نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
وجاء نص القانون:
قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك .
مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة . 5
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان . وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة .
مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .
مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون .
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .
مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
"خبراء الضرائب": 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف بإسم قانون الإيجار القديم. عدد الوحدات العقارية وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وجراچات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر. وقال "عبد الغني"، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل. نص القانون الجديد وتوضح مؤسس الجمعية، أن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات الأولى المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية، والثانية المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية، والفئة الثالثة المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه و من غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية. لجان حصر لتحديد القيمة الايجارية وتابع أشرف عبد الغني، إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم علي أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات. كما أوضح، أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و 32% للوحدات التجارية والإدارية.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
التصديق على قانون الإيجار القديم وزيارة الأكاديمية العسكرية تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كبيرا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية فضلا عن قيام الرئيس السيسي بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة. وأصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات الجمهورية الحاسمة جاءت كالتالي: قانون الإيجار القديم - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. - أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 407 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية - الصينية. - كما أصدر القرار رقم 408 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مايو - وأصدر القرار رقم 409 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل بالفيوم - كما أصدر القرار رقم 410 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 78 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركتي بترول للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية. - وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى. - كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر». - كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة». زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان في استقبال الرئيس السيسي الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، أعقبها لقاء مباشر معهم، حيث أعرب عن تقديره البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي: - الأكاديمية لم تعد مصنعًا للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية. - مصر تنعم باستقرار داخلي وسياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية. - مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها. -الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس بدعوة الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة. - مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها. - المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام ٢٠١١، وليس فقط منذ أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. - حذر الرئيس من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة. - الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية. - مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام ٢٠٠٧ لتجنب التصعيد، مدركة أن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن في أي مواجهة. - التدمير الحالي في غزة غير مسبوق الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8 أغسطس 2025
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، شهدت الأسواق المحلية صباح اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، استقرارا ملحوظا في الأسعار، مدعومة بزيادة المعروض داخل الأسواق، مما أدى إلى انتظام عملية البيع والشراء واستقرار الأسعار. أسعار الخضراوات اليوم: تراوح سعر الطماطم: اليوم من 10 – 15 جنيها للكيلو أما سعر بطاطس فيتراوح من 12 – 18 جنيها. وسجل البصل سعرا تراوح من 15 – 18 جنيها للكيلو . وتراوح سعر كيلو الكوسة من 15 – 19 جنيها. وبالنسبة لسعر الملوخية ، فتراوح اليوم من 20 – 25 جنيها للكيلو . وسعر كيلو الجزر (بدون عروش) يتراوح من 10 – 15 جنيها. ويتراوح سعر الكابوتشا من 10 – 15 جنيها للواحدة وجاء سعر ورق العنب: ليتراوح من 25 – 35 جنيها للكيلو . تراوح سعر البسلة من 10 – 15 جنيها للكيلو . وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 10 – 15 جنيها. سجل الباذنجان البلدي سعرا تراوح من 13 – 15 جنيها للكيلو . أسعار الفاكهة البرقوق الأحمر: 50 – 75 جنيها للكيلو. أما سعر كيلو العنب الأحمر فيتراوح من 35 – 50 جنيها. ويتراوح سعر الأناناس العريشي والعراقي في الأسواق اليوم من 20 – 25 جنيها للكيلو . فيما يتراوح سعر البطيخ من 75 – 200 جنيه للواحدة حسب الحجم. وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي، اليوم من 50 – 60 جنيها. وتراوح سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر (مستورد) من 85 – 100 جنيه. وسعر الموز البلدي تراوح من 40 – 50 جنيها للكيلو .
