التعدد الطبقي في الهند... رسمي

من المقرر أن تدرج الهند تفاصيل الطبقات الاجتماعية في تعدادها السكاني المقبل، في خطوة يُرجح أن يكون لها تبعات سياسية واقتصادية اجتماعية كاسحة على أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وكان من المقرر في الأساس إجراء التعداد السكاني، الذي يتم مرة كل عقد، في 2021، لكنه أُجل بسبب جائحة «كوفيد - 19» والعقبات اللوجستية.
ولم يُفصح وزير الإعلام أشويني فايشناو عن موعد بدء التعداد، عندما أعلن أمس أنه سيشمل معلومات عن الطبقات الاجتماعية.
وقال الوزير، في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس، اليوم، إن القرار يؤكد التزام نيودلهي بـ «قيم ومصالح المجتمع والبلاد».
يُشار إلى أن النظام الطبقي مازال مسألة مهمة في السياسة والحياة الهندية، رغم أن بعض الناس يقولون إنه يجب ألا يكون له مكان في دولة تطمح إلى أن تصبح اقتصاداً متقدماً.
ولدى الهند بيانات محدودة بشأن عدد الأشخاص الذين ينتمون لطبقة معينة، ووضعهم الاقتصادي الاجتماعي.
وبدأ المستعمر البريطاني إحصاء السكان الهنود عام 1872، حيث قام بإحصاء كل الطبقات حتى 1913، لكن الهند المستقلة لم تحصِ طبقتَي الداليت والاديفاسي اللتين يُشار إليهما بالطبقات المجدولة والقبائل المجدولة، على الترتيب، إلا في عام 1951، وتم وصف طبقة أي شخص آخر بأنها عامة.
وهناك مئات من الطبقات والطبقات الفرعية في التسلسل الهرمي الاجتماعي القديم بالهند، والذي يستند بشكل كبير إلى الوضع المهني والاقتصادي. وفي عام 2011، أحصى التعداد الرسمي الأخير 1.21 مليار شخص، بينهم 201 مليون شخص طبقات مجدولة، و104 ملايين شخص قبائل مجدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

البنتاغون يأمر بسحب كتب محددة من مكتباته

أمر البنتاغون الأمريكي جميع القادة العسكريين بسحب ومراجعة جميع الكتب في مكتباتهم التي تتناول قضايا التنوع ومكافحة العنصرية والنوع الاجتماعي وفقا لمذكرة أصدرتها وزارة الدفاع. وتعد هذه التوجيهات الأكثر شمولا وتفصيلا حتى الآن في حملة وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيغسيث للتخلص من برامج وسياسات ومواد تعليمية تتعلق بالتنوع والمساواة في الجيش. ويأتي ذلك في أعقاب جهود مشابهة لإزالة مئات الكتب من مكتبات الأكاديميات العسكرية. وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أعلن الشهر المنصرم أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه 'غير الضروري' بمقدار 5.1 مليار دولار. وأشار هيغسيث وقتذاك إلى وقف أحد عشر عقدا يتعلق بالتنوع والمساواة والإدماج، والمناخ والاستجابة لجائحة كوفيد-19 و'أنشطة غير أساسية' أخرى. وأوضح 'نحن بحاجة إلى هذه الأموال من أجل تحسين الرعاية الصحية لمقاتلينا وعائلاتهم، بدلا من دفع 500 دولار في الساعة لمستشارين'.

الوطن الخليجية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن الخليجية

الإمارات تتذيل قائمة دول الخليج في تصنيف حرية الصحافة

تذيلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول الخليج العربي في تصنيف حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2025. وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي الأخطر على سلامة الصحفيين من بين جميع مناطق العالم، وهي التي تعيش على وقع مذابح الجيش الإسرائيلي بحق الصحافة في قطاع غزة. وأبرزت المنظمة أنه باستثناء قطر (79)، يتراوح الوضع في جميع دول المنطقة بين 'الصعب' و'الخطير للغاية'. وحلت الإمارات في المرتبة 164 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، مسجلة تراجعًا ملحوظًا بفقدانها أربع مراتب، وهو ثاني أسوأ تراجع في المنطقة، وفقًا لتقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود'. وجاءت دول عربية أخرى في مراكز متأخرة، حيث احتلت السعودية المرتبة 162، وسلطنة عمان 134، والكويت 128. بينما تواصل مصر تراجعها، محافظة على موقعها بين الدول العشر 'الأسوأ عالميًا' بالمركز 170، في حين سجلت سوريا أحد أدنى التصنيفات بالمرتبة 177. وقالت المنظمة إن الإمارات تكبح من خلال تكميم الأصوات المعارضة، جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان. وتقع معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع. أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك. ويتولى المجلس الوطني للإعلام في الإمارات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد 'التماسك الاجتماعي'، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى. وحرية التعبير في الإمارات مكفولة بموجب الدستور، ومع ذلك يمكن للحكومة فرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980. كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر 'الشائعات'، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية. وعلى غرار بقية دول الخليج، تستثمر الإمارات العربية المتحدة أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها. ويتسم المجتمع بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة المؤسسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي. وفي هذا السياق، فإن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية. وقد أصبحت الإمارات خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

الجريدة

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

التعدد الطبقي في الهند... رسمي

من المقرر أن تدرج الهند تفاصيل الطبقات الاجتماعية في تعدادها السكاني المقبل، في خطوة يُرجح أن يكون لها تبعات سياسية واقتصادية اجتماعية كاسحة على أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وكان من المقرر في الأساس إجراء التعداد السكاني، الذي يتم مرة كل عقد، في 2021، لكنه أُجل بسبب جائحة «كوفيد - 19» والعقبات اللوجستية. ولم يُفصح وزير الإعلام أشويني فايشناو عن موعد بدء التعداد، عندما أعلن أمس أنه سيشمل معلومات عن الطبقات الاجتماعية. وقال الوزير، في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس، اليوم، إن القرار يؤكد التزام نيودلهي بـ «قيم ومصالح المجتمع والبلاد». يُشار إلى أن النظام الطبقي مازال مسألة مهمة في السياسة والحياة الهندية، رغم أن بعض الناس يقولون إنه يجب ألا يكون له مكان في دولة تطمح إلى أن تصبح اقتصاداً متقدماً. ولدى الهند بيانات محدودة بشأن عدد الأشخاص الذين ينتمون لطبقة معينة، ووضعهم الاقتصادي الاجتماعي. وبدأ المستعمر البريطاني إحصاء السكان الهنود عام 1872، حيث قام بإحصاء كل الطبقات حتى 1913، لكن الهند المستقلة لم تحصِ طبقتَي الداليت والاديفاسي اللتين يُشار إليهما بالطبقات المجدولة والقبائل المجدولة، على الترتيب، إلا في عام 1951، وتم وصف طبقة أي شخص آخر بأنها عامة. وهناك مئات من الطبقات والطبقات الفرعية في التسلسل الهرمي الاجتماعي القديم بالهند، والذي يستند بشكل كبير إلى الوضع المهني والاقتصادي. وفي عام 2011، أحصى التعداد الرسمي الأخير 1.21 مليار شخص، بينهم 201 مليون شخص طبقات مجدولة، و104 ملايين شخص قبائل مجدولة.