الأردن على أعتاب "نقطة" تحول مائي حاسمة .. ما الحلول لهذه الازمة؟
وفي الأردن، يمكن القول إن الفرصة ما تزال قائمة؛ فبفضل بنيته المؤسسية ومجتمعه المتعلم، يمكنه أن يكون نموذجا إقليميا في تجاوز أزمات المياه من خلال دمج الابتكار بالتخطيط طويل الأمد.
فبينما يشهد العالم اضطرابات مناخية متسارعة، باتت أنظمة المياه على مفترق طرق خطير؛ وسط مؤشرت تقارير دولية مفادها أن نحو نصف سكان الأرض قد يواجهون شحًّا مائيًا خلال خمس سنوات فقط، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي، ويعرّض أصولا اقتصادية تزيد قيمتها على 1.6 تريليون دولار للخطر.
في قلب هذا المشهد القاتم، يقف الأردن كمثال صارخ على التحديات المتصاعدة؛ إذ يعد من أفقر دول العالم مائيا، ويواجه ضغوطا متزايدة بفعل تغير المناخ، وتنامي الطلب، وضعف البنية التحتية، ما يضعه على أعتاب "نقطة تحول مائي" حاسمة.
ورغم الجهود المبذولة، ما تزال التحديات الهيكلية قائمة؛ فنسب الفاقد مرتفعة في الشبكات، والتعديات على المياه الجوفية قائمة، ونقص التمويل اللازم لتوسيع شبكات الصرف والتحلية مزمن.
وبحسب تقرير صدر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا بعنوان "المياه.. عند نقطة تحول"، منه، حذر من مخاطر مواجهة أنظمة المياه لحالة من عدم اليقين بسبب تزايد الفيضانات والجفاف عالميا.
وتقدر التقارير أن نصف سكان العالم قد يواجهون شحًا مائيًا خلال خمس سنوات، ما يهدد الإنتاجية والصحة العامة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الأصول الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار.
شراكة ملحة
في ظل المعطيات السابقة، أكد مختصون في تصريحات، أهمية الاستفادة من خبرة قطاع المياه في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير نماذج تمويل مبتكرة مثل عقود الإدارة المبنية على الأداء.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز البنوك المحلية لتطوير الأدوات المالية الخضراء لدعم مشاريع الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ضرورة تبني تقنيات حديثة مثل تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات إعادة استخدام مياه الصرف، مع استخدام أنظمة رصد ذكية لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر.
وفي السياق ذاته، أوصى الخبراء بأهمية الحوكمة الرشيدة والابتكار في إدارة الموارد المائية في الأردن، مشيرين إلى ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية لقطاع المياه في الأردن، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تساهم في الحد من الوصول إلى "نقطة التهديد" للأمن المائي والغذائي في البلاد.
وأوضح الدحيات أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تنفيذها على مدار الـ20 عاما الماضية، مثل عقود الإدارة المبنية على الأداء، أبرزها عقد إدارة شركة "ليما"، ومشاريع تمويل وتشييد البنية التحتية، مثل مشروعي جر المياه الديسي ومحطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمراء، تعد من الركائز الأساسية التي ساعدت في تطوير قطاع المياه.
وأضاف إن هذه المشاريع أسهمت في تحسين نوعية الخدمة المائية والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه من خلال دمج الدروس المستفادة من هذه المشاريع، يمكن تصميم نماذج تجارية جديدة لمشاريع وعقود إدارة أو استثمار مستقبلي، ما يساهم في الحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخاطر.
وأكد الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، ضرورة أن يتحمل كل طرف من أطراف الشراكة المسؤولية عن المخاطر التي تقع ضمن نطاق سيطرته، وذلك لتحييد هذه المخاطر بشكل فعال وضمان الاستدامة المالية للمشاريع.
كما أبرز ضرورة تطوير نماذج وأدوات تمويل مبتكرة، مبينا أن عقود الإدارة المبنية على الأداء توفر فرصة لتحقيق تقاسم عوائد التحسن المالي الناتج عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
تكاليف مستردة
وأوضح الدحيات أن القطاع الخاص يقوم باسترداد تكاليفه من هذا التحسن، بينما يحصل القطاع العام على جزء من العوائد المالية المحققة، معتبرا أن هذا النموذج المالي لا يشكل عبئا على المالية العامة، بل يعمل على رفع كفاءة الأداء المالي ويحقق التوقعات المطلوبة في تحسين الأداء والاستدامة.
