logo
البنود الكاملة لنص المذكرة الروسية في مفاوضات اسطنبول لتسوية الأزمة الأوكرانية

البنود الكاملة لنص المذكرة الروسية في مفاوضات اسطنبول لتسوية الأزمة الأوكرانية

كشفت موقع "روسيا اليوم، أبرز ما ورد في مذكرة الاتحاد الروسي التي سلمها الوفد الروسي للجانب الأوكراني خلال المفاوضات التي انعقدت في إسطنبول اليوم الاثنين.
البنود الكاملة لنص المذكرة الروسية في مفاوضات اسطنبول لتسوية الأزمة الأوكرانية
تشمل مذكرة روسيا التي حصلت "
RT
" على نسخة منها ثلاثة أقسام مع خيارين لشروط وقف إطلاق النار و31 بندا.
القسم الأول
الاعتراف الدولي القانوني بانضمام شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك، وجمهورية دونيتسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى الاتحاد الروسي، والانسحاب الكامل للوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية من أراضيها.
حياد أوكرانيا، بما يتضمن تخليها عن الانضمام إلى تحالفات وتكتلات عسكرية، وحظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا أو نشر تشكيلات عسكرية أجنبية أو قواعد عسكرية أو بنية تحتية عسكرية هناك.
وقف العمل والامتناع عن إبرام أي معاهدات أو اتفاقات دولية في المستقبل تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.
تأكيد وضع أوكرانيا كدولة غير حائزة لأسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها، مع فرض حظر صريح على قبولها أو عبورها أو نشرها على الأراضي الأوكرانية.
تحديد الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى في أوكرانيا، والحد الأقصى لكمية الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة والحرس الوطني.
ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الناطقين بالروسية ومنح اللغة الروسية وضع لغة رسمية.
حظر قانوني على تمجيد الدعاية للنازية والنازية الجديدة، وحل المنظمات والأحزاب القومية.
رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة حاليا والامتناع عن فرض عقوبات أو قيود أو إجراءات مقيدة جديدة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
حل مجموعة من القضايا المتعلقة بتجمع شمل الأسر والأشخاص النازحين.
التخلي عن المطالبات المتبادلة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأعمال القتالية.
رفع القيود المفروضة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تدريجيا (بما في ذلك عبور الغاز)، واستئناف حركة النقل والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.
القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار
الخيار الأول:
بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك جمهورية دونيتسك، وجمهورية لوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون، وسحبها إلى مسافة متفق عليها بين الطرفين من حدود الاتحاد الروسي، وفقا للوائح المعتمدة.
الخيار الثاني: الاتفاقية المجمعة
حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية، باستثناء عمليات السحب إلى مسافة متفق عليها بين الطرفين من حدود الاتحاد الروسي.
وقف التعبئة وبدء التسريح.
وقف الإمدادات العسكرية الأجنبية والمساعدات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك تقديم خدمات الاتصالات الساتلية وتقديم بيانات الاستخبارات.
منع الوجود العسكري للدول الثالثة على أراضي أوكرانيا، ووقف مشاركة الخبراء الأجانب في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا.
ضمانات من أوكرانيا بعدم القيام بأنشطة تخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.
إنشاء مركز ثنائي لمراقبة ورصد نظام وقف إطلاق النار.
عفو متبادل عن "السجناء السياسيين" والإفراج عن المدنيين المحتجزين.
إلغاء الأحكام العرفية في أوكرانيا.
الإعلان عن موعد إجراء انتخابات رئيس أوكرانيا والمجلس الأعلى، والتي يجب أن تعقد في غضون 100 يوم من إلغاء الأحكام العرفية.
توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.
القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذه
بدء العمل على نص المعاهدة.
إعلان هدنة لمدة 2-3 أيام لجمع جثث القتلى في "المنطقة الرمادية".
تسليم الجانب الأوكراني من جانب واحد 6000 جثة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تواريخ محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد موعد توقيع معاهدة التسوية النهائية (المشار إليها فيما يلي بـ "المعاهدة").
مع بدء سحب القوات المسلحة الأوكرانية، يتم فرض وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما. وخلال هذه الفترة، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ"الاتفاقية المجمعة".
إجراء الانتخابات وتشكيل سلطات الحكم على أراضي أوكرانيا.
توقيع المعاهدة.
اعتماد المعاهدة الموقعة بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
التصديق على المعاهدة، ودخولها حيز التنفيذ، وتنفيذها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"خلاف" يشعل إسرائيل.. حكومة نتنياهو على شفا الانهيار
"خلاف" يشعل إسرائيل.. حكومة نتنياهو على شفا الانهيار

