أميركا توجه بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين لبنان

أظهر إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وأُرسِل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين في لبنان، اليوم (الأحد)، أن الوزارة أصدرت أمراً بمغادرة أفراد عائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الضروريين، لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني ​​المضطرب في المنطقة.
وأمرت الولايات المتحدة، العام الماضي، بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين، خلال حرب إسرائيل على لبنان، التي وجَّهت ضربات موجعة لـ«حزب الله» اللبناني، ولكن هذا الأمر أُلغِي لاحقاً.
واتفق الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على العمل لتجنيب لبنان تداعيات الأوضاع الراهنة، بعد التصعيد الإيراني - الأميركي، وقصف المنشآت النووية الإيرانية، صباح اليوم.
وقال عون، في بيان، إن «التصعيد الأخير للمواجهات الإسرائيلية - الإيرانية والتطورات المتسارعة التي ترافقها، لا سيما قصف المنشآت النووية الإيرانية، من شأنه أن يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر، على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بضبط النفس، وإطلاق مفاوضات بنَّاءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة، وتفادي مزيد من القتل والدمار، لا سيما أن هذا التصعيد يمكن أن يستمر طويلاً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 37 دقائق

• الرياض

"إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية

أكد وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 21 و22 يونيو 2025، التزامهم بأهداف المنظمة ومقاصدها ومبادئها، وكذا بجميع القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية. وأعرب المشاركون عن العمل من أجل المزيد من تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، وعن تطلع منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إلى النهوض بدور متنامٍ في ظل مناخ دولي يطبعه التفكك وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير، والحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من أجل الارتقاء بمنظمة التعاون الإسلامي بصفتها فاعلًا دوليًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتوازن الجيوستراتيجي وتعددية الأطراف ونظام دولي مبني على القانون. وأكدوا مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى، وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة للجميع، وعلى أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة، بأسرع وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، واستئناف أعمال مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، ومضاعفة الجهود لإنجاحه، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد. وندد المشاركون بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من (19) شهرًا، وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدين أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يسهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحث على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين. وأدان وزراء الشؤون الخارجية ما تقوم به إسرائيل ـ سلطة الاحتلال غير القانوني ـ، من استخدام التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، وندعو في هذا الصدد إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود، وإدخال المساعدات وإيصالها بشكل كاف وغير مقيد، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني. وأعربوا عن دعمهم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لها سياسيًا وماليًا في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ونرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وأكدوا على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين، ويُشيد بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع. وأعرب المشاركون عن بالغ القلق من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ونؤكد ضرورة صون هوية المدينة المقدسة بصفتها رمزًا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وكذا دعم صمود ساكنتها، منوهين بما تقوم به في هذا المجال لجنة القدس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف. ونددوا بسياسات زعزعة الاستقرار التي تنهجها إسرائيل في المنطقة وبهجماتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير زجرية لوضع حد لهذا العدوان وتحميل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم، ونقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مفتوحة العضوية تتمثل مهمتها في إجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بهدف دعم جهود خفض التصعيد ووضع حد للعدوان على إيران والتوصل إلى تسوية سلمية، وإدانة عدوان إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتشديد على الضرورة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة. وأكدوا كذلك تضامنهم مع باكستان، حكومة وشعبًا، معربين عن قلقهم العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة جنوب آسيا، بما في ذلك الضربات غير المبررة التي نفذت على مواقع متعددة في باكستان وآزاد جامو وكشمير، مشددين على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين على أن وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه يوم 10 مايو 2025، يجب أن يتم الالتزام به بشكل كامل من أجل تكريس السلم والاستقرار في المنطقة، ونشيد بالجهود التي بذلتها العديد من الدول الأعضاء لتهدئة التوترات، وندعو إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، ونؤكد على أهمية إجراء