الوزير بركة يستعرض جهود تأهيل مناطق الحوز المتضررة من الزلزال أمام مجلس المستشارين

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك عملاً مكثفاً يجري تنفيذه لتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتأهيل المناطق التي تضررت جراء زلزال الحوز.
وفي معرض جوابه على سؤال حول 'برامج تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال'، أوضح بركة أنه تم إطلاق أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة وقد تضررت بشكل كبير جراء الزلزال.
وأشار إلى أنه تقرر توسيع هذه الطريق من 4 أمتار إلى 7 أمتار، حيث بدأت الأشغال بالفعل في ثلاثة مقاطع، ومن المرتقب أن تنطلق الأشغال في المقطع الرابع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج أولي بقيمة 3 ملايير و100 مليون درهم يهدف إلى تحسين مستوى الشبكة الطرقية في المناطق المتضررة.
وقد انطلقت بالفعل 14 مشروعاً ضمن هذا البرنامج، تشمل تهيئة 118 كيلومتراً من الطرق و15 منشأة فنية.
وتتضمن هذه المشاريع الطريق الإقليمية 2032 بإقليم شيشاوة، والطريق الجهوية 112 بإقليم تارودانت، بالإضافة إلى أربع منشآت فنية بإقليم الحوز، والطريق الوطنية رقم 23 بإقليم ورزازات.
وأضاف بركة أنه تم أيضاً إعطاء انطلاقة سبعة مشاريع أخرى بشراكة مع وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وتشمل هذه المشاريع إنجاز منشأتين فنيتين على الطريق الوطنية رقم 7 بإقليم الحوز، وتهيئة الطريق الإقليمية 2040 بإقليم شيشاوة،
والطريق الإقليمية 1730 بإقليم تارودانت، بالإضافة إلى منشأة فنية على الطريق الجهوية رقم 114 بإقليم تارودانت.
وبهذه المناسبة، جدد الوزير التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل تحقيق التأهيل الشامل والمستدام للمناطق المتضررة من الزلزال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

مشروع RER يُشعل غضب ساكنة درب السلطان ويستنفر مسؤولي الدار البيضاء

تعيش مقاطعة مرس السلطان في مدينة الدار البيضاء حالة من الترقب والتوتر، على خلفية الأنباء المتداولة حول قرب انطلاق أشغال هدم منازل سكنية محاذية للسكة الحديدية، بهدف إفساح المجال أمام إنجاز مشروع القطار الجهوي السريع. هذه الأنباء أثارت قلقًا واسعًا في صفوف ساكنة درب البلدية والأحياء المجاورة لدرب السلطان، الذين لا يرفضون المشروع في حد ذاته، بل يعبرون عن استيائهم من الطريقة التي يُراد بها تنفيذه على حساب استقرارهم الاجتماعي دون تعويضات عادلة ومنصفة. عدد من سكان الحي صرحوا بأنهم ليسوا ضد المصلحة العامة أو المشاريع التنموية التي من شأنها أن تسهل حركة النقل بالعاصمة الاقتصادية، غير أنهم يرفضون أن تُنتزع مساكنهم التي استقروا فيها منذ عقود دون منحهم تعويضات مالية تتلاءم مع القيمة العقارية الحقيقية للمنطقة. وأكدوا أن المقترحات المطروحة عليهم حتى الآن لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة السكنية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة إيجاد بدائل مناسبة في نفس المحيط الحضري. وفي ظل غياب تواصل رسمي واضح ومباشر مع السكان، بدأت تتعالى أصوات فعاليات مدنية محلية تدعو إلى حماية حقوق الأسر المعنية، محذّرة من أن تنفيذ المشروع دون ضمانات اجتماعية عادلة قد يؤدي إلى موجة غضب شعبي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن التعويض المقترح من قبل الجهة المنفذة لا يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ وصفته الساكنة والفاعلون المحليون بأنه لا يعكس القيمة العقارية الفعلية للموقع ولا يكفي لشراء أو كراء شقق بديلة، لا سيما وأن المنطقة تضم أسرًا معوزة وأخرى تكتري مساكنها منذ أكثر من 35 سنة. الوضع دفع بعدد من المستشارين والمنتخبين إلى دق ناقوس الخطر، ما أدى إلى تحريك دواليب المجلس الجماعي للدار البيضاء، حيث تشير مصادر الجريدة 24 إلى أن رئيسة المجلس نبيلة الرميلي تستعد لعقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع، في محاولة لإيجاد صيغة توافقيّة تضمن انطلاق المشروع دون المساس بحقوق المواطنين. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت رئيسة المجلس الجماعي في وقت سابق عن تفاصيل أولية للمشروع، مؤكدة أن القطار الجهوي السريع سيمر عبر ست محطات رئيسية في المدينة الكبرى، من بينها البرنوصي، عين السبع، مرس السلطان، والحي الحسني. وقد تم تنظيم زيارة ميدانية رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، للوقوف على مسارات المشروع، انطلاقًا من بنسليمان وصولًا إلى مطار محمد الخامس. ويُعد مشروع القطار الجهوي السريع جزءًا من رؤية شاملة تروم تطوير منظومة النقل الحضري بجهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين الربط بين العمالات والأقاليم المجاورة، في أفق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى من بينها كأس العالم. كما يُنتظر أن يُنجز المشروع بشراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أكد مديره العام في تصريحات سابقة أن هذا الورش سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير، من خلال تخفيف الضغط على الشبكة السككية الحالية وتعزيز نقل القرب في كبريات الحواضر. غير أن الطموحات التنموية المصاحبة للمشروع تصطدم اليوم بواقع اجتماعي هش، يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كرامة الساكنة، وحقها في تعويض عادل وسكن بديل يحفظ الاستقرار الأسري والمجتمعي، قبل أن تتحول المبادرات الطموحة إلى مصدر توتر اجتماعي في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.

