المفوضية الأوروبية تعتمد مساعدة مالية جديدة للأردن بـ500 مليون يورو
اعتمدت المفوضية الأوروبية، تقديم مساعدة مالية كلية للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، في إطار جهود دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وأكدت المفوضية في بيان رسمي، أن هذه الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للبرنامج الرابع من المساعدات المالية الكلية الذي أقرّه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في نيسان الماضي بقيمة مماثلة، مما يرفع إجمالي الدعم الأوروبي ضمن هذه الأداة إلى مليار يورو خلال الفترة 2025-2027.
وأوضح البيان الذي ترجمته «المملكة» أن الدعم سيُقدَّم على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، تُصرف على ثلاث دفعات، كل منها مرتبطة بتنفيذ التزامات إصلاحية يتفق عليها الجانبان، تُحدد لاحقًا في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ويشمل ذلك التقدّم في أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المالية العامة، وسياسات سوق العمل، والطاقة، ومكافحة الفساد.
وشددت المفوضية على أن صرف الحزمة الجديدة سيجري بالتوازي مع البرنامج الرابع، وسيخضع لتقييمات إيجابية في إطار برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين «يُعد الأردن شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد المقترح تقديم مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 500 مليون يورو التزامنا الراسخ بدعم قدرة الأردن الاقتصادية وجهوده الإصلاحية. إنها خطوة ملموسة نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام».
وأضافت «من خلال هذا الدعم، نعزز طموحنا المشترك لمساعدة الأردن على المضي قدمًا في إصلاحات حيوية تعزز قدرته على الصمود، وتدعم النمو الشامل، والاستثمار، والاستقرار طويل الأمد للشعب الأردني. نحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل المهم معًا».
من جانبها، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيسة المفوضية «يلعب الأردن دورًا محوريًا في انخراط الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. وتنعكس الأهمية الاستراتيجية للمملكة في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة في مقترح الاتحاد الأوروبي بتخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 مليون يورو».
وأضافت «من استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، إلى كونه قناة أساسية لإيصال المساعدات إلى غزة، يُعدّ الأردن شريكًا ثمينًا بالنسبة لنا».
وشددت مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، على أهمية الأردن في الاستراتيجية المتوسطية للاتحاد الأوروبي، قائلة: «يُعد الأردن شريكا وثيقا وموثوقا للاتحاد الأوروبي، ويلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
وقالت «إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة تؤتي ثمارها. وتشكل حزمة المساعدة المالية الكلية الجديدة تعبيرًا واضحًا عن تضامننا المستمر وتعاوننا المتواصل. نحن نستثمر سويًا في الصمود، والاستقرار، والفرص للشعب الأردني، من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحُكم الرشيد، والتنمية الشاملة، والقدرة على مواجهة التحديات على المدى الطويل – ليس فقط للأردن، بل للمنطقة بأسرها».
ويُعرض اعتماد المفوضية الأوروبية بخصوص برنامج المساعدة المالية الخامس للأردن على البرلمان الأوروبي والمجلس لمناقشته والموافقة عليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن تدخل حيز التنفيذ
وطنا اليوم:تدخل، حيز التنفيذ الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن بنسبة 15%، وهي 'أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية' بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد مصدر، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، 'تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية'. البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية. وشملت الرسوم الجمركية كل من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%. ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص. والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. * ميزة تنافسية وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال الجمعة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا 'عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا'. وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت 'صفرًا'، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية. وأوضح المصدر، أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية. الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
