صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

هيوستن: «الشرق الأوسط»
حذّر قطاع الغاز الطبيعي المسال إدارة الرئيس دونالد ترمب من أنه لا يستطيع الامتثال للقواعد الجديدة التي تهدف إلى إجباره على استخدام سفن النقل الأميركية من خلال فرض رسوم على السفن صينية الصنع التي ترسو في المواني الأميركية.
وحذر من أن القواعد التي نشرها الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في 17 أبريل (نيسان) قد تضر بقطاع تصدير بقيمة 34 مليار دولار سنوياً، وهو قطاع محوري في أجندة الرئيس لـ«الهيمنة على الطاقة»، وفقاً لرسائل ضغط أرسلها معهد البترول الأميركي إلى الإدارة هذا الأسبوع.
وتُعدّ القواعد الجديدة جزءاً من الجهود الأميركية لزيادة الضغط على الصين بشأن ما تعده واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، مع تعزيز التصنيع المحلي للسفن، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ومع ذلك، فقد أثارت هذه القواعد قلق المصدّرين الأميركيين، الذين يخشون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعاقد على السفن.
وقد استفاد قطاع الغاز الطبيعي المسال بالفعل من تأخير لمدة ثلاث سنوات في تطبيق القواعد على هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على السفن الصينية والأجنبية الصنع. يسمح مكتب الممثل التجاري الأميركي أيضاً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بالتدرج في استخدام السفن المصنعة والمرفوع عليها العلم الأميركي على مدى 22 عاماً. ولا يزال بإمكان السلطات الأميركية إصدار أمر بتعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال إذا لم يجرِ استيفاء شروط القواعد الجديدة.
لكنَّ معهد البترول الأميركي يُحذر في رسائل إلى وزيري الطاقة والداخلية الأميركيَّيْن من استحالة امتثال منتجي الغاز الطبيعي المسال للقواعد.
ولا توجد حالياً أي سفن أميركية الصنع قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا توجد طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأميركية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول الموعد النهائي لعام 2029، وفق أشخاص مطَّلعين على محتويات الرسائل.
ويُحذِّر معهد البترول الأميركي من أن القواعد ستُضعف قدرة المنتجين الأميركيين على الهيمنة على صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وستُعزز مكانة أميركا بوصفها قوة عظمى في مجال الطاقة العالمية.
وتجادل المجموعة بأن هذا الإجراء ضد الصناعة قد يدفع الإدارات الأميركية المستقبلية إلى الابتكار واستخدام أدوات تجارية مماثلة وسيلةً لتعليق تراخيص التصدير. كما طلب قطاع الصناعة من الإدارة إعفاء شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، مثل البنزين وغاز البترول المسال، من الرسوم الجمركية البحرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستُعطل سلسلة التوريد المتوازنة بدقة، وستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع.
وعندما سُئل معهد البترول الأميركي عن الرسالة، صرّح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأنه يُدرك ضرورة الحد من الممارسات التجارية التمييزية من الصين، وزيادة بناء السفن الأميركية، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن القواعد. وقال آرون باديلا، نائب رئيس معهد البترول الأميركي للسياسات المؤسسية، في بيان: «سنواصل العمل مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الطاقة لدعم سياسات مجدية ودائمة تُفيد المستهلكين، وتُعزز هيمنة الطاقة الأميركية».
وصرح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال، وهي مجموعة صناعية، بأن هذه الإجراءات تُهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأجل، ورفع التكاليف على المشترين العالميين، وتهديد مكانة أميركا كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال.
وتابع: «لهذا السبب، حثثنا مكتب الممثل التجاري الأميركي على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال وناقلاته من هذا الإجراء تماماً».
تجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مُصدّر في العالم، وفي العام الماضي، شحنت 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال -وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعتين من الغاز. ولدى هذه الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.
وأثارت القواعد الجديدة المفروضة على السفن التي تبنيها وتملكها وتشغِّلها الصين موجةً من الضغوط من الصناعة الأميركية، بمن في ذلك المزارعون وغيرهم من المصدرين، الذين حذروا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
بموجب القواعد، ستبدأ الولايات المتحدة في فرض رسوم على مالكي السفن ومشغليها من الصين بقيمة 50 دولاراً للطن الصافي بدءاً من 180 يوماً، وتزيد بمقدار 30 دولاراً للطن الصافي على مدى السنوات الثلاث التالية. وستُفرض رسوم أقل على الشركات من أماكن أخرى في العالم التي تُشغّل سفناً صينية الصنع.
وحققت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر المانحين لحملة ترمب الانتخابية، نجاحاً كبيراً حتى الآن في الحصول على تنازلات من الإدارة، بما في ذلك إعفاء واردات النفط والغاز إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار موزعة على 26 مشروعًا