وفيما يخص الأدوات المالية المبتكرة، أشار إلى أهمية البنوك المحلية في تطوير وتعزيز الأدوات المالية الخضراء، بدعم من الجهات المانحة في المملكة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة هذه الأدوات في توفير التمويل للمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، التي تساهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها.
وركز الدحيات على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، وتطوير نماذج مالية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز دور البنوك المحلية في دعم التمويل المستدام للمشاريع المائية، لضمان تحقيق استدامة في الموارد المائية للأجيال المقبلة.
توظيف التكنولوجيا
في ظل التحديات المائية الكبيرة التي يواجهها الأردن، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه م. محمد إرشيد، ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى الابتكار في التمويل، بوصفها إستراتيجيات أساسية لتجنب الوصول إلى نقطة تحول مائية قد تهدد الأمن المائي والغذائي في البلاد.
وحذر إرشيد من مخاطر كون الأردن يعد من أكثر الدول فقرا مائيا في العالم، ويواجه خطر الوصول إلى نقطة تحول مائية حرجة قد تؤثر سلبًا على الأمن المائي والغذائي، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.
وأوضح أن أمن المياه في الأردن ليس مجرد قضية قطاعية، بل قضية وجودية تتطلب التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحفيز الاستثمار لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تصل البلاد إلى مرحلة حرجة.
وأشار إلى أن النقاش حول الشح المائي في الأردن لم يعد مجرد تقييم للواقع الحالي، بل أصبح بمثابة تحذير مبكر من مستقبل قد يكون أكثر قسوة مما يتوقعه بعضهم.
وأكد أن الأردن يقف على حافة تحول جيواستراتيجي يتطلب إعادة تعريف إدارة الموارد المائية، وأن الحلول الجاهزة المستوردة ليست كافية، مضيفا أن الأردن بحاجة إلى صناعة نموذج محلي أصيل في الابتكار المائي، يعتمد على ثلاثية المواطن وكفاءة الدولة وجراءة الاستثمار في المستقبل.
وفي هذا الصدد، شدد على أن إعادة ضبط العلاقة مع المياه يجب أن تبدأ من التخطيط طويل الأمد، وليس من ردود الأفعال المؤقتة.
مقاربة وطنية شاملة
وحول سبل التصدي لهذه التحديات، أكد إرشيد أهمية تبني مقاربة وطنية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة؛ التكنولوجيا الحديثة، الحوكمة الرشيدة، والابتكار في التمويل.
وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتسريع مشاريع التحلية باستخدام الطاقة الشمسية، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، موضحا أيضا أهمية توسيع شبكات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والصناعة، مع استخدام أنظمة الرصد الذكية، مثل تركيب عدادات ذكية وشبكات مراقبة للكشف المبكر عن التسرب والهدر، ما يساعد في تحسين كفاءة توزيع المياه.
وفيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة، أكد إرشيد ضرورة إصلاح السياسات المائية ومكافحة الفاقد المائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مشاريع البنية التحتية والاتفاقيات المائية لضمان الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور البلديات والمجتمعات المحلية في حماية المصادر المائية.
أما بالنسبة للابتكار في التمويل، فشدد على أهمية تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) لدعم مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وتوسيع شبكات توزيع المياه.
وأكد ضرورة إصدار أدوات تمويل سيادية موجهة نحو مشاريع الاستدامة المائية، مع الاستفادة من صناديق التنمية الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر.
التركيز على "الناقل الوطني"
وفيما يتعلق بالأولويات الوطنية لتفادي الوصول إلى السيناريو المائي الحرج، لفت إرشيد إلى ضرورة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية إستراتيجية، مشيرا إلى أن من الأهداف الملحة أيضًا، الحد من الفاقد المائي إلى أقل من 25 % خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى إعادة استخدام 100 % من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.
ودعا إلى إدماج التعليم والتوعية المجتمعية حول ثقافة ترشيد المياه، وتوفير الدعم للبحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المائية.
كما شدد على أهمية أنظمة التحسين والرصد الذكي للكشف الفوري عن التسريبات وتقليل الفاقد.
