'رحلة مريبة من عُمان إلى الحوثيين: ماذا في حمولة السفينة المخادعة؟'
حيث دخلت ناقلة النفط 'مينغ ري 101' (Ming Ri 101)، التي ترفع علم جزر القمر، اليوم الخميس، ميناء الصليف على الساحل الغربي لليمن، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في خرق واضح لآليات التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، التي تُدار من مقرها في جيبوتي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
ووفقًا لما كشفته منصة تتبع السفن العالمية 'يوب يوب' (Yubuub)، فإن السفينة أفادت في إقراراتها الرسمية بأن وجهتها النهائية هي ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، وهو ما أتاح لها تجاوز إجراءات التفتيش الصارمة التي تفرضها الأمم المتحدة على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، بهدف منع تهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة.
لكن التحقيق في حركة السفينة كشف زيف هذا الإعلان. فقد أظهرت بيانات الملاحة أن 'مينغ ري 101' كانت على بُعد 77 ميلًا بحريًا فقط من صلالة في سلطنة عُمان في 9 أغسطس الجاري، قبل أن تُغير مسارها فجأة صوب البحر الأحمر، متجهة مباشرة نحو الساحل الغربي لليمن، لتُرسى في النهاية بميناء الصليف، الخاضع بالكامل لسيطرة الحوثيين.
أنماط مشبوهة وتكرار مقلق:
المثير في الحادثة أن 'مينغ ري 101' ليست سفينة عادية. فبحسب السجلات التجارية والتتبع البحري، تعود ملكيتها إلى شركة صينية تُدعى 'مينغريغوانغ للشحن المحدودة'، وتشير المعطيات إلى نمط متكرر من السلوك المشبوه.
منذ يناير 2025، سُجلت ثلاث رحلات سابقة للناقلة نحو مناطق قريبة من ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، وفي كل مرة تم تعطيل جهاز الإرسال والتحديد (AIS)، ما يُعد إجراءً تقنيًا شائعًا بين السفن التي تسعى إلى التخفي عن أنظمة الرقابة الدولية.
هذا التعطيل المتعمد يُعد دليلًا قويًا على محاولة التهرب من التتبع، ويُشير إلى أن الناقلة قد تكون جزءًا من شبكة أوسع لتهريب الوقود أو تمويل الجماعات المسلحة عبر تجارة غير مشروعة، تُدار تحت ستار شحنات تجارية قانونية.
ماذا يعني هذا الخرق؟
آلية UNVIM، التي تُعتبر حجر الزاوية في ضمان دخول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن بشكل شفاف، تعتمد على الإفصاح الدقيق عن الوجهة والحمولة. أي تلاعب في هذه البيانات يقوض الثقة في النظام بأكمله، ويفتح الباب أمام استغلال الموانئ اليمنية لأغراض غير إنسانية.
ووفق خبراء في الشأن البحري، فإن استخدام أعلام دول صغيرة مثل جزر القمر، التي تُعرف بتسجيلها للسفن بسهولة (وهي ما يُعرف بـ'أعلام الراحة')، يُعد من الوسائل الشائعة لتمويه هوية المالكين الحقيقيين، وتجنب العقوبات أو المراقبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 13 دقائق
- حضرموت نت
الأمم المتحدة تجدد موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة
4 مايو/ وكالات جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة أصدرها باسم الأمين العام مساء اليوم ' الخميس'أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتُقوّض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأشارت المذكرة إلى أن خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة E1 في الضفة الغربية من شأنها أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وهو ما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا قابلة للحياة.. داعيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية فورًا إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، عملًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024. تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جاءت ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم الخميس، والتي أعلن فيها عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم 'E1' (إي وان) بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها لافتا إلى أن 'هذا المشروع الإستيطاني الجديد إنما يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية'.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصادر أميركية: واشنطن تدعم العليمي وتتواصل مع المعبقي
