رئيس الجمهورية يزور 'الريجي'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
إيران تدرس إزالة 4 أصفار من عملتها الوطنية
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل موقع «إيكانا» التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن «اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار». وكان محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أعلن في مايو أن الريال الإيراني «لا يتمتع بصورة إيجابية» في الاقتصاد العالمي. وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه. طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين. وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران. وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى بسياسة «الضغوط القصوى» على إيران. وذكرت صحيفة «دنيا الاقتصاد» اليومية أن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال السبت. وأشار المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم مامكان الاثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى «تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة». لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب.
الأنباء
منذ 25 دقائق
- الأنباء
النائب إدكار طرابلسي لـ «الأنباء»: على الحكومة كيل قرارها في موضوع السلاح بميزان الجواهرجي
قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدكار طرابلسي في حديث لـ«الأنباء»: «قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة رهان على تفاهم مكونات الحكومة لإنجازها، بقدر ما هي مسؤوليات وطنية تحتم على الحكومة مجتمعة اجتراح حلول تضمن حماية لبنان من الانتهاكات الخارجية لأرضه وأجوائه، بالتوازي مع ضمان وحدة لبنان وتماسكه داخليا، لا ان تؤول إلى نشوب صراعات ومواجهات داخلية لا تنتهي فصولا، ولا إلى استسهال الخارج أيا تكن هويته الاعتداء ساعة يشاء على السيادة اللبنانية والعبث بأمن لبنان واللبنانيين». وأضاف: «تتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام الأطراف اللبنانية جميعها عدا التيار الوطني الحر كفريق معارض من خارج صفوف الحكم، انما معني مباشرة بالشؤون الوطنية كافة لاسيما المصيرية منها. وبالتالي على هذه الحكومة التي تتشارك فيها كل القوى السياسية في صناعة القرار التنفيذي، ان تتحمل مسؤولياتها في مقاربة ملف سحب السلاح غير الشرعي عبر استنباط الحلول التي من شأنها إطفاء الحرائق الداخلية، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، لا تأجيج نارها لتلتهم ما تبقى من مقومات الدولة». وتابع: «لا شك في ان الأجواء في المنطقة الإقليمية ملبدة بغيوم سوداء لا تبعث على الاطمئنان. ومن واجب الحكومة اللبنانية تحصين الداخل اللبناني عبر مقررات تنفيذية تقطع الطريق أمام كل إمكانية من شأنها الدفع بلبنان إلى عمق العاصفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مفاعيلها تنشط فوق لبنان وسورية. وهذا يعني انه على الحكومة ان تكيل قرارها في موضوع سحب السلاح بميزان الجواهرجي لضمان تجنيب لبنان الانزلاق إلى نفق قاتم نعلم بدايته لكننا نجهل أين وكيف سينتهي. من هنا وجوب التنويه بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش لكونه تميز بالعقلانية والواقعية. وأهم ما جاء في مضمونه وأبعاده وبين سطوره، الحرص على وحدة لبنان وعلى عدم جر البلاد إلى صراعات ومواجهات داخلية تنهي أحلام اللبنانيين بقيام دولة قوية قادرة عبر قواها الذاتية على حماية شعبها وأراضيها وحدودها وسيادتها». وردا على سؤال قال طرابلسي: «الوعود الدولية بمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقابل سحب السلاح غير الشرعي، هي حتى إشعار آخر مجرد شعارات غير قابلة للصرف على أرض الواقع. والدليل هو ان سورية أغدقت بوعود جسام، لكنها بدلا من ان تقطف ثمار هذه الوعود، واجهت أمنيات مفتعلة عن سابق تصور وتصميم لتفتيتها عبر ضربها من الداخل والخارج في وقت واحد. وهذا يعني ان دول القرار غير معنية إلا بما يحقق مصالحها الاقتصادية، وأبرزها الإمساك بثروات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها لبنان وسورية». وختم طرابلسي مؤكدا ان الكلام عن احتمال نشوب صدام عسكري بين الجيش و«حزب الله» تحت عنوان سحب السلاح، «مبالغ به ان لم نقل انه هذيان سياسي، لاسيما ان الجيش اللبناني برهن منذ نشأته في العام 1943 انه فوق الصراعات السياسية الداخلية ولا يستقوي على اي من المكونات اللبنانية التي بدورها تحترم البذة العسكرية، وتقدر مهامها في حماية لبنان من التنظيمات الإرهابية والإرادات الخبيثة المتربصة بأمن لبنان ووحدة اللبنانيين».