كما أكد إرشيد ضرورة تبني الأردن مقاربة شاملة لمواجهة التحديات المائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الحوكمة المائية، وتعزيز الابتكار في التمويل، مشيرا إلى دور التنفيذ الفعّال لهذه الإستراتيجيات، في المساهمة بتجنب الوصول إلى نقطة تحول مائية حرجة تهدد أمن الأردن المائي والغذائي.
تطبيق "الحوكمة"
وفي حديثها حول أهمية الحوكمة الرشيدة والابتكار في قطاع المياه بالأردن، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين إدارة موارد المياه وزيادة كفاءتها.
وقالت الزعبي: "إن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، خصوصا مع التزايد المستمر في الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية، تتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة أزمة شح المياه وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي".
وأضافت "إن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، مع جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".
وأشارت إلى حاجة الحوكمة الرشيدة لتوفير بيئة مواتية للابتكار، من خلال دعم التمويل اللازم، وتسهيل التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمشاريع الابتكارية في مجال المياه.
وقالت "إن تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة في قطاع المياه يساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويُسهم في تحسين أداء القطاع وزيادة كفاءته"، لافتة إلى "أن الابتكار في قطاع المياه يعدّ عنصرا رئيسا في مواجهة تحديات نقص المياه، حيث يمكن من خلال تقنيات حديثة مثل الري الذكي، والطاقة المتجددة لتحلية المياه، والتكنولوجيا في مراقبة وإدارة الموارد المائية، تحقيق تحسينات ملموسة في استخدام المياه".
وأكدت أن النجاح في إدارة المياه المستدامة يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع أصحاب المصلحة، مضيفة "أن مشاركة جميع الأطراف المعنية في قطاع المياه، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، أمر أساسي لضمان استدامة المياه في الأردن".
وأوضحت أن هذه العملية التشاركية تعزز التنسيق بين الأطراف وتساعد في تبادل المعرفة وتجميع الموارد والخبرات، مما يسهم في تحسين القرارات وتطبيق حلول فعّالة لمشاكل المياه.
وقالت: "تُسهم الشراكات الناجحة في تحسين إدارة المياه، وصنع القرار الجماعي، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالأمن المائي".
مزايا التنسيق
وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المياه، أكدت الزعبي ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المعنية كافة.
وقالت: "إن التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمستخدمين للمياه أمر بالغ الأهمية لتحقيق تنمية مستدامة للبنية التحتية المائية"، موضحة "أن التخطيط المستند إلى الأدلة والمعلومات الدقيقة يعدّ عنصرا أساسيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه، ما يسهم في ضمان توزيع المياه بشكل عادل ومستدام.
وشددت الزعبي على أهمية التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، مشيرة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يكون له دور كبير في تقليل استهلاك المياه وزيادة كفاءتها. وقالت: "إن التقنيات الحديثة، مثل الري بالتنقيط، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، يمكن أن تُسهم بشكل فعّال في تقليل الهدر المائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية".
وأضافت، "إن أنظمة الرصد الذكية، مثل العدادات الذكية، تسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وكشف التسربات بشكل أسرع".
وأشارت الزعبي إلى النهج الجديد الذي يعزز ترابط المياه والطاقة والغذاء، مضيفة "أن هذا النهج يعد أداة قوية لتعزيز كفاءة استخدام هذه الموارد، ويُمكّن من تحقيق تآزر بين القطاعات المختلفة بما يعود بالفائدة على الأمن المائي والغذائي".
وزادت: "الاعتماد على هذا النموذج يمكن أن يسهم في تحسين إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة ويقلل من الهدر في كل قطاع على حدة"، مشددة فيما يتعلق بالتعليم والتوعية، على أهمية رفع مستوى الوعي العام بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.
وقالت: إن تثقيف الأفراد والمزارعين حول أهمية المياه واستخدام تقنيات الري المستدامة يُعدّ من الإجراءات الأساسية التي يجب أن تُنفذ على نطاق واسع لتقليل استهلاك المياه"، مضيفة، "أن التعليم يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، من أجل تحقيق ثقافة مائية تسهم في تحسين استخدام الموارد المائية بشكل مستدام".
وأوضحت الزعبي أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه، موصية بضرورة تخصيص مزيد من الاستثمارات في مشاريع البحث المتعلقة بالحوض المائي، خصوصًا الأحواض الجوفية العميقة، وفي تطوير الخرائط الهيدرولوجية التي تُسهم في فهم أفضل للمصادر المائية".
