بنك الإنشاء والتعمير يعلن نقل مقره الرئيسي إلى عدن لتجنب العقوبات الدولية
وقالت إدارة البنك في تعميم داخلي لموظفي البنك، إنها نقلت المقر الرئيسي والإدارة العامة للبنك إلى مدينة عدن، ابتداء من اليوم الإثنين، بهدف تجنيب البنك أي عقوبات دولية قد تفرض عليه في حال إستمرار عمله من صنعاء الخاضعة للحوثيين المصنفين في قوائم الإرهاب.
وأرجع البنك، أسباب عملية النقل، للمحافظة على البنك، في تجنيبه مخاطر العقوبات الدولية الموكدة الناتجة عن تصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية واستجابة لطلبات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والمجتمع الدولي وأسوة بما قامت به جميع البنوك الاخرى.
وأكد تعميم البنك، نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة للبنك إلى مدينة عدن، وذلك ابتداء من تاريخ 2025/07/14، حفاظا على مصالح البنك واستمرار تقديم خدماته.
وفي الـ 18 من يونيو الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية.
وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (
FTO
) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي.
وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".
وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.
وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".
وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
نقابة الصرافين: سياسات المركزي تدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ'الفشل الذريع' للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، محملة إياه المسؤولية عن الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، بعد وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2800 ريال يمني. وأكدت النقابة أن هذا التدهور غير المسبوق يقابله 'صمت وعجز كاملان' من قبل إدارة البنك وقطاع الرقابة، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. وطالبت النقابة قيادة البنك بالتحرك العاجل لإصلاح السياسات النقدية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، محذّرة من أن استمرار 'النهج الصامت والعاجز' قد يشعل غضبًا شعبيًا عارمًا ويُدخل البلاد في أزمات أكبر. اقرأ المزيد... 'ماء العسل' مشروب صباحي يعزز المناعة ويرطب الجسم 15 يوليو، 2025 ( 10:22 صباحًا ) إسرائيل تدخل على خط المواجهات في سوريا 15 يوليو، 2025 ( 9:36 صباحًا ) كما دعت النقابة قيادات البنك المركزي إلى تقديم استقالاتهم في حال عجزهم عن وقف التدهور، مطالبة بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن السياسات النقدية التي أوصلت الاقتصاد إلى هذا الوضع المتدهور. واختتم البيان بالتشديد على أن النقابة 'لن تقف مكتوفة الأيدي'، داعية الصرافين والمواطنين والجهات المعنية إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.
المشهد اليمني الأول
منذ 7 ساعات
- المشهد اليمني الأول
صنعاء تواجه العقوبات الأمريكية بعملة جديدة تعيق خطط بنك عدن المدعوم من واشنطن عملة
ردّت صنعاء على سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية ضد البنك المركزي اليمني في العاصمة وقيادته، بإصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، والإعلان عن إنزالها إلى الأسواق المحلية. وأدّت هذه الخطوة التي أربكت حسابات بنك عدن المركزي المدعوم من واشنطن، إلى تعطيل محاولات إغراق أسواق صنعاء بالعملة المطبوعة من قبل البنك المذكور من دون غطاء نقدي؛ وهي جرت بطريقة قانونية، إذ أقدمت قيادة 'المركزي' في العاصمة على استبدال فئة نقدية من 50 ريالاً تالفة بأخرى معدنية قابلة للتداول. وهي تجنّبت بذلك أي آثار تضخمية للإصدار الجديد الذي جرى في الداخل في ظل القيود المفروضة على إصدار عملة في شركات طباعة نقدية خارجية. وأكّد البنك المركزي في صنعاء، الذي أعلن عن الإصدار الجديد مساء أول أمس، حرصه على إيجاد المعالجات الكفيلة بالحدّ من أي أزمة سيولة تعانيها السوق المحلية في صنعاء، في إشارة إلى أن البنك لديه القدرة على تعزيز السوق بمختلف الفئات النقدية في حال تهرُّب دول التحالف السعودي – الإماراتي من استحقاقات السلام، والتي يأتي الملف الاقتصادي في أولوياتها. أما بنك عدن، الذي تولّى مهمة تنفيذ أجندات