فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة

كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني.
وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية.
وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

مصنع جديد في الجلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخميرة الصناعية

في ختام زيارة ميدانية إلى ولاية الجلفة، عاين وزير الصناعة سيفي غريب يوم السبت، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة 'CHEMICAL SIM'. ووصف بيان لوزارة حول الزيارة هذا المشروع، بأنه 'من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الإستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. وتخفيض فاتورة الاستيراد'. واستمع الوزير خلال زيارته لورشة إنجاز المصنع، إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل المشروع، قدراته الإنتاجية، وآفاقه المستقبلية. والترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال. 'ويُرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حاليا 100 مليون دولار سنويا، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي'، يشير البيان. المعطيات التقنية للمشروع : المساحة الإجمالية: 54.000 م²، القدرة الإنتاجية: 30.000 طن سنويا، تكلفة المشروع: 22 مليار دج، عدد مناصب الشغل: 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر، قدرة التخزين: تغطي 6 أشهر من الطلب، موعد الدخول حيز الاستغلال: جانفي 2026.

جزايرس

منذ 5 ساعات

• جزايرس

العلاقات الاقتصادية الجزائرية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الحيدوسي، أمس، في تصريح ل"المساء" أن العلاقات التاريخية والسياسية بين الجزائر وعمان كانت دوما في أحسن حالاتها، وإن لم تنعكس بطريقة مناسبة على العلاقات الاقتصادية، إذ لا يتعدى حجم المبادلات بينهما 100 ميلون دولار سنويا كأقصى حد.وأبرز الخبير، أهمية الدفع الذي أعطته زيارتي قائدي البلدين، للعلاقات الاقتصادية التي كانت في لب المحادثات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. وأشار محدثنا إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وعمان أصبح واقعا ملموسا باديا في تحديد مشاريع مشتركة تخدم رؤية الجزائر، التي ترتكز على رفع القدرات الاقتصادية للبلاد من خلال ترجيح كفة بعض القطاعات المصنفة في خانة "الاستراتيجية"، مثل التعدين والفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية، والتي قال إنها نفس القطاعات التي تعوّل عليها سلطنة عمان لتعزيز نموها الاقتصادي في المستقبل. من هنا قال الحيدوسي، إن البلدين يلتقيان في نقاط مشتركة وفرص استثمار جاذبة تهدف إلى التعزيز من القدرات الاقتصادية لكليهما، وتخدم توجهاتهما في دعم بعض القطاعات التي يوليها الجانبان أهمية خاصة. وعن أهم القطاعات التي يمكن أن تجمع البلدين باستثمارات قال الخبير، إنها تتمثل في الطاقة والطاقات المتجددة والبيتروكيمياء وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى البنوك والسياحة وكذا الفلاحة التي قال إنها يمكن أن تشكل فرصة هامة لانجاز مشاريع مشتركة، مثلما عليه الأمر بالنسبة لدولتي قطر وإيطاليا بجنوب البلاد، مشيرا إلى أن وجود صندوق استثماري مشترك يسهل تمويل مثل هكذا مشاريع، التي يمكن إستكشافها بدقة خلال معرض الجزائر الدولي ومنتدى رجال أعمال البلدين المنظم بالموازاة. وأعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن تنظيم منتدى أعمال في إطار مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في المعرض، بالتعاون مع السفارة العمانية بالجزائر، وبدعم من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الثلاثاء بالعاصمة.

خبر للأنباء

منذ 9 ساعات

• خبر للأنباء

تهديدات بوقف ضخ النفط من قطاع العقلة بشبوة المخصص لتشغيل كهرباء عدن

هدد عاملون في قطاع S2 العقلة بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) بوقف ضخ النفط الخام المخصص لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالبهم منذ مطلع يونيو الجاري. وأفادت مصادر محلية بأن العاملين في القطاع، الذين يضطلعون يوميًا بمهام تجهيز وضخ أربع مقطورات من النفط الخام إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، يعتزمون إيقاف العملية ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب وتثبيت أوضاعهم الوظيفية. وأوضحت أن الموظفين يواصلون العمل منذ بداية يونيو الجاري دون أي عقود رسمية، بعد انسحاب الشركة النمساوية 'OMV' التي كانت المشغّل الرسمي للقطاع، في نهاية مايو الماضي، ما جعلهم في وضع قانوني ومهني غامض، دون اعتراف رسمي من الوزارة أو ضمانات مستقبلية. وقالت، إن استمرار الضخ يجري حاليًا بناءً على توجيهات حكومية مؤقتة، دون توافر أي تغطية مالية أو إدارية للعمال، وهو ما دفعهم إلى التهديد بإيقاف العمل في حال استمرار التجاهل. وكانت الحكومة قد وجهت، مطلع يونيو، باستئناف ضخ النفط الخام من خزانات قطاع العقلة - الذي تبلغ قدرته التخزينية نحو 116 ألف برميل - بمعدل أربع مقطورات يوميًا، لتأمين الوقود لمحطة كهرباء عدن، بعد توقف الإنتاج عقب مغادرة الشركة الأجنبية. ويُعد قطاع S2 العقلة من أهم القطاعات الإنتاجية في شبوة، ويؤدي توقفه عن الضخ إلى تهديد مباشر بإرباك إمدادات الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الطاقة. ويتزامن ذلك مع عودة أزمة الكهرباء مجدداً في عدن، مع تزايد ساعات الانقطاع لتتجاوز 18 ساعة يومياً، مقابل تشغيل لا يتعدى الساعة والنصف، في ظل موجة حر شديدة، وغياب أي حلول ملموسة من الجهات المسؤولة.