مصر تستقبل بعثة أوروبية رفيعة المستوى نهاية مايو الجاري لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعًا عبر الفيديو، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تقوم بها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وشهد اللقاء مباحثات حول إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تستهدف الدولة تنفيذها وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما بحث الاجتماع استعدادات قدوم بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري، من أجل عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت 'المشاط'، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 3 أيام
- bnok24
«المشاط» تتابع مع رئيس صندوق «إيفاد» جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم الأمن الغذائي في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 والمنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو بالجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، والتي تشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المشتركة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في البرامج التي ترفع مستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز جهود الأمن الغذائي خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث يتولى الصندوق دور شريك التنمية الرئيسي في مشروعات محور الغذاء بالبرنامج، ويعمل من خلال الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حشد الدعم الفني والتمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي. كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة. وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال للصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، وذلك لتغطية المكونات والفنية ضمن المشروع، والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي. جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، فضلًا عن مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في مارس الماضي، تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واستعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة، والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج.
bnok24
منذ 3 أيام
- bnok24
«المشاط» تبحث مع مسئول من الأمم المتحدة تعزيز العلاقات المشتركة على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقدة في الجزائر، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة». واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضي، وتنوعها في مختلف المجالات التي تُعزز جهود التنمية. كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه مشهد التنمية العالمية، كما تطرقت المناقشات إلى الفعاليات المشتركة التي من المقرر أن تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات المؤتمر لدفع الجهود العالمية في مجال تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على المشاركة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معبرة عن تطلعها إلى استمرار دعم البرنامج في تفعيل خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، خاصةً بالتنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويل متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل. كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل تأسيسية محورية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي. وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى تقدم مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لعام 2025، خاصة على صعيد تحسن خدمات الرعاية الصحية، وسنوات التعليم، وسد الفجوة بين الجنسين، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لسد فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات خاصة على صعيد التنمية البشرية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية. كما عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الوازرة إلى إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تعمل على المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال وضع مستهدفات واضحة، تُسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتُحقق مرونة الاقتصاد المصري، تركيزًا على قطاعات رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل من أجل التنمية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري. وثمّنت 'المشاط'، دعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك لتوطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.
bnok24
منذ 5 أيام
- bnok24
«المشاط» تبحث مع مسئول أوروبي تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية. كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية. جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
