logo
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي

البوابةمنذ 4 أيام
أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحوثيين أطلقوا نحو 67 صاروخا باليستيا و18 طائرة بدون طيار (مسيرات) منذ استئناف القتال في غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية
السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية

الإمارات اليوم

timeمنذ 3 ساعات

  • الإمارات اليوم

السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن "ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية". وصرح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي لونج كونج في القاهرة، الثلاثاء، أن "التاريخ سيحاسب بعض الدول على موقفها مما يحدث في غزة". إلى ذلك، شدد على أن "معبر رفح لم يُغلق، وتم تدميره 4 مرات"، مضيفاً: "عملنا على ترميم معبر رفح من الجانب المصري". كما أوضح أن "الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من معبر رفح هو الذي يمنع إدخال المساعدات". وتابع: "من يقول إن مصر تمنع المساعدات مفلس"، مبيناً أن بلاده "قدمت أكثر من 70% من المساعدات إلى غزة خلال الأشهر الماضية". كما كشف السيسي أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة. فيما شدد على أن "مصر لم تتخل عن دورها، ولم تشارك في حصار القطاع الفلسطيني". ومضى قائلاً: "لن نشارك في تهجير الشعب الفلسطيني". في حين لفت إلى أن "هناك من يريد تشتيت الأنظار عن المسؤول الفعلي تجاه ما يحدث في غزة".

بتوقيع أكثر من 100 صحفي.. عريضة دولية لكسر تعتيم حرب غزة
بتوقيع أكثر من 100 صحفي.. عريضة دولية لكسر تعتيم حرب غزة

العين الإخبارية

timeمنذ 8 ساعات

  • العين الإخبارية

بتوقيع أكثر من 100 صحفي.. عريضة دولية لكسر تعتيم حرب غزة

تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 12:57 م بتوقيت أبوظبي يتصاعد نداء الصحفيين الدوليين المطالبين بفتح قطاع غزة أمام التغطية بعيدا عن "التضليل" الذي تفرضه أطراف الصراع أكثر من 100 صحفي ومصور ومراسل حربي، وقّعوا على عريضة تطالب بـ "دخول الصحافة الأجنبية فورا ودون رقابة إلى قطاع غزة". ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في موقع "سكاي نيوز" البريطانية، وقّع على العريضة صحفيون بارزون يعملون في مؤسسات إخبارية عالمية. وهي جزء من مبادرة "حرية الصحافة"، التي أطلقها المصور الحائز على جوائز أندريه ليون. من بين الموقعين على العريضة: أليكس كروفورد، مراسل سكاي نيوز الخاص. المذيع مهدي حسن. كريستيان أمانبور من سي إن إن. كلاريسا وارد كبيرة المراسلين الدوليين. بالإضافة إلى دون ماكولين مصور الحروب الشهير. سيتحدون القيود في هذه الحالة وجدد هؤلاء دعواتهم لكل من إسرائيل وحماس للسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة لتغطية الحرب بشكل مستقل، وهو أمر مُنعوا من القيام به منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠٢٣. وتقول العريضة إنه في حال تجاهلت "الأطراف المتحاربة" هذا النداء، فسيتم دعم الإعلاميين لدخول غزة دون موافقة "بأي وسيلة مشروعة، بشكل مستقل أو جماعي أو بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أو المجتمع المدني". وتنص العريضة أيضا، على: "هناك حاجة ماسة إلى وصول مستقل وغير مقيد للصحفيين الأجانب، ليس فقط لتوثيق الفظائع المُتكشفة، ولكن لضمان عدم إملاء حقيقة هذه الحرب من قِبل أولئك الذين يسيطرون على الأسلحة والرواية". وأضافت "غزة هي الحالة الأكثر إلحاحا، ولكنها ليست الوحيدة. إنها تعكس أخطر نمط لإسكات الصحفيين وتقييد الصحافة. إذا كان العالم الديمقراطي ينوي حقا التصدي لهذا التآكل في الحرية، فعليه ألا يغض الطرف عما يحدث في غزة". وشددت على أن "الدفاع عن وصول الصحافة إلى هناك هو دفاع عن حرية الصحافة في كل مكان" وتابعت "لا ينبغي السماح باستمرار حصار إسرائيل للصحفيين الدوليين في غزة". ما هي مصادر الوكالات الدولية في غزة؟ وفي هذا السياق، أوضحت "سكاي نيوز"، أنها وإلى جانب مؤسسات إخبارية عالمية أخرى، اعتمدت على الصحفيين الفلسطينيين والمراسلين المحليين والعاملين في المجال الإنساني لتقديم تفاصيل عما يجري داخل غزة. وعلى الرغم من العمل الذي وصفته بـ"الشجاع والحيوي الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص"، تشير مبادرة "حرية التغطية الإعلامية" إلى مقتل ما يقرب من 200 صحفي، معظمهم فلسطينيون، مما يجعل الحرب بين إسرائيل وحماس "الصراع الأكثر دموية للصحافة على الإطلاق". والشهر الماضي، أصدرت وكالات أسوشيتد برس، وفرانس برس، وبي بي سي نيوز، ورويترز، بيانا مشتركا جاء فيه أن الصحفيين يكافحون أيضا لإطعام أنفسهم وعائلاتهم أثناء عملهم نيابة عن مؤسساتهم في غزة. وفي 23 يوليو/تموز، صرّح رئيس منظمة الصحة العالمية بأن غزة تعاني من "مجاعة جماعية من صنع الإنسان" بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات للقطاع. إلى جانب السماح الفوري للصحفيين الأجانب بدخول غزة، دعت عريضة "حرية الإبلاغ" إلى احترام وضع الصحفيين المحمي بموجب القانون الدولي، ودعم الحكومات ومنظمات حرية الصحافة. aXA6IDgyLjI0LjIwOC4yIA== جزيرة ام اند امز FI

خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي
خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي

سكاي نيوز عربية

timeمنذ يوم واحد

  • سكاي نيوز عربية

خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وفق نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي. تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار". "وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون. ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر ، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه. وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار". وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل". وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية". المستأجرون يتضررون في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة". وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود". وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم". وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر". ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط. وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store