
النائب إدكار طرابلسي لـ «الأنباء»: على الحكومة كيل قرارها في موضوع السلاح بميزان الجواهرجي
وأضاف: «تتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام الأطراف اللبنانية جميعها عدا التيار الوطني الحر كفريق معارض من خارج صفوف الحكم، انما معني مباشرة بالشؤون الوطنية كافة لاسيما المصيرية منها. وبالتالي على هذه الحكومة التي تتشارك فيها كل القوى السياسية في صناعة القرار التنفيذي، ان تتحمل مسؤولياتها في مقاربة ملف سحب السلاح غير الشرعي عبر استنباط الحلول التي من شأنها إطفاء الحرائق الداخلية، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، لا تأجيج نارها لتلتهم ما تبقى من مقومات الدولة».
وتابع: «لا شك في ان الأجواء في المنطقة الإقليمية ملبدة بغيوم سوداء لا تبعث على الاطمئنان. ومن واجب الحكومة اللبنانية تحصين الداخل اللبناني عبر مقررات تنفيذية تقطع الطريق أمام كل إمكانية من شأنها الدفع بلبنان إلى عمق العاصفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مفاعيلها تنشط فوق لبنان وسورية. وهذا يعني انه على الحكومة ان تكيل قرارها في موضوع سحب السلاح بميزان الجواهرجي لضمان تجنيب لبنان الانزلاق إلى نفق قاتم نعلم بدايته لكننا نجهل أين وكيف سينتهي. من هنا وجوب التنويه بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش لكونه تميز بالعقلانية والواقعية. وأهم ما جاء في مضمونه وأبعاده وبين سطوره، الحرص على وحدة لبنان وعلى عدم جر البلاد إلى صراعات ومواجهات داخلية تنهي أحلام اللبنانيين بقيام دولة قوية قادرة عبر قواها الذاتية على حماية شعبها وأراضيها وحدودها وسيادتها».
وردا على سؤال قال طرابلسي: «الوعود الدولية بمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقابل سحب السلاح غير الشرعي، هي حتى إشعار آخر مجرد شعارات غير قابلة للصرف على أرض الواقع. والدليل هو ان سورية أغدقت بوعود جسام، لكنها بدلا من ان تقطف ثمار هذه الوعود، واجهت أمنيات مفتعلة عن سابق تصور وتصميم لتفتيتها عبر ضربها من الداخل والخارج في وقت واحد. وهذا يعني ان دول القرار غير معنية إلا بما يحقق مصالحها الاقتصادية، وأبرزها الإمساك بثروات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها لبنان وسورية».
وختم طرابلسي مؤكدا ان الكلام عن احتمال نشوب صدام عسكري بين الجيش و«حزب الله» تحت عنوان سحب السلاح، «مبالغ به ان لم نقل انه هذيان سياسي، لاسيما ان الجيش اللبناني برهن منذ نشأته في العام 1943 انه فوق الصراعات السياسية الداخلية ولا يستقوي على اي من المكونات اللبنانية التي بدورها تحترم البذة العسكرية، وتقدر مهامها في حماية لبنان من التنظيمات الإرهابية والإرادات الخبيثة المتربصة بأمن لبنان ووحدة اللبنانيين».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 21 دقائق
- الأنباء
«أمانة الأوقاف»: تخصيص نصف مليون دينار لإغاثة الأشقاء في غزة
أعلنت الأمانة العامة للأوقاف تخصيص مبلغ نصف مليون دينار لمصلحة الحملة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة «فزعة لغزة- الكويت بجانبكم» التي أطلقتها وزارة الشؤون بالتنسيق مع «الخارجية» وجمعية الهلال الأحمر وبالتعاون مع بيت الزكاة. وقالت الأمين العام لـ «أمانة الأوقاف» بالتكليف أمل الدلال لـ «كونا» إن ما تقوم به الأمانة هو «وفاء لعهد الواقفين وترجمة لرسالة الوقف الإنسانية في إغاثة الملهوف ونصرة المحتاج». وأكدت الدلال على الموقف الكويتي الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ما يجسد أيضا الدور الإنساني لدولة الكويت في إغاثة المنكوبين وتقديم العون للأشقاء في أوقات المحن، معربة عن فخرها بالحملة التي تلقى إقبالا شعبيا وحكوميا كبيرا ضمن سلسلة متواصلة من الحملات الإغاثية الوطنية التي نظمتها دولة الكويت لإغاثة الشعب الفلسطيني والشعوب المنكوبة حول العالم. وأعربت عن الشكر والامتنان لأصحاب الأيادي البيضاء الواقفين، والشكر لوطن الإنسانية قيادة وحكومة وشعبا الذي هب لإغاثة غزة بمجرد أن لاحت بالأفق بارقة أمل لدخول المساعدات إلى القطاع الجريح.


الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
مجلس «الخدمة» يقرر شمول موظفي «الإنماء الاجتماعي» بالمزايا المالية لوظائفهم بالجهات المنقولين إليها
ضمانا للعدالة والمساواة، وحفظا لحقوق الموظفين المنقولين إلى الجهات الحكومية، وبهدف حصولهم على المزايا المالية المقررة لوظائفهم في كل جهة حكومية منقولين إليها، أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بشمول موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي بالمزايا المالية المقررة لوظائفهم في الجهات المنقولين إليها، وجاء في القرار نفسه وقف العمل بقرار سابق للمجلس بإقرار مكافأة بصفة شخصية لهم، وتم ذلك في شهر يوليو الماضي بعد أن تم في يناير الماضي إصدار مرسوم بإلغاء مرسوم إنشاء المكتب. وفي التفاصيل، فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا في اجتماعه رقم 14 لسنة 2025 المنعقد في تاريخ 17 يوليو 2025 - حصلت «الأنباء» على نسخة منه - ينص على أن يطبق على موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي المنقولين إلى بعض الوزارات قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة للمزايا المالية المقررة لوظائفهم بالجهات الحكومية المنقولين إليها. وجاء في القرار نفسه، وقف العمل بقرار إقرار مكافأة بصفة شخصية لهم والذي كان تم إقراره من المجلس في اجتماعه رقم 1 لسنة 2020 المنعقد في تاريخ 5 فبراير 2020، والجمع بين هذه المكافأة وبين جميع البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى، وذلك اعتبارا من تاريخ قرار المجلس في 2025/7/17. هذا، وجاء صدور تعميم من أمين سر مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان على الوزارات والجهات الحكومية بهدف الإحاطة بقرار مجلس الخدمة المدنية وحرصا على تنفيذه. ومن الأهمية ذكر أنه تم إلغاء مرسوم إنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي رقم 406 لسنة 2011 بالمرسوم رقم 7 لسنة 2025 والذي صدر في 13 يناير 2025.


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح
نبدأ جولتنا من صحيفة الإندبندنت البريطانية، ومقال رأي بعنوان "خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح"، كتبه ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي ومستشار سياسي سابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل. ويستهل الكاتب بالإشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور عام 1917، بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي لاقى إشادة من الحركة الصهيونية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً ضخماً، ثم يتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مؤخرا، أنه في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية، الأمر الذي قوبل بنوبات غضب وتشنجات خطابية حادة من قبل الوزراء الإسرائيليين، وفقاً للكاتب. وعلى الرغم من أن السياق والظروف مختلفة تماماً، لكن بريطانيا عام 1917 التي أصدرت الإعلان، وبريطانيا عام 1947 التي تخلت عن انتدابها على فلسطين ودعمت خطة الأمم المتحدة للتقسيم، وبريطانيا عام 2025 التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، جميعها تروي القصة نفسها: أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، ويمكن حلها، وفقاً للمقال. ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن له أن يُفاجأ بإعلان ستارمر، فقد كان قيد الإعداد تدريجياً، حيث ناشدت بريطانيا إسرائيل خلال العام الماضي إنهاء الحرب في غزة، ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية والمجاعة. ويعتبر ألون بينكاس أن صدق نوايا ستارمر تجاه إسرائيل لا يمكن الطعن فيه، وأنَّ نتنياهو اختار تجاهل أي خطط سياسية لغزة ما بعد الحرب والسخرية منها ورفضها، وشنّ حرباً دون أهداف سياسية واضحة، وحذرته بريطانيا، من بين العديد من الحلفاء الآخرين، من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وأضاف بينكاس: "لكن نتنياهو هو من صوَّر نفسه على غرار تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية)، كرئيس وزراء زمن الحرب القادر وحده على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، مفترضاً