البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك الإمارات دبي الوطني مصر يوقعان اتفاقية تسهيل لتقاسم المخاطر

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تسهيل لتقاسم المخاطر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي (21.7 مليون يورو) مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر لتسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل.
ويُعدّ بنك الامارات دبي الوطني مصر أول بنك في مصر ينضم إلى هذا التسهيل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتضمن تسهيل تقاسم مخاطر غير ممول بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (13.0 مليون يورو)، إضافة إلى تسهيل تقاسم مخاطر ممول بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (8.7 مليون يورو).
دعم استراتيجية نمو بنك الامارات دبي
ويهدف هذا التسهيل إلى دعم استراتيجية نمو بنك الامارات دبي الوطني مصر، وتحسين فرص الشركات الخاصة في الحصول على التمويل المختلط.
كما سيدعم هذه التسهيل قدرة البنك على تقديم التمويل طويل الأجل لعملاء البنك من الشركات بالعملات المحلية والأجنبية، مع تمكين العملاء المؤهلين في الوقت نفسه من الحصول على الخدمات الاستشارية الخاصة التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وستستهدف القروض الفرعية الجديدة العملاء المصريين ذوي إمكانات التصدير العالية، بتركيز خاص على رواد الأعمال الشباب. كما سيضمن البنك الأوروبي 65% من كل قرض فرعي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني مصر لكل عميل مؤهل.
وتدعم التسهيلات الجديدة الاستراتيجية القطرية لمصر التي وضعها البنك الأوروبي والتي تهدف إلى تسريع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسيته من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة عن طريق التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
أحد البنوك الرائدة في مصر
يُعد بنك الإمارات دبي الوطني مصر أحد البنوك الرائدة في مصر، بإجمالي أصول بلغ 3 مليارات يورو في ديسمبر 2024. وهو تابع ومملوك بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني. يعتمد البنك نموذجًا مصرفيًا شاملًا، بشبكة تضم أكثر من 60 فرعًا ووحدة موزعة جغرافيًا (تغطي جميع محافظات مصر الـ 27)، ويعمل به حوالي 2300 موظف.
ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني مصر إلى أن يصبح أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص في البلاد، وقد حقق في سبيل ذلك التقدم المستمر في مجالات الابتكار المصرفي والتحول الرقمي وجودة الخدمة.
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.3 مليار يورو في 202 مشروعًا في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والخدمات، بالإضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية بما في ذلك الطاقة، وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، وخدمات النقل. كما قدم البنك الدعم الفني لأكثر من 500 شركة محلية صغيرة ومتوسطة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام طرح «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية(SMC) ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة. بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول .4019 وقامت شركة SMCبطرح 30 % من إجمالي رأسمالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي 1,667) مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 64.7 مرة. شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من قبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وذلك يؤكد على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك في صلابة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة. تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. وتدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. خدمات الرعاية الصحية وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة. قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

البنك الدولي: 250 مليون دولار لدعم لبنان ضمن مشروع طارئ لإعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

برنية: منحة البنك الدولي لدعم الكهرباء 'خطوة مفصلية' لاستعادة الخدمات الحيوية

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقديم منحة تمويل بقيمة 146 مليون دولار أمريكي للحكومة السورية، بهدف دعم قطاع الكهرباء، ضمن جهود إعادة الإعمار، فيما وصف وزير المالية محمد يسر برنية تلك الخطوة بأنها 'مفصلية'. وسيتم تخصيص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الفرعية المتضرّرة، وتقديم دعم فني لتطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات المؤسسات المعنية، في إطار استعادة خدمات الطاقة بشكل موثوق وبأسعار مقبولة. يأتي ذلك من خلال مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP) الذي أقرّه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ويتم بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE)، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السورية. كما سيعمل المشروع على إعادة ربط شبكة الكهرباء بدول الجوار، مثل الأردن وتركيا، عبر إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي 400 ك.ف، إلى جانب تقديم معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضرّرا والتي تشهد عودة متزايدة للنازحين. ويتضمّن البرنامج تقديم مساعدة فنية لوضع استراتيجيات وطنية لقطاع الكهرباء وإجراء إصلاحات تنظيمية، ووضع خطط استثمارية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى إشراف استشاري دولي لضمان الالتزام بمعايير البنك الدولي في النواحي البيئية والاجتماعية والإدارية. بدوره قال برنية إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم المنحة تمثّل 'خطوة مفصلية' في طريق استعادة الخدمات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المنحة 'مجانية وليست قرضا' وتُعد أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وتقدم بالشكر لفريق البنك ولوزارات الخارجية والطاقة والمالية 'الذين عملوا معنا لاستكمال ترتيبات هذه المنحة'، مضيفا بالقول: 'نتطلّع إلى فتح آفاق أكبر للتعاون بين سوريا والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، بما يعزّز فرص التعافي والتنمية المستدامة'. يشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على إعادة ربط شبكتها الكهربائية بدول الجوار، وتوفير معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضررا، وتنفيذ خطط إصلاح شاملة.