مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025
وأبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن اختتام هذه الدورة يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مجددا بهذه المناسبة « آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة، والتأكيد على التفافنا خلف جلالته، وهو يقود البلاد في مسيرة إنمائية نموذجية، ونهضة كبرى متعددة الأوجه والقطاعات، بوأت المملكة مكانة متميزة بين الأمم، وجعلت كلمتها مسموعة على المستوى الدولي، ونموذجها التنموي والمؤسساتي والديمقراطي، يحظى بالتقدير والاحترام ».
وأبرز السيد الطالبي العلمي أن المتحقق في قضية الوحدة الترابية للمملكة يقع في صلب المنجز الوطني، مسجلا أن المملكة تحقق، بقيادة جلالة الملك، مزيدا من الانتصارات السياسية والدبلوماسية ترسيخا لوحدتها الترابية، وتكريسا للمشروعية التاريخية والقانونية، كما يتجسد ذلك في التوجه الدولي الواضح والصريح لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لهيئة الأمم المتحدة سنة 2007.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها ما ورد في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، واصل في واجهة العلاقات الخارجية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة والاقناع، ودحض سردية خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وهي سردية « تبددت وتحطمت على صخرة مشروعية ومتانة الموقف المغربي، وفي سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حيث انهارت جميع معاقل نزعات الانفصال ومحاولات تفكيك الدول، وزعزعة استقرارها ».
ويندرج هذا العمل، يضيف السيد الطالبي العلمي « ضمن التزامنا الثابت وحضورنا الدينامي، المؤثر والفعال في المنظمات البرلمانية والمحافل الدولية متعددة الأطراف وحرصنا على توطيد التعاون والحوار مع باقي البرلمانات الوطنية، متمثلين في أدائنا، الرؤية الملكية في تدبير علاقات المغرب الخارجية، والتعاطي مع القضايا الدولية، والمبادرات الملكية، خاصة إزاء إشكالات وقضايا قارتنا الإفريقية ».
وأردف أن المجلس، وإدراكا منه لجدلية الداخلي والخارجي في مسار البناء، وتعزيزا لقوة الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، حرص، معارضة وأغلبية، وفي مختلف الأجهزة، على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، بالجودة المطلوبة، مشددا على حرص مختلف مكونات المجلس على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، ومعالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب انشغالات المجتمع.
ففي مجال التشريع، سجل السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على 14 مشروع قانون منها قوانين تأسيسية، ويتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات والصحافة والإعلام واستعدادات المملكة لاستحقاقات رياضية دولية هامة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة تنموية جديدة.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، يتابع رئيس مجلس النواب، تميزت الدورة بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي. ويتعلق الأمر بتقييم « برامج محو الأمية »، و »الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 » وحصيلة « مخطط المغرب الأخضر »، مشددا على أن أعمال التقييم هاته تهدف إلى تبين أثر السياسات العمومية المنجزة على التنمية وعلى حياة الناس والنسيج الإنتاجي والخدماتي، واستخلاص الدروس من أجل سياسات عمومية أنجع، وأثر أوضح للإنفاق العمومي.
كما أشار إلى أن المجلس وظف، في ممارسته لاختصاصه الرقابي، مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، ومهام استطلاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجن النيابية القطاعية.