هلا أخبار – قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

الطلب الاستثماري على الذهب يقفز إلى 552 طنا في الربع الأول 2025 مدفوعا بأسعار قياسية

شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs كشف تقرير "اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول 2025" الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك الطلب خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,206 أطنان، وذلك في ظل بيئة شهدت أسعاراً قياسية تجاوز فيها الذهب 3,000 دولار أمريكي للأونصة. انتعاش استثماري ملحوظ يقفز بالطلب إلى 552 طناً شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، ليتضاعف بأكثر من الضعفين ويصل إلى 552 طناً، مسجلاً زيادة بنسبة 170% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. تسارعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب حول العالم، مسجلة 226 طناً في الربع الأول، حيث دفع زخم الأسعار وعدم اليقين بشأن السياسات الجمركية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. كما ارتفع الطلب الإجمالي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% على أساس سنوي، ليحافظ على مستوياته المرتفعة عند 325 طناً خلال الربع الأول، مدعوماً بزيادة كبيرة في استثمارات التجزئة في الصين، والتي سجلت ثاني أعلى ربع لها على الإطلاق. وقد قاد المستثمرون الشرقيون معظم الطلب العالمي على السبائك والعملات، مما عوض ضعف الشهية في الغرب؛ إذ انخفض الطلب في الولايات المتحدة بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش متواضع بلغ 12 طناً في أوروبا، ولكن من قاعدة منخفضة جداً في نفس الربع من العام الماضي. البنوك المركزية تواصل شراء الذهب تواصل البنوك المركزية عامها السادس عشر على التوالي من صافي الشراء، حيث أضافت 244 طناً إلى الاحتياطيات العالمية في الربع الأول وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمية. ورغم أن هذا المستوى من الطلب كان أقل بنسبة 21% على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال قوياً ويتماشى مع المتوسط الفصلي للسنوات الثلاث الماضية من الشراء القوي والمستمر. سوق المجوهرات: صمود أمام الضغوط السعرية من المتوقع أن يكون الطلب على المجوهرات قد تأثر سلباً، حيث سجل الذهب 20 ارتفاعاً قياسياً في الأسعار خلال الربع الأول. ووصلت الأحجام إلى أدنى نقطة لها منذ أن خنق جائحة كوفيد-19 الطلب في عام 2020. ومع ذلك، حافظ سوق المجوهرات على مرونة نسبية، خاصة من حيث القيمة، نظراً للضغوط السعرية القصوى. وشهد الربع الأول زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الإنفاق الاستهلاكي لتصل قيمته إلى 35 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت جميع الأسواق باستثناء الصين زيادة في قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية. استقرار العرض والطلب التكنولوجي ظل إجمالي المعروض من الذهب مستقراً نسبياً على أساس سنوي، عند 1,206 أطنان في الربع الأول، حيث عوض الإنتاج القياسي للمناجم في الربع الأول انخفاضاً طفيفاً في إعادة التدوير. كما استقر الطلب التكنولوجي عند 80 طناً، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. نظرة مستقبلية: الذهب ملاذ في ظل عدم اليقين علّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، قائلة: "لقد كانت بداية متقلبة لهذا العام بالنسبة للأسواق العالمية، حيث أدت الاضطرابات التجارية، والإعلانات غير المتوقعة للسياسة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وعودة مخاوف الركود إلى خلق بيئة شديدة عدم اليقين للمستثمرين. في هذا السياق، مهد الطلب الاستثماري على الذهب الطريق لأعلى مستوى من الطلب في الربع الأول منذ عام 2016." وأضافت ستريت: "على مدار الأشهر العشرة الماضية، عاد المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة مخصصاتهم منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالفعل في أبريل، تجاوزت التدفقات الآسيوية إجمالي تدفقاتها في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للنمو، حيث لا تزال حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية أقل بنسبة 10% من ذروتها في عام 2020." وختمت قائلة: "بالنظر إلى المستقبل، لا يزال من الصعب التنبؤ بالمشهد الاقتصادي الأوسع، وقد يوفر هذا عدم اليقين إمكانات صعودية للذهب. مع استمرار الأوقات المضطربة، يمكن أن يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبل المؤسسات والأفراد والقطاع الرسمي في الأشهر القادمة."