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. مصادر في «الخارجية» الأميركية أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن (غيتي) ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. صورة لحاملة طائرات أميركية علقت عليها القيادة المركزية بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم) وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة. بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية. وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية. لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية. الجهود الأميركية مستمرة لفضح ممارسات الحوثيين أمام الرأي العام العالمي (أ.ف.ب) ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين. حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين. وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية. وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
قاسيون
منذ 3 ساعات
- قاسيون
اتفاقيات إسحاق: محاولة يائسة من «إسرائيل» لتعويض عزلة غير مسبوقة
جذور الأزمة: العزلة التي لا تُردم شهدت أمريكا اللاتينية - الحصن التاريخي للكيان الصهيوني في الجنوب العالمي - تحولاً جذرياً يهدد أسس وجوده الدبلوماسي. فبوليفيا قطعت العلاقات الدبلوماسية كلياً عام 2023 واصفة عمليات غزة بـ«الإبادة المنظمة»، فيما علقت كولومبيا علاقاتها في أيار 2024 بعد مجزرة رفح، بينما تتصدر البرازيل تحت قيادة لولا دا سيلفا حملة دولية لمحاكمة «إسرائيل» بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. هذا الرفض اللاتيني يتوازى مع عزلة عالمية متصاعدة، حيث صوتت 153 دولة لصالح وقف إطلاق النار الفوري في غزة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، واستدعت ثماني دول لاتينية سفراءها من تل أبيب، فيما سجلت حركات المقاطعة (BDS) في الجامعات الغربية ارتفاعاً بنسبة 300% منذ عام 2023. تتجلى هشاشة «اتفاقيات إسحاق» في ثلاثة محاور أساسية: أولاً، التمويل الهزيل الذي لا يساوي 0.1% من ميزانية الدبلوماسية «الإسرائيلية» السنوية (1.2 مليار دولار)، مع ملاحظة أن الجائزة مُنحت لميلي بعد 72 ساعة فقط من إعلانه نقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس، في صفقة تذكّر بفساد «صفقة القرن». ثانياً، تركيز المبادرة على دول هامشية تمثل مجتمعةً 1.8% من الناتج الإجمالي لأمريكا اللاتينية و3.5% من التصويت في منظمة الدول الأمريكية، بينما ترفض القوى الفعلية في القارة - البرازيل والمكسيك وكولومبيا - أي تعاون مع «إسرائيل». ثالثاً، التناقض الصارخ مع الإرادة الشعبية، حيث كشف استطلاع لاتينوباروميتر 2025 أن 82% من سكان المنطقة يرون «إسرائيل» «دولة فصل عنصري»، بينما اجتاحت مسيرات مليونية عواصم من سانتياغو إلى مكسيكو سيتي رافعة الأعلام الفلسطينية. السياق الأوسع: أفول النفوذ «االإسرائيلي» تأتي هذه المبادرة في لحظة تاريخية تشهد انهياراً متسارعاً للنموذج «الإسرائيلي». فبينما أُبرمت «اتفاقات إبراهيم» (2020) بدعم عسكري أمريكي ووعود استثمارية إماراتية ضخمة بلغت 10 مليارات دولار، تظهر «اتفاقيات إسحاق» كمحاولة فجة لخلق وهم نفوذ بتمويل لا يكفي حتى لتغطية رواتب فريق دبلوماسي. المؤشرات الاستراتيجية تكشف عمق الأزمة: تراجع الدعم الأمريكي بين الشباب حيث يؤيد 48% من جيل Z (نهاية التسعينيات وبداية الألفينيات) فلسطين، وهناك أزمة شرعية دولية تعبر عنها موافقة 75% من دول العالم على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وانهيار أخلاقي تمثل بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين «إسرائيليين». أما خافيير ميلي - العميل المختار - فيعاني من معضلة وجودية: فقد هبطت شعبيته في الأرجنتين إلى 32% بعد تحالفه مع نتنياهو، ورفض البرلمان تمويل نقل السفارة إلى القدس، بينما جعلته تصريحاته الداعية لهدم الأقصى شخصاً غير مرغوب في 57 دولة إسلامية. رمال متحركة ليست «اتفاقيات إسحاق» دليلاً على القوة، بل اعترافاً صارخاً بالضعف. إنها صفقة يائسة بمليون دولار توزعها دولة تنفق ملياراً شهرياً على حرب غزة، يستخدم فيها وكلاء منبوذون في قارة ترفض المشروع الصهيوني جملةً وتفصيلاً.