سكاي نيوز عربية

timeمنذ 14 دقائق

  • سكاي نيوز عربية

"خلاف" يشعل إسرائيل.. حكومة نتنياهو على شفا الانهيار

وقال كبار الحاخامات من تحالف "يهودية التوراة المتحدة" إن الحزب سيسحب دعمه للحكومة وسط خلاف بشأن إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين على الخدمة في الجيش الإسرائيلي. ويشغل الحزب، الذي يمثل الطائفة اليهودية " الحريديم" المتشددة، 7 من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية حاليا 68 مقعدا، مما يعني أن انسحاب حزب " يهودية التوراة المتحدة" سيجعل أغلبية حكومته على المحك. وقد تحاول عدة أحزاب معارضة حل البرلمان الأسبوع المقبل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو. وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال. ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص. وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية. ويرى كثير من اليهود المتشددين أن ا لخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا في الجيش.

السودان.. لماذا يشكل "فض الاعتصام" عقبة أمام البرهان؟
السودان.. لماذا يشكل "فض الاعتصام" عقبة أمام البرهان؟

سكاي نيوز عربية

timeمنذ 2 ساعات

  • سكاي نيوز عربية

السودان.. لماذا يشكل "فض الاعتصام" عقبة أمام البرهان؟

وأكد القانونيون أن الخوف من التبعات القانونية الخطيرة للجريمة، دفع قائد الجيش لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، ومسايرة الأطراف الداعمة للحرب الحالية التي يعيشها السودان والتي أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد الملايين من بيوتهم. وإضافة إلى شهادات المئات من الناجين، رصد قانونيون عشرات الأدلة المادية التي تدين المشاركين في الجريمة بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر والمنفذين. يؤكد المحامي معز حضرة أن "حيثيات ووقائع جريمة فض الاعتصام واضحة جدا ولا تحتاج إلى جهد كبير لإثباتها"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأدلة المادية. وأوضح حضرة لموقع "سكاي نيوز عربية": "وفقا لأكثر من مادة في القانون الدولي فإن قائد الجيش هو المسؤول الأول باعتبار أن الجريمة وقعت أمام القيادة وبأوامر من القيادة العسكرية". ويضيف: "ستظل الجريمة عقبة كبيرة أمام البرهان لأنها لا تسقط بالتقادم ولن تستطع أي أحداث محوها عن ذاكرة السودانيين لأنها من نوع الجرائم الدموية البشعة". ويشير حضرة إلى أن "نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي، تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام". ومن بين تلك المواد، المادة 21 من القانون الجنائي الدولي التي استخدمت في محاكمة قادة عسكريين خلال الحرب العالمية الثانية ، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور. كما تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق مشابه لذلك الذي جرى، وتمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت إمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج. وتنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. جريمة