في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية ستختفي بشكل سحري". ولم تكن بريطانيا وحدها هي التي اتخذت موقفاً مؤخراً، بل إن الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو أيضاً من أن هذا لن يُسفر عن أي نتيجة، وفق الكاتب. ويواصل الكاتب قائلاً: "تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأسلوب درامي مبالغ فيه، قرارات فرنسا ثم بريطانيا، وربما كندا والبرتغال لاحقاً، بالاعتراف بدولة فلسطينية بأنها تسونامي. لكن هذا الوصف مضلل وغير لائق. فالتسونامي ظاهرة طبيعية، ناتجة عن زلزال يؤدي إلى تحرك عنيف لمياه المحيط، أما الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها إسرائيل حالياً، فهي من صنع الإنسان، بل من صنع رجل واحد تحديداً: بنيامين نتنياهو. إنها نتيجة الغرور المفرط وغياب تام لأي سياسة رشيدة". ويقول: "أعلنت حوالي 147 دولة - من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة - اعترافها بدولة فلسطين المستقبلية"، واصفاً هذا الاعتراف واسع النطاق بأنه رمزي وبياني إلى حد كبير، ومع ذلك يرى الكاتب أن الطابع الرمزي لمثل هذه التصريحات يصبح جوهرياً، لأنها تُنشئ مبدأً سياسياً مُنظِماً تتجمع حوله العديد من الدول. وأشار ألون بينكاس إلى إعلان أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن "ذلك يجعل إسرائيل تعتمد أكثر من أي وقت مضى، ليس على الولايات المتحدة، بل على نزوات دونالد ترامب المُحبط والمتقلب بشكل متزايد. هذا ليس المكان الذي ينبغي أن تكون فيه إسرائيل". واختتم: "لن يُنشئ ستارمر وكارني (مارك كارني رئيس وزراء كندا) وماكرون دولة فلسطينية بمقتضى تصريحات. إنهم يُدركون ذلك. كما أنه من غير المُمكن قيام مثل هذه الدولة في المستقبل القريب. لكنهم وضعوا مرآة أمام نتنياهو. إلى متى يمكنه تجنب النظر في الأمر؟"، وفق المقال. "الجيش الأوروبي الموحد أمر بعيد المنال" وننتقل إلى صحيفة الغارديان، حيث افتتاحية بعنوان "جيش الاتحاد الأوروبي: القيادة والوحدة لا تزالان بعيدتَي المنال". وتناقش الصحيفة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى إنشاء جيش أوروبي في وقت سابق من العام الحالي، والذي أشار إلى أن القارة قد تُدرك هذه المرة جدية الأمر. وعلى الرغم من كل التصريحات السياسية التي تُثير الأمر بثقة متزايدة، فإن أوروبا ربما لا تقترب من تشكيل قوة عسكرية موحدة، وفق الصحيفة. وكتبت: "ميزانيات الدفاع آخذة في الارتفاع. التهديدات تتزايد. الولايات المتحدة منشغلة. يبدو أن اللحظة قد حانت. لكن الواقع يقول: ليس بعد". تُعدّد الصحيفة الصعوبات التي تواجه ذلك الحلم الأوروبي، وأبرزها الانقسامات المستمرة منذ عقود، والتردد السياسي، والاعتماد على الولايات المتحدة. وترى الغارديان أن "المشكلة، تكمن - كالعادة - في السياسة، وتحديداً: مَن يقود؟". وهذه القيادة قد تتنازعها ألمانيا الأوفر حظاً، و"التي تدّعي أنها بلغت نقطة تحول" وتطلب من الاتحاد الأوروبي استثناء الاستثمار العسكري من القيود المالية، وبولندا التي تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع من بين دول الاتحاد. أما فرنسا، فترى نفسها في طليعة أي مشروع كهذا، لكن نزعتها "الديغولية" الأحادية لا تزال متجذرة. وفي حين تملك إيطاليا خبرات صناعية، إلا أنها تفتقر للوزن الاقتصادي، أمّا المملكة المتحدة (بعد بريكست) فتعمل على إعادة بناء جسور التعاون العسكري مع القوى الأوروبية، لكنها لا تزال تعتبر نفسها حجر الأساس في الناتو. وبالنسبة لدول البلطيق؟ فهي لا تريد أي مشروع أوروبي قد يُغضب واشنطن، وفقاً للصحيفة. وحتى تعريف جيش أوروبي أمر صعب، وفق الصحيفة التي تتساءل: "هل سيكون قوة واحدة تحت راية الاتحاد الأوروبي، تجمع القوات المسلحة الوطنية السبع والعشرين للدول الأعضاء في قوة واحدة مشتركة؟ أم شيئاً أكثر مرونة، للحفاظ على حياد دول مثل أيرلندا والنمسا؟ هل يمكن أن يكون قوة تدخُّل أوروبية أصغر؟ أم جهداً مشتركاً للتجمعات الإقليمية في شكل جديد؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يمكن لأحد الاتفاق على أي شيء سوى الاختلاف". وتكمن المفارقة في أن الجيش الأوروبي يُنظر إليه كرمز للاستقلال عن الولايات المتحدة، بينما يعتمد بصمتٍ على الأقمار الصناعية وهياكل القيادة والذخائر الأمريكية، وفق الصحيفة.