«الوطني»: عروض لحاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum
واحتفالاً بيوم 247، أطلق «الوطني» مجموعة من العروض الحصرية المميزة لعملائه من حاملي 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، خلال يوم الخميس الماضي 24 يوليو فقط.
وتضمنت هذه العروض خصماً بنسبة 24 في المئة على مشتريات العميل من تطبيق «طلبات» يوم 24 يوليو، باستخدام الرمز الترويجي 247CARD، وذلك عند دفعه قيمة مشترياته عبر بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، كما تمكن حاملي البطاقة من الحصول على خصم بنسبة 24 في المئة على مشترياتهم عبر الإنترنت من «إكسايت» خلال اليوم نفسه.
ولم تقتصر العروض المقدمة لحاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع في يوم 24 يوليو على الخصومات، إذ شملت الاستمتاع بعرض خاص لفيلم «سوبرمان» الجديد في صالة عرض «سينسكيب» في مجمع 360، وذلك لأول 100 عميل من حاملي البطاقة مع ضيف لكل واحد منهم.
وإضافة للدخول المجاني لمشاهدة الفيلم، تضمن العرض تجربة مميزة استقبل فيها البنك عملاءه من حاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، تقديراً لولائهم للبنك، إضافة إلى حصولهم على بوب كورن ومشروب مجاني، ما أضفى على الأمسية أجواء ممتعة لا تُنسى.
وتعليقاً على هذا العرض، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في «الوطني» أنور البلام: «أطلقنا هذه العروض الحصرية كمكافأة لحاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، ولتسليط الضوء على القيمة اليومية التي تضيفها هذه البطاقة لحامليها».
وأفاد البلام بأن الخصومات والعرض السينمائي المجاني الذي قدمه البنك لعملائه من حاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، يأتي في إطار حرص البنك على مكافأة حاملي بطاقاته بأكثر من مجرد استرداد نقدي، وتزويدهم بتجارب استثنائية وفريدة من نوعها.
وأوضح البلام أن يوم 247 كان بمنزلة شكر من البنك لحاملي هذه البطاقة على اختيارهم وولائهم المستمر له، مؤكداً أن «الوطني» يتطلع إلى تقديم المزيد من المفاجآت المثيرة لهم في المستقبل.
ومن خلال قيام العملاء بتحويل نفقاتهم اليومية من بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم إلى 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، فإنهم يحصلون على استرداد نقدي بنسبة 24 في المئة على اشتراك البث الترفيهي (يجب أن يتم الدفع من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبث الترفيهي وليس من خلال أي مزود خدمة)، و7 في المئة على توصيل الطعام (تقتصر فقط على المنصات الخاصة بتوصيل الطعام ولا تشمل الطلب مباشرة من المطعم)، و4 في المئة على دفع الفواتير (فواتير الاتصالات التي يتم دفعها عن طريق التطبيق أو الموقع الرسمي الخاص بشركة الاتصالات أو من خلال فروع شركة الاتصالات وليس من خلال أي مزود خدمة)، و2 في المئة على مستلزمات البقالة، و2 في المئة على المستشفيات، العيادات الطبية والصيدليات، و2 في المئة على محطات الوقود، و0.7 في المئة على المدفوعات الرقمية.
الجدير بالذكر أن «الوطني» يقدم مجموعة متنوعة من البطاقات مسبقة الدفع، والتي تمنح العملاء العديد من المزايا، كما تساعدهم على إدارة نفقاتهم بكل ثقة وسهولة، والتأكد من عدم تجاوز حدود الإنفاق لديهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الوطني»: إقرار «التمويل العقاري» سيُحدث تحولاً جذرياً بنمو الائتمان الاستهلاكي
- خفض أسعار الفائدة في الكويت دعم إضافي لنمو الائتمان - الودائع الحكومية تراجعت للربع الثالث على التوالي ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78 % من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، وبـ 3.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11 %، وذلك بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8 % من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22 % في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة 38 % (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه من شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري. وذكر أن تباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي أخيراً ساهم في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة «الفيدرالي» على التحرك بسهولة. ولفت إلى أن نمو الائتمان المحلي ظل قوياً في الربع الثاني من 2025 (+2.9 %)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6 %. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسّن نمو الائتمان الاستهلاكي. وأضاف أنه لايزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسّن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، وذلك رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع. وبيّن التقرير أنه على صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5 % على أساس ربع سنوي، +4.1 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9 %)، و«الصناعة» (+4.5 %)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي. مسار التعافي وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، ذا الثقل الوزني الكبير، واصل مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5 %. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3 % فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية 2025. ونوه إلى أنه على صعيد إسناد المشاريع، كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، إلا أن ذلك جاء عقب 3 أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12 %. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5 %، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في 2023، والبالغ 1.5 %. وذكر أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول. ويُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6 %).