الأنباء
منذ 25 دقائق
- الأنباء
لبنان أمام قرار تاريخي لبسط سيادة الدولة.. والسلاح في صلب النقاش
غدا الثلاثاء، يجتمع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في جلسة تحمل طابعا استثنائيا بامتياز، إذ يتصدر جدول أعمالها بند لا لبس فيه: تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا ما يتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والتزام الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية المعلن عنها في 27 نوفمبر 2024. هذه الجلسة ليست كسابقاتها، بل تمثل لحظة اختبار حقيقية لمدى التزام القوى السياسية، وتحديدا «حزب الله»، بالتحول من مرحلة التعهدات النظرية إلى التنفيذ العملي الذي لم يعد يحتمل التأجيل. فالمبدأ المطروح للنقاش، أي حصرية السلاح بيد الدولة، لم يكن يوما مرفوضا من قبل «الحزب»، بل سبق أن أقره ووافق عليه خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ليعود ويمنح على أساسه الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام في جلسة 26 فبراير 2025. هذا التسلسل الزمني يضع الأمور في نصابها: ما هو مطروح اليوم ليس أكثر من تنفيذ لما سبق الالتزام به، لا مفاجآت ولا انقلابات سياسية، إنما ترجمة لبيان وزاري وقع عليه الجميع وتبناه المجلس النيابي. ووفق ما أكد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، فإن الجلسة المقبلة «لن تكون جلسة نقاش مفتوح أو مائدة تفاوض جديدة، بل محطة مقررة للمضي قدما في آلية تنفيذية وضعت على الطاولة منذ شهور، واليوم باتت محكومة باللحظة السياسية والفرصة النادرة التي تتاح أمام لبنان للخروج من مأزقه المزمن، والمطلوب هو الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقرار هذا المبدأ نهائيا، لا بالمواجهة ولا بالفرض، بل بالتوافق الوطني الكامل، بما يضمن تثبيت مفهوم الدولة الواحدة والسلاح الواحد والقرار الواحد». وشدد المصدر على «أن البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، والمسار المطروح واضح: إما أن يختار اللبنانيون سلوك طريق الدولة، فيحصلون على مجموعة من المكاسب الوطنية والاستراتيجية غير المسبوقة، أو يتركون البلاد تسلك درب الانهيار والعزلة. والحل المطروح اليوم يتضمن في شقه الأول حزمة متكاملة من الضمانات والمكاسب للبنان: انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي المتنازع عليها، إطلاق الأسرى، تثبيت الحدود البرية، إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما تهدم، مقاربة جدية ومنسقة مع سورية لمعالجة ملف الحدود للمرة الأولى في تاريخ البلدين، وخطة شاملة لحل أزمة النزوح السوري، إلى جانب انفتاح عربي ودولي واسع النطاق، سياسيا وماليا واقتصاديا، يعيد إدماج لبنان في محيطه ويمنحه فرصة النهوض من كبوته. وفي المقابل، حذر المصدر نفسه من أن الفشل في الالتزام بمبدأ حصرية السلاح لن يبقي للبنان أي غطاء خارجي. فالدعم العربي والدولي سيتوقف كليا، والمجتمع الدولي سيعتبر أن الدولة اللبنانية تخلت طوعا عن مسؤولياتها السيادية، ما يفتح الباب أمام عزلة خانقة قد تشمل وقف المساعدات المالية، تعليق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحول الداخل اللبناني إلى ساحة انقسام خطير، يكون فيه «حزب الله» في مواجهة الداخل اللبناني كله وليس فقط خصومه التقليديين. البلاد أمام مفترق طرق حقيقي، والقرار بيد اللبنانيين: هل يختارون مشروع الدولة القادرة والموحدة ذات السيادة؟ أم يستمرون في معادلة السلاح المزدوج والانقسام المزمن؟ الجواب سيكون محسوما خلال الأيام المقبلة، والبداية من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، التي قد تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان الحديث، أو تعيد تدوير الأزمة على نحو أكثر خطورة مما سبق.