حوار واسع النطاق لتسوية جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بالطرق السلمية. وأشاروا إلى تقريري فريق الخبراء بشأن السودان التابع لمجلس الأمن رقم (S/2024/65) الصادر بتاريخ 15 يناير 2024، ورقم (S/2025/239) الصادر بتاريخ 14 يناير 2025. وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعتبر شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز، وندين بجميع أعمال العنف التي ترتكب على أساس الدين أو المعتقد، وبخطاب الكراهية والتطرف المدفوعين بالتمييز على أساس الدين، وأيضًا بمحاولات تأجيج التوترات والانقسام بين الثقافات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعلية من أجل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والإساءة للأديان والقولبة النمطية السلبية على أساس الدين أو المعتقد أو العرق على المستويين الوطني والعالمي، والتأكيد على أن الإرهاب والتطرف لا يمكن الربط بينهما وبين أي دين من الأديان أو عرق أو إثنية أو قومية، وأنه يجب التنديد بهما بشكل صريح، بصرف النظر عن أشكالهما أو مظاهرهما التي ما فتئت تشكل تهديدًا للسلم والأمن في العالم. ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بما في ذلك اختتام المفاوضات بشأن الاتفاق الثنائي المتعلق بإقامة السلام والعلاقات بين الدولتين، ونحث أرمينيا على معالجة ما تبقى من العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون توقيعه، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، والتضامن الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة المتضررة بشدة من العدوان الأرميني، داعين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم الفعال للجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الألغام، وهي جهود حيوية لضمان السلامة وتسهيل إعادة الإعمار وتأمين العودة الكريمة للنازحين. كما رحب وزراء الشؤون الخارجية بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في منظومتها الإقليمية والدولية، مشددين على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا بغية تأمين الاستقرار والأمن، معربين عن دعمهم لمبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل الإسهام في تحقيق التعافي السريع وفي جهود إعادة الإعمار في سوريا، والحث على تسخير الجهود المشتركة، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في قطاعات مثل الطاقة والبنى التحتية، والتأكيد على موقفنا الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كافة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الإعلان على دعم تطلعات القبارصة الأتراك المسلمين في نيل حقوقهم الأصيلة، ونؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها ومقبولة من الطرفين وعادلة ودائمة ومستدامة لقضية قبرص، ونشدد على أهمية تعزيز الاتصالات مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل إنهاء العزلة الجائرة المفروضة عليهم، ونجدد الدعم للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والمجتمع التركي المسلم في دوديكانيسيا باليونان، من أجل ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، واحترام حقوقهم الدينية والثقافية احترامًا تامًا. وأعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين تعرضوا للطرد بشكل قسري ومنهجي من أراضي أرمينيا الحالية، وتدمير وسرقة التراث الإسلامي في تلك الأراضي بصفتهما انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، والتأكيد مجددًا على الحق غير القابل للتصرف للأذربيجانيين المطرودين في العودة بسلام وأمان وكرامة إلى مواطنهم الأصلية في أراضي أرمينيا الحالية، وفقًا للقانون الدولي. وأعربوا مجددًا عن تضامنهم مع أبناء شعب جامو وكشمير وعن دعمنا الكامل لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأمانيهم وتطلعاتهم، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير المشروع، والقلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وفي المقام الأول ضد مجتمع الروهينغيا المسلمين والجماعات المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن الحقوق الأساسية لهذا المجتمع وحرياته، والالتزام القوي بالعمل من أجل ربح الدعوى التي رفعتها جمهورية غامبيا على ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وتسريع عملية إعادة الروهينجا المهجرين قسرًا إلى موطنهم ميانمار. وعبرّ وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقهم إزاء السياسات الهدامة التي تنتهجها قيادة كيان جمهورية صربيا، التي مارست ضغوطًا غير مبررة على النظام القضائي والمؤسسات، مما قوّض سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وهدد بشكل خطير أسس اتفاق دايتون للسلام والنظام الدستوري في البوسنة والهرسك، والتأكيد مجددًا على دعمهم الثابت للنظام الدستوري والمؤسسي للبوسنة والهرسك، ويدعون جميع الشركاء الدوليين إلى التعاون لضمان الالتزام باتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك. وأشاد الإعلان بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة، ومجموعات العمل القطاعية، وبرامج دعم المشاريع، وبجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدين على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما نشيد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته (144) دونمًا، وبصفته مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحميًا بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه، ونرحب بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل، المقرر عقده في أذربيجان عام 2026، ويتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مصادر إسرائيلية: سنقبل بوقف إطلاق النار مع إيران إذا وافق خامنئي

