السفير د. مصطفى الشربيني : " المنتدى السياسي رفيع المستوي يُطلق نداء عالميًا لتسريع العمل المناخي والاجتماعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ يوم واحد

• الشرق للأعمال

مارك غونغلوف: على الذكاء الاصطناعي أن يدفع ثمن أضراره البيئية

تصر البشرية جمعاء على تدليل صناعة الوقود الأحفوري، رغم إدراكها منذ عقود أن منتجات هذه الصناعة لا تضر بالرفاه على البعيد المدى فحسب، بل إنها أيضاً قابلة للاستبدال على نحو وشيك. ويجب ألا تكرر هذا الخطأ المكلف مع الذكاء الاصطناعي. الأسبوع الماضي اقترحت لورانس توبيانا، الرئيسة التنفيذية لـ"مؤسسة المناخ الأوروبية" (European Climate Foundation)، وهي مؤسسة غير ربحية تُعنى بالبحث والدعوة، فرض ضريبة على الذكاء الاصطناعي من أجل تمويل جهود التكيّف المناخي. تُعد توبيانا إحدى مهندسي اتفاق باريس للمناخ، وعضوة في "قوة مهام الضرائب التضامنية العالمية"، وهي مجموعة تبحث عن مصادر تمويل صغيرة ومتفرقة في أرائك النظام المالي العالمي، بهدف مساعدة العالم على التكيف مع بيئة تزداد اتساماً بالفوضوية والتدمير مع ارتفاع حرارة الكوكب. حددت هذه المجموعة بعض الأهداف الواضحة مثل فرض ضرائب على المسافرين جواً في الدرجات الفاخرة، والعملات المشفرة، وأرباح الوقود الأحفوري، وانبعاثات الشحن البحري. قد يهمك أيضاً: وكالة الطاقة: تطوير الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على الفحم والغاز حجم سوق الذكاء الاصطناعي لكن حتى تعليقات توبيانا الأخيرة، لم يكن الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة أولويات هذه المجموعة. وينطبق هنا "قانون ساتون"، المستند إلى الرواية حول لص البنوك ويلي ساتون، حين سُئل لماذا يسرق البنوك، فأجاب: "لأن المال موجود هناك"، ليقترح أن الذكاء الاصطناعي يستحق النظر. تشير تقديرات وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي سترتفع من 189 مليار دولار إلى 4.8 تريليون دولار بحلول 2033، مما يجعله يهدد حجم سوق الوقود الأحفوري. هذا النمو المتسارع يتطلب كميات هائلة من الطاقة لتشغيل مراكز البيانات على مدار الساعة، وكميات كبيرة من المياه لتبريد مساحات شاسعة من الخوادم. وتشير دراسة صادرة العام الماضي عن "مختبر لورانس بيركلي الوطني" إلى أن هذه المنشآت المستهلكة للطاقة، التي تنتشر في أنحاء العالم، بطريقة أشبه بانتشار حبوب الشباب على وجه المراهقين، قد تستهلك ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من 4.4% في عام 2023. أما على المستوى العالمي، تتوقع "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" أن تستخدم مراكز البيانات ما يصل إلى 8.7% من إجمالي الطاقة العالمية بحلول عام 2050. معظم هذه الطاقة سيُولّد من الوقود الأحفوري، المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة التي يعج بها الغلاف الجوي. وتشير تقديرات "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" إلى أن تشغيل مراكز البيانات قد يضيف 3.5 مليار طن من انبعاثات هذه الغازات خلال العقد المقبل، أي ما يعادل 10% تقريباً من إجمالي الانبعاثات العالمية الحالية. كما أن تصنيع الرقائق الدقيقة والصلب والأسمنت المستخدمة في بناء مراكز البيانات ينطوي على تكلفة بيئية ثقيلة بحد ذاته. وتشير بيانات "لورانس بيركلي" إلى أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة قد تستهلك 74 مليار غالون من المياه سنوياً بحلول 2028، مقارنة بأقل من 6 مليارات في عام 2014. ضريبة على الذكاء الاصطناعي في ظل هذه المعطيات، يبدو فرض ضريبة على الذكاء الاصطناعي لتغطية أضراره المناخية فكرة ممتازة. فنحن نملك بالفعل مثالاً واضحاً على ما يحدث عند ترك صناعة ما دون محاسبة على تأثيراتها الخارجية: صناعة الوقود الأحفوري. تُظهر بعض التقديرات أننا نقدم دعماً ضمنياً يقدّر بـ6 تريليونات دولار سنوياً لمنتجي النفط والغاز والفحم، وذلك من خلال تسعير منتجاتهم دون احتساب الأضرار البيئية المصاحبة. وهذا مبلغ هائل كان يمكن توجيهه لتعزيز