اعادة افتتاح صالة عرض شفروليه قطر
بيان صحفي
يسرنا الإعلان عن إعادة افتتاح صالة عرض شفروليه قطر، وذلك بعد إغلاقها بشكل مؤقت من قبل إدارة حماية المستهلك، ونؤكد احترامنا الكامل لدورهم في حماية حقوق المستهلك، ونقدّر فرصة استئناف أعمالنا بالكامل ومواصلة تقديم خدماتنا لعملائنا الكرام في دولة قطر.
في إطار مراجعة شاملة لأعمال الصيانة التي أُنجزت في الفترة ما بين يناير ويونيو 2025، سجلت إدارة حماية المستهلك 29 ملاحظة من أصل أكثر من 3,150 عملية، أي بنسبة تقل عن 1%. ومع العلم أن هذه نسبة صغيرة، إلّا أننا نقدّر جميع عملائنا على حد سواء، ، ونضع كل تجربة من تجاربهم في صدارة أولوياتنا.
لقد ارتبطت جميع الملاحظات بمسألة واحدة، وهي "تأخر توريد بعض قطع الغيار"، وقد تمت معالجتها بالكامل مسبقاً قبل أن يتم إغلاق الصالة، من دون أي ملاحظات عالقة.
انطلاقاً من حرصنا على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائنا الكرام، نؤكد التزامنا بضمان توفير أكبر مخزون ممكن من قطع غيار السيارات، لتفادي أي تأخير في تلبية احتياجاتهم. ولدينا حالياً في مستودعاتنا قطع غيار تتخطى قيمتها 17.4 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى شحنة أخرى بقيمة 1.6 مليون ريال قطري قيد النقل. نحن ملتزمون بتطوير ومراجعة مخزوننا بانتظام لضمان توفير قطع الغيار اللازمة لعملائنا، بما يسهم مستقبلاً في استيراد المواد والقطع التي تلبّي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا.
إن التأخيرات العرضية في توفير قطع الغيار تُعد من التحديات العالمية التي تواجه قطاع السيارات بأكمله، وغالباً ما تنجم عن عوامل خارجية مثل اضطرابات الشحن الدولي، وضغوط سلاسل الإمداد، والتقلبات الجيوسياسية المتواصلة. ورغم أن مثل هذه التحديات ليست غريبة على قطاعنا، فقد اعتمدنا تدابير صارمة لتقليل أثرها على عملائنا الكرام، ونحن على أتم الاستعداد للجوء إلى الشحن الجوي لتسريع عملية التسليم حيث يستدعي الأمر. والأهم من ذلك أننا سنواصل السعي لتطوير عملياتنا واتخاذ إجراءات إضافية لتوفير تجربة متميزة لجميع عملائنا.
إننا في شفروليه قطر نضع عملاءنا في المقام الأول، ونضع رضاهم وراحتهم على رأس أولوياتنا، كما نلتزم بتقديم أعلى معايير الخدمة، والشفافية، والامتثال التنظيمي، والرعاية لهم. إن ثقتكم هي الأساس الذي نبني عليه جميع عملياتنا.
نحن نعتز بنهجنا الاستباقي، وخدمتنا السريعة والفعالة، وسعينا الدائم للتحسين والتطوير، فعملاؤنا هم في صلب اهتمامنا الدائم، ورضاهُم هو القيمة الأسمى لنجاحنا. ونعد دوماً بحلّ مشاكلهم وتبديد مخاوفهم، كما نؤكد مواصلة العمل على تحسين جودة خدماتنا وتوفير تجارب لا تُنسى لعملائنا.
نؤكد مجدداً حرصنا على رضا العملاء، حيث أنه الأساس الذي تقوم عليه عملياتنا. فنحن ملتزمون بتوفير تجربة متكاملة وخالية من التعقيدات، بدءاً من لحظة الشراء وحتى خدمات ما بعد البيع، بما يضمن دعماً متواصلاً في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل. كما يُكرس فريقنا جهوده دائماً للاستجابة الفورية لأي استفسار، وتقديم خدمات تفوق التوقعات وتعكس التزامنا الحقيقي بالجودة والتميز.
وللتوضيح، لقد اقتصر الإغلاق على صالة عرض شفروليه قطر فقط، من دون أن يطال باقي مراكز الخدمات أو معارض السيارات الأخرى التابعة لمجموعة الجيده. إنّ مواقعنا الأخرى ومراكز الخدمات التابعة لنا كانت طوال هذه الفترة ولا تزال تتابع عملها بشكل طبيعي وكامل من دون انقطاع.
نتطلع لاستقبالكم قريباً في صالة عرض شفروليه قطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : "المياه الوطنية" تنفذ مشروعات خدمية في عدة مدن بـ 857.5 مليون ريال
الاثنين 11 أغسطس 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: نفذت شركة المياه الوطنية عدداً من المشروعات الاستراتيجية لدعم منظومتي الخدمات المائية والبيئية في عدد من المحافظات، بإجمالي استثمارات 857.5 مليون ريال. وأوضحت الشركة، على حسابها الرسمي "إكس"، أنه تم تنفيذ مشروع لدعم منظومة الخدمات البيئية في محافظات تبوك، من خلال تركيب مولدات كهربائية احتياطية لمحطات المعالجة، بتكلفة 17 مليون ريال. كما نفذت الشركة مشروعين لدعم منظومة الخدمات البيئية في مدينتي ضباء وتيماء، تمثلا في تنفيذ شبكات الصرف الصحي، بتكلفة 87 مليون ريال. وفي مجال الخدمات المائية، أتمت الشركة ثلاثة مشروعات تضمنت إنشاء محطة ضخ مياه، وتنفيذ شبكات، وخطوط مياه في ضباء وتيماء، بتكلفة 53 مليون ريال، إلى جانب مشروع لتنفيذ شبكات وخطوط مياه في محافظة أملج، بقيمة 7.5 مليون ريال. كما شملت الأعمال المنجزة تنفيذ ثلاثة مشروعات لدعم منظومة الخدمات البيئية في مدينتي أملج والوجه، بقيمة 80 مليون ريال. وفي مدينة تبوك، نفذت الشركة مشروعين لدعم منظومة الخدمات المائية شملتا إنشاء محطة تنقية مياه، وتنفيذ شبكات وخطوط مياه، بتكلفة تجاوزت 247 مليون ريال، بالإضافة إلى أربعة مشروعات لدعم منظومة الخدمات البيئية عبر تنفيذ شبكات الصرف الصحي، بقيمة 366 مليون ريال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "حساب المواطن": إيداع 3 مليارات ريال مخصص دعم دفعة أغسطس للمستفيدين ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية 7.9% خلال شهر يونيو الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع بـ 183.3 مليار ريال خلال 6 أشهر من 2025
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ403 ريالات
شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا، وسجل عيار 24 سعر 403 ريالات، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا. سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 سجل 403 ريال عيار 22 سجل 372.50 ريال عيار 21 سجل 352.50 ريال عيار 18 سجل 302 ريال عيار 14 سجل 237 ريال عيار 12 سجل 203.25 ريال الاونصة 12643.25 ريال الجنيه الذهب 2820.50 ريال الأونصة بالدولار 3371.54 دولار وعلى المستوى العالمي، يستقر سعر الأوقية عند حوالي 3390 دولارًا، مرتفعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.13% خلال جلسة الجمعة، رغم خسارته الأسبوعية التي قاربت 3%، نتيجة بيانات التضخم الأمريكي التي خيّبت آمال المستثمرين في خفض سريع لأسعار الفائدة. الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي
في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: • سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. • التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. • العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. • تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