وأضافت، "أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى البحث في حلول مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، يُعدّ من الأولويات لتطوير قطاع المياه في الأدن".
مكافحة الفساد المائي
وفي حديثها عن ممارسات الفساد في قطاع المياه، أكدت الزعبي أن "الفساد في هذا القطاع يشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن المائي والاقتصادي في الأردن"، مشيرة إلى أن "الفساد يقوّض جهود التنمية المستدامة، ويُفاقم الأزمات التي يواجهها القطاع، مثل ندرة المياه وزيادة الطلب عليها".
وقالت "إن تطوير آليات للشفافية والمساءلة، خاصة في مجال التمويل، يعدّ أمرًا حيويًا لضمان تحصين القطاع ضد هذه الممارسات الضارة".
وأكدت الزعبي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع المياه.
وقالت "إن الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص تعدّ ضرورة لتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحسين قطاع المياه في الأردن، كما أنها تسهم في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة"، مشيرة إلى "أن الشراكة يجب أن تكون مبنية على مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان توفير خدمات المياه بشكل عادل ومنصف".
ودعت الزعبي إلى ضرورة تأسيس هيئة تنظيمية لقطاع المياه، قائلة: "تعمل الهيئات التنظيمية على تطوير آليات لمراقبة جودة الخدمات وضمان وصول المياه للجميع، مع التركيز على الشفافية والمساءلة".
وتابعت: "الهيئة يجب أن تركز على تحسين الأداء في جميع مرافق قطاع المياه وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة"، مبينة أنه من خلال هذه الرؤية الشاملة، يتم التأكيد على أهمية تبني إستراتيجيات مبتكرة وشاملة في إدارة الموارد المائية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة، والتشارك الفعّال بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لضمان الاستدامة والأمن المائي في الأردن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 20 دقائق
- السوسنة
تسلا توقّع عقدًا مع سامسونغ بـ16.5 مليار دولار
السوسنة - أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن توقيع عقد ضخم بقيمة 16.5 مليار دولار مع شركة "تسلا" لتوريد شرائح أشباه الموصلات المتطورة، وذلك بحسب ملف تنظيمي قدمته الشركة الكورية وتصريحات للرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إيلون ماسك عبر منصة "إكس".وأوضحت سامسونغ أن العقد، الذي بدأ سريانه في 26 يوليو 2025، سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2033، دون الكشف عن هوية الطرف المتعاقد رسميًا لأسباب تتعلق بحماية الأسرار التجارية. إلا أن ماسك أكد لاحقًا عبر "إكس" أن شركته هي الطرف المقصود، مشيرًا إلى أن "مصنع سامسونغ العملاق في تكساس سيُخصص لتصنيع شريحة AI6 من الجيل التالي الخاصة بتسلا".كما كشف ماسك أن سامسونغ وافقت على تعاون مباشر مع تسلا لتعزيز كفاءة التصنيع، وكتب: "سأشرف بنفسي على تقدم المشروع لتسريع وتيرته"، مضيفًا أن قيمة الصفقة قد تتجاوز الرقم المعلن.تُعد سامسونغ ثاني أكبر مزوّد لخدمات المسابك في العالم بعد TSMC التايوانية، وتعمل حالياً على تصنيع شريحة AI4، في حين ستتولى TSMC تصنيع شريحة AI5 لتسلا، في كل من تايوان وأريزونا.وتطمح سامسونغ إلى بدء الإنتاج الضخم باستخدام تقنية 2 نانومتر في المستقبل القريب، وهي تقنية تتيح تصميمات ترانزستورات أكثر إحكامًا، ما يعزز من كفاءة المعالجة وقوة الأداء.وتأتي هذه الصفقة في وقتٍ تسعى فيه سامسونغ لتعزيز مكانتها في سوق أشباه الموصلات، خاصة في ظل المنافسة المتصاعدة مع شركات مثل SK Hynix وMicron في مجال رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تهيمن عليها حالياً SK Hynix كمورد رئيسي لشركة إنفيديا.يُذكر أن سامسونغ تأمل بالحصول على اعتماد من "إنفيديا" لأحدث رقائقها من نوع HBM، رغم تأجيل القرار الرسمي بشأن ذلك حتى سبتمبر المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية كورية جنوبية. اقرأ أيضاً:
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
30 عاماً من النمو والتحول الاستراتيجي .. كابيتال بنك من المحلية إلى الإقليمية
