مهماً لمعالجة الاختلالات الهيكلية في قطاعي الكهرباء والمياه، وهما من القطاعات التي شكلت عبئاً مالياً متراكماً بسبب ضعف الكفاءة وتزايد الديون. وسيساعد هذا التمويل في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، من خلال إصلاحات تركز على كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الموارد المائية. كما يتضمن البرنامج إجراءات لتعزيز قدرة الأردن المؤسسية والمالية على التعامل مع المخاطر الصحية في المستقبل.
مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. إذ بقي معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4% في عام 2024، مع تأثر الشباب والنساء بشكل خاص. وفي حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر مستقر عند نحو 3% من الناتج المحلي، إلا أن رفعه ضروري لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل. وعلى الحكومة العمل اكثر من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز المنافسة والابتكار، وهي خطوات ضرورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاجية.
أظهر الأردن قدرة ملحوظة على الصمود في ظل ظروف صعبة، مستفيداً من السياسات الرشيدة والتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي. ويتوقف استمرار التقدم على الالتزام الصارم بالإصلاحات المالية والهيكلية، وتحسين الحوكمة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل. ومع الدعم الدولي المستمر والانضباط الداخلي، يمتلك الأردن فرصاً قوية للحفاظ على النمو، وتقليص نقاط الضعف، وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. ــ الراي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 32 دقائق

• أخبارنا

"فوربس" تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم

أخبارنا : نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي لقطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأمريكية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أمريكية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".

أخبارنا

منذ 33 دقائق

• أخبارنا

البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32%

أخبارنا : ** البنك الدولي: الشركات المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة تجاوزت الاستثمار المستهدف بقرابة 30 مليون دولار ** البنك الدولي: صرف 34 مليون دولار لمشروع صندوق تطوير الصناعة وبنسبة 40.3% من إجمالي التمويل أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا". ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط. كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات. وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا. كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي. ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع. وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات. وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته. وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي. كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع. ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC). ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. ــ الراي

خبرني

منذ 42 دقائق

• خبرني

البنك الدولي: صرف 34 مليون دولار لمشروع صندوق تطوير الصناعة بالأردن

خبرني - أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا". ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط. كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات. وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا. كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي. ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع. وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات. وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته. وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي. كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع. ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC). ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.