"إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية

أكد وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 21 و22 يونيو 2025، التزامهم بأهداف المنظمة ومقاصدها ومبادئها، وكذا بجميع القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.
وأعرب المشاركون عن العمل من أجل المزيد من تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، وعن تطلع منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إلى النهوض بدور متنامٍ في ظل مناخ دولي يطبعه التفكك وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير، والحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من أجل الارتقاء بمنظمة التعاون الإسلامي بصفتها فاعلًا دوليًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتوازن الجيوستراتيجي وتعددية الأطراف ونظام دولي مبني على القانون.
وأكدوا مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى، وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة للجميع، وعلى أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة، بأسرع وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، واستئناف أعمال مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، ومضاعفة الجهود لإنجاحه، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.
وندد المشاركون بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من (19) شهرًا، وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدين أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يسهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحث على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين.
وأدان وزراء الشؤون الخارجية ما تقوم به إسرائيل ـ سلطة الاحتلال غير القانوني ـ، من استخدام التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، وندعو في هذا الصدد إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود، وإدخال المساعدات وإيصالها بشكل كاف وغير مقيد، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأعربوا عن دعمهم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لها سياسيًا وماليًا في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ونرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وأكدوا على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين، ويُشيد بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ونؤكد ضرورة صون هوية المدينة المقدسة بصفتها رمزًا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وكذا دعم صمود ساكنتها، منوهين بما تقوم به في هذا المجال لجنة القدس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
ونددوا بسياسات زعزعة الاستقرار التي تنهجها إسرائيل في المنطقة وبهجماتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير زجرية لوضع حد لهذا العدوان وتحميل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم، ونقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مفتوحة العضوية تتمثل مهمتها في إجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بهدف دعم جهود خفض التصعيد ووضع حد للعدوان على إيران والتوصل إلى تسوية سلمية، وإدانة عدوان إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتشديد على الضرورة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة.
وأكدوا كذلك تضامنهم مع باكستان، حكومة وشعبًا، معربين عن قلقهم العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة جنوب آسيا، بما في ذلك الضربات غير المبررة التي نفذت على مواقع متعددة في باكستان وآزاد جامو وكشمير، مشددين على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين على أن وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه يوم 10 مايو 2025، يجب أن يتم الالتزام به بشكل كامل من أجل تكريس السلم والاستقرار في المنطقة، ونشيد بالجهود التي بذلتها العديد من الدول الأعضاء لتهدئة التوترات، وندعو إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، ونؤكد على أهمية إجراء حوار واسع النطاق لتسوية جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بالطرق السلمية.
وأشاروا إلى تقريري فريق الخبراء بشأن السودان التابع لمجلس الأمن رقم (S/2024/65) الصادر بتاريخ 15 يناير 2024، ورقم (S/2025/239) الصادر بتاريخ 14 يناير 2025.
وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعتبر شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز، وندين بجميع أعمال العنف التي ترتكب على أساس الدين أو المعتقد، وبخطاب الكراهية والتطرف المدفوعين بالتمييز على أساس الدين، وأيضًا بمحاولات تأجيج التوترات والانقسام بين الثقافات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعلية من أجل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والإساءة للأديان والقولبة النمطية السلبية على أساس الدين أو المعتقد أو العرق على المستويين الوطني والعالمي، والتأكيد على أن الإرهاب والتطرف لا يمكن الربط بينهما وبين أي دين من الأديان أو عرق أو إثنية أو قومية، وأنه يجب التنديد بهما بشكل صريح، بصرف النظر عن أشكالهما أو مظاهرهما التي ما فتئت تشكل تهديدًا للسلم والأمن في العالم.
ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بما في ذلك اختتام المفاوضات بشأن الاتفاق الثنائي المتعلق بإقامة السلام والعلاقات بين الدولتين، ونحث أرمينيا على معالجة ما تبقى من العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون توقيعه، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، والتضامن الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة المتضررة بشدة من العدوان الأرميني، داعين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم الفعال للجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الألغام، وهي جهود حيوية لضمان السلامة وتسهيل إعادة الإعمار وتأمين العودة الكريمة للنازحين.
كما رحب وزراء الشؤون الخارجية بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في منظومتها الإقليمية والدولية، مشددين على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا بغية تأمين الاستقرار والأمن، معربين عن دعمهم لمبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل الإسهام في تحقيق التعافي السريع وفي جهود إعادة الإعمار في سوريا، والحث على تسخير الجهود المشتركة، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في قطاعات مثل الطاقة والبنى التحتية، والتأكيد على موقفنا الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كافة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الإعلان على دعم تطلعات القبارصة الأتراك المسلمين في نيل حقوقهم الأصيلة، ونؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها ومقبولة من الطرفين وعادلة ودائمة ومستدامة لقضية قبرص، ونشدد على أهمية تعزيز الاتصالات مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل إنهاء العزلة الجائرة المفروضة عليهم، ونجدد الدعم للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والمجتمع التركي المسلم في دوديكانيسيا باليونان، من أجل ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، واحترام حقوقهم الدينية والثقافية احترامًا تامًا.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين تعرضوا للطرد بشكل قسري ومنهجي من أراضي أرمينيا الحالية، وتدمير وسرقة التراث الإسلامي في تلك الأراضي بصفتهما انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، والتأكيد مجددًا على الحق غير القابل للتصرف للأذربيجانيين المطرودين في العودة بسلام وأمان وكرامة إلى مواطنهم الأصلية في أراضي أرمينيا الحالية، وفقًا للقانون الدولي.
وأعربوا مجددًا عن تضامنهم مع أبناء شعب جامو وكشمير وعن دعمنا الكامل لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأمانيهم وتطلعاتهم، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير المشروع، والقلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وفي المقام الأول ضد مجتمع الروهينغيا المسلمين والجماعات المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن الحقوق الأساسية لهذا المجتمع وحرياته، والالتزام القوي بالعمل من أجل ربح الدعوى التي رفعتها جمهورية غامبيا على ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وتسريع عملية إعادة الروهينجا المهجرين قسرًا إلى موطنهم ميانمار.
وعبرّ وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقهم إزاء السياسات الهدامة التي تنتهجها قيادة كيان جمهورية صربيا، التي مارست ضغوطًا غير مبررة على النظام القضائي والمؤسسات، مما قوّض سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وهدد بشكل خطير أسس اتفاق دايتون للسلام والنظام الدستوري في البوسنة والهرسك، والتأكيد مجددًا على دعمهم الثابت للنظام الدستوري والمؤسسي للبوسنة والهرسك، ويدعون جميع الشركاء الدوليين إلى التعاون لضمان الالتزام باتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك.
وأشاد الإعلان بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة، ومجموعات العمل القطاعية، وبرامج دعم المشاريع، وبجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدين على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما نشيد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته (144) دونمًا، وبصفته مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحميًا بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه، ونرحب بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل، المقرر عقده في أذربيجان عام 2026، ويتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يتساءل: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟

تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد هجمات عسكرية أميركية على مواقع نووية إيرانية مهمة مطلع هذا الأسبوع. وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال «ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح 'تغيير النظام'، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟».

الشرق السعودية

منذ 24 دقائق

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

هل تقف إيران وحيدة في مواجهة أميركا وإسرائيل؟

تواجه إيران لحظة مفصلية تُعد من بين الأخطر في تاريخها الحديث، بعد هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع عسكرية بارزة وعدداً من كبار قادتها، تلاه قصف أميركي طاول منشآت نووية حساسة. وتُدرك القيادة الإيرانية أنها تخوض المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل بمفردها، في ظل موقف روسي وصيني يقتصر على الدعم اللفظي دون أي خطوات ملموسة، بينما تراجعت قوة نفوذ وكلائها الإقليميين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ". ومنذ بدء إسرائيل ضرباتها في 13 يونيو، لمّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن أهداف العمليات تتجاوز مجرد تحييد البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى إمكانية السعي نحو تغيير النظام. لكن المخاوف تتزايد من أن يؤدي عزل إيران إلى ردود فعل أكثر حدةً وصعوبة في التنبؤ، خصوصاً في ظل انكفاء داعميها التقليديين. وقال محللون في "بلومبرغ إيكونوميكس"، من بينهم آدم فارار ودينا إسفندياري: "بينما تواجه إيران اختبارها العسكري الأشد منذ عقود، يبقى من غير المرجح أن تتلقى مساعدات ملموسة من موسكو أو بكين". وأشاروا إلى أنه "رغم الشراكات الاستراتيجية الثنائية التي تجمع إيران بكلا البلدين، فإن لا روسيا ولا الصين تُعدّان حليفين عسكريين رسميين لطهران، ومن غير المرجح أن يقدما دعماً عسكرياً أو اقتصاديا كبيراً، بسبب قيودهما الداخلية واعتبارات استراتيجية أوسع". ولم تتلق إيران أي دعم يُذكر من تكتل "بريكس" للأسواق الناشئة، رغم تأكيد هذا التكتل الرغبة في إقامة نظام عالمي جديد لا تهيمن عليه الدول الغربية. وانضمت إيران إلى "بريكس" في أوائل عام 2024، لكن التكتل، الذي يضم أيضاً البرازيل وروسيا والهند والصين، التزم الصمت إزاء الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وكانت إيران قد وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع روسيا في يناير، وتقول تقارير غربية إن طهران زودت موسكو بطائرات مسيّرة قتالية وصواريخ باليستية خلال الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، أوضح المسؤولون الروس أن الاتفاقية لا تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، وأن موسكو لا تنوي تزويد طهران بأسلحة، حتى مع تأكيدهم أن إيران لم تطلب ذلك أصلاً. روسيا تخاطر بخسارة حليف آخر وبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، زيارة إلى موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بشأن الوضع الراهن. وقال عراقجي في تصريحات للصحافيين من موسكو، إن "الظروف التي تحكم المنطقة الآن تتطلب مشاورات أكثر دقة وجدّية مع روسيا لتكون في مصلحة البلدين". ومع ذلك، لا يُتوقع أن يحصل عراقجي سوى على "كلمات ودية دون دعم عملي يذكر"، وفقاً لـ"بلومبرغ". ويختلف هذا كثيراً عن عام 2015، حين انضمت روسيا إلى إيران في إرسال قوات إلى سوريا لإنقاذ نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط في نهاية المطاف على يد قوات المعارضة في ديسمبر الماضي. وتواجه موسكو خطر خسارة حليف رئيسي آخر في الشرق الأوسط إذا سقطت الحكومة في طهران. ورغم أن الكرملين دان الهجمات الإسرائيلية والأميركية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منشغل بسبب حربه في أوكرانيا. أما الصين، فقد "أدانت بشدة" الضربات الأميركية واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، لكنها لم تقدم أي دعم لإيران، رغم أن طهران تبيع نحو 90% من صادراتها النفطية لبكين. ولم يظهر وكلاء إيران في المشهد بشكل يُذكر. فحزب الله اللبناني، الذي كان حتى وقت قريب أقوى الفصائل المدعومة من طهران، تلقى ضربات قاسية من إسرائيل العام الماضي. ورغم أن "حزب الله" لا يزال يشكل تهديداً، إلا أنه لم يلوّح بدعم مباشر لطهران عبر إطلاق النار على إسرائيل، كما فعل مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023. وأصدرت الولايات المتحدة، الأحد، أوامر بمغادرة أفراد عائلات دبلوماسييها وموظفيها غير الأساسيين للبنان، في إجراء وقائي. والاستثناء الوحيد هو "الحوثيون" في اليمن، الذين أطلقوا تهديدات جديدة ضد السفن التجارية والعسكرية الأميركية بعد ساعات من الضربات الأميركية على إيران. لكنهم بدورهم يواجهون خطر تعرضهم لهجوم أميركي جديد، شبيه بذلك الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل التوصّل إلى هدنة معهم في مايو الماضي. "تهميش أوروبا" في الوقت نفسه، أصبحت القوى الأوروبية أكثر تهميشاً، سواء في التأثير على ترمب وإسرائيل، أو على طهران. ولطالما لعبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دوراً محورياً في ملفات الشرق الأوسط. فالأولى والثانية كانتا من القوى الاستعمارية في المنطقة، فيما كانت ألمانيا تميل تاريخياً لمواقف مؤيدة لإسرائيل. لكن حكومات هذه الدول كانت دائماً مطالبة بالتوازن في مواقفها بسبب ضغط الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية، ما جعل موقفها معقداً وغير موحد أحياناً. ويقود الحكومة البريطانية حالياً "حزب العمال"، الذي لا يزال مثقلاً بإرث قرار رئيسه الأسبق توني بلير الانضمام إلى غزو العراق عام 2003. لذا لا يرى رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر أي مكاسب من دعم أي تدخل عسكري أميركي في الشرق الأوسط، وفضّل البقاء خارج المعادلة، رغم امتلاك بريطانيا للقدرات التي كانت قد تُوظَّف في العمليات. أما ترمب، من جهته، لم يبدُ حاجة للدعم البريطاني. وفي قمة مجموعة السبع، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفع مسار التهدئة بين إسرائيل وإيران، إلا أن ترمب تجاهله بشكل علني، مما عكس حجم تهميش الدور الأوروبي. ورغم ذلك، واصل ماكرون اتصالاته، لكن الواقع الذي بات جلياً، هو أن أوروبا تعاني من أزمة أقرب إلى حدودها، أزمة التهديد الروسي، ما يدفعها لتركيز أولوياتها بعيداً عن الشرق الأوسط، وفقا لـ"بلومبرغ". وتسعى أوروبا إلى تأكيد التزام واشنطن بمبدأ الردع بعد الحرب العالمية الثانية، وتأمل أن يشارك ترمب في قمة الناتو المقررة في لاهاي، يومي الثلاثاء والأربعاء، لتقديم هذه الضمانات. ولطالما شكلت أوروبا قناة خلفية للوساطة مع إيران، لكن في ظل تباعد المواقف بين واشنطن وبروكسل، هناك مخاوف من فقدان رسائل دبلوماسية مهمة، وهو أحد الآثار الجانبية لانفراد الولايات المتحدة بالتصعيد، وتحول أوروبا إلى لاعب ثانوي في أزمة تتعمّق يوماً بعد يوم.