أميركية ضد القطاع المصرفي اليمني أخيراً، وعمد إلى تهديد بنوك تجارية وشركات صرافة بالعقوبات الأميركية، فاعتبر، في بيان، خطوة صنعاء انتهاكاً لاتفاق 23 تموز الموقّع قبل عام، إلا أنه تجاهل قيامه بالانقلاب كلياً على الاتفاق المذكور، بإعلانه تنفيذ قرارات الخزانة الأميركية ضد بنوك وشركات صرافة وتجّار وكيانات خدمية وشركات عاملة في مجال الاستيراد والتصدير، فضلاً عن ضلوعه في التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، ومحاولاته تسليم قطاع الحوالات النقدية لشركات أجنبية تحاول واشنطن فرضها بذريعة تجفيف مصادر تمويل حركة 'أنصار الله'، مستنداً في هذه التحركات إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف الحركة منظمة أجنبية إرهابية. وحذّر بنك عدن القطاع المصرفي في صنعاء من أنه ستكون هناك تداعيات للتعامل بالفئة النقدية الجديدة، مهدّداً بالاستعانة بالعقوبات الأميركية ضد أي شركة تتعامل بهذه العملة، وهو ما اعتبره مراقبون ردّ فعل يعكس حالة الصدمة التي تعرّض لها البنك الذي توقّع قبل شهر حدوث أزمة سيولة واسعة في مناطق سيطرة 'أنصار الله'. ويوضح مصدر اقتصادي في صنعاء، في حديث إلى 'الأخبار'، أن إعلان البنك المركزي تزامن مع قيام الحكومة الموالية للتحالف في عدن بطباعة كتلة نقدية ضخمة من فئة 5000 ريال من دون غطاء نقدي، في محاولة منها للتغلّب على الأزمة المالية التي تعانيها بعد أن تخلّت دول التحالف عن دعمها مالياً. وكان ثبُت تلاعب تلك الحكومة بالمساعدات والمنح التي قدّمتها السعودية خلال السنوات الماضية، وفشلها في إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية على الأرض، فضلاً عن استمرارها في صرف مرتّبات لكبار مسؤوليها في الخارج بالدولار، ما أدّى إلى استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى 2850 ريالاً للدولار الواحد، مطلع الأسبوع الجاري. ـــــ رشيد الحداد – الاخبار اللبنانية
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
عقوبات أمريكية جديدة على 9 شركات يمنية مرتبطة بالحوثيين
العرش نيوز – متابعات أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، امس الإثنين 14 عن عقوبات جديدة طالت 9 كيانات متورطة بدعم مليشيا الحوث المدعومة إيرانيًّا. وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن مليشيا الحوثي تعتمد على شبكة من شركات الواجهة و'وسطاء موثوقين' لتوليد الإيرادات بشكل سري، وشراء مكونات الأسلحة بالتنسيق مع إيران، في إطار استراتيجية ممنهجة لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي. وقالت السفارة، في بيان مقتضب نُشر عبر حسابها الرسمي في موقع (إكس)، إن هذه الشركات تسهم بشكل مباشر في دعم قدرات المليشيا وتسليحها، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لا تُفرض دون أدلة دامغة. ونشرت السفارة تصميماً تضمن أسماء تسع شركات يمنية فُرضت عليها عقوبات أمريكية لارتباطها بتقديم تسهيلات مالية وتجارية لجماعة الحوثي، وهي: شركة بلاك دايموند للمشتقات البترولية، شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، شركة رويال بلس للخدمات الملاحية والوكالات التجارية، شركة ستار بلس يمن، شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات البترولية، مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية، مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، شركة أبوت للتجارة المحدودة، وشركة جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر على إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 يونيو الماضي، حزمة عقوبات هي الأوسع نطاقًا حتى الآن ضد مليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية. وشملت تلك الحزمة فرض عقوبات على أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين، متورطين في تهريب النفط والسلع غير المشروعة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في عمليات تهدف إلى تمويل الجماعة وتوسيع أنشطتها القتالية. وتسعى الولايات المتحدة، عبر هذا التصعيد الاقتصادي، إلى تجفيف منابع التمويل التي يعتمد عليها الحوثيون، في ظل استمرارهم بتلقي الدعم الإيراني وتحديهم لقرارات المجتمع الدولي. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
