خمسة إحتمالات وراء ضعف إنتاجية حقل ظهر للغاز : إيه رأي القراء

خمسة إحتمالات وراء ضعف إنتاجية حقل ظهر للغاز : إيه رأي القراء
نشر موقع طاقة أمس تقريرا حزينا عن حقل ظهر للغاز ، وهو أعلي الاكتشافات أهمية حتي الآن .
قال التقرير إن منصة الطاقة بواشنطن قالت إن الجهود المبذولة الآن ، داخل المياة الإقليمية لمصر ، غير مبشرة ، وتكاد تقول إن عمليات البحث والتنقيب علي إمتداد مساحة الامتياز لحقل ظهر ، لم تسفر عن شئ .
وأستعرض التقرير الذي ننشره كاملا بعد هذه المقدمة ، نتائج البحث والتنقيب في أربعة مواقع . وكأنه يقول إن شركة ايني صاحبة الامتياز ، فقدت الأمل في العثور علي كميات إضافية من الغاز ..
هذا التقرير يطرح أربعة إحتمالات ، ننشرها بغرض إستطلاع رأي القراء
الاحتمال الأول : إن مصر أستنزفت مخزون حقل ظهر خلال السنوات العشر الماضية ، وهو أمر طبيعي ، وقد حدث لمصر إن إكتشفت احتياطيات هائلة للغاز في الصحراء الغربية ، في مطلع القرن الحادي والعشرين ، واستنزفتها خلال عشر سنوات ، وأكتشفنا الأمر بعد ثورة ٢٥ يناير .
الاحتمال الثاني : أن قوي دولية ، تمكنت بتكنولوجيا خاصة من تحويل المخزون الاحتياطي للحقل من الجانب المصري ، الي أطراف أخري . وهذا يحدث أيضا في نطاق الدول المتشاطئة للخليج العربي .
الاحتمال الثالث : أن قوي دولية ، لا تريد لمصر الخير ، أجبرت شركة ايني علي وقف الأعمال الإنتاجية الجادة ، حتي تظل مصر في حالة عوز للطاقة ، وعوز للمواردالمالية ، لشراء مواد الطاقة من الخارج … وكله مكسب لهذه القوي الدولية . وعلي فكرة هذا الإحتمال طرحه جمال عبد الناصر في وثيقة ٣٠ يونيو ١٩٦٨. وجاء فيه إن شركات البترول الأجنبية تغلق أي بير بترول يجري إكتشافه في مصر .
الاحتمال الرابع : أن التقارير المنشورة علي منصة الطاقة في واشنطن كاذبة ومضللة . وأن مصر من مصلحتها الأمنية ، ألا تكشف كل أسرارها في هذا المجال الحيوي .
ماراي القارئ الكريم في الاحتمالات الأربعة . فكر وناقش حتي تكون علي وعي بمستقبل هذا القطاع الحيوي ..
واليكم التقرير الذي نشرته أمس موقع الطاقة المصري
مصادر لـ'الطاقة': نتائج الحفر في حقل ظهر المصري غير مبشّرة.. وهذه قصة المياه (تحديث)
آخر تحديث لهذا التقرير بتاريخ الجمعة 11 أبريل 2025
خاص – الطاقة
تتواصل أعمال الحفر في حقل ظهر المصري العملاق، وسط آمال لعودة إنتاجه لدعم احتياجات البلاد المتزايدة من الطلب على الغاز خاصة خلال فصل الصيف.
وكشفت 7 مصادر -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- عن أن نتائج الحفر حتى الآن في أكبر حقل غاز في مصر لم تُسجّل أي نتائج إيجابية.
وأضافت المصادر أن شركة إيني ستمدّد مهلة الحفر التي تنفّذها سفينة 'سايبم 10000' شهرًا إضافيًا، بناء على رغبة وزارة البترول والثروة المعدنية.
وكانت سفينة الحفر 'سايبم 10000' قد وصلت إلى موقع حقل ظهر في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تمهيدًا لحفر 3 آبار ضمن أعمال تطوير حقل الغاز العملاق، لزيادة إنتاجه الذي تراجع إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا نهاية عام 2024، حسب حديث أحد المصادر.
وأرسلت منصة الطاقة طلبًا إلى وزارة البترول للتعليق على نتائج أعمال الحفر في حقل ظهر، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى كتابة هذا التقرير.
المياه في حقل ظهر
كشف أحد المصادر السبعة، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، عن أن أعمال الحفر حاليًا تُجرى في البئر الأولى 'ظهر-13″، وبعدها 'ظهر-9' ثم 'ظهر-6'.