عمون - ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. وفي هذه المقابلة مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، نسلّط الضوء على أبرز محطات مسيرة البنك، ونناقش استراتيجياته في التحول الرقمي، والتوسع الإقليمي، إضافة إلى رؤيته لمستقبل القطاع المالي. 1.السؤال الأول: يحتفل كابيتال بنك بمرور 30 عاماً على تأسيسه؛ كيف تصفون مسيرة البنك خلال هذه السنوات، وما أبرز المحطات التي ساهمت في نجاحه؟ لقد تخللت مسيرة كابيتال بنك محطات مفصلية كان لها الأثر الأكبر في رسم ملامح نموه وتوسعه، حيث صنف في العام 2023 ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية من قبل مجلة فوربس، عدا عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)في 2024، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العديدة من الجهات المرموقة المختلفة محلياً وعالمياً. فمنذ تأسيسه، خطا كابيتال بنك خطوات واثقة وثابتة نحو تحقيق رؤيته الطموحة، مُرسخاً مكانته كمجموعة مالية إقليمية ذات صيت واسع النطاق، شهدت مسيرة البنك العديد من التحولات الاستراتيجية الذكية التي قادته ليتبوأ مكانة مرموقة كأحد أبرز اللاعبين في المشهد المصرفي الأردني والإقليمي. لقد استند البنك في صعوده المضطرد على استراتيجية محكمة قوامها الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مركزاً في صميم خططه على تعزيز العمليات الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام ليُجسد بذلك نموذجاً للريادة في السوق المصرفي محلياً وإقليمياً. يُعد العام 2005 علامة فارقة بانطلاقته الإقليمية الأولى عبر الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي ليثبت بذلك قدرته الفائقة على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. فيما عمل على تنويع عملياته لتتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الشركات التابعة مثل كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك والتي تخدم أسواق الأردن والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شركة كابيتال للتأجير التمويلي التي توفر حلول تأجير تمويلي مبتكرة. فيما واصل كابيتال بنك تعزيز حضوره المحلي والإقليمي من خلال الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق عام 2021، بالإضافة إلى استحواذه على بنك سوسيته جنرال في الأردن في عام 2022، ليصبح بذلك من أبرز البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. وفي دلالة على توسع البنك وريادته في العمل المصرفي تم إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى لتعزيز قاعدته الرأسمالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والتي تعد الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم كشريك استراتيجي، الأمر الذي عمل على زيادة رأس مال البنك بفضل حصة قدرها 23.97% مكّنت المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين. 2.خلال العقود الثلاثة الماضية، كيف استطاع كابيتال بنك ترسيخ مكانته في السوق المصرفي؟ على مدى السنوات الماضية، خطا كابيتال بنك خطوات راسخة ليصبح مؤسسة مالية إقليمية رائدة، قمنا بتحقيق رؤيتنا الطموحة من خلال التركيز على ركائزنا الاستراتيجية التي تتمحور حول التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار بفريق عملنا. فنحن نعمل مسترشدين برؤية استراتيجية طموحة ارتكزت على توسع مدروس داخل الأردن وخارجه، من خلال عمليات استحواذ استراتيجية عززت حصته السوقية وقاعدة عملائه بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المصرفية، تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إطار إدارة المخاطر لتحقيق نمو مستدام ومربح يُعظم قيمة المساهمين. فمن خلال استحواذنا على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي، عملنا على تطوير وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة في العراق. حيث نواصل العمل الآن على زيادة رأسمال المصرف الأهلي العراقي وافتتاح فروع جديدة وطرح حلول متطورة. بالإضافة إلى دخول أسواق هامة في المنطقة من خلال فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في كل من العراق والسعودية والأردن، حيث يمثل هذا التوسع الإقليمي أهمية استراتيجية كبيرة عملت على تعزيز مكانة البنك كلاعب إقليمي مؤثر وقادر على المنافسة بفعالية في القطاع المصرفي. أما من ناحية المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، عمل كابيتال بنك على تقديم حزم مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تم تصميمها لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء، بالإضافة إلى تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، من خلال تبني العديد من الخطط الطموحة والتي تضم على سبيل المثال إطلاق "Blink by Capital"؛ القناة البنكية الرقمية في العام 2022 والتي تعد أحد الحلول الرائدة والأكثر انتشاراً ضمن فئة الشباب. 3.نفذ كابيتال بنك خلال السنوات الماضية استراتيجية طموحة عززت من مكانته محلياً وإقليمياً ما الذي يميز هذه الاستراتيجية مقارنة بالبنوك الأخرى في المملكة؟ تميّزت استراتيجية كابيتال بنك عن غيره من البنوك في المملكة بكونها لم تقتصر على النمو التقليدي أو التوسع في الحصة السوقية، بل انطلقت من فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المرحلة القادمة. فهي استراتيجية استباقية وليست رد فعل، تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي من خلال الدمج بين الخدمات المالية التقليدية والرقمية، والتركيز على تقديم تجربة عميل متكاملة ومتفوقة. كما أنها مبنية على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز من ثقة المستثمرين والشركاء. هذا البعد الشمولي في التفكير والتنفيذ هو ما جعل استراتيجية كابيتال بنك أكثر تميزاً واستدامة. 4. كيف انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي لكابيتال بنك على أدائه ومكانته المالية، خاصة بعد استحواذه على بنك عودة في الأردن والعراق وسوسيته جنرال؟ لقد كان لاستراتيجية التوسع الإقليمي التي انتهجها كابيتال بنك، انعكاسات إيجابية جوهرية على أدائه ومكانته المالية، حيث عمل استحواذ المجموعة على فروع بنك عوده في الأردن والعراق على زيادة قيمة أصولها لتبلغ 3.6 مليار دينار أردني ورفع القيمة الماليّة لمساهمي المجموعة لأكثر من 400 مليون دينار أردني. فيما رفعت عملية استحواذ كابيتال بنك على فروع سوسيته جنرال في الأردن من قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك الى نحو إلى 6.5 مليار دينار أردني، وزيادة حقوق المساهمين إلى ما يقارب 600 مليون دينار أردني للعام 2022. علاوة على ذلك، قفزت هذه التوسعات بالبنك ليتبوأ مكانة مرموقة كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار الجغرافي، كما كان لها دور مباشر في تحقيق نمو قياسي في صافي أرباح البنك، مما يؤكد على جدوى هذه الاستراتيجية الطموحة، حيث انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي ايجابياً على الأداء المالية للمجموعة حققت مع نهاية الربع الأول من العام 2025 أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار، مع استقرار إجمالي الموجودات عند 8.2 مليار دينار، بينما بلغت مجموع ودائع العملاء حوالي 5.9 مليار دينار. 5. في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، كيف يستعد البنك لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي في الأعوام القادمة؟ يتبنى كابيتال بنك نهجاً شاملاً وجريئاً في التحول الرقمي، يقوم على إعادة صياغة التجربة المصرفية لتكون أكثر ذكاءً وسلاسة، وتتلاءم مع أسلوب حياة العملاء واحتياجاتهم المتغيرة. وقد شملت استراتيجيته تجديد وتحديث جميع قنواته الرقمية، إلى جانب تطوير بوابة موحدة تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية إلكترونيا بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما باتت تطبيقات الهاتف وأجهزة الخدمة الذاتية تمثّل الوجه الجديد للخدمة المصرفية، بما توفره من راحة وسرعة وتحكم كامل. ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير القنوات فقط، بل تشمل أيضاً دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية لكل عميل، عبر تقديم مشورات مالية ومقترحات مصممة خصيصًا لهم. ويسعى البنك إلى بناء منظومة متكاملة تضم خدمات من داخل وخارج القطاع المالي، تشمل التداول العالمي، والتحويلات، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، ما يجعله في موقع متقدم لصياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن والمنطقة. 6. ما هي أبرز المبادرات والخطط الاستراتيجية التي يركز عليها كابيتال بنك في الوقت الحالي؟ وما هي القطاعات التي يرى فيها البنك فرصاً للنمو والتوسع؟ إضافة إلى إنجازاته الإقليمية، يركز كابيتال بنك حالياً على تعزيز مكانته كمزود رائد لحلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير مجموعة متخصصة من المنتجات والخدمات، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وبهدف التميز وترسيخ مكانته التفاضلية، يولي كابيتال بنك اهتماماً خاصاً بتعزيز دوره في قطاعات استراتيجية تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام للمساهمة في التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه المتخصص "كابيتال للاستثمارات"، والعمل على تقديم حلول تأجير تمويلي من خلال شركة كابيتال للتأجير التمويلي، ليقدم بذلك باقة شاملة من الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة التي تتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويرى كابيتال بنك فرصاً واعدة في قطاعات حيوية متعددة، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية الخاصةPrivate Banking الذي يركز على تلبية الاحتياجات المالية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويؤمن البنك بأن هذه القطاعات تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتوافق مع رؤيته الاستراتيجية الشاملة. مع الأولويات الوطنية، كما يسعى البنك إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. 