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن تل أبيب ستقبل بوقف النار مع إيران إذا وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تسعى إلى إطالة أمد المواجهة مع إيران، وإن القرار الآن بيد المرشد الإيراني علي خامنئي. وأضاف أحدهم: "إذا أوقف خامنئي إطلاق النار غدا وأبدى رغبته بإنهاء الحادثة، فسنقبل بذلك". اتفاق نووي جديد وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد، استبعدت المصادر الإسرائيلية هذا الخيار في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن "فرص دخول إيران في مفاوضات الآن ضئيلة إن لم تكن معدومة". وبشأن التنسيق مع الولايات المتحدة، أكدت المصادر وجود تفاهمات بين الطرفين حول ما بعد الضربات، لكن التفاصيل ما تزال رهن تطورات الموقف الإيراني، قائلة: "إذا اختار خامنئي الرد على قاعدة أميركية فالوضع سيتغير جذريا، وإذا قرر مهاجمة إسرائيل فقط، فلكل سيناريو حساب مختلف". وأضافت المصادر: "واشنطن تفضل أن تتجه إيران نحو المفاوضات، ونحن ننتظر لنرى: هل سيرد خامنئي؟ هل سيتجه للتفاوض؟ أم سيستسلم؟ من جانبنا، لا نريد حملة طويلة، بل نأمل إنهاء الحدث هذا الأسبوع". ورغم عدم توافر تأكيد نهائي حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضربة "ألحقت ضررا بالغا بالبرنامج النووي"، وأن "الكتلة الكبيرة من المواد المخصبة لم تنقل قبل الهجوم، وقد تكون دمرت بنسبة 80-90%". وقالت المصادر إن البرنامج النووي الإيراني تأخر بفعل الهجوم "أكثر من عشر سنوات"، مضيفة: "ننتظر الأيام المقبلة للحصول على صورة أوضح، لكننا نعتقد أن الضربة كانت ناجحة للغاية". إسقاط النظام شددت المصادر على أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل لم يكن إسقاط النظام الإيراني، بل تعطيل قدراته النووية. وقال أحد المسؤولين: "إضعاف النظام قد يكون نتيجة جانبية للهجمات، لكن لم يكن ذلك هدفا في أي مرحلة". وبحسب التقييم الإسرائيلي، فقد تم تدمير أكثر من 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، في حين لا يزال لدى طهران ما يقرب من 200 منصة و1500 صاروخ. وحذرت المصادر من احتمال لجوء إيران إلى تنفيذ هجمات خارجية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، وقالت: "التهديدات الخارجية واردة دوما، ولهذا السبب نرفع من مستوى التأهب ونعمل على إحباط أي مخطط مبكرا".

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

جلسة مجلس الأمن بشأن إيران.. جوتيريش يحذر من "دوامة انتقام" بعد القصف الأميركي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، من خطر انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى "دوامة من الانتقام المتبادل"، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، واصفاً ما جرى بأنه "منعطف خطير" في منطقة تعاني أصلاً من التوتر. وقال جوتيريش في الجلسة التي خصصت للأوضاع في إيران: "لا يمكننا، ويجب ألا نستسلم أمام السلام، شعوب المنطقة لا تستطيع تحمّل دورة جديدة من الدمار"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات "فورية وحاسمة" لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات "جادة ومستمرة". وشدد جوتيريش على ضرورة أن تسود الدبلوماسية، وأن يتم حماية أرواح المدنيين، وضمان حرية الملاحة البحرية الآمنة. وأضاف أن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود السلمية، لكن السلام لا يُفرض، بل يُختار". وفي ما بدا تكراراً لنداء سابق أطلقه قبل يومين، قال جوتيريش: "دعوت في هذه القاعة إلى إعطاء فرصة للسلام، لكن لم يتم الاستجابة لذلك". وأكد جوتيريش أن "ضرورة التوصل إلى حل موثوق وشامل وقابل للتحقق، بما يتضمن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الإيرانية بصورة كاملة". خطر انهيار نظام عدم الانتشار النووي من جانبه، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال كلمة بالفيديو أمام الجلسة، من أن "نظام عدم الانتشار النووي على المحك"، معتبراً أن "قصف الليلة الماضية لإيران يزيد من خطورة الوضع، ويهدد بانهيار النظام الأمني الذي استمر لأكثر من نصف قرن". وقال جروسي إن "لدينا نافذة ضيقة للعودة إلى الحوار، إذا أُغلقت، فإن العنف قد يصل إلى مستويات لا يمكن تصورها، وقد ينهار نظام عدم الانتشار النووي كما نعرفه". وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية القصف الأميركي على المواقع النووية الإيرانية، الذي اعتُبر تصعيداً غير مسبوق يهدد باندلاع نزاع إقليمي واسع. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بناء على طلب من طهران، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، في هجمات بقنابل ضخمة قادرة على اختراق التحصينات.