انخفاض سعر الذهب وارتفاع النفط عالميا
وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3332.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 3332.50 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 38.17 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 0.9 بالمئة، إلى 1413.50 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1225.25 دولار.
وارتفعت أسعار النفط، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 6 ساعات
- سرايا الإخبارية
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
سرايا - كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقريرأن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
المفوضية الأوروبية تعتمد مساعدة مالية جديدة للأردن بـ500 مليون يورو
عمان اعتمدت المفوضية الأوروبية، تقديم مساعدة مالية كلية للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، في إطار جهود دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وأكدت المفوضية في بيان رسمي، أن هذه الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للبرنامج الرابع من المساعدات المالية الكلية الذي أقرّه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في نيسان الماضي بقيمة مماثلة، مما يرفع إجمالي الدعم الأوروبي ضمن هذه الأداة إلى مليار يورو خلال الفترة 2025-2027. وأوضح البيان الذي ترجمته «المملكة» أن الدعم سيُقدَّم على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، تُصرف على ثلاث دفعات، كل منها مرتبطة بتنفيذ التزامات إصلاحية يتفق عليها الجانبان، تُحدد لاحقًا في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن. ويشمل ذلك التقدّم في أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المالية العامة، وسياسات سوق العمل، والطاقة، ومكافحة الفساد. وشددت المفوضية على أن صرف الحزمة الجديدة سيجري بالتوازي مع البرنامج الرابع، وسيخضع لتقييمات إيجابية في إطار برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين «يُعد الأردن شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد المقترح تقديم مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 500 مليون يورو التزامنا الراسخ بدعم قدرة الأردن الاقتصادية وجهوده الإصلاحية. إنها خطوة ملموسة نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام». وأضافت «من خلال هذا الدعم، نعزز طموحنا المشترك لمساعدة الأردن على المضي قدمًا في إصلاحات حيوية تعزز قدرته على الصمود، وتدعم النمو الشامل، والاستثمار، والاستقرار طويل الأمد للشعب الأردني. نحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل المهم معًا». من جانبها، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيسة المفوضية «يلعب الأردن دورًا محوريًا في انخراط الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. وتنعكس الأهمية الاستراتيجية للمملكة في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة في مقترح الاتحاد الأوروبي بتخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 مليون يورو». وأضافت «من استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، إلى كونه قناة أساسية لإيصال المساعدات إلى غزة، يُعدّ الأردن شريكًا ثمينًا بالنسبة لنا». وشددت مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، على أهمية الأردن في الاستراتيجية المتوسطية للاتحاد الأوروبي، قائلة: «يُعد الأردن شريكا وثيقا وموثوقا للاتحاد الأوروبي، ويلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط». وقالت «إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة تؤتي ثمارها. وتشكل حزمة المساعدة المالية الكلية الجديدة تعبيرًا واضحًا عن تضامننا المستمر وتعاوننا المتواصل. نحن نستثمر سويًا في الصمود، والاستقرار، والفرص للشعب الأردني، من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحُكم الرشيد، والتنمية الشاملة، والقدرة على مواجهة التحديات على المدى الطويل – ليس فقط للأردن، بل للمنطقة بأسرها». ويُعرض اعتماد المفوضية الأوروبية بخصوص برنامج المساعدة المالية الخامس للأردن على البرلمان الأوروبي والمجلس لمناقشته والموافقة عليه.
الوكيل
منذ 8 ساعات
- الوكيل
ترامب يسكب غضبه في كأس البرازيل هذه المرة .. تفاصيل
10:23 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- تدخل العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة مرحلة توتر غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأول من أغسطس، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من السلع البرازيلية. اضافة اعلان ويشير تقرير صحفي إلى أن الخطوة جاءت بعد يومين فقط من اختتام قمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، حيث أثار القرار الأمريكي ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاقتصادية في البرازيل، التي رأت فيه محاولة مباشرة للضغط على سيادتها والتأثير على توجهاتها الاستراتيجية. ويؤكد التقرير أن الرسوم الجديدة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل تعكس استياء واشنطن من النجاحات الدبلوماسية التي حققتها برازيليا خلال قمة بريكس، إضافة إلى اتهامات ترامب للحكومة البرازيلية الحالية بممارسة "اضطهاد سياسي" ضد الرئيس السابق جاير بولسونارو، الحليف الأيديولوجي له، والذي يواجه محاكمة بتهمة محاولة الانقلاب في أواخر 2022. كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على البرازيل، إلى جانب الهند، بسبب استمرار العلاقات التجارية مع روسيا. ويؤكد أنه لم تتأخر البرازيل في الرد، حيث أعلن الرئيس لولا دا سيلفا في 10 يوليو أنه سيفرض رسوماً مماثلة إذا لم تتراجع واشنطن عن قرارها، ورفض مبررات ترامب حول العجز التجاري، مشيراً إلى أن فائض الولايات المتحدة مع بلاده ارتفع بنسبة 131.2% بين عامي 2023 و2024. ورغم لهجة التحدي التي استخدمها الرئيس، برزت في الأوساط الحكومية مواقف أكثر مرونة، حيث دعا نائب الرئيس جيرالدو ألكمين ووزير المالية فرناندو حداد إلى التفاوض بدلاً من التصعيد، وهي استراتيجية مزدوجة توظف الصراع إعلامياً لتعزيز موقف لولا داخلياً ودولياً، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً. ويشرح التقرير أن البرازيل تعتمد على روسيا كمصدر رئيسي للأسمدة (30% من وارداتها)، ما يجعل من الصعب الاستجابة لمطالب واشنطن بقطع أو تقليص التعاون مع موسكو. كما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للبرازيل منذ 2009، بحجم تبادل يتجاوز 150 مليار دولار سنوياً، ما يمنح برازيليا دعماً اقتصادياً وسياسياً لتبني سياسة خارجية متعددة الأقطاب.