الجريدة 24

منذ 13 ساعات

• الجريدة 24

"تاسة ويركان".. آمال كبرى تخفي قصورا في تدبير المياه وحماية البيئة

رغم الأهمية الاستراتيجية التي يعلقها المسؤولون على مشروع سد "تاسة ويركان"، باعتباره حجر زاوية في تنمية جماعات الأطلس الكبير المتضررة من زلزال شتنبر 2023، إلا أن زوايا الغموض والقصور في مقاربة تدبير الموارد المائية وحماية النظم البيئية لا تزال قائمة، وتثير تساؤلات حول النجاعة العملية لهذا المشروع في ظل تحديات متراكمة تعيشها المنطقة. تحديات رغم التطمينات زيارة وزير التجهيز والماء نزار بركة، رفقة سفيري ألمانيا والدانمارك، وقفت عند المشروع المتعدد الأبعاد الذي يروم تعزيز قدرات السقي، والحد من مخاطر الفيضانات، وتمكين السكان من التكوين وتثمين المنتجات المحلية. غير أن المتأمل في تفاصيل المشروع يلحظ غياب أجوبة صريحة حول معضلات جوهرية، لاسيما ما يتعلق بالخطة الصارمة لحماية الفرشات المائية، والضمانات لحكامة عادلة وناجعة في توزيع مياه السد، وما يتعلق بإعادة التشجير كافية لوحدها لمواجهة تدهور النظام البيئي في منتزه توبقال. عقد نهر أوريكا.. ونبه الوزير عن إعداد اتفاقية خاصة لحوض أوريكا لإرساء "حكامة جيدة" واستعمال عقلاني للمياه. لكن لم يعلن عن آليات المراقبة، ولا الجهات المسؤولة عن تفعيل هذه الاتفاقية على الأرض، في منطقة لطالما اشتكت من تداخل الاختصاصات وغياب التنسيق بين المؤسسات. السد والتشجير ويبدو أن الرهان على إعادة التشجير لحماية السد خطوة غير كافية في منطقة جبلية تعاني من انجراف التربة، وتهددها تغيرات مناخية متسارعة.

عبّر

منذ 14 ساعات

• عبّر

أشخاص من دون مهمة.. مشاركة الوفد المغربي في 'كوب 30' تكلف قرابة 9 مليون درهم

طفت، مرة أخرى، على سطح المشهد العام، فضيحة الوفود المرافقة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والتي تتنقل دون مهمة معلومة، خلال مشاركتها في مؤتمرات الأطراف، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة ذاتها عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30' الذي سيعقد بالبرازيل في نونبر 2025، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 8,927,060.00 درهم. وبعد سيناريو 'كوب28' المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، و 'كوب29' المنعقد بباكو (أذربيجان)، ومارافقهما من معطيات مقلقة حول مشاركة أزيد من 800 شخص ضمن الوفد المغربي بمبالغ خيالية من المال العام، ودون أن تكون لمشاركتهم أية غاية أو مبرر نظرا لغياب مهمة واضحة موكولة إليهم أو حتى التخصص في المجال، جاءت هذه السنة بتخوفات من تكرار نفس الفضيحة بجميع انعكاساتها السلبية عل الوضع العام. وفي السياق ذاته، ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزيرة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، وماهي الانعكاسات المفترضة على المواطن المغربي، وتفسيرها لمشاركة عدد كبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث. كما تساءلت عن ضمانات الشفافية والنجاعة المعتمدة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في 'كوب 30' للشركة المختارة تجنباً لأي تبذير للمال العام. وتجدر الإشارة إلى أن قمة المناخ تهدف إلى تعزيز الالتزام بجهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتداعياته، وذلك بهدف تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط عمل قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.