تهديدات بوقف ضخ النفط من قطاع العقلة بشبوة المخصص لتشغيل كهرباء عدن
هدد عاملون في قطاع S2 العقلة بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) بوقف ضخ النفط الخام المخصص لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالبهم منذ مطلع يونيو الجاري.
وأفادت مصادر محلية بأن العاملين في القطاع، الذين يضطلعون يوميًا بمهام تجهيز وضخ أربع مقطورات من النفط الخام إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، يعتزمون إيقاف العملية ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب وتثبيت أوضاعهم الوظيفية.
وأوضحت أن الموظفين يواصلون العمل منذ بداية يونيو الجاري دون أي عقود رسمية، بعد انسحاب الشركة النمساوية 'OMV' التي كانت المشغّل الرسمي للقطاع، في نهاية مايو الماضي، ما جعلهم في وضع قانوني ومهني غامض، دون اعتراف رسمي من الوزارة أو ضمانات مستقبلية.
وقالت، إن استمرار الضخ يجري حاليًا بناءً على توجيهات حكومية مؤقتة، دون توافر أي تغطية مالية أو إدارية للعمال، وهو ما دفعهم إلى التهديد بإيقاف العمل في حال استمرار التجاهل.
وكانت الحكومة قد وجهت، مطلع يونيو، باستئناف ضخ النفط الخام من خزانات قطاع العقلة - الذي تبلغ قدرته التخزينية نحو 116 ألف برميل - بمعدل أربع مقطورات يوميًا، لتأمين الوقود لمحطة كهرباء عدن، بعد توقف الإنتاج عقب مغادرة الشركة الأجنبية.
ويُعد قطاع S2 العقلة من أهم القطاعات الإنتاجية في شبوة، ويؤدي توقفه عن الضخ إلى تهديد مباشر بإرباك إمدادات الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الطاقة.
ويتزامن ذلك مع عودة أزمة الكهرباء مجدداً في عدن، مع تزايد ساعات الانقطاع لتتجاوز 18 ساعة يومياً، مقابل تشغيل لا يتعدى الساعة والنصف، في ظل موجة حر شديدة، وغياب أي حلول ملموسة من الجهات المسؤولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 5 ساعات
- خبر للأنباء
تهديدات بوقف ضخ النفط من قطاع العقلة بشبوة المخصص لتشغيل كهرباء عدن
هدد عاملون في قطاع S2 العقلة بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) بوقف ضخ النفط الخام المخصص لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالبهم منذ مطلع يونيو الجاري. وأفادت مصادر محلية بأن العاملين في القطاع، الذين يضطلعون يوميًا بمهام تجهيز وضخ أربع مقطورات من النفط الخام إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، يعتزمون إيقاف العملية ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب وتثبيت أوضاعهم الوظيفية. وأوضحت أن الموظفين يواصلون العمل منذ بداية يونيو الجاري دون أي عقود رسمية، بعد انسحاب الشركة النمساوية 'OMV' التي كانت المشغّل الرسمي للقطاع، في نهاية مايو الماضي، ما جعلهم في وضع قانوني ومهني غامض، دون اعتراف رسمي من الوزارة أو ضمانات مستقبلية. وقالت، إن استمرار الضخ يجري حاليًا بناءً على توجيهات حكومية مؤقتة، دون توافر أي تغطية مالية أو إدارية للعمال، وهو ما دفعهم إلى التهديد بإيقاف العمل في حال استمرار التجاهل. وكانت الحكومة قد وجهت، مطلع يونيو، باستئناف ضخ النفط الخام من خزانات قطاع العقلة - الذي تبلغ قدرته التخزينية نحو 116 ألف برميل - بمعدل أربع مقطورات يوميًا، لتأمين الوقود لمحطة كهرباء عدن، بعد توقف الإنتاج عقب مغادرة الشركة الأجنبية. ويُعد قطاع S2 العقلة من أهم القطاعات الإنتاجية في شبوة، ويؤدي توقفه عن الضخ إلى تهديد مباشر بإرباك إمدادات الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الطاقة. ويتزامن ذلك مع عودة أزمة الكهرباء مجدداً في عدن، مع تزايد ساعات الانقطاع لتتجاوز 18 ساعة يومياً، مقابل تشغيل لا يتعدى الساعة والنصف، في ظل موجة حر شديدة، وغياب أي حلول ملموسة من الجهات المسؤولة.
خبر للأنباء
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- خبر للأنباء
فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني. وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية. وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي. وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟ ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.
البلاد الجزائرية
٠١-١٢-٢٠٢٤
- البلاد الجزائرية
تواصل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
قالت وكالة تاس الروسية، إنّ أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت بنسبة 21% إلى حوالي 521 دولاراً لكل 1000 متر مكعب في نوفمبر الجاري، وفقاً لبيانات العقود الآجلة من حسابات ICE في لندن. وبحسب "تاس"، تعود الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، إلى عمليات سحب الغاز القياسية من منشآت التخزين الأوروبية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتصريحات حول إنهاء روسيا إمدادات الغاز لشركة OMV النمساوية، والمخاطر التي تواجه مدفوعات الغاز الروسية بسبب العقوبات الأميركية على مصرف غازبروم بنك في موسكو. وتم تداول العقود الآجلة للغاز عند 432 دولاراً لكل 1000 متر مكعب في 31 أكتوبر، بينما في 29 نوفمبر، أغلق التداول عند 521 دولاراً، بارتفاع بنسبة 21% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الشهر السابق. وكان تقرير اتحاد الغاز العالمي، الصادر في 21 أكتوبر الماضي، قد توقع أن يواصل سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمي مسار نموه خلال العام الجاري 2024 والعام المقبل، بناءً على التطورات والاتجاهات التي لوحظت في السنوات السابقة.