قدرتنا على مواجهة ارتفاع مستوى البحار وكوارث الطقس. تعتمد مبررات هذه الإعانات على أن المنافع المجتمعية للوقود الأحفوري، وتحديداً توفر الطاقة اللازمة لنمو الاقتصاد، تفوق تكلفته. لكن هذه الفرضية تزداد بُعداً عن الحقيقة كل عام، مع تسبّب المناخ المتفاقم في مزيد من الفوضى. وتشير دراسة صادرة العام الماضي عن "المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية" في الولايات المتحدة إلى أن كل درجة مئوية إضافية في حرارة الكوكب فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، تخفّض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 12%. بطبيعة الحال، لم تكن هذه التأثيرات جلية في القرن التاسع عشر، حين كانت صناعة الوقود الأحفوري لا تزال حلماً في ذهن جون دي روكفلر. إذ خرج من باطن الأرض آنذاك ما بدا أشبه بالسحر، يبقي الأنوار مضاءة. واستغرق الأمر بعض الوقت لاكتشاف الجوانب السلبية. أما الذكاء الاصطناعي، فمنافعه المجتمعية لا تزال غامضة في أحسن الأحوال، بينما سلبياته المتعددة أصبحت جلية منذ الآن. لذا، لا معنى لمنح هذه الصناعة تصريحاً مجانياً لتدمير البيئة. طالع أيضاً: هل يهدد الذكاء الاصطناعي أهداف الاستدامة البيئية؟ نظرياً، يمكن أن تؤدي ضريبة على الذكاء الاصطناعي، أو على الأقل على انبعاثاته الكربونية، إلى دفع شركات التقنية نحو الكفاءة والاعتماد على مصادر أنظف للطاقة. أما عملياً، فإن تنفيذ مثل هذه الضريبة سيكون تحدياً، كما أوضح لي روبرت بيكل، مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في "كلية بيبردين غرازيادو لإدارة الأعمال". فإذا كانت الضريبة منخفضة جداً، فإنها تتحول إلى مجرد تكلفة تشغيلية تفقد فعاليتها. وإذا كانت مرتفعة للغاية، فإن شركات التقنية ستبني مراكز بياناتها ببساطة في أماكن أقل صرامة بيئياً، ما قد يؤدي إلى زيادة الانبعاثات بدلاً من تقليصها. ضريبة كربون عالمية قد يساعد جعل هذه الضريبة عالمية في حل هذه المشكلة. لكن لا تتوقع تعاون اثنتين من أكبر القوى المتحمسة للذكاء الاصطناعي في العالم، الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب، والصين. وإذا شئنا الدقة، فإن ضريبة كربون عالمية ستكون الأداة الأنجع على الإطلاق، إذ يمكنها أن تعالج دعم الوقود الأحفوري، وتلجم صناعة الذكاء الاصطناعي بضربة واحدة. لكن هذا يبقى أقرب إلى الخيال السياسي. رغم ذلك، توجد أدوات أخرى. فعلى الرغم من أن اعتراض المجتمعات المحلية على إقامة مشاريع جديدة، أو ما يُعرف بمبدأ "ليس في فناء منزلي الخلفي"، له آثار سلبية كثيرة، إلا أنه أسهم في الحد من التوسع الجامح لمراكز البيانات. فقد أُلغيت أو تأجلت مشاريع بقيمة 64 مليار دولار خلال العامين الماضيين بسبب معارضة شعبية، بحسب مجموعة "داتا سنتر ووتش". واللافت أن المعارضة جاءت من كلا الحزبين، إذ كان 55% من المسؤولين العموميين الذين عارضوا هذه المشاريع من الجمهوريين. قد يكون الضغط الشعبي من السكان والمستثمرين كافياً لدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى تبني تقنيات أقل استهلاكاً للطاقة والمياه. ويمكنهم استغلال الحرارة الزائدة من خوادمهم لتدفئة المنازل المجاورة، مما يقلل من فواتير الطاقة والطلب على الوقود الأحفوري. كما يمكنهم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وتمويل مشاريع احتجاز الكربون وإزالته. لكن الأهم من كل ذلك هو التوقف والتفكير جدياً: إلى أي حد من المنطقي تحويل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة ضخمة تستهلك الموارد بهذا الشكل المفرط؟ يقول بيكل: "هناك تفاؤل تقني مفرط يفترض أن المزيد من التكنولوجيا والمزيد من النمو هو أمر جيد في حد ذاته". ثم يضيف: "أنا أحب قلب هذه المعادلة: ما الهدف الذي تخدمه هذه التكنولوجيا؟ ما الذي يخدمه الذكاء الاصطناعي؟ كيف يسهم في ازدهار الإنسان أو حتى في مجرد الاستقرار الوجودي؟". الإجابة على هذه الأسئلة قد تقطع شوطاً طويلاً نحو ضمان نمو مستدام للذكاء الاصطناعي، وتفادي كثير من الأخطاء المكلفة مستقبلاً.

