إعلان مشترك.. التزام أرمينيا وأذربيجان بوقف القتال بشكل كامل
وقال ترمب في حفل توقيع اتفاق مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في البيت الأبيض «لقد نجحنا أخيرا في صنع السلام».
وأكد ترامب: «تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف كل القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية واحترام سيادة بعضهما البعض ووحدة أراضيهما».
وتابع «لقد مضى وقت طويل، إنهما تتقاتلان منذ 35 عاما وهم الآن أصدقاء، وسوف يكونون أصدقاء لفترة طويلة».
ووقع القادة الثلاثة على الإعلان المشترك، الذي وصفه علييف بأنه خطوة أولية نحو اتفاق سلام.
وتصافح علييف وباشينيان وابتسما وأشادا ترمب، وقالا خلال المراسم التي أقيمت في البيت الأبيض إنهما سيدعوان إلى منح ترمب جائزة نوبل للسلام.
وتحدث باشينيان عن «علامة بارزة مهمة في العلاقات الأرمنية الأذربيجانية. نحن نضع أسس قصة أفضل من تلك التي كانت لدينا في الماضي».
من جانبه، ذهب علييف إلى ما هو أبعد قليلا، قائلا «نحن اليوم نقوم بإرساء السلام في القوقاز».
وأضاف علييف: «أنا متأكد من أن أرمينيا وأذربيجان ستجدان الشجاعة والمسؤولية للتصالح»، مضيفا أن الاتفاق سيؤدي إلى «سلام دائم في القوقاز».
وقال ترمب إن الاتفاق كان مصحوبا باتفاقات ثنائية مع كلا البلدين «لتوسيع التعاون في تجارة الطاقة والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
القضاة يقررون تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد
قرر قضاة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسريع وتيرة محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بارتكابه إياها، التي يتم محاكمته فيها بسماع شهادته حول الشهادات التي قدمت ضده بشأنها. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن القضاة قرروا بعد عودتهم من العطلة الصيفية، أنه بدءاً من الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعقد جلسات الاستماع لشهادة نتنياهو أربعة أيام في الأسبوع، من الاثنين حتى الأربعاء، وأنه سيشهد فيها بنفسه 3 مرات بحضور هذه الجلسات، بينما سيشهد شخص آخر في الجلسة الرابعة. وأكد القضاة أن قرارهم اتخذ في ضوء الحاجة إلى المضي قدماً في المحاكمة، بعد التأخير الطويل والمطول، وإلغاء الجلسات مراراً وتكراراً، بفعل ظروف الحرب، واضطرار نتنياهو في أكثر من مرة طلب تأجيلها، أو مغادرته قاعة المحكمة في كل مرة تصله رسائل عاجلة مغلقة تتعلق بالوضع الأمني أو السياسي. نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز) وأمر قضاة محكمة القدس المركزية، بدراسة نقل المحاكمة إلى قاعة المحكمة في بيت شيمش بالقدس، وهي منطقة بالأساس يعيش فيها الحريديم المتزمتون، مشيرين إلى أنها قد تستوفي الشروط المحددة مع مراعاة الوضع الأمني بعدما كانوا اضطروا مؤخراً إلى نقلها إلى محكمة تل أبيب لدواعٍ أمنية. وآخر مرة طلب فيها نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته، مطلع الشهر الماضي، مرجعاً ذلك لضرورة تتعلق بأسباب سياسية ووطنية وأمنية جوهرية، ومع ذلك استغل نتنياهو تلك الأيام للقاء هيئة الأركان العامة، من بين أمور أخرى، وتسليم شهادات تقدير لهيئات مختلفة، بما في ذلك وزارات حكومية. وكان القضاة قبلوا إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو مؤخراً، بعد جلسة استماع سرية حضرها رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس المخابرات شلومي بيندر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، في ضوء التفسيرات المقدمة من قبلهم، التي تضمنت إضافةً وتغييراً جوهريين فيما يتعلق بالبنية التحتية المقدمة قبل القرارات السابقة، حيث عرض هنغبي على القضاة، من بين أمور أخرى، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار، وإمكانية تحقيق تقدم في تنفيذ مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإطلاق سراح المختطفين بغزة، بداعي أنها حجج أساسية تستدعي تأجيل المحاكمة. وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر القضاة محاضر جلسة الاستماع السرية التي عقدت آنذاك في غرفهم، التي طلب فيها نتنياهو تقصير