القضاة يقررون تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن القضاة قرروا بعد عودتهم من العطلة الصيفية، أنه بدءاً من الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعقد جلسات الاستماع لشهادة نتنياهو أربعة أيام في الأسبوع، من الاثنين حتى الأربعاء، وأنه سيشهد فيها بنفسه 3 مرات بحضور هذه الجلسات، بينما سيشهد شخص آخر في الجلسة الرابعة.
وأكد القضاة أن قرارهم اتخذ في ضوء الحاجة إلى المضي قدماً في المحاكمة، بعد التأخير الطويل والمطول، وإلغاء الجلسات مراراً وتكراراً، بفعل ظروف الحرب، واضطرار نتنياهو في أكثر من مرة طلب تأجيلها، أو مغادرته قاعة المحكمة في كل مرة تصله رسائل عاجلة مغلقة تتعلق بالوضع الأمني أو السياسي.
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز)
وأمر قضاة محكمة القدس المركزية، بدراسة نقل المحاكمة إلى قاعة المحكمة في بيت شيمش بالقدس، وهي منطقة بالأساس يعيش فيها الحريديم المتزمتون، مشيرين إلى أنها قد تستوفي الشروط المحددة مع مراعاة الوضع الأمني بعدما كانوا اضطروا مؤخراً إلى نقلها إلى محكمة تل أبيب لدواعٍ أمنية.
وآخر مرة طلب فيها نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته، مطلع الشهر الماضي، مرجعاً ذلك لضرورة تتعلق بأسباب سياسية ووطنية وأمنية جوهرية، ومع ذلك استغل نتنياهو تلك الأيام للقاء هيئة الأركان العامة، من بين أمور أخرى، وتسليم شهادات تقدير لهيئات مختلفة، بما في ذلك وزارات حكومية.
وكان القضاة قبلوا إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو مؤخراً، بعد جلسة استماع سرية حضرها رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس المخابرات شلومي بيندر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، في ضوء التفسيرات المقدمة من قبلهم، التي تضمنت إضافةً وتغييراً جوهريين فيما يتعلق بالبنية التحتية المقدمة قبل القرارات السابقة، حيث عرض هنغبي على القضاة، من بين أمور أخرى، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار، وإمكانية تحقيق تقدم في تنفيذ مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإطلاق سراح المختطفين بغزة، بداعي أنها حجج أساسية تستدعي تأجيل المحاكمة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر القضاة محاضر جلسة الاستماع السرية التي عقدت آنذاك في غرفهم، التي طلب فيها نتنياهو تقصير مدة المحاكمة، وخلال الجلسة، قال نتنياهو: «يجيز القانون الأساسي للحكومة لرئيس الوزراء المثول أمام المحكمة وإدارة شؤون البلاد، لكن ثلاث جلسات أسبوعياً أمرٌ مستحيل»، حيث تناقضت كلماته مع ادعاءاته أمام المحكمة العليا، التي تفيد بأن إجراء محاكمته لن يضر بإدارة شؤون البلاد، وأنه يمكن عقدها بالتزامن.
وسبق أن رفضت المحكمة طلب نتنياهو بإلغاء شهادته مرتين، وذلك لأسباب وصفها بـ«القضايا السياسية والقومية والأمنية العالقة»، ثم طلب نتنياهو إلغاء الجلسات في ضوء «التطورات الإقليمية»، لكن القضاة رفضوا طلبه، وبعد ذلك قدم طلباً آخر بإلغاء مواعيد شهادته، مُسلماً إليهم مظروفاً سرياً يتضمن جدول أعماله المقبل. لكن القضاة رفضوا ذلك الطلب أيضاً، قبل أن يخرج القضاة إلى العطلة الصيفية، مؤكدين على ضرورة المضي قدماً في المحاكمة لإنهائها قريباً.
معارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بتلقيه رشى، وأخرى بالاحتيال وخرق الثقة، وبعد تحقيقات مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والنيابة، في 2016، تقرر توجيه لوائح اتهام ضده في نوفمبر 2019، ومنذ مايو (أيار) 2020، بدأت جلسات محاكمته، بأولى القضايا المعروفة بملف 1000 والمتعلقة بتلقيه هدايا له ولزوجته، مقابل تقديم تسهيلات للملياردير الأميركي أرون ميلتشن.
فيما تركز القضية الثانية المعروفة بملف 2000، على اتصالات تفاوضية جرت بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه سياسياً، مقابل بعض الامتيازات.
أما القضية الثالثة المعروفة بملف 4000، فتوصف بأنها الأكثر خطورة، التي تتعلق بتقديم تسهيلات لمالك موقع «واللا» العبري الأكثر شهرةً في إسرائيل، ومدير شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية تشمله وأفراد عائلته، وتبرز إنجازاتهم، وتمنع معارضيهم من تحقيق أي امتيازات سياسية لصالحهم، وأن تكون الأفضلية له على الدوام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
تراجع الدعم الخارجي يرغم «حزب الله» على ترشيد الإنفاق
تشهد البنية المالية والتنظيمية لـ«حزب الله» مرحلة من التكيّف مع معطيات جديدة، دفعت «الحزب» إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى ضبط النفقات وإعادة ترتيب الأولويات. وتأتي هذه الخطوات في سياق تراجع الدعم المالي الخارجي، وتزايد الضغوط الاقتصادية، ما فرض مقاربة مختلفة في إدارة الموارد، سواء على المستوى التنظيمي أو الاجتماعي والسياسي. المحلل السياسي علي الأمين، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «يدرك تماماً أن ما يقارب 80 في المائة من مبرر وجوده حالياً يعود إلى قدرته المالية، وقدرته على دفع الرواتب وتقديم الخدمات، وبالتالي فإن أي تراجع في هذه القدرة يشكّل تهديداً وجودياً له». وأضاف أن «الحزب بات يتعامل مع هذا التراجع بوصفه مسألة حياة أو موت، لذلك بدأ بإعادة هيكلة أولوياته المالية بما يضمن استمرار صموده التنظيمي». تتركّز الأولوية اليوم، حسب الأمين، «على الدائرة التنظيمية الصلبة، وتحديداً الجناح الأمني والعسكري، إلى جانب المحازبين الأساسيين المنضوين في الهيكل الداخلي، أي من يشكّلون العمود الفقري للحزب». وفيما يواصل «الحزب » تسديد المستحقات الكاملة لفئات تعتبر مركزية في بنيته العقائدية، مثل الجرحى وعائلات مَن قتلوا في الميدان، يشير الأمين إلى أن «هؤلاء لا تزال مستحقاتهم تُصرف بشكل منتظم وكامل، لأنهم يُمثّلون رمزاً معنوياً وعقائدياً يصعب المساس به، ولأن أيّ تخفيض بحقهم من شأنه أن يثير ارتباكاً داخل القاعدة الحزبية». مناصرون لـ«حزب الله» خلال مسيرة احتجاجية على قرار الحكومة بسحب السلاح في ضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) في المقابل، بدأت تظهر مؤشرات على تقليص حجم الدعم الموجّه إلى الحلقة الأوسع من المؤيدين والمناصرين غير المنتمين تنظيمياً. ويوضح الأمين أن «الحزب بدأ فعلياً بتقليص حجم الإنفاق على الحلقة الأوسع من المؤيدين والمناصرين غير المنظمين، ممن يشاركون في نشاطات عامة أو مهمات محدودة دون أن يكون لهم موقع رسمي داخل الهيكل الحزبي. هؤلاء كانوا يتقاضون رواتب تتراوح أحياناً بين 500 و600 دولار، لكن الحزب بدأ بتطبيق سياسة فرز وترشيد، وقد طلب في بعض القرى تقليص عدد المستفيدين إلى النصف، عبر مراجعة داخلية لتحديد الأكثر فاعلية أو ارتباطاً بالحزب». ويضيف أن «هناك إشارات واضحة على أن بعض فئات الضمان الاجتماعي التي كان الحزب يغطيها جزئياً، مثل أقساط المدارس أو الجامعات، بدأت تتقلص أو تُربط بشروط أكثر صرامة. لكن حتى اللحظة، لم تظهر مؤشرات حاسمة على أن الدائرة التنظيمية الصلبة تأثرت مالياً، وهو