الشرق السعودية

منذ 2 أيام

• الشرق السعودية

مسيرات HX-2 الأوروبية تقتل ذاتيًا وتثير الجدل الأخلاقي

بطائرات مسيّرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقود ألمانيا ثورة جديدة في التسليح الأوروبي. مسيّرات "HX2" قادرة على المراقبة والهجوم دون تدخل بشري مباشر، ما يثير مخاوف من انفلات القرار العسكري. الأمم المتحدة تدعو لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل قبل 2026.

الموقع بوست

منذ 7 أيام

• الموقع بوست

تحذيرات ملاحية من تزوير الحوثيين إشارات GPS على السفن في البحر الأحمر

حذرت شركة مارلينك، السفن العابرة للمناطق المصنفة عالية الخطورة، من تشويش إشارات GPS في البحر الأحمر، من قبل جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران. وقال رئيس قسم الملاحة البحرية في الشركة توري مورتن أولسن، -في بيان- إن الهجمات الإلكترونية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر تطورت لتشمل تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الموقع والملاحة والتوقيت. وأكد أن من ضمن التشويش على السفن تظهر أنظمة التتبع بسرعات تفوق سرعة الصوت أو ترسو فجأة على اليابسة، بينما يتم وضعها في دوائر وهمية حول أهداف يُفترض أن تكون محمية، وهو ما يعكس حجم التلاعب في البيانات الواردة من الأقمار الصناعية. وبحسب البيان فإن التشويش الإلكتروني لا يقف عند GPS، بل يطال خدمات السلامة الإلزامية ضمن نظام GMDSS، ما يعرض السفن لخطر فقدان القدرة على إرسال نداء الاستغاثة في حالات الطوارئ، وهو ما دفع مراكز المساعدة التابعة للشركة إلى تلقي أكثر من 150 تقريرًا في يوم واحد من منتصف يوليو 2025، مقارنة بمكالمة واحدة فقط كل أسبوعين في يوليو 2024. ولمواجهة هذا الوضع، يقدم مركز التميز في محطة إيك الموانئ حلولاً يدوية مؤقتة للملاحين، بينما يسعى فريق Maritime Engineering-CTA لإنتاج أنظمة تزيد من مرونة اتصالات GNSS، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم إشارات الأقمار الصناعية تكون ضعيفة عند بلوغها السفن، ما يسهل اعتراضها بأجهزة صغيرة نصبت على اليابسة، وفق البيان. وذكرت الشركة أن أقمار LEO الحديثة مثل Starlink تعتمد على GPS لتحديد الموقع والتوقيت، وهو ما ينطبق أيضًا على Inmarsat-C الناقل لإشارات GMDSS، مما يجعل الاعتماد على نظام واحد عرضة للفشل. وشددت على أهمية عدم الإيقاف التام للأنظمة عند الشك في التلاعب، لأن الإشارة المزيفة تعني بالفعل أن النظام معطل، وأن الموقع المزعوم يقع عادة داخل منطقة جغرافية مغلقة لا تستقبل فيها إشارات حقيقية. كما دعت الشركة أيضا طواقم السفن بمقارنة قراءات GPS مع أنظمة أخرى مثل بيدو وغلوناس وجاليليو. وأضافت أن هوائيات الأقمار الصناعية ستبحث تلقائيًا عن أقوى إشارة في نطاق الإبحار، ما قد يؤدي إلى تمرير موقع غير صحيح إذا لم يتم التحقق من مصدر الإشارة. يأتي هذا تزامنا مع تصعيد جماعة الحوثي لهجتها تجاه آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، مطالبة بإلغائها الفوري، ومهددة بتصعيد عسكري في البحر الأحمر إذا استمر تطبيق الإجراءات الجديدة التي وصفتها بالتعسفية. ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التحديات الأمنية في البحر الأحمر، مما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه الهجمات على حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية. وفي وقت سابق كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع تشويش على أنظمة الملاحة الخاصة بعدد من السفن في المنطقة، دون تقديم تفاصيل حول مصدر التشويش أو الجهة المسؤولة عنه.