دموية قال تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" إن الحرب الحالية جاءت استكمالا لجريمة فض الاعتصام. وأوضح، في بيان الثلاثاء: "ما يؤكد علاقة جريمة فض الاعتصام ومحاولات واد الثورة بالحرب الحالية، هو إقرار تعديلات غير دستورية على الوثيقة الدستورية وإلغاء البند الخاص بتكوين لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام توهما بأن ذلك سيوقف كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجريمة خاصة بعد إطلاق سراح المتهمين بارتكابها بعد اندلاع الحرب". ويصف المصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، فض الاعتصام بأنها واحد من "الجرائم الأكثر دموية في تاريخ السودان الحديث، والتي يتحمل كامل مسؤوليتها المجلس العسكري الذي كان قائماً آنذاك، والذي أصدر الأوامر بتنفيذها وفقا لما أكده أحد أعضائه في مقطع فيديو موثق". ويربط أحمد بين الجريمة وانقلاب البرهان في أكتوبر 2021 والحرب المدمرة التي يعيشها السودان حاليا، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يمكن فصل الحرب الجارية حاليا وما سبقها من انقلاب في أكتوبر 2021، عن جريمة فض الاعتصام حيث تهدف جميعها إلى التآمر على الثورة، وقطع الطريق أمام التحول المدني". تنفيذ أجندة الإخوان يشير الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الامين، إلى أن فكرة الاعتصام أمام بوابات الجيش السوداني كانت بهدف الاحتماء به من أجهزة الأمن المختلفة بوسائلها القمعية البشعة والمألوفة التي استخدمتها ضد المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورة في السابع عشر من ديسمبر 2018. لكن الأمين يقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "جريمة فض الاعتصام السلمي، كشفت عن حزمة من المعطيات التي ظلت مكتومة وغير معترف بها، ومن بينها أن الجيش وبتركيبته التي أفرزتها ثلاثة عقود من سيطرة الإخوان على السلطة، لم يعد جيشا قوميا بل صار فرعا عسكريا ينتمي لذات فكر دولة الإخوان وأحد أكبر مليشياتهم التي ينفق عليها المواطن وتهيمن على مفاصل الاقتصاد، فقد خذل المعتصمين أمام مقراته ورماهم كولائم لحم مجانية للقتلة والذي من بينهم كتائب الظل التي هدد بها علي عثمان طه القيادي في تنظيم الإخوان ونائب المخلوع البشير المتظاهرين علنا". ورأى الأمين أن "الهدف من فض الاعتصام كان القضاء على الثورة والانقلاب عليها، إلا أن ذلك الهدف لم ينجح حيث تمكن الشعب من المضي قدما بثورته ودخل في شراكة مع العسكريين راضيا بضغوطات الأمر الواقع، وهو ما دفع العسكر للذهاب إلى الخطة التالية وهي انقلاب أكتوبر 2021". ويوضح: "انقلاب أكتوبر وتمزيق الوثيقة الدستورية لم يكن إلا استكمالا لتلك الحلقات السوداء التي كشفت عنها مذبحة فض الاعتصام". ويبدي الأمين خيبة أمله الشديدة حيال غياب العدالة، ويقول: "بعد 6 سنوات من غسل الدماء من الأسفلت ومحو الجداريات لا يزال القتلة طلقاء، بل أصبحوا أشد فتكاً وشراسة وتصميما على نية القتل".

ضربة القاذفات.. ما مدى تأثير عملية شبكة العنكبوت على روسيا؟
ضربة القاذفات.. ما مدى تأثير عملية شبكة العنكبوت على روسيا؟