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«المركز»: 17 % مكاسب «بورصة الكويت»... منذ بداية العام
- 2.3 % ارتفاع مؤشر المستهلكين السنوي - 5.1 % معدل تضخم الغذاء والمشروبات أشارت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، إلى أن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي في يوليو 2025 للشهر الثالث على التوالي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 17 % على أساس سنوي. وذكرت «المركز» في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر يوليو 2025، أن مؤشر السوق العام لـ»بورصة الكويت» سجل زيادة بنسبة 1.9 % خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. وتصدر قطاعا التقنية والاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع 38.2 % و8.9 % على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2 %. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهما بنك الكويت الوطني وبنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5 % و4.3 % على التوالي خلال الشهر. وارتفع صافي ربح «الوطني» للنصف الأول 2025 بـ 7.8 % على أساس سنوي ليصل 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة. وفي السوق الأول، تصدر سهما شركة الكويت للاستثمار وبورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع 16.9 % و14.7 % على التوالي خلال الشهر. وأشار التقرير إلى إبرام «الكويت للاستثمار»، شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس، لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين 8 % و10 %. وتطرق التقرير إلى «بورصة الكويت»، التي سجلت زيادة في صافي الربح للنصف الأول 2025 بنسبة 61.1 % على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول. كما أعلنت البورصة عن خطط لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة. نمو الناتج المحلي وذكرت «المركز» في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت حقق نمواً بنسبة 1 % على أساس سنوي خلال الربع الأول 2025، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً 5.1 % على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، ارتفع 1.6 % في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسن أرباح بعض الشركات. ولفت إلى ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 4.1 % مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر سوق دبي 7.9 % بدعم مكاسب واسعة النطاق. وارتفع مؤشر السوق القطري 4.8 % خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. الناتج السعودي ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني 2025 بنسبة 3.9 % على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً 4.7 % على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية 3.8 % على أساس سنوي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6 % على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد. اتجاهات الأسواق وفي ختام تقريرها، توقعت «المركز» أن تؤثر نتائج محادثات التجارة، واحتمالات فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول، بما يعنيه ذلك من تأثير في معدلات التضخم، إلى جانب تقارير أرباح الشركات المرتقبة، كونها أبرز محركات الأسواق. وفي حين رجَّح التقرير أن يصب استمرار وتسارع وتيرة إلغاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي المستقر في صالح دول الخليج، سيبقى أثر الرسوم الجمركية في أسعار النفط وأرباح الشركات محدداً رئيساً لاتجاهات الأسواق في المنطقة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
أرباح «الوطني- مصر» تقفز 30 % في النصف الأول لتصل 4.1 مليار جنيه
شيخة البحر: - النمو يعكس قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا - مصر أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال «الوطني» ياسر الطيب: - البنك مستمر في أدائه القوي محققاً معدلات نمو جيدة بكافة مؤشراته - نسعى لتعزيز موقعنا بالتجزئة المصرفية مع قطاع الشركات حقّق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من 2024 بنمو 30 %. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار بنمو 28 %، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار بنمو 31 %. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات 35 % إلى 199 مليون جنيه مقابل 147 مليوناً، في حين ارتفعت التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل 24 % في نهاية النصف الأول. ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريباً، مقابل 196 ملياراً في نهاية 2024 بنمو 5 %، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 115 ملياراً مقابل 104 مليارات بنمو 10 %، وزادت ودائع العملاء إلى 166 ملياراً، مقابل 160 ملياراً بنمو 4 %. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط، ليصل 87 % مقابل 85 %، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 35 %. نمو ملحوظ وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني - مصر في نهاية النصف الأول من 2025، قوة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة». وأفادت البحر، بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة «الوطني»، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن «الوطني - مصر»، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه أحد أسرع البنوك نمواً، ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري، باعتباره استثماراً طويل الأجل، وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول. وأوضحت البحر، أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية، والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة، رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر، يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال، على حدٍّ سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف، القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر»، تأتي من العمليات الائتمانية، من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي يتنامى دوره بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى، شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل في البنك. وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية، خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل، الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. الخدمات الإلكترونية وأوضح الطيب أنه إيماناً من «الوطني - مصر»، بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها، تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. مساندة التمويل المستدام والانتقال للاقتصاد الأخضر أشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر»، يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة، التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي، على المدى الطويل.