7. كيف يساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة؟ يضع كابيتال بنك الاستدامة في صميم استراتيجيته، إدراكاً منه لدوره المحوري في قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة. ويتجلى هذا الالتزام في تبني نهج شامل يدمج بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كافة جوانب العمليات. ولا يقتصر دور البنك على مواكبة التطورات، بل يسعى ليكون في طليعة المبتكرين في القطاع المالي، خاصة في مجال التمويل الأخضر، وذلك انسجاماً مع رؤية الأردن واستراتيجية البنك المركزي الأردني 2023-2028. وفي هذا الإطار، يلتزم كابيتال بنك بتطوير حلول تمويلية تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويشمل ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً. لم تقتصر مساهمات كابيتال بنك على ذلك فحسب، بل على إحداث تأثير ملموس ومستدام في حياة الناس، حيث يسعى الببنك من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمعالجة أبرز القضايا التي تواجه الأردنيين، والعمل على التركيز على شريحة الشباب في المجتمع، فجاءت ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية - والتي تشمل الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، والبيئة - منسجمة ومتوافقة مع القضايا الرئيسية في الأردن وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. علاوة على ذلك، يولي كابيتال بنك أهمية قصوى للحوكمة الرشيدة، حيث قام بتطوير نظام حوكمة قوي يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن تنفيذ معايير الاستدامة بأعلى مستويات الكفاءة. وقد شكل البنك لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويعمل على تطوير استراتيجيات تسهم في الامتثال لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع. وإيماناً بأن الاستدامة تتطلب تعاوناً وثيقاً، يسعى كابيتال بنك إلى بناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية، ويعمل بالتعاون مع شركائه وعملائه وموظفيه لتحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأردن والمنطقة. 8. ما مدى جاهزية كابيتال بنك لتبني الحلول المالية الرقمية الجديدة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)؟ وكيف ترى الإدارة مستقبل القطاع المالي في هذا المجال؟ عن مدى جاهزية كابيتال بنك، أصبحت ثقافة الابتكار والبحث والتجريب جزءً من بيئة العمل داخل البنك، ما يعزز من قدرته على مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال. وترى الإدارة أن مستقبل القطاع المالي سيكون معتمداً بشكل كبير على التطور والتقدم في المجالات التقنية المختلفة، حيث استطعنا أن نمضي قُدماً في مسيرة تحولنا الرقمي، إذ نؤمن في كابيتال بنك أن الرقمنة هي المحرك الأساسي للنمو المستدام في القطاع المصرفي لنقوم على إعادة صياغة الخدمات المالية لتكون أكثر كفاءة، وشمولاً، وسرعة بالإضافة إلى تطوير منصاتنا الرقمية لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا، سواء للأفراد أو للشركات. ومن الجدير ذكره أننا نقوم حالياً من خلال مبادراتنا الداخلية بتحديث وتطوير وترقية القدرات التقنية الأساسية والقنوات الرقمية للبنك، مما ينعكس إيجاباً على الربحية والتميز التشغيلي وجودة الخدمات الرقمية، لتقديم خدمات مناسبة ومخصصة لعملائنا في قطاعي الشركات والأفراد تتناسب مع العالم الرقمي. حيث عملنا مؤخراً على تطوير وأتمتة العديد من العمليات والخدمات لتحسين تجربة العملاء، مثل التسجيل الرقمي وفتح حسابات الأفراد رقميا دون الحاجة لزيارة الفرع، وخدمة "اعرف عميلك" الإلكترونية، وإصدار البطاقات الفوري، بالإضافة إلى نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء للأفراد والشركات، وغيرها الكثير. ونطمح لاستخدام التخصيص الفائق للعملاء لتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم على تنوعها واختلافها. كما نقوم بالتركيز على دور منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة ودقة التقارير المالية والرقابية، حيث يعمل البنك على تنفيذ برنامج شمولي لحوكمة البيانات لضمان دقة واعتمادية المعلومات، وكذلك الامتثال في مختلف القطاعات، كما يعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الاستفادة من البيانات واستخلاص المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات واستهداف العملاء بخدمات تتماشى مع خصوصية كل عميل. أما