سكاي نيوز عربية

timeمنذ 2 ساعات

  • سكاي نيوز عربية

ضربة القاذفات.. ما مدى تأثير عملية شبكة العنكبوت على روسيا؟

ويقول المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية إنه بينما تتفاخر وسائل الإعلام الغربية وتحتفل بـ"هدف الانتصار" في أعقاب الهجوم المفاجئ واللافت الذي شنته أوكرانيا على أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية بعيدة المدى، من المهم الحصول على تقييم أكثر دقة لحجم الأضرار. وحتى الآن، ركزت معظم التقارير، التي غالبا ما تستند إلى مصادر أوكرانية، على إبراز تراجع القدرة التشغيلية الفعلية لأسطول القاذفات بعيدة المدى لدى روسيا. ويرى وايكيرت أنه لا شك في أن الضربة ستخلف أضرارا حقيقية ودائمة. ولكن هناك من أشار إلى أن ما تبقى لدى روسيا من قدرات في مجال القاذفات الاستراتيجية لا يزال يشكل خطرا بالغا، فضلا عن امتلاك الكرملين لقدرات ضاربة بعيدة المدى من البر والبحر تساهم في استكمال عناصر "ثالوثه النووي". وفيما يتعلق بالهجوم نفسه، تقدر أوكرانيا أنها ألحقت أضرارا بما يصل إلى 30 بالمئة من أسطول القاذفات الاستراتيجية النشطة لدى روسيا والقادرة على حمل رؤوس نووية. أما التأثيرات طويلة المدى لتلك الضربة فما تزال غير واضحة. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن روسيا لا تزال تحتفظ بعدد كبير من الأنظمة المماثلة في المخازن الباردة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وبالتأكيد، تُعد هذه الهياكل الجوية عتيقة وفقا للمعايير الحديثة. لكن، كما هو الحال مع دبابات القتال الرئيسية "تي 72" و"تي 90" ، فقد أثبتت موسكو بالفعل قدرتها العالية على تحديث الأنظمة القديمة وتحويلها إلى أدوات فعالة في ميادين المعارك الحديثة. فلماذا يُفترض أن الوضع سيكون مختلفا بالنسبة لقاذفاتها الاستراتيجية الموجودة في المخازن وغير المستخدمة حاليا؟ تجدر الإشارة أيضا إلى أن القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية تعمل حاليا بمستويات من الكفاءة لم يشهدها أحد منذ أوج الاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة. وإذا أرادت روسيا إعادة القاذفات المخزنة إلى الخدمة، فإنها على الأرجح ستكون قادرة على فعل ذلك خلال فترة قصيرة. ويقول وايكيرت إنه يجب على الناتو أن يدرك الواقع الذي يواجهه فيما يخص القدرات الروسية. وإذا تبنى الحلف دون تمحيص كل ما يقوله النظام الأوكراني خلال زمن الحرب، فإنه سيكون عرضة لارتكاب أخطاء استراتيجية جسيمة. واستهدفت الهجمات المفاجئة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية قواعد عسكرية استراتيجية روسية رئيسية تقع في عمق سيبيريا، مركزة على قاذفات "تي يو – 95" و "تي يو – 22 إم" بالأساس. وبوضوح تُظهر الأدلة المصورة للهجمات وما تلاها وجود عدد من القاذفات وهي مشتعلة على مدارج القاعدتين. وبالمقارنة مع ذروة قوة القوات الجوية السوفيتية خلال الحرب الباردة، يُعتبر أسطول القاذفات العملياتي الروسي اليوم صغيرا نسبيا. ولذلك، فقد ألحقت الهجمات الأوكرانية أضرارا، على الأقل على المدى القريب. وقبل الهجوم الأوكراني على روسيا، كان يُعتقد أن لدى الروس ما بين 50 إلى 60 طائرة من طراز "تي يو 95" في الخدمة الفعلية، مع وجود هياكل جوية إضافية في الاحتياط أو المخازن. وخضع أسطول "تي يو 95" لعمليات تحديث على مر السنوات، مثل النسخة "تي يو 95 إم إس إم". أما الطرازات الأقدم، مثل "تي يو 95 كي" و "تي يو 95 إم" فمن المرجح أنها محفوظة في المخازن كاحتياطي استراتيجي. وتشير بعض التقديرات إلى أن روسيا قد تمتلك ما بين 20 إلى 30 طائرة إضافية من طراز "تي يو 95" في المخازن، على الرغم من أن صلاحيتها للطيران تختلف من طائرة لأخرى. وقبل الهجوم الأوكراني في أول يونيو، كان لدى الروس نحو 60 إلى 70 طائرة من طراز "تي يو 22 إم" في الخدمة الفعلية. ويُعتقد أن روسيا تمتلك ما بين 50 إلى 100 هيكل طائرة إضافي من هذا الطراز في المخازن. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الطائرات المخزّنة غير صالح للطيران في حالتها الراهنة. ومع ذلك، ونظرا لكفاءة القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية (كما اعترف بذلك قادة الناتو على مضض)، فإن موسكو ستكون قادرة على الأرجح على إعادة عدد كبير من هذه الطائرات إلى حالة قتالية خلال فترة زمنية مضغوطة نسبيا، إذا اقتضت الحاجة. وعلى غرار الولايات المتحدة، حافظت القوات المسلحة الروسية على ما يُعرف بـ"مقابر الطائرات"، في إشارة إلى ساحات لتخزين الطائرات غير المستخدمة، خصوصا في قواعدها الجوية الداخلية مثل تشيبينكي وإنجيلز. وتضم هذه "المقابر" النماذج التي جرى الحديث عنها من القاذفات، وهي ليست في الخدمة الفعلية، لكن يحتفظ بها في القواعد الجوية باعتبارها احتياطيا استراتيجيا، كإجراء وقائي، تحسبا لتصعيد مفاجئ، من النوع الذي تواجهه موسكو حاليا. ورغم النجاح الذي حققته روسيا في تجهيز قاعدتها الصناعية الدفاعية للصراع بين القوى العظمى في العصر الحديث، فإنها تعاني من "عنق زجاجة" في مجال أنظمة الإلكترونيات مزدوجة الاستخدام. وببساطة، فإن روسيا ليست جيدة في تصنيع الإلكترونيات، خاصة تلك المطلوبة لأنظمة الدفاع قصيرة المدى التي كان من الممكن أن تحمي قواعدها الجوية من هجمات المسيرات الأوكرانية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنظمة الإلكترونية مزدوجة الاستخدام تُعد ضرورية أيضا لتطوير مكونات الطائرات المقاتلة والقاذفات المطورة. ومن اللافت أن هذه المعضلة المتعلقة بالإلكترونيات مزدوجة الاستخدام، والتي لا تزال تعقد القدرة الإنتاجية الكثيفة والموثوقة للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، ليست مشكلة جديدة على الكرملين. بل تعود إلى الحقبة السوفيتية، عندما خسر الاتحاد السوفيتي الحرب الباردة إلى حد كبير بسبب عجزه عن مجاراة الولايات المتحدة في هذا المجال الحاسم. وفي حين أن الصين، بصفتها مركزا عالميا للتصنيع المتقدم، تمكنت من تعلم كيفية إنتاج مثل هذه الأنظمة الحيوية، لا تزال روسيا متأخرة بشكل كبير عن كل من الولايات المتحدة والصين، رغم امتلاكها لقاعدة هندسية وعلمية ذات كفاءة. ومع ذلك، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية مهيأة بشكل جيد لخوض حرب استنزاف طويلة الأمد من النوع الذي تخوضه حاليا ضد أوكرانيا. ويقول وايكيرت إنه لا شك أن أزمة الإلكترونيات مزدوجة الاستخدام ستشكل عامل تعقيد في جهود روسيا لإعادة تأهيل أسطول قاذفاتها. لكن مع ذلك، فإن قواتها العسكرية لم تتعرض لضرر بالغ كما يزعم بعض المعلقين المؤيدين لأوكرانيا. بل إن احتمالية تعافيها من هذا الهجوم خلال فترة قصيرة تُعدّ مرتفعة. ولا تزال الحقائق الأساسية لهذا الصراع تميل ضد أوكرانيا وحلف الناتو، فروسيا أكبر بكثير، وتمتلك قاعدة صناعية دفاعية أكثر تطورا، وأي مشكلات واجهها جيشها في الأسابيع الأولى من الصراع تم تجاوزها إلى حد بعيد. أما الضربة التي استهدفت أسطول قاذفاتها، ورغم جرأتها، فهي لا تُغير من هذه الحقائق الجوهرية كثيرا. خلص وايكيرت إلى أن الحل التفاوضي يبقى هو المسار الأفضل لإنهاء هذه الحرب. فإن لم يحدث ذلك، فإنه من المؤكد تقريبا أن روسيا ستفوز إن عاجلا أو جلا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store