مدة المحاكمة، وخلال الجلسة، قال نتنياهو: «يجيز القانون الأساسي للحكومة لرئيس الوزراء المثول أمام المحكمة وإدارة شؤون البلاد، لكن ثلاث جلسات أسبوعياً أمرٌ مستحيل»، حيث تناقضت كلماته مع ادعاءاته أمام المحكمة العليا، التي تفيد بأن إجراء محاكمته لن يضر بإدارة شؤون البلاد، وأنه يمكن عقدها بالتزامن. وسبق أن رفضت المحكمة طلب نتنياهو بإلغاء شهادته مرتين، وذلك لأسباب وصفها بـ«القضايا السياسية والقومية والأمنية العالقة»، ثم طلب نتنياهو إلغاء الجلسات في ضوء «التطورات الإقليمية»، لكن القضاة رفضوا طلبه، وبعد ذلك قدم طلباً آخر بإلغاء مواعيد شهادته، مُسلماً إليهم مظروفاً سرياً يتضمن جدول أعماله المقبل. لكن القضاة رفضوا ذلك الطلب أيضاً، قبل أن يخرج القضاة إلى العطلة الصيفية، مؤكدين على ضرورة المضي قدماً في المحاكمة لإنهائها قريباً. معارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بتلقيه رشى، وأخرى بالاحتيال وخرق الثقة، وبعد تحقيقات مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والنيابة، في 2016، تقرر توجيه لوائح اتهام ضده في نوفمبر 2019، ومنذ مايو (أيار) 2020، بدأت جلسات محاكمته، بأولى القضايا المعروفة بملف 1000 والمتعلقة بتلقيه هدايا له ولزوجته، مقابل تقديم تسهيلات للملياردير الأميركي أرون ميلتشن. فيما تركز القضية الثانية المعروفة بملف 2000، على اتصالات تفاوضية جرت بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه سياسياً، مقابل بعض الامتيازات. أما القضية الثالثة المعروفة بملف 4000، فتوصف بأنها الأكثر خطورة، التي تتعلق بتقديم تسهيلات لمالك موقع «واللا» العبري الأكثر شهرةً في إسرائيل، ومدير شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية تشمله وأفراد عائلته، وتبرز إنجازاتهم، وتمنع معارضيهم من تحقيق أي امتيازات سياسية لصالحهم، وأن تكون الأفضلية له على الدوام.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
«الطعون» ترفض استئناف الرشود... واستبعاده نهائياً من قائمة «ماجد النصر»
كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن أن لجنة الطعون المنبثقة من لجنة الانتخابات في وزارة الرياضة قبلت طعن المرشح بندر الرشود شكلاً، ورفضته مضموناً، ليبقى خارج القائمة الأولية لعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، وذلك لعدم استيفائه شرط المؤهل العلمي المطلوب، حيث لم يُعتمد في ملفه حصوله على درجة البكالوريوس. وستعلن القائمة النهائية للمؤسسة، اليوم (الثلاثاء) بشكل رسمي، التي تضم عبد الله الماجد رئيساً، وزياد وهبي، وخالد المالك، وتركي التميمي، ومعن الخميس، ووليد العماري، وخالد السرهيد، حيث تحظى هذه القائمة بدعم شخصيات نصراوية بارزة وسط تطلع جماهيري لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النادي. وكان الرشود قد تقدَّم بأوراق طعنه مُرفِقاً أوراقاً تثبت حصوله على شهادة من جامعة الملك سعود تخصص العلاقات العامة، إلا أن رد اللجنة وصل بشكل مباشر للعضو المستبعَد بندر الرشود عبر بريده الشخصي مؤكدة عدم قبوله ضمن القائمة النهائية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الرئاسة الفلسطينية تنفي الأنباء عن تعيين شخصية لإدارة قطاع غزة
قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. العرب والعالم الشرق الأوسط انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي.. وحديث عن "صفقة شاملة" حول غزة ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله، إن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة". وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني" ويتسق مع ما تريده إسرائيل من "فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكداً أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نشرت تقريراً حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط (لوبي) إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة من أجل تعيين رجل الأعمال سمير حليلة "حاكماً" لقطاع غزة. يشار إلى أن حليلة شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1994 و1997.