مخاوف بإيطاليا من تدخل المافيا في بناء أطول جسر معلق بالعالم
وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الإيطالية، إطلاق مشروع طموح لبناء جسر معلق هو الأطول من نوعه في العالم، يربط جزيرة صقلية بمنطقة كالابريا جنوب البلاد، بطول يبلغ 3300 متر وارتفاع يصل إلى 400 متر، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز'. بنية تحتية عملاقة الجسر، المعروف باسم 'جسر مضيق ميسينا'، سيتضمن مسارين للسكك الحديدية وثلاثة مسارات مرورية، مما يتيح اختصار زمن التنقل بين البر الرئيسي وصقلية من ثلاث ساعات باستخدام العبّارات إلى دقائق معدودة فقط. وتُقدّر تكلفة المشروع بأكثر من 13.5 مليار يورو. دفعة اقتصادية للجنوب ترى الحكومة الإيطالية في المشروع 'مُسرّعًا للتنمية'، لا سيما في منطقتي صقلية وكالابريا اللتين تعانيان من أعلى معدلات بطالة بين الشباب في البلاد. وتشير صحيفة 'لا ريبوبليكا' إلى أن الجسر سيوفّر نحو 120 ألف فرصة عمل سنويا خلال مرحلة البناء. دعم سياسي وطني ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني، المشروع بأنه 'حلم يتحقق'، بينما أكدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أن الجسر سيكون 'رمزًا للقدرة الهندسية الإيطالية'، ويُجسّد 'الإرادة السياسية لتحسين البنية التحتية جنوب البلاد'. مخاوف بيئية وتحذيرات أمنية رغم الحماسة الرسمية، يواجه المشروع انتقادات من منظمات حماية البيئة. فقد أعربت جمعية 'ليغامبينتي صقلية' عن مخاوف من 'كارثة بيئية محتملة'، نظرا لكون المنطقة بحرية محمية وممرا لملايين الطيور المهاجرة. كما نبهت السلطات القضائية في ميسينا من احتمالية تسلل شبكات المافيا إلى عمليات التنفيذ، نظرا لضخامة المشروع وتشابك المصالح الاقتصادية فيه. مشروع طموح محفوف بالتحديات يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الإيطالية لإنعاش الجنوب الذي ظل مهمّشًا لعقود، وسط تساؤلات حول جدوى التكلفة العالية، وقدرة الدولة على إدارة مشروع بهذا الحجم في ظل التحديات البيئية والمالية. وبحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في وقت لاحق من هذا العام، في حال لم تعرقلها اعتراضات قضائية أو بيئية.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن تدخل حيز التنفيذ
السوسنة - دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن، البالغة نسبتها 15%، حيز التنفيذ اليوم الخميس، لتكون أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. وجاءت هذه النسبة بعد مفاوضات مكثفة بين الأردن والولايات المتحدة استمرت عدة أشهر، وتهدف إلى الحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.وكان البيت الأبيض قد أعلن في الأول من آب الجاري عن حزمة رسوم جمركية جديدة شملت أكثر من 67 دولة، بنسب تتراوح بين 10% و41%، حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، نصّ على بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 7 آب، ما أتاح مهلة للإجراءات الجمركية اللازمة.وتضمنت قائمة الدول المتأثرة بالقرار الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%. ويُشار إلى أن الأردن يُعامل بطريقة مماثلة لعدد من الدول مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، نتيجة العجز التجاري أو غياب اتفاقيات تخصيص معينة.يُذكر أن الأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، تمنح إعفاء جمركيًا لجزء من صادراته، وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الاتفاقية ما تزال سارية، وأن الأردن نال أدنى نسبة زيادة بين الدول ذات الاتفاقيات أو الفائض التجاري مع الولايات المتحدة.وأشار القضاة إلى أن هذه النسبة تمنح الأردن ميزة تنافسية في السوق الأميركية مقارنة بدول أخرى تواجه نسب رسوم أعلى، ما يعزز جاذبية المنتجات الأردنية ويزيد من فرص التصدير. ولفت إلى أن الرسوم المفروضة سابقًا على الأردن كانت صفرًا، وأصبحت 15% بعد القرار، في حين تتحمل دول أخرى رسومًا إضافية فوق رسومها الأصلية، ما يضع الأردن في موقع أفضل نسبيًا.مصدر حكومي أكد كذلك أن المفاوضات أثمرت عن تخفيض النسبة من 20% إلى 15%، وأن وجود اتفاقية التجارة الحرة يمنح الأردن أفضلية إضافية مقارنة بدول أخرى لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، مما يسهم في دعم تنافسية المنتجات الأردنية ويشجع الاستثمار.