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

أسعار النفط عالميا تهبط بأكثر من 1.5%

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أي ما يعادل 1.62% لتصل إلى 63.86 دولار للبرميل شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً يوم الخميس، حيث هبطت بأكثر من 1.5%، وذلك وسط تقارير عن احتمال زيادة جديدة في إنتاج "أوبك+"، وارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، إضافة إلى التركيز على محادثات الاتفاق النووي الإيراني. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، أي ما يعادل 1.62%، لتصل إلى 63.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش. في المقابل، نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 1.58%، ليبلغ 60.60 دولار. "أوبك+" تناقش زيادة جديدة في الإنتاج تفيد تقارير "بلومبرغ نيوز" بأن تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، يناقش إمكانية إجراء زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/حزيران. ووفقاً لمندوبين، فإن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز هي من بين الخيارات المطروحة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. تأتي هذه النقاشات في وقت تعمل فيه "أوبك+" على تقليص حجم تخفيضات الإنتاج بضخ كميات إضافية في السوق خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت سابقاً إلى أن المجموعة قد تعيد للسوق ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. وتوقعت حليمة كروفت، المحللة لدى "آر.بي.سي كابيتال"، أن تكون زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً من يوليو/تموز هي "النتيجة الأكثر ترجيحاً" للاجتماع. ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية يثير القلق بالتوازي مع محادثات "أوبك+"، أثارت الزيادات غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأفادت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار. يأتي هذا الارتفاع على عكس توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز"، الذين كانوا يتوقعون تراجعاً بمقدار 1.3 مليون برميل. ويعزى هذا الارتفاع إلى بلوغ واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في 6 أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وعلق إمريل جميل، كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن، قائلاً: "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستشكل ضغطاً يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط، وهذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأميركية إلى أوروبا وآسيا." محادثات النووي الإيراني تزيد من حالة الحذر يتوخى المستثمرون الحذر مع التركيز على المحادثات الجديدة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو/أيار في روما. تضاف إلى ذلك تقارير مقلقة حول التوترات الإقليمية؛ حيث نقلت شبكة (سي.إن.إن) يوم الثلاثاء عن مصادر استخبارات أمريكية أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، رغم عدم وضوح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً بذلك. وإيران، كونها ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة أوبك، فإن أي هجوم عليها قد يؤدي إلى اضطراب كبير في تدفقات النفط العالمية. يُتوقع أن يظل المتعاملون في سوق النفط حذرين ويتجنبون بناء مراكز كبيرة، مع تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتهديدات الصعيد الجيوسياسي. ورغم مخاوف المخزونات، يتوقع بعض المستثمرين أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة إلى انخفاض في المخزونات مستقبلاً.