وشدد السيد الطالبي العلمي على أن هذه الحصيلة لم تكن لتتحقق دون تعاون وتفاعل إيجابيين بين مكونات المجلس وأجهزته، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، مؤكدا أن الهاجس الذي يجمع هذه الأطراف هو تقوية الديمقراطية وترسيخ البناء المؤسساتي المؤسساتي، وتعزيز تموقع المملكة الدولي، وربح الرهانات الداخلية المتمثلة في التنمية المنتجة للثروة، والخارجية المتمثلة، في الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 8 ساعات
- كواليس اليوم
مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: المطالبة بالعدالة في مذبحة عام 1988
نظام مير محمدي كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني في صيف عام 1988، نفذ النظام الإيراني مذبحة أودت بحياة 30,000 سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. اليوم، يعرف العالم هذه الجريمة باسم مذبحة عام 1988. جريمة منسقة: أصول المذبحة في يوليو 1988، وافق الزعيم الأعلى آنذاك، روح الله الخميني، فجأة على وقف إطلاق النار مع العراق. بعد هزيمته في هذا القرار – الذي وصفه بشرب 'كأس السم' – وجه غضبه نحو الداخل. أصبح السجناء السياسيون، وخاصة أولئك المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الأهداف الجديدة. أصدر الخميني فتوى تأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون الذين ظلوا موالين لقضيتهم. وتم تشكيل محاكم خاصة – اشتهرت باسم 'لجان الموت' – في جميع أنحاء البلاد لاستجواب السجناء في دقائق معدودة والحكم على مصيرهم. تركيبة فرق الموت في طهران ومحافظات البلاد تألفت هذه اللجان غير القضائية من مسؤولين قضائيين واستخباراتيين ودينيين. وكان من بين الأكثر شهرة: • حسين علي نيري – قاضي الشرع ورئيس لجنة الموت طهران • إبراهيم رئيسي – نائب مدعي عام طهران آنذاك، أصبح لاحقًا رئيسًا للسلطة القضائية ثم رئيسًا للنظام بسبب سجله الإجرامي في خدمة النظام • مصطفى بورمحمدي – ممثل وزارة الاستخبارات، الذي برر لاحقًا القتل بأنه تنفيذ 'أمر إلهي' صرح بورمحمدي لاحقًا: 'نفذنا أمر الله بشأن مجاهدي خلق. نحن في سلام مع ضمائرنا'. عمل هؤلاء المسؤولون بكفاءة مخيفة، يسألون السجناء سؤالًا واحدًا: هل ما زلت تدعم المجاهدين؟ إجابة 'نعم'، أو حتى الصمت، كانت تعني الإعدام الفوري. تطهير على مستوى البلاد كان نطاق المذبحة واسعًا ومنهجيًا. وفقًا لتقارير وثقتها مجموعات المعارضة وأُرسلت إلى الأمم المتحدة: • تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988. • في ثلاثة أيام فقط (14-16 أغسطس)، نُقلت 860 جثة من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء (جنوب طهران). • في 6 أغسطس، تم إعدام 200 سجين من مجاهدي خلق في قاعة إيفين الرئيسية كانوا في إضراب عن الطعام. • تم تفريغ سجون بأكملها – بما في ذلك سجون في جوهردشت ومشهد وكرمانشاه وشيراز وبندر أنزلي – من السجناء السياسيين. وصف تقرير داخلي كيف عملت ست رافعات وثلاث رافعات شوكية على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الإعدام بالشنق في جوهردشت، حيث كانت كل رافعة تتعامل مع عدة عمليات إعدام في وقت واحد. لم يكن الضحايا مقاتلين، بل سجناء سياسيون، كثير منهم أكملوا عقوباتهم بالفعل. التعذيب، الإخفاء، وتدمير الأدلة كشفت تقارير جمعتها الناجون، والمبلغون عن المخالفات، وأعضاء المقاومة عن تفاصيل مروعة للتعذيب والإخفاء: • استخدام الغاز الكيميائي لإعدام السجناء في بعض المواقع • حرق الجثث لإخفاء أدلة الضرب والاعتداء الجنسي • مقابر جماعية، غالبًا ضحلة وغير مميزة، في 21 مدينة على الأقل • أطفال وُلدوا في السجن بعد تعذيب أمهاتهم أثناء الحمل شهد أحد الشهود في ستوكهولم: 'جلدونا حتى تقشر جلدنا… بعض الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام… كنا جميعًا ننتظر الموت'. الاعتراف الدولي والإطار القانوني تلقى المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور رينالدو جاليندو بوهل، وثائق شاملة في عام 1989، تضمنت أكثر من 1100 اسم لضحايا مؤكدين. وأشار تقريره إلى: 'كان معظم الضحايا يقضون عقوباتهم أو أكملوها بالفعل. تمت الإعدامات بدون إجراءات قانونية أو دفاع قانوني'. في تقرير تاريخي صدر في عام 2024، خلص البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران