فكر النهضة الجامعة.. لحظة يقظة في زمن التشظي
لماذا نحتاج إلى فكر جديد الآن؟ نحن نعيش عصراً تتنازعه التناقضات: قوميات تحولت إلى جدران عزل، ومذاهب أصبحت معسكرات قتال، وحداثة مشوّهة أضعفت الهوية، وأيديولوجيات مستوردة زادت الشعوب تيهاً، فأصبح العقل العربي والإسلامي مشتتاً بلا بوصلة واضحة.
تجربة القرن الماضي أثبتت أن لا الفكر القومي الصلب ولا الخطاب الديني المغلق ولا مشاريع التحديث المتعجلة استطاعت أن تصوغ مساراً جامعاً يليق بشعوبنا، فكل منها عجز عن توحيد الطاقات، وبدلاً من البناء، أسهم في تعميق الانقسامات.
وسط هذا الانسداد التاريخي، تبرز حاجة ملحّة ووجودية إلى فكر جامع يعيد تشكيل العقل العربي والإسلامي في ضوء متغيرات العصر، ويجسّر الهوّة بين الموروث والمعاصرة، بين الدين والمدنية، بين الهوية والانفتاح. فكر لا يقوم على الاستقطاب، بل على الاحتضان، لا على التناحر، بل على التكامل.
الترابط العضوي بين الإسلام والعروبة: لماذا ندمج؟ ليست العروبة والإسلام نقيضين، بل هما في جوهرهما مشروع حضاري واحد.
فالعربية هي الوعاء الذي حمل رسالة الإسلام، والقرآن هو الذي حفظ اللغة العربية ونشرها. وقد عاش الإسلام في كنف العرب، ونمت العروبة في ظلاله، فتكاملت الدعوة والهوية، وتداخل الدين بالثقافة، والرسالة بالوجود.
من هنا، فإن دمج العروبة والإسلام في فكر جامع ليس انتقاصاً لأي منهما، بل استعادة لوحدة عضوية ضيّعتها النزاعات الأيديولوجية المفتعلة، وجعلت العقل العربي أسير ثنائيات مدمّرة (قومي/إسلامي – ديني/مدني – ماضوي/حداثي).
إننا لا ندعو إلى تذويب الهويات، بل إلى صهرها في مشروع نهضوي جامع يستوعب الجميع دون إقصاء.
إنه فكر جديد يولد من رحم المعاناة، ويُبنى على دروس التجربة. فكر عقلاني، إنساني، واقعي، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضع الإنسان العربي والمسلم في مركز المشروع الحضاري، من دون أن ينفي الآخر أو يستنسخ الغرب.
هو دعوة لإحياء الأمة، لا عبر شعارات الماضي، ولا بصراعات المذاهب، بل عبر توحيد الطاقات وتفعيل القواسم المشتركة.
مرتكزات فكر النهضة الجامعة:
1. هوية حضارية جامعة، عربية إسلامية إنسانية، تحتضن المذاهب والطوائف والاختلافات كثراء لا تهديد، وتعيد تعريف الانتماء على أساس الشراكة لا الاصطفاف.
2. حرية مسؤولة، تمنح مساحة للعقل والمعتقد، وتوازن بين حرية التعبير واحترام الخصوصيات والكرامات.
3. عدالة تشاركية، ترفع المظلومية عن الجميع، وتُعيد التوزيع العادل للفرص والثروات، بعيداً عن صراعات الطبقات أو الشعارات المؤدلجة.
4. دولة مدنية جامعة، تحكمها المواطنة، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، لا تستنسخ نموذجاً غربياً علمانياً، ولا دولة دينية مذهبية.
5. تجديد الفكر الديني، بروح معاصرة، تُركّز على المقاصد الكبرى (العدل، الحرية، الرحمة، العقل)، وتحرّر الدين من هيمنة السلطة أو الجمود.
6. تكامل عربي إسلامي، ليس اندماجاً قسرياً، بل شراكة حضارية حقيقية بين الشعوب والدول، تُبنى على المصالح والثقة لا على الإملاء أو التبعية.
من نخاطب؟ ومن نراهن عليه؟ هذا الفكر لا يخاطب النخبة وحدها، بل يخاطب:
* شباباً أنهكتهم المتاهات الأيديولوجية، ويبحثون عن مشروع جامع.
* نساءً ورجالاً ملّوا الانتظار والتهميش، ويريدون نهضة حقيقية.
* مفكرين ومهنيين يبحثون عن أرضية عقلانية جديدة.
* تيارات دينية متجددة تؤمن بالحوار لا التكفير.
* أقليات تبحث عن شراكة عادلة داخل أوطانها.
كيف نبدأ؟ وما الذي نريده؟ أهداف المشروع:
1. بناء وعي فكري جامع يطوي صفحة الثنائيات القاتلة.
2. تأسيس أرضية صلبة للتعايش والتكامل داخل المجتمعات والدول.
3. إعادة تعريف النهضة كمشروع شامل يبدأ من الإنسان ويعود إليه.
4. تحويل الفكرة إلى تيار اجتماعي فعّال، مؤسسي ومستدام.
خطوات البداية:
* إنشاء منصات حوارية جامعة تُعيد الثقة والتواصل بين الفرقاء.
* إنتاج خطاب إعلامي وفني وثقافي جديد يعيد الثقة بالعقل العربي والإسلامي.
* تأسيس مراكز بحث وفكر تستثمر العقول الشابة والمستقلة.
* دعم تحالفات مدنية عابرة للطوائف والطبقات تعمل على الأرض لا على الورق.
دور جامعة الدول العربية: من النظرية إلى التبنّي
إنّ بلورة هذا المشروع الفكري المتجدد تحتاج إلى حاضنة مؤسسية عربية. وهنا تبرز جامعة الدول العربية بوصفها الكيان الجامع – رغم ما شابه من ضعف – كمنصة محتملة لتبنّي هذا المشروع من خلال إنشاء مركز دراسات الفكر العربي الإسلامي المعاصر، يكون تحت إشرافها المباشر. وقد تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أنسب الدول لاحتضان هذا المركز، لما تملكه من تجربة وحدوية اتحادية ناجحة، وقدرة على إدارة التنوّع بالتوافق، وإرث ثقافي ومؤسسي متقدم، وموقع متقدم في مجال الحوكمة والتحديث.
الخاتمة: دعوة نهوض لا حلم مثالي
إن «فكر النهضة الجامعة» لا يسعى إلى العودة للماضي ولا إلى محو الهويات، بل إلى ابتكار مستقبل يستحقه الإنسان العربي والمسلم. إنه دعوة للعمل لا للتنظير، وللإصلاح لا للهدم، وللنهضة لا للنكوص.
والسؤال ليس: «هل نحتاج إلى فكر جديد؟» بل: هل نستطيع أن نكمل الطريق بهذا الانقسام؟
إن لم نُعِد تعريف مشروعنا الحضاري اليوم... فمتى؟ وإن لم نبدأ بإعادة بناء الذات والعقل والهوية... فمن يفعل عنا؟
النهضة لا تُمنح... بل تُنتزع. والفكر الجديد لا يُفرض... بل يُولد من رحم الحاجة والإيمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
محمد بن زايد والرئيس التركي يؤكدان مواصلة تعزيز علاقات البلدين
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين..وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى تركيا. وبحث الجانبان خلال الاجتماع ـ الذي عقد في القصر الرئاسي في أنقرة ـ تطور مسارات التعاون في مختلف المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة..وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وتركيا. ورحب الرئيس التركي في بداية الاجتماع بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لعلاقات البلدين على جميع المستويات. واستعرض الجانبان مستوى التقدم الذي حققه البلدان في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب خاصة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصناعة إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تسهم في تسريع مسار التنمية المستدامة في البلدين. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة للتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة في المنطقة. وشدد الجانبان في هذا الإطار على ضرورة تبني الحوار والحلول الدبلوماسية للتعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق مصالح جميع الدول وشعوبها. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاجتماع..متانة العلاقات الإماراتية ـ التركية والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز النمو والازدهار في البلدين والمنطقة..مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع تركيا ودعم رؤية البلدين المشتركة تجاه ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يلبي مصالح جميع دولها. وقال سموه إن اللجنة الإستراتيجية العليا تشكل إضافة نوعية إلى أُطر التعاون الثنائي وتجسد ما تشهده العلاقات الإماراتية - التركية من تطور نوعي بجانب كونها منصة مهمة للحوار والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين. من جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز التعاون مع صاحب السمو رئيس الدولة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأقام فخامة الرئيس التركي مأدبة تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق. حضر الاجتماع والمأدبة، الوفد المرافق لسموه الذي يضم.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومعالي سلطان المنصوري مبعوث وزير الخارجية إلى تركيا وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا وسعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد وعدداً من كبار المسؤولين.
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإمارات اليوم
منذ 23 دقائق
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يصدر مرسوماً يمنح الموظفين المواطنين إجازة زواج مدفوعة
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