ما يدل على وجود محاولات للحفاظ على البنية العقائدية والوظيفية رغم الضغوط». ويختم الأمين قائلاً: «(حزب الله) لم يعد قادراً على الحفاظ على ذات الامتداد المالي الذي كان يميّزه قبل الأزمة، وقد أصبح أكثر انتقائية في الصرف، وهو ما يعكس إدراكه لحجم التحدي وخطورة المسّ بموارده المالية. ما يجري اليوم ليس أزمة مؤقتة، بل مسار انحداري يتطلب منه إعادة تعريف أولوياته حفاظاً على الحد الأدنى من تماسكه الداخلي». من بين الإجراءات التي طُبقت هذا الشهر، اقتطاع 200 دولار من رواتب الموظفين المتفرغين تحت بند مساهمة تعليمية. ووفق مصادر مطلعة، شمل هذا القرار الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات التابعة لـ«الحزب». وقد أُبلغ المتفرغون بهذه الخطوة عبر إشعار داخلي مختصر من دون شرح تفصيلي. كما أوقفت قيادة «الحزب»، وفق المصادر نفسها، صرف «بدل خارج الحدود» للعناصر الذين كانوا في سوريا وعادوا مؤخراً. وكان هذا البدل يشكّل دعماً شهرياً أساسياً لهذه العناصر. ضمن السياسة المالية الجديدة، علمت «الشرق الأوسط» أن «الحزب» أوقف دعماً مالياً شهرياً كانت تتلقاه جهة سياسية حليفة بقيمة تقارب 200 ألف دولار سنوياً. وحسب مصادر متابعة، جاء هذا القرار على خلفية «ضغوط مالية داخلية»، بالإضافة إلى مراجعة سياسية اعتبرت أن استمرار التمويل لا يحقق مردوداً فعلياً في المرحلة الراهنة. وأشارت المصادر إلى أن «التمويل السياسي بات يخضع بدوره لمعادلة الربح والخسارة، بعد أن كان يُعتمد كجزء من سياسة التوسّع والتثبيت». وترى المصادر أن هذه الإجراءات، «تُظهر تحولاً تدريجياً في نهج إدارة الموارد داخل (الحزب) الذي يوازن بين استمرار العمل التنظيمي وضبط الإنفاق، في وقت تتطلب فيه التحديات الميدانية والسياسية مرونة كبيرة في التعامل مع الموارد». لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية في شهر يونيو الماضي (أ.ب) مع العلم أن ملف إعادة الإعمار يشكل عبئاً بدوره بالنسبة إلى «حزب الله» الذي لا يملك الأموال للتعويض ويضع هذا الأمر في سلّم أولوياته ويرمي الكرة بشأنه عند الدولة اللبنانية، وهو ما يعبّر عنه مسؤولوه في كلّ تصريحاته لعلمهم بأن بناء المنازل في الجنوب والضاحية يعد الشغل الشاغل للعائلات، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على علاقته ببيئته وعلى الانتخابات النيابية التي يفترض إنجازها العام المقبل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اجتماع إسرائيلي - سوري في باريس لمناقشة «ممر إنساني» إلى السويداء
يجتمع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، في باريس الأسبوع المقبل، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل والسويداء، بحسب تقارير صحافية. وصرح مصدران لموقع «أكسيوس» بأن الاجتماع كان مقرراً في الأصل، اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله لإتاحة المزيد من الوقت لإكمال الاستعدادات، وتنقيح جدول الأعمال. وهذا هو الاجتماع الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، بعد 25 عاماً من انعدام التواصل تقريباً بين إسرائيل وسوريا. وكان الاجتماع الأول قد عُقد في باريس يوليو (تموز) الماضي بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي لسوريا توم براك. وقال براك في منشور على منصّة «إكس»: «لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس». وفي منشوره على «إكس»، قال براك إنّ «هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع، وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود»، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيراً في جنوب سوريا. قصف إسرائيلي على مقر قيادة الأركان في دمشق 16 يوليو (رويترز) وتسعى إدارة ترمب إلى التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء جنوب سوريا لإيصال المساعدات إلى الدروز هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي، ومسؤولان إسرائيليان لموقع «أكسيوس». وكانت إسرائيل قد قصفت سوريا، الشهر الماضي، وسط اشتباكات عنيفة في السويداء، مدّعيةً أنها كانت تتصرف دفاعاً عن الدروز في سوريا تضامناً مع الأقلية الدرزية في إسرائيل. ولم تكتفِ بقصف الدبابات السورية المتجهة إلى السويداء، بل قصفت العاصمة دمشق أيضاً، وهي خطوة أثارت قلق المسؤولين الأميركيين، الذين خشوا من أن إسرائيل تُؤجج حالة عدم الاستقرار في سوريا. بندين الدروز الموالين للهجري خلال دورية في السويد بعد حدوث وقف إطلاق النار (أ.ف.ب) وقال «أكسيوس» إن اتفاقاً بين الحكومتين السورية والإسرائيلية على ممر إنساني قد يُسهم في إصلاح العلاقات، وربما في إعادة بناء الزخم وراء المساعي الأميركية لمزيد من الخطوات نحو تطبيع العلاقات مستقبلاً. كما يُمكن لمثل هذا الممر أن يُساعد في تحسين الوضع في السويداء، بحسب الموقع، حيث ظل الوضع متقلباً رغم وقف إطلاق النار. وقد حذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من تدهور الوضع، وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب حواجز الطرق، وانعدام الأمن. مع ذلك، أعربت الحكومة السورية عن قلقها للولايات المتحدة من أن تستخدم الميليشيات الدرزية مثل هذا الممر لتهريب الأسلحة. وقبل عدة أسابيع، أراد الإسرائيليون إيصال مساعدات إلى الدروز في السويداء عبر الأردن، لكن الأردنيين رفضوا. وبدلاً من ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإسقاط مساعدات إنسانية جواً. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل طلبت بعد ذلك من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على موافقة سورية على ممر مساعدات. برّاك والصفدي والشيباني خلال لقائهم الثلاثاء في عمَّان (رويترز) والتقى براك في عمّان وزيري خارجية الأردن وسوريا، الثلاثاء، لمناقشة سبل استقرار الوضع في السويداء. واتفقت سوريا والأردن والولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم حكومة دمشق في جهودها الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة. وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بنائها «على الأسس التي تضمن أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدتها، وعدم التدخل بشؤونها».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جنوب السودان ينفي إجراء محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين سكان غزة
نفت وزارة الخارجية في دولة جنوب السودان، الأربعاء، التقارير عن إجراء الحكومة محادثات مع إسرائيل بشأن إعادة توطين سكان قطاع غزة في جنوب السودان. وقالت الوزارة في بيان: «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان». في سياق متصل، قالت كابتن إيلا، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، صدّق على ما وصفتها بأنها «الخطوط العريضة لخطة الهجوم على غزة»، التي تتعلّق بالخطوات المقبلة للجيش في القطاع. وأضافت المتحدثة، في بيان، أن رئيس الأركان أكد أهمية «رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط». جاء ذلك خلال نقاش عقده رئيس الأركان الإسرائيلي، بمشاركة «منتدى هيئة الأركان العامة» وممثلين عن «جهاز الأمن العام (الشاباك)» وبعض القادة الآخرين. وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوماً جديداً، وتسيطر على مدينة غزة التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ثم انسحبت منها. كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة بالكامل، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية واسعة.