فيما يتعلق بالتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، قام البنك بإطلاق منصة فحص وتطوير الخدمات المصرفية والتمويل المفتوحة انطلاقاً من التزامه برؤية الأردن لدمج المؤسسات المالية مع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الشمول المالي وتحسين الكفاءة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في القطاع المصرفي. وحرصا على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، نعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة من خلال "Blink by Capital"، وهي قناة بنكية رقمية بالكامل تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. وقد عمل البنك على استحداث وتنفيذ برنامج شمولي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال ومرونة الخدمات، بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية. يطمح البنك للاعتماد على موارده الداخلية لتطوير الأنظمة والخدمات، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات المحلية، وإطلاق برامج أكاديمية تستهدف توظيف وتدريب حديثي التخرج المتميزين بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية ويعزز الدور المجتمعي للبنك. أما فيما يخص نظرة الإدارة لمستقبل القطاع المالي، يشهد القطاع تطوراً ملفتاً في التحول من خدمات الفروع إلى الخدمات الذاتية عبر القنوات الرقيمة، مما يوسع نطاق الخدمات المصرفية والمالية لتشمل شريحة أوسع من العملاء تتجاوز نطاق شبكات الفروع، وخصوصا مع توفر منصات وخدمات الكترونية للدفع والتحويل المالي، وقد يقود ذلك لتحول خدمات الفروع التقليدية لتصبح خدمات استشارية للعملاء في إدارة المال والاستثمار والاقتراض، وذلك يحتاج لأتمتة معظم العمليات والاستثمار في تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. كما نرى أن عدة عوامل مثل اعتماد معايير العمليات المصرفية المفتوحة، ترخيص مزودي الخدمات المالية الرقمية، إطلاق العملات الرقمية، وتشريع التداول بالعملات المشفرة سوف تساهم بفتح افاق واسعة لتوفير خدمات مصرفية ومالية رقمية جديدة، مثل رقمنة الأصول الحسية كالعقارات والسيارات، خدمات حفظ الأصول الرقمية، التداول الرقمي والفوري للأصول الرقمية، نقل الأموال عبر الحدود بشكل فوري، خدمات الدفع المؤجل، والخدمات المالية المدمجة بشكل عام. يتطلب التميز في هذا القطاع التنافسي الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، البحث عن فرص شراكة بين البنوك وشركات الحلول المالية والوصول الى شبكة شراكات أوسع لمزودي الطرف الثالث، وكذلك اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لتطوير الخدمات وتهيئة الفرص لفتح قنوات وأنواع جديدة من الخدمات المالية والمصرفية. 9. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لعملاء البنك وموظفيه بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيس كابيتال بنك؟ نود أولاً أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الهاشمية الحكيمة على رؤيتها السديدة ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني عموما وللقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حيث يعد هذا الدعم نبراساً لنا على الدوام. ونتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى البنك المركزي الأردني على جهوده القيمة وتوجيهاته الرشيدة التي ساهمت في تطور ونمو القطاع. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم وولائهم الذي كان الدافع الأساسي لنجاحنا على مدار هذه العقود. ولا ننسى أن نتوجه بتحية إجلال وتقدير لموظفينا الأعزاء، فهم الثروة الحقيقية للبنك وعماد إنجازاته، وبجهودهم وتفانيهم وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. ونؤكد لعملائنا التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم. ونتطلع بثقة وعزم نحو المستقبل، مستندين إلى إرثنا العريق وشراكتكم القيمة، لمواصلة مسيرة النمو والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة مجتمعنا واقتصادنا الوطني.
الانباط اليومية
منذ 42 دقائق
- الانباط اليومية
انخفاض سعر الذهب وارتفاع النفط عالميا
الأنباط - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين. وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3332.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 3332.50 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 38.17 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة، إلى 1413.50 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1225.25 دولار. وارتفعت أسعار النفط، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل.