وتابع: 'بالفعل المؤشرات سلبية حتى الآن؛ فالطبقات الموجودة التي حُفِرت حتى الآن كان العمق المتوقع للعثور على الغاز أكبر من المتوقع بنحو 30 مترًا'.
وأضاف: 'حتى تعثر على الغاز، غالبًا تجد هذه الطبقات أعلى من المتوقع وليس أقل'.
وأوضح أنه بمشاورات مع وزارة البترول، تقرر استكمال الحفر لمدة أسبوع إضافي، على أمل العثور على الغاز.
ويتوقع هذا المصدر المطلع على العمليات، الانتهاء من حفر تلك البئر يوم 18-20 من الشهر الجاري، ثم الانتقال إلى البئر الثانية.
وأشار إلى أن الآبار التي تُحفَر حاليًا ليست آبارًا جديدة، قائلًا: 'كلها آبار كانت محفورة قبل ذلك، لكن غمرتها المياه، ونحاول الآن إبعاد طبقة المياه على أمل العثور على الغاز، لكن التوقعات حتى الآن غير مبشرة'.
أعمال الحفر في حقل ظهر
انتهت سفينة 'سايبم 10000' مؤخرًا من أعمال حفر أول بئر ضمن الخطط الرامية لتعزيز إنتاج حقل ظهر، التي بدأت منتصف فبراير/شباط الماضي، بالتعاون مع الشركاء (إينى وأركيوس ومبادلة الإماراتية وروسنفط الروسية)، لزيادة معدلات إنتاج الغاز ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار المنتجة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد ناقش خلال زيارته إلى إيطاليا لحضور فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط، المنعقد مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، برنامج حفر الآبار لعام 2025، ومنه حفر البئر الثانية بحقل ظهر.
وناقش الجانبان نتائج أعمال الحفر والاستكشاف بحقل ظهر في أعقاب عودة الحفار 'سايبم 10000' للموقع بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار الجهود المشتركة بين الجانبَيْن لإضافة كميات جديدة على الإنتاج.
ولم يتطرّق البيان الرسمي لوزارة البترول إلى الحديث عن نتائج الحفر، وهل بالفعل وصلت إلى أحجام قابلة للاستخراج أم لا.
وأكد ديسكالزي التزام إيني بدعم خطط وأهداف قطاع الطاقة في مصر في ضوء الشراكة الإستراتيجية والممتدة بين الجانبَيْن.
وتخطط عملاقة الطاقة الإيطالية لاستثمار 8 مليارات يورو (8.91 مليار دولار) في مصر خلال السنوات الـ4 المقبلة.
الحفارة سايبم 10000
استُؤنفت عمليات الحفر في حقل ظهر، بعد وصول الحفارة سايبم 10000 في نهاية يناير/كانون الثاني إلى المياه المصرية، وإجراء التجهيزات اللازمة للعمل، ومن ثم انتقالها إلى موقع حقل الغاز المصري 15 فبراير/شباط، للقيام بعمليات الحفر وإعادة مسار 3 آبار.
وبدأت السفينة أعمالها بالبئر ظهر 13، ثم انتقلت حاليًا إلى بئر ظهر 6، لتعقبها بعد ذلك ظهر 9، باستعمال تقنية حديثة (coiled tubing) لأول مرة على مستوى العالم في المياه العميقة.
وتعوّل الحكومة المصرية على عمليات الحفر في إضافة نحو 220 مليون قدم مكعبة إلى إنتاج حقل ظهر الذي يشكّل نحو 35% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
وتتمتع سفينة الحفر في المياه العميقة من الجيل الخامس سايبم 10000 بالقدرة على القيام بعمليات استكشاف وتقييم وتطوير وحفر الآبار على مستوى العالم.
وتُخطط الحكومة المصرية بالتعاون مع إيني الإيطالية لضخّ استثمارات بقيمة 535 مليون دولار خلال العام المالي الحالي (بدأ في 1 يوليو/تموز 2024، وينتهي 30 يونيو/حزيران 2025)، لتنفيذ أنشطة خطة تنمية حقل ظهر.
وتشتمل خطة تنمية أكبر حقل غاز مصري على حفر البئر (ظهر-19) واستكمالها، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد، كما تستهدف إيني عمل إعادة مسار لبئرَيْن في حقل ظهر.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 3 أيام