آنذاك، إلى أن مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين – معظمهم من منظمة مجاهدي خلق – تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. دعا التقرير إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لمحاكمة المسؤولين، وهو أقوى إدانة قانونية حتى الآن من خبير في الأمم المتحدة لأحد أفظع فظائع النظام الديني. بموجب القانون الدولي، تُعتبر مذبحة 1988 جريمة ضد الإنسانية بسبب: • الإبادة المنهجية لمجموعة سياسية • غياب الإجراءات القانونية والإعدامات الفورية • الاستخدام الواسع للتعذيب والعنف الجنسي أدانت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصوات البرلمان الأوروبي، وتقارير منظمة العفو الدولية المذبحة. حركة العدالة: دعوة عالمية منذ عام 1988، واصل تحالف متزايد من العائلات والناجين ومجموعات المعارضة الإيرانية – وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – الحفاظ على القضية. وتشمل أفعالهم: • تقديم الأدلة وأسماء الجناة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية • استضافة محاكم الشعب في لاهاي وباريس وستوكهولم ولندن وأماكن أخرى • تنظيم إضرابات جوع عالمية عبر 17 دولة • توثيق أكثر من 3200 اسم للضحايا وتحديد 31 مقبرة جماعية في الدورة 45 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم رفع قضية المذبحة رسميًا لأول مرة. قُدمت شهادات الناجين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بدعم من مئات البرلمانيين والخبراء القانونيين. مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: صوت العدالة يتجدد في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر 'إيران الحرة 2025″، حيث جددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدعوة إلى العدالة لضحايا مجزرة 1988. وأدانت إعدام بهروز إحساني ومهدي حساني، واصفة إياهما بـ'جريمة ضد الإنسانية' تكرر فظائع الماضي. وأكدت: 'صمود هؤلاء الأبطال يعكس إرادة 30,000 شهيد عام 1988، وهم وقود نضالنا لإسقاط الديكتاتورية.' دعم السناتور جوليو تيرزي المؤتمر، مشددًا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وإنشاء آلية دولية لمحاسبة الجناة. وحذر من خطر النظام الإيراني على المنطقة العربية بدعم الإرهاب، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لتحقيق العدالة والسلام. لماذا لا يزال هذا مهمًا؟ لا يزال العديد من مهندسي المذبحة في السلطة اليوم. كان مصطفى بورمحمدي، عضو لجنة الموت سابقًا، وزيرًا للعدل من 2013 حتى 2017. علي خامنئي، الرئيس آنذاك والزعيم الأعلى الآن، حمى الجناة باستمرار ونفى القتل. قال أحد الناجين خلال محكمة: 'نفس الأشخاص الذين عذبونا يديرون بلادنا الآن. العدالة ليست انتقامًا – إنها تحذير للتاريخ'. بعد العدالة للجرائم الماضية، تتحدث الحركة عن مستقبل إيران – مستقبل يجب أن يُبنى على المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. لم تكن مذبحة 1988 نتيجة فوضوية للحرب – بل كانت حملة إبادة مدروسة. لقد محت آلاف الأصوات لكنها لم تتمكن من إسكات إرادة الحرية. حركة السعي نحو العدالة ليست مجرد تذكر الموتى؛ إنها تدافع عن الأحياء وتشكل مستقبلًا جديدًا لإيران. قالت أم فقدت أربعة من أبنائها في محكمة في باريس: 'بيننا وبينهم بحر من الدماء. لن ننسى أبدًا. ولن نتوقف أبدًا'.
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
واشنطن تستعد لاتخاذ قرار أممي بشأن نائب الرئيس السوري
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
السعودية تدعو المجتمع الدولي لتأييد وثيقة مؤتمر حل الدولتين
جددت السعودية ، يوم الثلاثاء، دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس:"عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء، في نيوم ، شمال غرب السعودية ، فإن المجلس جدّد دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها." واضاف الدوسري: "أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي." وأدان مجلس الوزراء السعودي "بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا "على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، طبقا للدوسري. وقال وزير الاعلام السعودي "إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام".