• الأسبوع

شركة «Slvr communities» تنجح في بيع المرحلة الأولى بمشروع «RVR» خلال وقت قياسي

شركة «Slvr communities» أيمن نجم أعلنت شركة Slvr communities نجاحها في بيع المرحلة الأولى بمشروع RVR وذلك خلال وقت قياسي من إطلاق هذه المرحلة، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المشروع من العملاء، ويؤكد على قوة الطلب في السوق العقاري المصري، كما تطرح الشركة حاليًا المرحلة الثانية بالمشروع والتي تضم مكاتب إدارية بأنظمة سداد تنافسية. وقالت الشركة، إنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق المشروع كان هناك حجم إقبال قوي من العملاء، وخاصة مع المزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع من موقعه الاستراتيجي والتصميمات المعمارية الحديثة، بالإضافة لتنوع مساحات الوحدات، لافتة إلى اهتمام الشركة بتوفير خيارات متنوعة أمام عملائها تدعم اتخاذهم للقرار الشرائي. وأوضحت الشركة، أن مشروع RVR يقع في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ويطل على محور جمال عبد الناصر، ويقع المشروع على مساحة 2000 متر، وهو مشروع تجاري إداري طبي بارتفاع أرضي و4 أدوار، ونجحت الشركة في اختيار موقع استراتيجي مميز لأول مشروعاتها لتقدم من خلاله نموذجًا عقاريًا استثنائيًا سيكون علامة وبصمة واضحة في التجمع الخامس. وأشارت إلى أنه جار طرح المرحلة الثانية بالمشروع وتضم لأول مرة مكاتب إدارية بالمشروع وعيادات طبية ومحلات تجارية بمقدمات تبدأ من 10%، وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات بدون فوائد، بالإضافة لخصم خاص 5% علي المكاتب الادارية، وهي أنظمة سداد تم دراستها بعناية لضمان تحقيق مصلحة العملاء والشركة. وأضافت الشركة أن هذه المرحلة تمثل فرصة قوية للعملاء الراغبين في استثمار ذكي وعائد مرتفع، فهذه المرحلة تتوافر بها وحدات مميزة وأنظمة سداد مرنة، مما يجعلها فرصة قوية للعميل الباحث عن وحدة تجارية أو إدارية في أميز موقع بمدينة القاهرة الجديدة.

Economic Key

منذ 3 أيام

• Economic Key

شركة Slvr Communities تنجح في بيع وحدات المرحلة الأولى من مشروع RVR في وقت قياسي

كتبت- يسرا السيوفي أعلنت شركة Slvr communities نجاحها في بيع المرحلة الأولى بمشروع RVR وذلك خلال وقت قياسي من إطلاق هذه المرحلة، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المشروع من العملاء، ويؤكد على قوة الطلب في السوق العقاري المصري، كما تطرح الشركة حاليًا المرحلة الثانية بالمشروع والتي تضم مكاتب إدارية بأنظمة سداد تنافسية. وقالت الشركة، إنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق المشروع كان هناك حجم إقبال قوي من العملاء، وخاصة مع المزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع من موقعه الاستراتيجي والتصميمات المعمارية الحديثة، بالإضافة لتنوع مساحات الوحدات، لافتة إلى اهتمام الشركة بتوفير خيارات متنوعة أمام عملائها تدعم اتخاذهم للقرار الشرائي. وأوضحت الشركة، أن مشروع RVR يقع في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ويطل على محور جمال عبدالناصر، ويقع المشروع على مساحة 2000 متر، وهو مشروع تجاري إداري طبي بارتفاع أرضي و4 أدوار، ونجحت الشركة في اختيار موقع استراتيجي مميز لأول مشروعاتها لتقدم من خلاله نموذجًا عقاريًا استثنائيًا سيكون علامة وبصمة واضحة في التجمع الخامس. وأشارت إلى أنه جار طرح المرحلة الثانية بالمشروع وتضم لأول مرة مكاتب إدارية بالمشروع وعيادات طبية ومحلات تجارية بمقدمات تبدأ من 10%، وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات بدون فوائد، بالإضافة لخصم خاص 5% علي المكاتب الادارية، وهي أنظمة سداد تم دراستها بعناية لضمان تحقيق مصلحة العملاء والشركة. وأضافت الشركة أن هذه المرحلة تمثل فرصة قوية للعملاء الراغبين في استثمار ذكي وعائد مرتفع، فهذه المرحلة تتوافر بها وحدات مميزة وأنظمة سداد مرنة، مما يجعلها فرصة قوية للعميل الباحث عن وحدة تجارية أو إدارية في أميز موقع بمدينة القاهرة الجديدة.

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

عاجل على مكتب الوزير

في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.